رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بخش «صادرات» ما باید امروز در بالاترین اولویت اقتصادی کشور به لحاظ حمایت و تصمیم‌سازی‌های موثر قرار بگیرد؛ چرا که عبور از چالش تامین ارز و در ادامه فراهم سازی مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید و تامین کالاهای اساسی، در گرو توجه و سیاست‌گذاری شایسته در این بخش است.

به گزارش اقتصادآسیا؛ «غلامحسین شافعی» که در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می‌گفت، به طرح «گشایش اقتصادی» اشاره کرد که این روزها نُقل محافل اقتصادی می‌باشد و از آن به «پیش فروش نفت» نیز تعبیر کرده اند و متذکر شد: بر این اقدام نقدهای فراوانی مترتب است و البته شماری نیز برای این تصمیم حُسن‌هایی را برمی شمارند. امیدواریم دولت گام‌های اقتصادی خود را با بهره گیری از ظرفیت مشاوره با کارشناسان مستقل اقتصادی بردارد تا خسرانی متوجه آینده اقتصادی کشور نشود.

وی ادامه داد: آنچه که در شرایط دشوار کنونی در اولویت قرار دارد، بحث تامین بودجه برای اداره کشور، گذران ایام و تامین نیازهای اساسی جامعه است اما این اقدام باید در چهارچوبی معقولانه و کارشناسانه انجام بگیرد و از این منظر، نظرخواهی از نخبگان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی، امری ضروری است.

شافعی تاکید کرد: بارها گفته ایم که متاسفانه دولت ها در ادوار مختلف بیشتر بر دخل خود و منابع و ابزارهای تامین آن متمرکز بوده اند و کمتر موضوع ساماندهی خرج‌کردها و مصارف را مورد توجه و اولویت آن ها بوده است. تصمیماتی که امروز و در این حوزه اخذ می‌شود نیز بر همین مطلب گواهی می کند. به همین استناد باید اذعان کنیم که ساختار بودجه نویسی ما دچار مشکلات ریشه ای و اساسی است.

وی عنوان کرد: البته که دولت در حال حاضر در بزنگاه دشوار کمبود بودجه ای گرفتار آمده و گزینه های اندکی را مقابل خود می بیند اما از آنجایی که این جنس تصمیمات با سرنوشت اقتصاد کشور پیوند خورده است؛ باید پیش از اخذ و اجرای هر تصمیمی، همه عواقب آن مورد بررسی قرار بگیرد. پیشنهاد ما در این رابطه، ایجاد مثلثی از ارکان اثرگذار در این حوزه است. یعنی یک راس این ساختار «دولت و مجلس» باشد و در دو ضلع دیگر نیز «نخبگان و صاحبنظران مستقل اقتصادی» و همچنین «تشکل های بخش خصوصی» قرار بگیرند. اگر تصمیماتی از این دست، با نظرخواهی و در قالب چنین ساختاری اخذ شود، قطعا اثرگذاری بیشتری را ایجاد خواهد کرد و چالش های آتی آن نیز تقلیل می یابد. در واقع این ساختار بیش از همه می تواند به کمک اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور بیاید.

*انتقاد از عدم هماهنگی سیاست های تجاری و ارزی کشور

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گوشه چشمی نیز به «سیاست های تجاری و ارزی کشور» داشت و بیان کرد: متاسفانه عدم هماهنگی سیاست ها در این دو بخش باعث می شود تا فعالان اقتصادی در شرایط سختی گرفتار بیایند. شماری از تصمیم گیران و تصمیم سازان نیز به جای نظرخواهی و مشورت گیری از بخش خصوصی که بازیگر اصلی این میدان است، نگاهی از بالا به پایین دارند و مطالبات این بخش را نادیده می انگارند.

شافعی بار دیگر بر ضرورت اولویت دهی به عرصه «تجارت» و به ویژه حوزه صادرات تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی بارها نقدهای خود را از تریبون های مختلف و در محافل گوناگون بیان کرده اما دریغ از گوش هایی که برای شنیدن این نکات آماده و حتی مشتاق باشند. نیاز بخش‌های زیادی امروز با عرصه صادرات ما پیوند خورده و به همین سبب باید از آن حمایت لازم به عمل آید ولی متاسفانه شاهدیم که بیشترین جفا را به همین زنجیره تجارت کشور روا می‌دارند.

