بر اساس داده‌های گزارش پژوهشکده آمار، که به تازگی منتشر شده است، سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۵ درصد بوده، بخش کشاورزی بهتر از صنعت عمل کرده، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و املاک و مستغلات س هم عمده اقتصاد استان را به خود اختصاص داده و کرونا ضربه سنگینی به حوزه خدمات وارد کرده است.به گزارش خراسان رضوی، پژوهشکده آمار کشور در گزارشی با عنوان ” بررسی ساختار اقتصادی استان‌های کشور و سهم و نقش آن‌ها در تولید ناخالص داخلی بر اساس آمار حساب‌های استان طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰″ با جمع‌بندی نتایج حساب‌های تولید ۳۱ استان و کل کشور به قیمت‌های جاری و ثابت و انجام محاسبات مربوط به ساختار اقتصادی تک‌تک استان‌ها و همچنین محاسبات مربوط به سهم هر استان در ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و GDP کل کشور، تحلیلی از وضعیت اقتصادی استان‌ها و سهم و نقش هر یک از استان‌ها را در بخش‌های مختلف ارائه کرده است.
استان پنجم در تولید ناخالص داخلی
در این گزارش سهم استان‌ها از تولید ناخالص داخلی (GDP) با عنوان GDPR (Domestic Production by Regional Gross) مشخص ‌شده است. در تعریف این شاخص آمده است«نتیجه نهایی فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یک منطقه یا یک استان در یک دوره زمانی معین» بنابراین بر اساس این شاخص سهم استان خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۰ معادل ۴٫۶ درصد تعیین‌ شده که بعد از استان‌های خوزستان با ۲۱ درصد، تهران با ۲۰ درصد، اصفهان با ۵٫۲ و فارس با ۴٫۷ درصد در رتبه پنجم کشور قرار گرفته است. این سهم در سال ۹۷ به ۴٫۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۴٫۷ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین اگرچه سهم استان از تولید ناخالص داخلی حدود یک‌دهم درصد افزایش داشته اما استان خراسان رضوی در طول ۱۰ سال تغییری در جایگاه پنجم خود در تولید ناخالص داخلی کشور نداشته است.

رشد ۷ دهم درصدی در بخش‌های ۱۸ گانه بین سال ۹۷ تا ۱۴۰۰
بر اساس این گزارش، ارزش‌افزوده بخش‌های ۱۸ گانه و کل GDRP استان خراسان رضوی حسب قیمت‌های جاری و ثابت برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و برآورد آن برای سال ۱۴۰۰ که در جدول ۴-۳۱ گزارش مذکور مندرج شده، برای سال‌های ۹۰ تا ۹۷ بر اساس قیمت‌های ثابت به ترتیب ۳۱ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۳۵ هزار و ۶۹ میلیارد بوده که بر این اساس رشد ارزش‌افزوده بخش‌های ۱۸ گانه استان در بازه زمانی سال ۹۰ تا ۹۷ معادل ۱٫۶ درصد بوده و رشد پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۰ بر اساس قیمت‌های ثابت بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ معادل ۷ دهم درصد برآورد شده است.

بهبود وضعیت ارزش‌افزوده بخش کشاورزی استان
این گزارش همچنین استان‌های کشور را بر اساس سهم جمعیتی خود از جمعیت کل کشور و سهم GDPR از کل GDP کشور تحلیل کرده است. بر اساس داده‌های این گزارش، استان خراسان رضوی در سال ۹۰ معادل ۸ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و در سال ۱۴۰۰ همچنان با ۸٫۲ درصد جمعیت دومین استان پرجمعیت کشور بعد از تهران است. معمولاً اقتصاد استان در سه حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت تعریف می‌شود؛ اما باید دید سهم ارزش‌افزوده استان در بخش‌های مختلف چگونه بوده است. سهم خراسان رضوی از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشور در سال ۱۳۹۰ معادل ۶٫۴ درصد و در جایگاه پنجم قرار گرفته بود که این سهم در سال ۱۴۰۰ به ۶٫۹ درصد افزایش یافت و استان خراسان رضوی در این حوزه بعد از استان‌های مازندران و فارس در جایگاه سوم قرار گرفت که می‌توان مدعی شد استان خراسان رضوی در بخش کشاورزی طی یک دهه گذشته مطلوب‌تر از دیگر استان‌ها عمل کرده است. از سویی دیگر این سهم در سال ۹۷ معادل ۷٫۴ درصد بوده است که به نظر می‌رسد به دلیل خشکسالی ها و مشکلات به وجود آمده در حوزه صادرات کشور به علت شیوع کرونا سهم استان طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تنزل یافته است.
سهم ناچیز استان از بخش نفت و معادن
سهم استان خراسان رضوی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش نفت و دیگر معادن کشور در سال ۱۳۹۰ معادل یک‌دهم درصد بوده که این سهم در سال ۱۴۰۰ به ۳ دهم درصد رسیده است. البته استان خوزستان به‌تنهایی حدود ۶۰ درصد ارزش‌افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است و پنج استان اول کشور در این حوزه ۹۰ درصد ارزش‌افزوده این بخش را به خود اختصاص داده‌اند و ۹ استان کشور هیچ سهمی در ارزش‌افزوده ایجاد شده در این بخش ندارند؛ بنابراین می‌توان مطرح کرد تغییر ۲ دهم درصدی استان در این بخش طی یک دهه گذشته تغییر مثبتی بوده اما با توجه به وجود منابع عظیم معدنی در استان، سهم خراسان رضوی از بخش اقتصاد کشور بسیار ناچیز است.

