ریشه مشکلات محیط کسب و کار کشور از ضعف در سیستم قاعده‌گذاری نشات می گیرد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاری در سال ۹۱ تصویب شد، اما تنها ۱۸ درصد آن به مرحله اجرا درآمده است. تداوم مشکلات اقتصادی و نقص در اجرای این قانون، گواه وجود مشکلات جدی در سیستم قاعده گذاری اقتصاد کشور است.

به گزارش اقتصاد آسیا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن و تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه خراسان رضوی گفت: اگر ۱۵سال پیش از مشکلات بخش صنعت گفتیم، با آنچه که امروز از پشت این تریبون‌ها بیان می شود، تفاوتی ندارد. همین بقای مشکلات ما را به این نتیجه می رساند که مسئله اقتصاد کشور، در سیستم قاعده گذاری به چالش دچار است تا زمانی که این قواعد اصلاح نشوند، تحولی به نفع توسعه رخ نخواهد داد.

وی افزود: احوال امروز اقتصاد ما به مثابه آن دیوار فرسوده ای است که مکرر بر آن نقش و رنگ زده اند تا چند صباح سیمای مطلوبی داشته باشد اما از بنیان مکرر فرسوده تر می شود. پس تا زمانی که اصلاحات ما بنیان ها را نشانه نرود، این دیوار کج خواهد بود.

وی متذکر شد:شرایط به گونه ای است که انگار دولت با یک دست گلوی خودش را فشار می‌دهد و با دست دیگر طلب یاری می‌کند. مشکلات کنونی با مدیریت های ناکارآمد برطرف نمی شوند چرا که تعریف مشخصی از تولید نداریم و نتیجه این وضع نیز، مونتاژکاری و خام‌فروشی بسیاری از صنایع است.

شافعی از تحریم‌هایی گفت که فعالان اقتصادی را در تنگنا قرار داده و از خودتحریمی هایی که بر شدت فشارها افزوده است. او توضیح داد: امروز اکثر تصمیماتی که اخذ می‌گردد، با این تعبیر توجیه می‌شود که «تصمیم حاکمیتی» بوده است و از بخش خصوصی به همین بهانه نظری اخذ نمی شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این نکته صراحت دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. به اتکای این تفسیر، باید اذعان کنیم که بخش خصوصی جدای از حاکمیت نیست پس نمی‌توان برای درمان دردهای اقتصاد، نسخه بپیچند اما بازیگران این بخش را نادیده بگیرند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یادآور شد: این قانون در سال ۹۱ تصویب شد، اما فقط ۱۸ درصد آن اجرایی شده است. یعنی بیشترین قانون گریزی توسط مجریان آن صورت گرفته چرا که از اجرای آن شانه خالی کرده اند. ما آماده ایم هر کسی که در این حوزه قانون گریزی میک ند را معرفی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه «شرایط کشور ویژه است و ما معذورات و تنگناهای پیش روی دولت را می‌دانیم»، تصریح کرد: در این شرایط جز اینکه گفتمانی قابل باور و اعتماد انجام دهیم، هیچ راه حلی وجود ندارد؛ فعالان اقتصادی راهکارها و پیشنهادات فراوانی دارند البته اگر صدای آن ها شنیده شود. اکنون زمان آن است که در چهارچوب همگرایی به عبور از مشکلات، کمک کنیم.

شافعی بار دیگر تاکید کرد: اینکه می گوییم در قاعده گذاری مشکل داریم؛ به این دلیل است که اختیارات در کشور توزیع نمی شود. اگر قرار باشد کاری اصولی انجام شود، در تدوین برنامه هفتم توسعه از مشارکت جدی فعالان اقتصادی استفاده خواهد شد و با اطمینان و اعتمادی این‌چنین، شاهد توسعه منطقه ای و انجام قاعده گذاری در مسائل اقتصادی خواهیم بود.

*چرا مهمترین وزارتخانه کشور ۶ ماه بدون وزیر است؟

عبدالوهاب سهل ابادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: جهش تولید یعنی تغییر اصلاح و روش کار و همان چیزی که است تولیدکنندگان در ایام بحران کرونا به اثبات رساندند. آن ها غیرممکن‌ها را ممکن کردند.