وی از موضوع «بازگشت ارز حاصل از صادرات» به عنوان یک بحث پُرمناقشه در عرصه اقتصادی کشورمان یاد و بیان کرد: صادرکنندگان حرفه ای با هر دشواری ممکن، ارز را به کشور باز می‌گرداند اما امروز پیچیدگی ها و دشواری ها این اقدام دو چندان شده است و مسئولان امر باید این موضوع را درک کنند. اذعان داریم که در هر عرصه و رسته‌ای افرادی نیز وجود دارند که از شرایط به نفع خود سود می‌جویند البته که حساب این اقلیت را در هیچ حوزه ای نباید به پای اکثریت فعالان آن بخش بنویسیم و قاعده بازی را با این رویکرد بهم بریزیم. همان اقلیت امروز کلیت فعالیت صادرات در کشور را به چالش کشیده است، چنانکه صادرکنندگان اصیل و با سابقه نیز از وضع موجود خسران دیده اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، نقبی به عملکرد دستگاه هایِ دولتیِ متولیِ این بخش زد و در نقد آن ها گفت: در این عرصه وزارتخانه‌ای متولی امر است که مسئولانش خود آشناتر به مشکلات هستند و سازمان توسعه تجارتی که به اتکای عنوانش باید متولی و گره‌گشای مشکلات این بخش باشد اما دریغ که چنین نیست و سازمان مذکور در این رابطه کاملا منفعلانه عمل می‌کند و دست و پا بسته در مقابل تصمیمات غیرکارشناسی، تسلیم می‌شود. این رویه به اقتصاد کشور لطماتی جدی وارد خواهد ساخت. سازمان توسعه تجارت در حال حاضر به جای راهگشایی، خود مشکل‌تراش است.

وی تاکید کرد: مشکلات ما در عرصه صادرات روز افزون شده و انباشت مکرر چالش‌ها، کورسوی امید برای عبور از این شرایط را کم رنگ‌تر می‌سازد.

شافعی تصریح کرد: یک لیست از صادرکنندگان، بدون هر گونه بررسی منتشر و گفته می شود که این افراد ارز خود را به داخل کشور بازنگردانده‌اند و حتی سازمان توسعه تجارت نیز بدون بررسی تسلیم این مدعا شده و کارت های بازرگانی آن ها را تعلیق می کند. ماحصل این اقدام حجم زیادی از کالاهایی است که با این کارت های بازرگانی برای تولید یا نیاز بازار وارد کشور شده و در گمرکات متوقف مانده اند اما زمینه ترخیص آن ها نیز فراهم نیست.

وی تاکید کرد: راه صواب این بود که اگر چنین لیستی تهیه شد، لااقل پیش از هر اقدامی، از طریق مجامع مختلف و به ویژه تشکل ها و اتاق های بازرگانی در این خصوص بررسی لازم به عمل می آمد و آن فردی که سوء استفاده اش محرز می شد؛ برای همیشه از حق داشتن کارت بازرگانی محروم می گردید. متاسفانه در مرحله اخذ و اجرای تصمیم مذکور، از دارندگان این کارت های بازرگانی در باب علت ها و محدودیت هایشان پرسشی انجام نشده و صرفا حکم به تعلیق کارت های بازرگانی آن‌ها داده اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز گلایه از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت به عنوان نهادهای متولی و تسهیلگر در این بخش، متذکر شد: البته که چند ماه است بزرگترین وزارتخانه اقتصادی کشور، متولی ندارد و دود بلاتکلیفی آن به چشم فعالان اقتصادی می رود.

• بخش خصوصی را سوگلی اقتصاد می دانند اما گوش شنوایی برای حرف‌هایش ندارند

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود اشاره ای نیز به تغییرات صورت گرفته در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت و توضیح داد: تغییراتی را مطابق مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شاهدیم که بر اساس آن، وزارت صنعت از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی» در نظر دارد تا صدور و تمدید کارت بازرگانی را پیگیری کند. به همین استناد نیز اخیرا عملیات های مذکور در سامانه اتاق بازرگانی متوقف و رویه مذکور صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی انجام می شود. اگرچه این قانون باید به مرحله اجرا در می آمد اما پیش‌تر باید زیرساخت های مورد نیاز برای آن به طور کامل فراهم می شد و عارضه یابی از چالش های احتمالی نیز صورت می گرفت. ابلاغ و اجرای عجولانه این قانون به بروز چالش‌های جدی برای متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی تبدیل شده است و در این باب گزارش های متعددی از اقصی نقاط کشور داشته ایم.