کاهش سهم صنایع استان از ارزش‌افزوده این بخش
در حوزه صنعت و ارزش‌افزوده ایجاد شده در این بخش، سهم استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰ معادل ۴٫۷ درصد بوده و بعد از استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و بوشهر در جایگاه ششم سهم بری از ارزش‌افزوده این بخش را در اختیار داشت که این سهم در سال ۹۷ به ۴ درصد کاهش یافته است و جایگاه استان به رتبه نهم تنزل پیدا کرد. هرچند از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ جایگاه استان بهبود یافت و با سهمیه ۴٫۱ درصدی در رتبه هشتم قرار گرفت اما بر اساس داده‌های این گزارش، وضعیت صنایع استان در طول یک دهه گذشته نه ‌تنها بهبود پیدا نکرده است بلکه سهم استان از ارزش‌افزوده این بخش کاهش یافته که تنزل دو رتبه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استان گواه این موضوع است.سهم استان از ارزش‌افزوده بخش آب، برق و گاز کشور در سال ۱۳۹۰ معادل ۶ درصد بوده که این سهم در سال ۱۴۰۰ به ۳٫۶ درصد کاهش پیداکرده هرچند استان در این بخش بدون تغییر در رتبه پنجم قرار گرفته است. در بخش حمل‌ونقل، انبارداری و پست نیز استان خراسان رضوی با سهم ۶٫۲ درصدی در سال ۹۰ جایگاه پنجم کشور را داشته و در سال ۱۴۰۰ نیز این سهم و جایگاه استان بدون تغییر مانده است.

رتبه سوم ارزش‌افزوده بخش ساختمان و بالاتر از اصفهان
در بخش ساختمان، استان خراسان رضوی با توجه به وجود کلان‌شهر مشهد بعد از استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان با سهم ۵٫۱ درصدی در جایگاه چهارم ارزش‌افزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ قرار گرفته بود که این چهار استان به‌تنهایی بیش از ۵۰ درصد ارزش‌افزوده این بخش را به خود اختصاص داده بودند؛ اما سهم استان در ایجاد ارزش‌افزوده بخش ساختمان کشور در طول یک دهه گذشته افزایشی بوده به طوری که سهم استان خراسان رضوی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش ساختمان کشور در سال ۱۴۰۰ به ۶ درصد افزایش یافته و استان خراسان رضوی با ارتقای یک رتبه‌ای بعد از استان‌های تهران و خوزستان در رتبه سوم و بالاتر از استان اصفهان در ایجاد ارزش‌افزوده در بخش ساختمان کشور قرار گرفته است.

