در هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بخش آب و کشاورزی استان و چالش‌های تامین برق برای واحدهای کشاورزی بررسی شد.

بحران منابع در ایران، حاصل ضعف در عرصه آینده‌پژوهی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالش‌های امروز کشور از در حوزه منابع، از فقدان یک نگاه موثر به آینده نشات می‌گیرد. اگر بحران آب یا تامین برق دامنگیر اقتصاد شده است، ایراد از ضعف جدی در بخش آینده‌پژوهی است. برنامه‌ریزی‌های ما اگر با شکست مواجه می‌شوند، به واسطه آن است که نگاهی معطوف به فردا نداریم.
«غلامحسین شافعی» که در هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگو با محوریت بحران‌ آبی استان و چالش‌ها بخش کشاورزی در تامین برق سخن می‌گفت، متذکر شد: در قریب به سه دهه گذشته، هر بار در جلسات، نوبت به گزارش‌دهی مسئولان رسید، تلاش کردند تا شرایط را مطلوب نشان دهند چنانکه انگار همه‌چیز ایده‌آل بوده و وضعیت ما رو به تعالی است تا کارنامه عملکردی آن‌ها درخشان جلوه کند. آن نگاه معطوف به حال بود و نسبت به آینده اغماض داشت. همین رویه باعث شد تا مکرر دچار افول شویم و امروز بحران در بخش منابع و انرژی دامنگیر ما باشد.
وی ادامه داد: امروز کشورهایی در حال حرکت به سمت روش‌های نوین ابیاری و حفظ منابع آبی هستند که از قضا رنگ بحران ندیده‌اند و در مناطق پرآب واقع شده‌اند. آن‌ها خلاف ما، سال‌های بسیار و منافع نسل‌های آینده را مدنظر دارند. در کشور ما متاسفانه ابتدا باید مشکلی بروز کند و به مرحله بحران برسد تا مسئولان برای آن چاره‌ای بیاندیشند.
وی با اشاره به تلاش‌های مطالعاتی پارلمان بخش خصوصی در جهت عمل به مسئولیت اجتماعی خود و با هدف هشدار دادن نسبت به چالش‌های آینده، عنوان کرد: موضوع اصلاح الگوی کشت یک دغدغه جدی به شمار می‌آید که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بخش خصوصی بارها نامه نوشته و تقاضا داده که زعفران در مناطق سردسیر که منابع آبی خوبی دارند مثل استان های شمال غربی کشت نشود و اولویت با مناطق خشک باشد اما به این موضوع توجه نشد. نتیجه آن است که امروز در تربت جام خربزه کشت می شود و در اردبیل زعفران.
شافعی با طرح این سوال که چرا با وجود بحران در منابع آبی، موضوع کشت فراسرزمینی توسعه نیافته، بیان کرد: با تداوم خشکسالی‌ها و بی تدبیری ها، قطعا مردم به خاطر تشنگی از روستاها مهاجرت خواهند کرد. مساله خشکسالی و آب برای استان ما بسیار مهم است و فردا به چالشی غیرقابل حل تبدیل خواهد شد و باید از هم اکنون فکری اساسی کنیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در بخش دیگری از این با اشاره به هفته‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم ابراز کرد: به عنوان بخش خصوصی که همواره نقدهایی به عملکرد دولت داشته‌ایم، لازم است تا از تلاش های دولت آقای روحانی که با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌رو بود، قدردانی کنیم و به آنها خسته نباشید بگوییم و برای رئیس جمهور دوازدهم، کابینه و مدیرانش آرزوی توفیق داشته باشیم.
وی با بیان اینکه رویکرد آقای رئیسی در ارتباط با فعالان اقتصادی رویکردی امیدوارکننده است، افزود: اینکه وی در تبلیغات انتخاباتی خود، نقطه آغاز حضورش را از خانه فعالان اقتصادی انتخاب کرد، حامل پیام های امیدوارکننده ای است.
شافعی افزود: آقای رئیسی در آغاز به کار دولت با چالش های بسیاری روبه رو خواهد بود و ما به عنوان بخش خصوصی وظیفه داریم نهایت تلاش خود را در جهت کمک به حاکمیت کشور در هر شرایطی داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت نابسامان سیستان و بلوچستان اشاره و ابراز کرد: این استان از گذشته با بحران‌ها و محرومیت‌های فراوانی روبه رو بوده است. مردم آن خطه به خاطر محرومیت هایشان غمی دیرینه دارند و اکنون هم با اوج گیری کرونا، دشواری دیگری بر شانه‌های آن‌ها افزوده شده است. در اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاق های کشور، کمپینی راه اندازی شده و امیدواریم تمام تجهیزات بیمارستانی مورد نیاز آن استان را، که طبق اعلام استاندار سیستان و بلوچستان چیزی حدود ۱۹۸ میلیارد تومان می‌شود، تامین کنیم. از دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی نیز تقاضا دارم پیگیر باشد تا فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز تا حدی که می توانند در تسکین دردهای مردم آن خطه، همراهی و مشارکت کنند.

