اگرچه اقتصاد ایران سال ۱۳۹۹ را با چالش جدید کرونا آغاز کرد، اما در ادامه راه تشدید تحریم ها، کمبود درآمدهای ارزی و ریالی دولت و کسری بودجه شرایطی را ایجاد کرد که مردم روز به روز مشکلات اقتصادی را با گوشت و پوست خود لمس کردند و با افزایش هزینه ها، قدرت خرید آنها کاهش یافت. پس برای پیش بینی اقتصاد ایران در ۱۴۰۰اول از هرچیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران در این سال به عوامل مختلفی بستگی دارد که بخش عمده‌ای از این عوامل در اختیار تحلیل‌گران و پیش‌بینی‌کنندگان نبوده و نیست. در مجموع می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که اگر همین شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در سال آینده هم وجود داشته باشد؛ یعنی آمریکا به برجام برنگردد و ایران نیز بر مواضع خودش اصرار کند، قطعا میزان فروش نفت به همین شکل باقی می‌ماند و این بدان معناست که منابع درآمدی ایران از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییری نخواهد کرد و از سوی بنا بر پیش‌بینی سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال آینده مثبت خواهد بود.بر همین مبنا در چند سناریو حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ بررسی‌شده است.چنانچه هم رشد اقتصادی سال جاری و سال آینده مثبت باشد،حجم اقتصاد ایران هنوز هم نمی‌تواند از سطح یک دهه پیش خود بالاتر باشد.به‌بیان‌دیگر باوجود رشد مثبت اقتصادی در امسال و سال بعد،حجم حقیقی اقتصاد ایران به حدودی برابر با تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۰ می‌رسد.

اقتصاد ایران؛تجربه‌ای از رشدی پر از نوسان
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است.بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارج می‌دانند،این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست.این موضوع که نفت چرا به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثر خود دارد بسیار حائز اهمیت است.
بازار جهانی قیمت‌گذاری نفت بسیار مکانیسم پیچیده‌ای دارد،به‌بیان‌دیگر کوچک‌ترین تغییر در نظام بین‌المللی می‌تواند قیمت نفت را به حرکت وادار کند.همچنین تحریم‌هایی که علیه جامعه و اقتصاد ایران وضع می‌شود می‌تواند شاهرگ اقتصاد ایران یعنی نفت را دچار مشکلاتی کند.از همین رو رشد اقتصاد ایران در سالیان گذشته بسیار پر نوسان و تأثیرپذیر از برون بوده است،البته این امر لزوماً به معنی همسو بودن روند رشد اقتصاد ایران با روند رشد اقتصاد جهانی یا کشورهای بااهمیت در چرخه اقتصاد بین‌الملل نیست.
حجم اقتصاد ایران در سراشیبی نزول
بعد توافقات برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی ،اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۶ یا ۱۳۹۵ با رشد ۱۳ درصدی مواجه شد که در چند دهه گذشته بعد از رشدهای بالای اقتصادی پس از جنگ بی‌سابقه بوده است.اما پس‌ازاین سال روند نزولی رشد آغاز شد و اقتصاد ایران در سال بعدی آن تنها حدود ۳٫۷ درصد رشد داشت در همین سال اقتصاد ایران بالاترین حجم حقیقی تاریخ خود را در رقم ۶۹۲ هزار میلیارد تومان تجربه کرد
اگرچه پس از سال ۹۵ رشد اقتصادی نزولی شد اما کماکان در سال ۹۶ مثبت بود .رشد اقتصاد ایران در سال ۹۷ منفی شد و این روند ادامه داد بد تا جایی که در سال ۹۸ مصادف با سال ۲۰۱۹ میلادی ،حجم اقتصاد ایران به گزارش صندوق بین‌المللی پول ۹ درصد کوچک‌تر شد.البته رشد اقتصادی سال ۹۸ بنا به منابع مختلف از منفی ۶ تا منفی ۹ درصد ،متغیر است.

اقتصاد ایران در سال۹۹؟
پیش‌بینی‌های قبلی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی بود.به‌طوری‌که سازمان برنامه‌وبودجه رشد منفی ۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۹۹ پیش‌بینی کرده بود.همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز با نگاهی بدبینانه‌تر نسبت به سازمان برنامه‌وبودجه،پیش‌بینی کرده بود که حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۵٫۹ درصد کوچک‌تر خواهد شد.