وی ادامه داد: در بحران شیوع کرونا، برای تهیه ماسک به کشورهای بیگانه نیازمند نشدیم چرا که تولیدکنندگان ما برای تولید آن دست به کار شدند اما سوال اینجاست که چرا در آن روزها تغییر پروانه کار ظرف چند ساعت اتفاق می افتاد اما امور دیگر باید ماه ها معطل بمانیم.

سهل آبادی با اشاره به فشار ناشی از عدم ثبات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه بر تولید ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مهمترین وزارتخانه کشور است اما چرا قریب به شش ماه است که وزیر ندارد؟

او همچنین متذکر شد: مجلس قوانین خوبی وضع کرده اما باید ببینیم چند درصد آن اجرایی می‌شود. شکل گیری ستاد تسهیل کار بزرگی بود اما مجلس ببینید چند درصد مصوبات این ستاد اجرایی می گردد؟ ما از نمایندگان مجلس دیگر قانون گذاری نمیخواهیم بلکه می گوییم تحقق قوانین موجود را پیگیری و مهندسی کنند.

*مجلس به دنبال انجام وظیفه فراقوه ای است

نصر الله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: در این دوره مجلس سعی داریم تا از ظرفیت موجود برای اصلاح روش کار دستگاه های اجرایی استفاده کنیم. اصل نودقانون اساسی صراحتا ماموریت فراقوه ای را به مجلس واگذار کرده و آن یعنی خانه ملت نسبت به طرز کار خود، قوه قضائیه و قوه مجریه باید اصلاحات لازم را پیگیری نماید. امروز بخش قابل توجهی از مشکلاتی که در کشور ایجاد شده به خاطر طرز کار ناصحیح در روند اقدامات است.

وی اظهار کرد: در حوزه کار وزارت صمت، پیگیر اجاره دادن کارخانه های تعطیل برای واگذاری به صنایع نوپا با دو پروانه هستیم و این به بخش تولید کشور کمک شایانی خواهد کرد. همچنین تقاضا داریم در استان کارگروهی به طور ویژه تشکیل شود و در آن تخلفاتی احصاء گردد که بر عبور از قانون توسط مسئولان حکایت دارند یا قوانینی که بخش خصوصی با آنها مشکل دارد. می توان این موارد را خارج از نوبت به یک طرح تبدیل و در مجلس مصوب نماییم.

*تلاش برای توازن منطقه ای با ایجاد صنایع معدنی در مناطق غیربرخوردار

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، دیگر سخنران این مراسم بود. او با اشاره به صدور تعدادی جواز برای طرح هایی با عنوان «بی نام» در استان گفت: چنین طرح هایی یا صادرات محورند و یا جایگزین واردات هستند و یا حتی برای اولین بار در کشور تولید محصول آن ها انجام می گیرد. ما به جد پیگیر این طرح ها هستیم و اگر مواردی در این زمینه وجود دارد، فعالان اقتصادی به ما منعکس کنند.

وی ادامه داد: در راستای توازن منطقه ای نیز با وجود اینکه گاها مطرح می شود طرح های مهم در شهرهای بزرگ تجمع می یابد، بسیاری از طرح ها به ویژه پروژه های صنایع معدنی به خاطر خصوصیات خود در مناطق غیربرخوردار استان ایجاد می شوند که این امر توازن منطقه ای را به دنبال دارد.

وی متذکر شد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۴ درصد مشاغل ایجادی و ۵۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در استان مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت بوده است.

*ایجاد ستادهای تسهیل بدون رفع موانع نتیجه ای نخواهد داشت

علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با تایید سخنان شافعی گفت: هر چه ستاد تسهیل ایجاد کنیم و به دنبال حل مشکلات باشیم، در صورت عدم حذف موانع موجود، به نتیجه ای نمی رسیم. فرآیند و فضای کسب و کار و قوانین و مقررات باید به حدی تسهیل شده باشد که مشکلی برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود اما امروز وضعیت به گونه ای است که ما برای تامین مواد اولیه تک‌تک واحدها باید مکاتبه کنیم و پیگیری نماییم تا به نتیجه برسیم.