سرعت در اجرای کار در برابر خشکسالی بسیار کم است
محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در طرح سند سازگاری با کم آبی استان، قرار شد نقشه راهی برای کوتاه ، میان و بلند مدت طراحی شود. تکالیف دستگاه های متولی هم مشخص شده و خراسان رضوی در زمره اولین استان‌هایی بود که سند سازگاری اش در کارگروه ملی تصویب و ابلاغ شد.
وی با اشاره به رشد سیستم های نوین آبیاری در خراسان رضوی متذکر شد: این نشان دهنده اجرای سند سازگاری است. مهم ترین موضوع در استان ما آب است و اولویتی بالاتر از آن نداریم. اگر برای ۱۰ سال آینده از هم اکنون فکری نشود، نه تنها روستاها، بلکه شهرهای شرق کشور در جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خالی از سکنه خواهد شد.
معتمدیان تصریح کرد: سرعت در اجرای کار در برابر خشکسالی بسیار کم است. باید هر چه سریع تر این سند به طور کامل اجرایی شود. اینکه مدام طرح مسئله و تبیین موضوع کنیم خوب نیست؛ زیرا در اجرا دچار عقب افتادگی هستیم. باید مردم را همراه کنیم و با بخشنامه و دستورالعمل نمی توان این کار را انجام داد.
وی ادامه داد: خراسان رضوی نباید ۴۰۰ هکتار گلخانه داشته باشد. استانی که جزو کم آب ترین هاست، باید به هزار هکتار گلخانه برسد و اجرای سیستم های نوین آبیاری نیز جدی تر تلقی شود. همچنین، در بخش آبخیزداری و آبخوان داری، پروژه های روی زمین مانده باید اجرا شود تا از روان آب ها استفاده کنیم. می توان به عنوان یکی از مصوبات این جلسه تاکید کرد که شرکت آب منطقه ای در راستای اجرای سند سازگاری با کم آبی با همراهی بخش خصوصی و دولتی، سرعت کار را افزایش دهد.
وی متذکر شد: با توجه به شرایط ویژه استان در حوزه کشاورزی و صنعت، خراسان رضوی نباید منتظر اتمام پروژه های انتقال آب از خلیج فارس به استان های کرمان و خراسان جنوبی باشد؛ بر همین اساس، عملیات اجرایی این طرح مهم از عید غدیر امسال در مشهد آغاز می شود که در این زمینه شرکت های دست اندرکار مشخص شده و به زودی وارد مرحله فعالیت می شوند.
در ادامه جلسه وارد بررسی دستورکارها شد؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح دستورکار نخست این نشست گفت: با توجه به خشکسالی‌های موجود، تصمیم بر آن شد که با همفکری بخش خصوصی و دولتی، پیمایشی درباره وضعیت آبی استان ارائه شود تا به نحوی با پیشنهاداتی که ارائه می‌گردد، از این وضعیت عبور نماییم. بر همین اساس، در ارتباط با موضوع خشکسالی در استان، دفتر پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد با تاکید رئیس اتاق و همراهی جهاد کشاورزی پژوهشی را به مرحله انجام رساند که می‌تواند در این زمینه کمک‌های موثری به ترسیم اقدامات آتی دستگاه‌های متولی در استان در بحث کمبود منابع آبی و خشکسالی کند.