اما با توجه به تعدیل‌هایی که در نیمه‌ی دوم امسال رخ داد تا حدی راه تنفس اقتصاد کشور باز شد.همچنین با کنترل نسبی اپیدمی کرونا در ماه‌های اخیر می‌توان دید خوش‌بینانه‌تری نسبت به سرانجام اقتصاد ایران در پایان قرن چهاردهم داشت.از همین رو سه فرض را برای رشد اقتصادی ایران در سال ۹۹ در نظر گرفته‌شده است؛رشد صفر درصدی ،پیش‌بینی رشد ۰٫۵ درصدی مرکز پژوهش‌های مجلس و در نظر گرفتن رشد ۱٫۳ درصدی شش‌ماهه‌ی اول برای کل سال.

حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰
بسیاری نگاهی خوش‌بینانه به اقتصاد ایران در سال آینده دارند و معتقد هستند که با رشد مثبت مواجه خواهد شد.اتفاقات در آمریکا و احتمال تعدیل‌هایی که ممکن است بین نظام سیاسی بین‌الملل و ایران اتفاق افتد و همچنین پایان همه‌گیری کرونا ،از دلایلی است می‌توان رشد اقتصادی مثبت را برای سال آینده‌ی اقتصاد ایران متصور شد.
سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق بین‌المللی پول هر دو رشد اقتصادی مثبت را برای سال آینده متصور شده‌اند، اما ظاهراً برعکس سال ۹۹ صندوق بین‌المللی پول دید خوش‌بینانه‌تری را نسبت به سازمان برنامه‌وبودجه دارد .حال با توجه با سه فرض رشد اقتصادی برای سال جاری،حجم اقتصاد ایران را با دو پیش‌بینی سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق بین‌المللی پول بررسی‌شده است.

سناریو اول بر پایه تحلیل سازمان برنامه‌وبودجه
سازمان برنامه‌وبودجه برای سال آینده رشد ۲٫۸ درصدی را متصور شده است . تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در پایان سال ۹۸ حدود ۶۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است در این حالت حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با توجه به سه فرض برای رشد سال جاری محاسبه‌شده است.
رشد اقتصادی صفر در سال ۹۹ :چنانچه رشد اقتصادی صفر را برای سال ۹۹ در نظر گرفته شود،حجم اقتصاد ایران با ۲٫۸ درصد رشد به رقم ۶۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
رشد اقتصادی نیم درصدی در سال ۹۹ :در حالت بعدی اگر اقتصاد ایران در سال جاری ۰٫۵ درصد رشد داشته باشد تولید ناخالص داخلی ایران با در نظر گرفت پیش‌بینی سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
رشد اقتصادی ۱٫۳ در سال ۹۹ :در حالت آخر نیز چنانچه رشد امسال را همانند شش‌ماهه‌ی اول سال ۱٫۳ درصد فرض کنیم در سال آینده تولید ناخالص داخلی حقیقی در حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

سناریو دوم بر پایه تحلیل صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین مللی پول با دیدی خوش‌بینانه‌تر نسبت به سازمان برنامه رشد اقتصادی ایران در سال آینده را پیش‌بینی کرده است.این نهاد معتبر بین‌المللی رشد اقتصادی سال آینده‌ی کشور را ۳٫۱۲ درصد در نظر گرفته است.همان‌گونه که ذکر شد تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال ۹۸ حدود ۶۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.با توجه به این رقم حجم اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ و سال ۹۹ محاسبه‌شده است.
رشد صفر برای سال ۹۹:در حالتی که اندازه‌ی اقتصاد ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییری را تجربه نکند،حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ با ۳٫۱۲ درصد رشد به رقم ۶۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
رشد نیم درصد برای سال ۹۹:چنانچه اقتصاد کشور طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در سال جاری تنها نیم درصد رشد را تجربه کند ،با احتساب پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال آینده تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در ۱۴۰۰ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
رشد ۱٫۳ برای سال ۹۹:در حالت آخر نیز اگر امسال اقتصاد ایران ۱٫۳ درصد بزرگ‌تر شود،حجم حقیقی اقتصاد کشور در سال آینده با ۳٫۱۲ درصد رشد به رقم ۶۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

حجم اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ در حد اول دهه‌ی ۹۰
با توجه به بررسی سناریوهایی که صورت گرفت تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران در سال آینده در حدود ۶۳۰ تا ۶۳۹ هزار میلیارد متغیر است.در خوش‌بینانه‌ترین حالت حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به سطح تولید ناخالص سال ۹۶ نزدیک هم نخواهد شد.چنانچه رشدهای اقتصادی فرض شده برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ محقق شود،حجم اقتصاد ایران به حجم اقتصاد اول دهه ۹۰ خواهد رسید.