وی تاکید کرد: البته اتاق بازرگانی ایران به منظور گره گشایی از مشکل موجود، پیگیری مجدانه‌ای را به عمل آورده و همچنان در پی حل ایننقایص هستند. به همین منظور طی هفته پیش رو با سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت دیداری خواهیم داشت و یکی از محورهای جدی بحث ما، همین سامانه و نقایص اجرای آن خواهد بود. در حال حاضر افرادی که در موضوع صدور و تمدید کارت خود با مشکلاتی مواجه می‌شوند، باید توجه کنند که مسئولیت این کار به سازمان توسعه تجارت تفویض شده و رفع نقایص موجود نیز باید از این سازمان مطالبه شود. سازمان توسعه تجارت نیز چنانکه از نامش برمی آید، اگر متولی جدی صادرات و تجارت در کشور است، باید نقش و اثر خود را در این رابطه به درستی ایفا کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران توضیح داد: بخشی از تصمیماتی که ما را با مانع موجود مواجه می کند، به اذعان مسئولان و متولیان امر توسط کمیته ماده ۲ سران قوا اخذ می شود. هیچ کدام از تشکل ها و اتاق ها در این کمیته حضور ندارند و امروز اکثر تصمیماتی که اخذ می‌گردد، با این تعبیر توجیه می شود که «تصمیم حاکمیتی» بوده است و همان بخش خصوصی‌ای که به اقتضای مناسبت های مختلف سوگولی اقتصادی کشور معرفی می شود، حق و سهمی برای اظهارنظر در این موضوعات کلان ندارد. به واقع تکلیف ما با این تعارض‌ها چیست؟

وی خاطر نشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدای از حاکمیت نیست پس نمی توان برای درمان دردهای اقتصاد، نسخه بپیچند اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند.

شافعی از تعاملات پارلمان بخش خصوصی با مجلس شورای اسلامی برای عبور از این مشکلات خبر داد و با تقدیر از تلاش های رئیس خانه ملت، بیان کرد: ماحصل جلسات ما با وکلای مردم، ارائه پیشنهادی مبنی بر ایجاد کمیته ای در سطح عالی بود که در آن نقطه نظرات تمامی بخش ها از جمله اتاق ها جمع بندی و به استناد آن تصمیم گیری انجام بگیرد.

*نگران سرنوشت سرمایه گذاری های بخش گردشگری در ایام کرونا هستیم

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از این جلسه به چالش های گریبانگیر بخش گردشگری کشور و تبعات بحران کرونا برای این صنعت اشاره کرد و متذکر شد: متاسفانه نوع نگاه به پتانسیل های گردشگری در کشورمان، ظرفیت هایی لوکس و تشریفاتی است، ان هم در حالی که این صنعت، مبنای توسعه اقتصادی در کشورهای مختلفی بوده است.

وی ادامه داد: این صنعت می تواند باب تعاملات و ارتباطات فرهنگی و سیاسی را نیز بگشاید و هر گردشگری که برای نخستین بار به مقصدی سفر می کند، می تواند در برگشت نگاه ها و نگرش های زیادی را اصلاح کند و ارتقا ببخشد.

شافعی، ظرفیت های گردشگری خراسان رضوی و مشهد را استثنایی توصیف کرد و افزود: زیرساخت های گردشگری این استان بیش از همه از بحران ناشی از کرونا خسارت دیده اند و باید مراقب باشیم تا سرمایه گذاری ها و زیرساخت های ارزشمندی که در این بخش ایجاد شده، به واسطه تداوم وضعیت موجود، از بین نروند.

رئیس اتاق ایران در پایان خاطر نشان کرد: شیوع بیماری کرونا، نقمات فراوانی داشت اما اندک نعماتی را نیز می توان برای آن برشمرد که از جمله، توسعه ظرفیت ها و بهره‌برداری ها از فضای مجازی و زیرساخت های آن است. پتانسیل های این بخش می تواند به کمک مطالبه گری بخش خصوصی نیز بیاید و زمینه برگزاری جلسات مجازی را فراهم آورد.