ترسیم وضعیت آبی خراسان رضوی
سپس تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت و او در تشریح پیمایش وضعیت آبی استان توضیح داد: خراسان رضوی با متوسط کسری مخازن ۱۰۲۸ میلیون مترمکعب در بلندمدت بیشترین کسری مخازن را در بین استان های کشور دارد. الگوی مصرف آب استان نشان می دهد ۸۴٫۴درصد آب در بخش کشاورزی ۱۰٫۳درصد در بخش شرب و بهداشت، ۱٫۴درصد در بخش صنعت و ۳٫۸ در بخش خدمات مصرف می شود. از نوع آبی که در این بخش ها استفاده می شود، ۶۳ درصد مربوط به چاه ها، ۱۹ درصد از منابع آب قنات و ۱۸ درصد از چشمه است.
وی از آب و هوای خشک با حجم آب تجدیدپذیر کم و ناهم‌خوانی توسعه استان با ظرفیت های زیست محیطی و آبی، بیشتر بودن حجم آب برداشتی نسبت به منابع آب تجدیدپذیر و روند فزاینده کاهش سطح آب‌های زیرزمینی به عنوان برخی چالش‌های مدیریت آب استان نام برد و گفت: بدمصرفی و اسراف در منابع، روند فزاینده مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به مشهد، فقدان توجیه اقتصادی برای مدیریت رفتار مصرف کنندگان، ضعف انگیزه سرمایه گذاران در این حوزه و… از دیگر مشکلاتی به شمار می‎آیند که وضعیت منابع ما را به بحران دچار نموده‌اند.
عیدی زاده درباره راهکارهای موجود برای جلوگیری از نامطلوب تر شدن وضعیت کنونی نیز عنوان کرد: نخست اینکه، نظر به مصرف ۸۵ درصدی منابع آب استان در بخش کشاورزی، باید به سمت تعادل بخشی مصرف در این حوزه برویم. اقدامات سند سازگاری با کم آبی استان در سال ۹۸-۹۹ نشان می دهد که در سال آبی گذشته، ۳۶۹ میلیون مترمکعب صرفه جویی در منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است اما این سند سازگاری باید بهره وری آب کشاورزی را ارتقا دهد زیرا تا زمانی که این ارتقا صورت نگیرد، مصرف آب همچنان بالاست.
وی افزود: توسعه سامانه های نوین آبیاری، اصلاح و بهبود روش های آبیاری سطحی و سنتی، به‌زراعی و به‌باغی، تجارت و بازار، توسعه کشاورزی حفاظتی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (افزایش فرآوری محصولات)، بهبود و توسعه مکانیزاسیون، اصلاح الگوی کشت برای دستیابی به حداکثر بهره وری آب، مصرف بهینه نهاده ها در حوزه دام و طیور و توسعه آبزی پروری و… از جمله برنامه هایی است که باید به آن‌ها توجه نمود.
به گفته وی در حوزه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نیز با توجه به ضایعات ۳۰درصدی محصولات این بخش، لازم است تا اقدامی جدی برای بهبود این وضعیت صورت گیرد.

لزوم تعادل بخشی به آب های زیرزمینی
عیدی زاده از تعادل بخشی آب های زیرزمینی به عنوان یکی دیگر از راهکارها نام برد و اذعان کرد: این موضوع مستلزم توجه به برنامه های هر دشت است. به طور مثال، برای دشت نیشابور اولویت ها را مشخص نمودیم و می‌توان با حضور کشاورزان و تشکل ها و دستگاه های ذی ربط اولویت ها را تعیین کرد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: موضوع آب مجازی یکی دیگر از راهکارهاست. باید فرهنگ کشت را تغییر دهیم. میزان آبی که برای کشت و برداشت هندوانه مصرف می شود با صادرات و سود این محصول تعادلی ندارد. موضوع دیپلماسی آب و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه نیز در زمره راهکارهایی است که به ویژه در ارتباط با افغانستان می توان به آن توجه کرد.
وی به تهیه برنامه‌های توسعه کشاورزی شامل الگوی کشت، با در نظر گرفتن صنایع تبدیلی و تکمیلی(زنجیره تولید) با محوریت هر دشت و طرح خرید آب از مالکین و یا طرح نکاشت و یا تشویق در قبال کاهش برداشت به عنوان برخی دیگر از راهکارها اشاره کرد.

چالش کمبود سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی
محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه ابراز کرد: یکی از مشکلات موجود در بخش کشاورزی استان، کمبود سرمایه گذاری است؛ در حوزه توسعه سامانه های نوین آبیاری از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۱، ۱۱۰ هزار هکتار اجرا شده و از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، ۷۰هزار هکتار؛ این یعنی ظرفیت اجرا در استان وجود دارد. در اصلاح و بهبود روش های آبیاری سطح و سنتی نیز، در دو سفر رئیس جمهور ۲هزار کیلومتر انتقال آب با لوله درنظر گرفته شد و پارسال ۸۴۰ کیلومتر اجرا شد.
وی گفت: در بحث نهاده های دامی با توجه به کاهش بیش از ۶۰ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته، مکاتباتی انجام پذیرفت اما چون کل بارش ها کم شده بود، سهمیه نهاده های دامی استان ۵۰درصد افزایش یافت.
اورانی متذکر شد: در بحث خرید دام عشایری قرار است در کل کشور یک میلیون راس خریداری شود که سهم استان ما ۱۰۰هزار راس بود؛ اما برای ۲۰۰هزار راس موافقت حاصل شده است و میانگین خرید دام عشایر، حدود ۴۵هزار تومان است.