تشدید تمرکزگرایی در حوزه مالی و بیمه در تهران
سهم استان خراسان رضوی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش مالی و بیمه کل کشور در سال ۹۰ معادل ۳٫۲ درصد بوده و بعد از استان‌های تهران و اصفهان در رتبه سوم کشور قرار گرفته است که استان تهران به‌ تنهایی ۶۴ درصد ارزش‌افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است که می‌توان دلیل اصلی آن را تمرکز مراکز مالی و بیمه در تهران دانست سهم استان در این حوزه در سال ۱۴۰۰ به ۲٫۴ درصد تنزل پیداکرده و استان تهران به‌تنهایی ۷۳ درصد ارزش‌افزوده این بخش را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده است که این موضوع بیانگر تشدید تمرکزگرایی در این بخش و برخلاف برنامه‌های دولت برای تمرکززدایی در یک دهه اخیر است.
در حوزه آموزش و بهداشت، استان خراسان رضوی همواره بعد از تهران قطب دوم در این بخش بوده و داده‌های گزارش پژوهشکده آمار کشور گواه این موضوع است. سهم استان خراسان رضوی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش آموزش و بهداشت کشور در سال ۱۳۹۰ معادل ۶٫۸ درصد بوده و این سهم در سال ۱۴۰۰ به ۶٫۶ درصد کاهش یافته که البته به همان میزان سهم استان از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیداکرده است.در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز استان خراسان رضوی با توجه به وجود بیش از ۲۵۰ هزار واحد صنفی در استان بعد از استان‌های تهران و اصفهان در جایگاه سوم ارزش‌افزوده ایجاد شده در این بخش قرار گرفته است به طوری که سهم استان در سال ۹۰ معادل ۷٫۴ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ نیز بدون تغییر مانده است؛ اما در بخش املاک و مستغلات استان خراسان رضوی بعد از استان تهران قرار می‌گیرد به طوری که سهم استان از ارزش‌افزوده ایجاد شده در این بخش در سال ۱۳۹۰ معادل ۷ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ سهم استان به ۷٫۴ درصد رسیده و بالاتر از استان اصفهان قرار گرفته است هرچند استان تهران به‌تنهایی ۴۰ درصد ارزش‌افزوده ایجاد شده در این بخش در سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است.

کرونا و کاهش سهم استان از ارزش‌افزوده خدمات جا و غذا
اما استان خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه ملکوتی ثامن الائمه (ع) و پذیرایی سالیانه از بیش از ۳۵ میلیون زائر در بخش فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا بعد از استان تهران سهم عمده‌ای از ارزش‌افزوده ایجاد شده در کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس داده‌های گزارش پژوهشکده آمار کشور، سهم استان از ارزش‌افزوده ایجاد شده در این بخش در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۳٫۱ درصد بوده و به همراه استان تهران بیش از ۵۰ درصد ارزش‌افزوده ایجاد شده در کشور را به خود اختصاص می‌دهد. البته این سهم در سال ۹۷ به ۱۲٫۳ درصد کاهش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ سهم استان از ارزش‌افزوده این بخش به ۱۰٫۴ درصد رسیده است. دلیل اصلی این کاهش سهم استان، شیوع ویروس کرونا در کشور بعد از سال ۹۸ و کاهش تعداد مسافران و زائران وارد شده به استان است. دیگر بخش‌های خدماتی استان نیز متأثر از وجود مضجع شریف امام رضا (ع) سهم عمده‌ای در تولید ارزش‌افزوده در کشور دارند به طوری که سهم استان از ارزش‌افزوده ایجاد شده در سایر خدمات کل کشور در سال ۲۳۹۰ معادل ۶٫۸ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۶ درصد کاهش پیداکرده است که دلیل آن را می‌توان در شیوع ویروس کرونا جست وجو کرد.

عمده‌فروشی و خرده‌فروشی بخش اصلی اقتصادی استان
بعد از بررسی جایگاه استان در ساختار اقتصادی کشور در میزان ارزش‌افزوده ایجاد شده طی یک دهه گذشته به بررسی سهم هر یک از بخش‌های مختلف در ساختار اقتصادی استان می‌پردازیم. پیشتر مطرح شد مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی استان که سهم عمده اشتغال و تولید را بر عهده ‌دارد شامل بخش خدمات، کشاورزی و صنایع است اما گزارش پژوهشکده آمار کشور تایید کننده این موضوع نیست. بر اساس داده‌های گزارش این پژوهشکده، ساختار اقتصادی GDPR استان خراسان رضوی در طول یک دهه گذشته بدین گونه است که؛ در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۷ درصد اقتصاد ارزش‌افزوده استان در اختیار بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌هاست. املاک و مستغلات در سال ۱۳۹۰ دومین اقتصاد استان سهم حدود ۱۶ درصدی را به خود اختصاص داده است و صنعت با سهم ۱۴٫۶ درصدی در رتبه سوم قرار دارد. تأمل‌برانگیز آن که بخش کشاورزی بعد از بخش سایر فعالیت‌های خدماتی و آموزش و بهداشت در جایگاه ششم اقتصاد استان قرار گرفته است.

