رئیس اتاق بازرگانی ایران، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در بحث سیاست‌های ارزی، سال‌هاست که به دور باطل فرو افتاده‌ایم. آنچه امروز در قالب تعهدات ارزی اجرا می‌شود، در ادوار گذشته نیز در چهارچوب پیمان‌سپاری ارزی پیگیری می‌شد و نتیجه آن کنار گذاشته شدن صادرکنندگان اصیل و دارای اهلیت و روی کار آمدن غیرحرفه‌ای‌ها بود.

به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در نشست توسعه صادرات غیرنفتی استان سخن می‌گفت، ماحصل اقدامات امروز دولت در بخش ارزی را تکرار همان تجارب گذشته عنوان کرد و افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تا همین سه هفته پیش، ۶۲بخشنامه متناقض در حوزه تعهدات ارزی از سوی مراجع مختلف صادر شده است. تکلیف تولیدکننده و صادرکننده‌ای که خود را در مواجهه با این انبوه از پیچیدگی‌ها و موانع بخشنامه‌ای می بینند، چیست؟ آیا انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت خواهد داشت؟

وی به مسائلی اشاره کرد که بخش خصوصی بارها از تریبون ها و مجاری مختلف در مورد آن ها هشدار داده اما به بهای زمان و هزینه، آزمون و خطا شدند. شافعی ادامه داد: یک نمونه آن موضوع تعیین سقف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری برای کارت های جدید بازرگانی است که پیشنهاد مشابهی از سوی بخش خصوصی در تاریخ ۲۰ مرداد ۹۸ به دولت ارائه گردید اما فرصت های فراوانی از دست رفتند تا بالاخره دولت خود تصمیم به اجرای این مسئله بگیرد. چالش های ناشی از ارز ۴۲۰۰تومانی، موضوع دیگری بود که بخش خصوصی در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در خصوص آن هشدار داد. امروز و بعد از گذشت دو سال و صرف هزینه های فراوان، شاهد آن هستیم که دولتمردان از ضرورت حذف این ارز و خسران های ناشی از آن سخن می گویند.

*دوسوم افرادی که هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند؛ اصلاً کارت بازرگانی ندارند

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، با انتقاد از رویکردهایی که جایگاه صادرات و صادرکننده را به چالش دچار می کنند، گفت: ایجاد تلقی‌های نادرست در خصوص عملکرد صادرکنندگان و شکل‌دهی این ذهنیت که گناه سوء استفاده یک اقلیت، بر دوش اکثریت فعالان این حوزه است؛ در ادامه اقتصاد کشور را به چالش دچار می کند و صادرات را که فعالیتی شرافتمندانه و محرک چرخ تولید و اقتصاد است، تضعیف می نمایند.

وی با اشاره به بعضی اعداد و ارقام قابل تامل، توضیح داد: به استناد آمارهای گمرک و فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ۱۵ هزار و ۳۶۶ نفر از صادرکنندگان هیچ ارزی را از محل صادراتشان به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده‌اند. بررسی هایی را در این خصوص به عمل آوردیم نشان می دهد که از این تعداد تنها ۵ هزار و ۱۰۹ نفر در قالب شخص حقیقی یا حقوقی، دارای کارت بازرگانی بوده اند و باز از همین آمار، تنها ۳هزار و ۱۸۱ نفرشان کارت بازرگانی فعال داشته اند. اینکه گاها مشاهده می کنیم، دارندگان کارت بازرگانی متخلف معرفی می‌شوند، اجحاف به صادرکنندگان واقعی و بخش خصوصی است، چون آمارها نیز نشان می‌دهد، دوسوم رقمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی هیچ ارزی به کشور وارد نکرده‌اند اصلاً کارت بازرگانی ندارند و عمده صادرات آن ها بدون کارت بازرگانی و از طریق بازارچه‌های مرزی و کارت پیله‌وری و سایر صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: شرایط موجود را درک می‌کنیم و فشارهای وارده بر بانک مرکزی را متوجه هستیم. آن ها نیز با نگرانی های زیادی مواجه هستند ولی راه غلبه بر مشکلات، ایجاد اعتماد متقابل و همکاری و همگامی با فعالان واقعی بخش خصوصی است. در جلسه هفته گذشته با بانک مرکزی، موضوع تشکیل یک کمیته مشترک میان اتاق ایران و بانک مرکزی، از سوی ریاست این نهاد مطرح شد. امیدواریم با توسعه دامنه تعاملات و در ادامه پیگیری اقدامات مشترک، بتوانیم بر از حجم مشکلات موجود بکاهیم.