وی با اشاره به نشست روز گذشته خود با نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در زمینه زعفران گفت: پنج پیشنهاد برای رفع مشکلات زعفران در این نشست پیشنهاد کردیم که همه آنها درخواست فعالان اقتصادی استان بود اما مسئولان خراسان رضوی برای اجرای هیچ یک از آنها، از اختیارات لازم برخوردار نیستند. اگر تفویض اختیارات لازم انجام شده بود، می توانستیم مشکلات مذکور را در کمترین زمان ممکن حل و فصل نماییم. همانگونه که در ترخیص مواد اولیه نیز اختیاری نداریم و با این حال تمام تلاش خود را برای حل چالش ها به کار می بندیم.

وی یادآور شد: با وجود تمامی مشکلات موجود، شاخص های اقتصادی خراسان رضوی در بسیاری از بخش ها از استان های کشور شرایط بهتری دارد و هم اکنون لااقل ۱۰ طرح بزرگ اقتصادی در استان آماده بهره‌برداری و هزار و ۲۰۰ طرح دیگر نیز با سرمایه‌گذاری چندصدهزار میلیارد تومان در حال اجرا هستند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون صدور پروانه‌های بهره‌برداری در خراسان رضوی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و در این مدت پرداخت تسهیلات بانکی ۳۰ درصد رشد را نشان می دهد.

*ادعاهای اقتصادی مسئولان دولتی با واقعیات همخوانی ندارد

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز پشت تریبون قرار گرفت و با بیان اینکه «در بخش اقتصادی امنیت پایداری را شاهد نیستیم» اظهار کرد: روند موجود باعث می شود تا نتوانیم حتی برای فردایمان برنامه ریزی کنیم. نوسانات مداوم نرخ ها، روند برنامه ریزی ما را به تلاطم دچار کرده است. مسئولان دولتی هم مباحثی را مطرح میکنند که با واقعیت همخوانی ندارد و خود بیشتر ایجاد مشکل می کند.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر ارزش پول ملی کشور، تصریح کرد: کل اشتغال خالص پارسال در کشور، ۴۳۰ هزار نفر بود که ۵۸ هزار نفر از این تعداد، سهم استان ما شد. این یعنی ۱۳٫۶ درصد اشتغال کشور سهم خراسان رضوی است. درحالی که همیشه سهم استان ما ۱٫۵ تا ۲ درصد از اشتغال خالص کشور بوده است. معنای این ارقا آن است که با تمام مشکلات موجود در کشور و استان، استانداری با رویکرد صنعتی و اقتصادی به خراسان رضوی آمده است تا اگر تفویض اختیارات لازم صورت بگیرد، شاهد توسعه ای قابل توجه در این استان باشیم.

*تلاش برای اصلاح نظام مالیاتی کشور

محمد صفایی دلویی، رئیس گروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود. او گفت: ۱۱۵ سال است که وابسته به درآمدهای نفتی هستیم و این باعث شکاف بین دولت و ملت شده است. ما ظرفیت مدنی بی بدیل داریم و دولت ها در شرایط جنگ و بیماری و… این ظرفیت ها را به کار می گیرند اما در شرایط عادی از آن ها غافل می شوند.

وی با اشاره به اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: تاکنون از نظام مالیات عایدی بر سرمایه غفلت شده و اصلاح آن را در دستور کار داریم.

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: خانه صنعت از پایان فروردین ماه برای پایش واحدهای صنعتی استان اقدام کرد و با همراهی سایر تشکل ها به ویژه اتاق بازرگانی استان فعالان موفق و شاخص این حوزه را انتخاب کرد.

وی افزود: همدلی و همگرایی بخش خصوصی بزرگترین نیاز ماست و بازنگری در تفکراتمان از ضروریات جامعه امروز به شمار می آید و نباید فراموش کنیم که نقش آفرینی تشکل ها در تدوین و نظارت و اجرای قوانین بسیار موثر است.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از ۶۱ واحد صنعتی نمونه، ۲ پیشکسوت این حوزه و ۹ جوان کارآفرین خراسان رضوی تقدیر شد.