جهش حوزه کشاورزی بین سال‌های ۹۰ تا ۹۷
روند توسعه بخش کشاورزی و ایجاد ارزش‌افزوده طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ به‌گونه قابل‌توجهی سهم این بخش اقتصاد استان را در ایجاد ارزش‌افزوده افزایش داد به طوری که سهم بخش کشاورزی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در استان در سال ۹۷ به ۱۳٫۱ درصد رسیده است و بعد از بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و همچنین بخش املاک و مستغلات در جایگاه سوم سهم ایجاد ارزش‌افزوده در بین بخش‌های مختلف اقتصادی استان قرار گرفت و جایگاه را از بخش صنعت گرفت و بخش صنعت با کاهش ۲ درصدی سهم خود از ارزش‌افزوده اقتصاد استان به سهم ۱۲٫۶ درصدی در سال ۹۷ تنزل یافت ؛ بنابراین تا سال ۹۷ اقتصاد کشاورزی شکوفایی عمده‌ای پیدا کرد و در مقابل بخش صنعت تا حدی با رکود مواجه شد.

جهش صنعت مقابل افول کشاورزی در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
با بروز خشکسالی‌ها و ایجاد دوقطبی صنعت یا کشاورزی و کاهش سهم مصارف آبی بخش کشاورزی به دلیل کسری شدید منابع آبی و رونق‌بخشی صنعت استان به دلیل ایجاد و افتتاح حوزه‌های مهم صنعتی مانند سنگان خواف، فولاد خراسان و چند پروژه فولادی مهم دیگر سهم بخش کشاورزی از ارزش‌افزوده ایجاد شده در استان طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ روند نزولی پیداکرده و در سال ۱۴۰۰ سهم بخش کشاورزی از ارزش‌افزوده اقتصاد استان از ۱۳٫۱ درصد به ۱۱٫۲ درصد تنزل پیدا کرد. در مقابل بخش صنعت که در طول دوره ۹۰ تا ۹۷ با رکود مواجه شده بود جان دوباره‌ای گرفت و سهم این بخش از ارزش‌افزوده اقتصاد استان به ۱۶٫۷ درصد رسید و بالاتر از املاک و مستغلات در جایگاه دوم استان قرار گرفت. کاهش سهم املاک و مستغلات در ایجاد ارزش‌افزوده در استان در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز قابل ‌توجه است. کرونا حتی سهم آموزش و بهداشت در ارزش افزوده ایجاد شده در استان در طول سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را کاهش داد و سهم این بخش از ۹٫۳ درصد سال ۱۳۹۷ به ۵٫۷ درصد در سال ۱۴۰۰ تقلیل پیدا کرد.
رشد مثبت کشاورزی و معادن در دهه گذشته
بررسی حجم اقتصادی هر یک از بخش‌های ۱۸ گانه تولید ناخالص داخلی استان بر اساس ارزش ریالی نیز قابل ‌توجه است. در بخش کشاورزی، شکار، جنگل داری و ماهیگیری ارزش‌افزوده ایجاد شده در سال ۱۳۹۰ بر اساس قیمت «ثابت» ۲۳۹۱ میلیارد تومان بوده و این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۲۵۵۸ میلیارد تومان می‌رسد که بیانگر رشد یک درصدی است اما بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ این رشد به ۶٫۲ درصد می‌رسد. در بخش استخراج معدن نیز رشد ارزش ریالی، ارزش‌افزوده ایجاد شده در این بخش بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ معادل ۲٫۶ درصد و بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ این رشد به ۵٫۶ درصد رسیده است. باید توجه داشت که قیمت‌ها بر اساس « قیمت ثابت» بوده و این که رشد بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ متفاوت‌تر و جهشی‌تر از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ است به این دلیل است که قیمت پایه سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ مبنی بر نرخ‌های سال ۱۳۹۰ بوده و قیمت پایه در نرخ‌های ارائه‌شده دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مربوط به سال ۱۳۹۷ است. درواقع نرخ‌ها بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تفاوت چندان محسوسی نمی‌کنند اما در بازه زمانی بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به دلیل نوسانات اقتصادی و چند برابر شدن نرخ ارز، نرخ رشد ارزش ریالی تولیدات و ارزش‌افزوده آن‌ها هرچند نشانگر رشد است اما در واقعیت چنین رشدی محقق نشده یا بسیار کمتر از اعداد اعلام‌ شده است.