• سازمان توسعه تجارت در حل مشکلات این بخش، عملکردی ثمربخش نداشته است

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد ناموفق سازمان توسعه تجارت، متذکر شد: رویکردها و عملکردهای این سازمان، نتوانسته پاسخگوی نیازها و تامین کننده حمایت هایی باشد که بخش تجارت ما امروز بدان نیاز دارد و این حوزه عملا بی پناه رها شده است. وزارت صمت باید برای این مسئله تدبیری بیاندیشد.

وی گوشه چشمی به آمارهای توسعه‌ای داشت و ادامه داد: نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از مولفه‌های توسعه‌یافتگی به شمار می آید. طی سه سال گذشته، در شاخص مذکور مکرر شاهد تنزل بوده ایم. به بیان دیگر، کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات، حکایت از چالش‌هایی جدی برای بخش تولید دارد و نگرانی‌هایی را برای آینده آن شکل می دهد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نسبت به بحران مواد اولیه کارخانجات نیز هشدار داد و یادآور شد: بروز چالش در این بخش، از پِی خود بحران اشتغال را به همراه می آورد. فراموش نکنیم که ریزش اشتغال در بخش تولید، اثرات اجتماعی به مراتب مخرب تری بر جای می گذارد.

وی خاطر نشان کرد: نگرانی ها و دغدغه هایی که امروز از جانب بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می شود، به حق هستند. البته که مسئولان خود نیز بر چالش ها و مشکلات احاطه دارند. لاجرم در این بزنگاه دشوار رسالت ما آن است که به دنبال راه حل های منطقی و کارآمد و راهکارهای برون رفت از مشکلات باشیم. به همین استناد، فعالان اقتصادی باید بکوشند در هر حوزه تخصصی و برای مشکلات مختلف، بسته ای از راهبردهای اصولی را ارائه کنند.

*ضرورت همگرایی بخش دولتی و خصوصی برای عبور از موانع

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران بر ضرورت ارتقای زیرساخت های گمرکی و پیگیری توسعه گمرکات در خراسان رضوی تاکید کرد و گفت: خبر ایجاد یک مرز گمرکی جدید بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، نویدبخش رشد در بخش صادرات استان و حل و فصل بخشی از مشکلات کهنه در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی است.

وی اضافه کرد: از سال ها پیش در همین خطه بر امر واگذاری اداره گمرکات به بخش خصوصی تاکید داشتیم و حالا گمرکات ایران نسبت به این مسئله رغبت نشان داده است. مجال خوبی فراهم آمده تا بخش خصوصی توانمند باید با ایجاد یک هلدینگ منسجم، ظرفیت اداره و توسعه بخش های غیرحاکمیتی گمرکات را اخذ کند. الگویی که در ترکیه پیاده سازی شد و موفق عمل کرد و می تواند در کشور و استان ما نیز تجربه شود.

شافعی در پایان از ضرورت همدلی و همگرایی بخش دولتی و خصوصی سخن گفت و یادآور شد: فعالان اقتصادی، به مثابه آحاد جامعه، دغدغه وطن خود را دارند و نگران آینده این مرز و بوم هستند. در این روزهای دشوار باید همه در کنار هم برای تقویت چرخ اقتصاد کشور گام برداریم و در مقابل نیروهایی بایستیم که قصد ضربه زدن به آن دارند و از خودتحریمی ها نیز بپرهیزیم.