با توجه به اینکه افزایش جمعیت در طول این‌یک دهه بسیار افزایش داشته است.می‌توان گفت سرانه‌ی درآمد نسبت به ده سال پیش به‌شدت کاهش پیداکرده است.لازم به ذکر است رسیدن تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ به سال ۱۳۹۰ منوط به رشد مثبت اقتصادی در پایان امسال و سال آینده است.چنانچه فروض این گزارش مبتنی بر مثبت بودن رشد امسال و سال بعدی،حجم حقیقی اقتصاد ایران هنوز هم به سطح یک دهه‌ی گذشته نمی‌رسد.

برداشت مختلف کارشناسان از اقتصاد ۱۴۰۰
آلبرت بغزیان در در پاسخ به این پرسش که اقتصاد ایران با توجه به تحولات و اتفاقات سال جاری، چه وضعیتی را در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت، گفت: اول از هرچیز باید گفت که وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به عوامل مختلفی بستگی دارد که بخش عمده‌ای از این عوامل در اختیار ما به عنوان تحلیل‌گران و پیش‌بینی‌کنندگان نبوده و نیست. بنابراین ما نمی‌توانیم در تعیین و تکلیف این عوامل دخل و تصرفی داشته باشیم ولی در مجموع می‌توانیم به این نکته اشاره کنیم که اگر همین شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی در سال آینده هم وجود داشته باشد؛ یعنی آمریکا به برجام برنگردد و ایران نیز بر مواضع خودش اصرار کند، قطعا میزان فروش نفت به همین شکل باقی می‌ماند و این بدان معناست که منابع درآمدی ایران از فروش نفت و فرآورده‌های آن تغییری نخواهد کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر این، اگر قرار باشد که تصمیم ایران در قبال مساله FATF و موضوعات مرتبط با آن تغییری نکند، هزینه نقل و انتقال پول همچنان برای تاجران و سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بالا خواهد ماند و این یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود. مضاف بر اینکه اگر دولت بخواهد ضعف امروز خودش در مساله نظارت و کنترل قیمت‌ها را ادامه بدهد ما در سال آینده تغییری در قیمت‌ها و مهار تورم تجربه نخواهیم کرد.
وی افزود: البته باید این مساله را در نظر گرفت که مساله تورم در کشور ما به یک بحث و مساله جاافتاده تبدیل شده است و بعید نخواهد بود که در سال آینده یک تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی تکرار شود و اتفاقا دولت هم مجوز این اتفاق را نیز به نحوی صادر کند. چراکه دلیل یا اتفاق جدیدی برای افزایش دوباره قیمت‌ها رخ نداده است و بروز این اتفاق صرفا بستگی به تصمیم دولت در سال آینده دارد. به ویژه آنکه در سال ۹۹ تورم با ارز ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، پیشرفت خودش را طی کرده است و توجیهی برای رشد تورم وجود ندارد.
من درباره وضعیت تولید در سال آینده تصور می‌کنم که احتمالا زمینه و مقدمه رشد تولید فراهم است، چراکه تولید در ایران، طی یک سال گذشته وضعیت تورم را تجربه کرد و امروز ظرفیت آن را دارد که در سال آینده یک رشد نسبی در مقایسه با سال ۹۹ داشته باشد و بر همین اساس می‌توان امیدوار بود که وضعیت اشتغال در سال ۱۴۰۰ بدتر از سال ۹۹ نباشد.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ متفاوت از سال ۹۹ نخواهد بود
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در همین زمینه اعتقاد دارد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ متفاوت از سال ۹۹ نخواهد بود و چه بسا شرایط سخت‌تری در انتظار مردم باشد.
وی افزود: فکر می‌کنم با توجه به شرایطی که در سال جاری و سال‌های قبلی در حوزه اقتصادی تجربه کردیم، احتمالا اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ وضعیت خیلی متفاوتی با سال ۹۹ نداشته باشد و تقریبا همین وضعیت تدوام داشته باشد و چه بسا فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود.
این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که مشکلات اقتصادی کشور ما پیچیده‌تر از آن است که برجام به تنهایی بتواند این مشکلات و مسائل را برطرف کند. مشکلات اقتصادی ما بیشتر در بخش ساختار است.