رشد منفی صنعت در دهه گذشته
در بخش صنعت نیز ارزش‌افزوده ایجاد شده در سال ۱۳۹۰ معادل ۴۵۸۱ میلیارد بوده که در سال به ۴۲۱۴ میلیارد تومان تنزل یافت و در سال ۱۴۰۰ نیز بر اساس قیمت ثابت به ۴۱۹۲ میلیارد تومان رسید. این یعنی رشد ارزش‌افزوده در بخش صنایع استان بین سال‌های ۹۰ تا ۹۷ منفی ۱٫۲ درصد و بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ منفی ۲ دهم درصد بوده است.
در حوزه تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا نیز در دوره بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ رشد منفی ۷٫۱ درصد بوده ولی در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شاهد رشد ۱۹٫۵ درصدی بودیم. در بخش آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه نیز در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ رشد منفی بوده اما در دوره بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رشد ارزش‌افزوده ایجاد شده در این بخش مثبت بوده که می‌توان دلیل آن را در توسعه احداث و ساخت تصفیه‌خانه‌ها در مشهد و دیگر شهرها جست وجو کرد.

ضربه سنگین کرونا به حوزه خدمات
در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فعالیت‌های خدماتی مربوط به‌ جا و غذا بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ رشد مثبت بوده اما به دلیل وابستگی این بخش‌ها به حضور مسافران و زائران و رونق بازار، با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن بازارها و ممنوعیت سفرها رشد این بخش‌ها بین سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ منفی بوده به طوری که رشد منفی بخش جا و مکان، یعنی هتل‌ها و رستوران‌ها حدود منفی ۸ درصد برآورد شده است. بخش فعالیت‌های هنری، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات نیز بعد از شیوع کرونا ۴۰ درصد ارزش‌افزوده ایجاد شده خودشان را از دست داده‌اند. در حوزه‌های آموزش و خالص مالیات بر واردات نیز به دلیل شیوع کرونا در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رشد منفی بوده درحالی‌که رشد ارزش‌افزوده ایجاد شده در تمامی این بخش‌ها در بازه زمانی بین سال‌های ۹۰ تا ۹۷ مثبت بوده است.

تأثیر بی‌ثباتی قیمت‌ها در رشد ارزش‌افزوده ثابت و جاری
علاوه بر این جمع کل ارزش‌افزوده در ۱۸ بخش اقتصادی استان در سال ۹۰ بر اساس قیمت‌های «ثابت» ۳۱ هزار و ۳۵۱ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ به ۳۴ هزار و ۸۲۲ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ هزار و ۶۹۹ میلیارد تومان رسیده و رشد حدود یک‌درصدی داشته است؛ اما اگر این ارزش‌افزوده را بر اساس قیمت‌های جاری برآورد کنیم خواهیم دید که ارزش‌افزوده ایجاد شده در سال ۹۰ در ۱۸ بخش اقتصادی استان ۳۱ هزار و ۳۵۱ میلیارد و در سال ۹۷ به ۱۲۳ هزار و ۴۳۴ میلیارد تومان رسیده و رشدی حدود چهار برابری داشته است اما در فاصله زمانی بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ارزش‌افزوده با قیمت‌های «جاری» ۱۸ بخش اقتصادی استان به ۳۷۱ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان رسیده است یعنی در بازه زمانی سه سال حجم ارزش‌افزوده ایجاد شده در تولید ناخالص استان بیش از سه برابر شده و شیب ارزش‌افزوده بین سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۴۰۰ متأثر از چند برابر شدن نرخ ارز و تورم افسارگسیخته به‌صورت عمودی و صعودی است درحالی‌که بر اساس قیمت‌های «ثابت» رشد ارزش‌افزوده در طول یک دهه گذشته حدود یک درصد ولی بر اساس قیمت‌های« جاری» ۱۰ برابر شده که موضوع بیانگر بی‌ثباتی در قیمت‌هاست.در پایان شاید بتوان دلیل منفی شدن رشد ارزش‌افزوده در حوزه‌های تولیدی استان مانند صنایع را متأثر از بی‌ثباتی قیمت‌ها دانست همان‌طور که شیوع ویروس کرونا به بخش‌های اصلی بدنه اقتصادی استان یعنی خدمات ضربه جدی وارد کرد.