وی افزود: ما تا زمانی که نتوانیم سیاست‌های خودمان را در حوزه اقتصادی تغییر بدهیم، این شرایط ادامه خواهد داشت و رفته رفته هم بدتر خواهد شد. اگر بنا باشد که همچنان دولت‌ها در اقتصاد مداخله کنند، اگر بنا باشد که سهم بخش خصوصی از اقتصاد ناچیز بماند و مردم در اقتصاد نقش کمتری داشته باشند، شرایط اقتصادی نه تنها بهتر نمی‌شود بلکه بدتر هم می‌شود. البته اینکه آقایان گفتند شاید دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند از یک منظر می‌تواند درست باشد؛ آن هم این است که در کشور ما نرخ ارز را دولت تعیین می‌کند. همچنانکه امروز ما دلار ۴۲۰۰ تومانی داریم، ولی واقعیت چیز دیگری است و نرخ اصلی دلار متفاوت با آن نرخی است که دولت تعیین می‌کند.

امیدی به رشد اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ نیست
در همین رابطه سید کمیل طیبی، عضو هیئت عملی اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز گفت: برای بررسی و پیش بینی شاخص‌های مهم اقتصاد ایران بایدشاخص‌هایی همچون سرمایه گذاری، اشتغال و عوامل تأثیر گذار بر این شاخص‌ها را بررسی کنیم.
وی افزود: رشد اقتصادی یک متغیر درونزا است که برای ایجاد آن باید تغییرات در درون سیستم اقتصاد ایران شکل بگیرد تغییر سیستم اقتصادی می‌تواند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اقتصاد ایران از عامل نا اطمینانی و ریسک رنج می‌برد بنابراین شرایط و وضعیت آن تا حدود زیادی غیرقابل پیش بینی است و نمی‌توان رشد اقتصادی مثبت مداوم و کنترل تورم و نقش ان در رشد اقتصادی را پیش بینی کرد.
طیبی افزود: سال ۹۹ و سال‌های پیش از آن از جنبه اقتصادی سال‌های خوبی نبود زیرا با افزایش تورم، نوسانات ارزی و نوسانات بازار بورس که آن را به شرایط منفی سوق داد رو به رو بودیم به طوری که سرمایه‌گذاران ضرر بسیاری دیده و بورس هنوز نتوانسته آن را جبران کند.
وی ادامه داد: این عوامل باعث می‌شود که امیدی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ وجود نداشته باشد. تورم، کمبود سرمایه گذاری به واسطه تحریم‌ها و حتی شیوع ویروس کرونا که بحرانی برای اقتصاد جهانی بود نیز بر این پیش‌بینی تأثیر گذار است.
این استاد دانشگاه گفت: علاوه بر این موارد، بودجه ۱۴۰۰ متناسب با نیاز پرداخت‌ها و برآورد درآمدها رشد داشته و به صورت بالقوه دارای کسری است، بنابراین اگر درآمدهای این بودجه که از محل مالیات و فروش دارایی‌ها ایجاد می‌شود تأمین نشود، کسری بودجه تشدید خواهد شد، کسری بودجه نیز تورم زا بوده و موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
طیبی افزود: در پیش بودن انتخابات نیز موجب کندی در پیگیری بودجه‌های عمرانی خواهد شد، در شرایطی که فضای بودجه‌ای کشور انتخاباتی شود دولت فعلی و آینده در مرام سیاست‌گذاری برای بهبود اوضاع فرصت کمتری دارند.
وی تصریح کرد: می‌توان گفت عدم قطعیت و یا ریسک در پیش بینی اقتصاد کشور در ۱۴۰۰ وجود دارد.
این استاد دانشگاه همچنین درباره تأثیر تفاهم‌نامه ایران و چین گفت: این تنها یک سند و تفاهم نامه‌ای است که الزام آور نیست و فقط مسیر را برای قراردادهای بعدی که جنبه عملیاتی دارد باز می‌کند برای دیدن اثرات این سند باید صبر کنیم.
طیبی افزود: مفاد این سند لازم است به تصویب مجلس برسد و قراردادهایی که بر اساس مفاد آن به وجود می‌آید زمانی می‌تواند مفید باشد که بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی چین قرارداد مشترک ببندند.
وی تصریح کرد: بنابراین به نظر نمی‌رسد اثرات اقتصادی این قرارداد در سال ۱۴۰۰ نمایان شود زیرا تدارک و پیاده سازی در انعقاد قرارداد بر اساس مفاد این تفاهم نامه زمان بر است و اثر آن در اقتصاد ایران ناچیز است.
گشایش اقتصادی فقط با ثبات اقتصادی امکانپذیر است
مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره پیش بینی اقتصاد ایران در ۱۴۰۰ اظهار کرد: معتقدم اگر اقتصاد ایران، اقتصادی بسته باشد و تعامل با دنیا در دستور کار مجموعه حکومت قرار نگیرد و همین روند ادامه پیدا کند‌، قطعا وضع سال۱۴۰۰ بهتر از ۹۹ نخواهد شد؛ سالی که برای اقتصاد ایران بسیار سخت بود.
وی افزود: گشایش در صورتی اتفاق خواهد افتاد که ثبات اقتصادی به اقتصاد ایران بازگردد و این ثبات نیز به نظام حکمرانی خوب مربوط می شود. اگر نظام تدبیر امور در سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور حاکم شود و ما به جای منافع قومی و قبیله ای و گروهی به دنبال منافع ملی رفته و بر اساس آن روابط خود با دنیا را تعریف کنیم و تحریم های ظالمانه را با سیاست های به خردانه کنار بزنیم، آن زمان است که می توانیم در زمین خودمان بازی کنیم نه زمین دشمن.
این استاد دانشگاه گفت: ملت ایران در سال ۵۷ انقلاب کرد تا بی عدالتی و تبعیض و فقر از جامعه ایران رخت بندد. به باورم ما نمی توانیم در یک اقتصاد بسته، سرمایه گذاری را افزایش دهیم بلکه به انتقال تکنولوژی نیازمندیم. در این رابطه می توانیم از کشورهای همسایه الگوبرداری کنیم. به عنوان مثال، درآمد سرانه ترکیه در دهه ۷۰ میلادی یک سوم ایران بود ولی امروز بیش از یک و نیم برابر ایران است. ضمن اینکه میلیاردها دلار هم درآمد از توریسم دارد، در حالی که ما درآمدی از توریست و گردشگر نداریم. ممکن است بگویند به دلیل بیماری کووید۱۹ چنین شده، ولی پیش از این بیماری نیز همین مشکل وجود داشت.
وی بیان کرد: اقتصاد ایران یکی از بالاترین آمار معافیت های مالیاتی را دارد و این به عملکرد مجلس مربوط می شود. هر کس و در هر مقامی که در کشور درآمد دارد، باید مالیات بپردازد. هیچ کس در این مملکت نباید از پرداخت مالیات معاف باشد تنها می توان نرخ مالیات را در مناطق محروم برای مدتی معین صفر کرد. به نظرم اقتصاد ایران زمانی به ثبات می رسد که با دنیا محترمانه رفتار کنیم و بدون تعامل با دنیا به ثبات اقتصادی نمی رسیم.
پازوکی گفت: تندروهایی که به دنبال جدال با دنیا هستند بخشی از طبقه نوکیسه گان را تشکیل می دهند که در مناطقی خاص از شهرهای بزرگ شکل گرفته و از رانت های اقتصادی به ثروت های عظیم رسیده اند. بخش عمده ای از ثروت این افراد ناشی از رانت و دلالی و فساد است.
این اقتصاددان با پیش بینی روی کار آمدن یک دولت اصولگرا در کشور به جی پلاس گفت: احتمالا پس از این اتفاق، اصولگرایان FATF را خواهند پذیرفت و با غرب سر سازش فرود خواهند آورد. نگرانم که آنها از موضع ضعف با غرب برخورد کنند که این به ضرر منافع ملی ما خواهد بود. قطعا اگر این کار را انجام ندهند فشارهای افکار عمومی به شدت افزایش می یابد. به این دلیل که مردم خواهند گفت حالا که دولت و قوه قضاییه و مجلس یکدست شده پس چه بهانه دیگری وجود دارد؟
وی در پایان گفت: اصولگرایان FATF را می پذیرند؛ زیرا اگر نپذیرند سیستم بانکی ما به هیچ وجه نمی تواند با سیستم بانکی بین المللی کار کند. اگر فرض بگیریم که همین امروز آمریکا به برجام بازگردد برای اینکه سیستم بانکی ما بتواند با دنیا کار کند نیاز دارد که مقررات مربوط به لوایح چهارگانه را بپذیرد. معتقدم که این اتفاق در آینده ای نه چندان دور می افتد.