کاهش چشمگیر آورد آب در هریرود
محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز به اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان اشاره و ابراز کرد: ما سه سال تلاش کرده ایم تا سند سازگاری برای دشت تهیه و در آن اشاره شده برای هر یک از دشت‌ها چه اقداماتی از سوی هر دستگاه نیازمند است.
وی با بیان اینکه تغییر الگوی کشت باید از سوی کشاورز صورت گیرد و خود کشاورز باید آن را تعیین کند، افزود: در شهرستان مه ولات چند کشاورز ورود کرده اند و تغییر الگوی کشت را خود به خوبی انجام داده اند. مشارکت انجمن‌ها و گروه‌های فعال در این حوزه نیز بسیار موثر بوده است.
علایی درباره وضعیت خشکسالی به وضعیت آب رودخانه هریرود اشاره کرد و متذکر شد: در ۸۵ سال گذشته در هریرود، کمترین آورد آب، ۱۶میلیون مترمکعب بوده و امسال به ۴٫۲میلیون مترمکعب رسیده است. همه تلاش ما این است که اجازه ندهیم تنش آبی شکل بگیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار کرد: باور داریم که مشکلات باید با نگاه اجتماعی حل شود. درباره تنشی که امسال ایجاد شده، جلسات بسیاری با تشکل های کشاورزی داشته ایم. مشکل آب بحث قانون نیست بلکه ارتباط اجتماعی است.
وی با بیان اینکه میزان کسری مخزن امسال بیشتر خواهد شد، گفت: نمی توانیم به کشاورز بگوییم برداشت آب نداشته باشد. بیمه کشاورزی امروز کجاست؟ بسیاری از فعالان این حوزه نمی‌توانند محصولاتشان را بیمه کنند.
علایی از اتاق بازرگانی مشهد خواست برنامه سازگاری با کم آبی را به نقد بکشد و عنوان کرد: همه باید فکری به حال کشت پاییزه بکنیم. ترسالی‌ها کم و خشکسالی ها زیاد است؛ در سال ۱۴۰۲ مشکلات زیادی در حوزه آب مشهد خواهیم داشت و باید از هم اکنون فکری به حال آن کنیم.
وی افزود: امسال نمی توان به مثابه شیوه سال گذشته در حوزه آبیاری کشاورز عمل نمود. باید برنامه سال بعد را از هم اکنون تدوین نماییم.

هدف گذاری برای اختصاص ۱۵درصد تسهیلات بانکی استان به بخش کشاورزی
دربخش دیگری از این نشست، حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان که به صورت برخط با این نشست ارتباط برقرار کرده بود، به تشریح وضعیت تسهیلات دهی به بخش کشاورزی پرداخت و توضیح داد: ۹درصد تسهیلات استان درسال گذشته به بخش کشاورزی تعلق گرفت و امسال قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی به ۱۴ درصد برسد؛ البته ما هدفگذاری کردیم که از کل تسهیلات پرداختی بانکی در استان، ۱۵درصد به سمت کشاورزی هدایت پیدا کند که معادل ۷۲هزار میلیارد تومان است. در همین راستا، تا پایان خردادماه ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخته ایم.
وی افزود: مقرر است حدود ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حل مشکلات مربوط به تامین خوراک دام در سال جاری از سوی بانک های استان پرداخت شود. این مقدار در برش شهرستان‌های دورافتاده و محروم، به ۲۹ شهرستان اختصاص خواهد یافت و ۹ بانک در این زمینه همراهی خواهند داشت.

اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همراهی در اجرای سند سازگاری با کم آبی
سیدامیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در همین رابطه ابراز کرد: ما شعب ویژه ای در حوزه آب تشکیل داده ایم و فراتر از آن از دادستان‌ها خواسته‌ایم تا در برخی موارد خاص در شهرستان‌ها (بنا به مقتضیات هر شهرستان)، چنانچه با پرونده انشعابات غیرمجاز مواجه شدند، با دستور لازم، مسئله را حل و فصل نمایند تا نیازی به تشکیل پرونده قضایی نباشد. این بخشنامه با همراهی کارگروه صیانت از منابع آب در سال گذشته نوشته شد. آمادگی داریم تا حمایت کامل را در این حوزه از طرح‌های دستگاه های متولی به عمل آوریم.
جواد نیک بین، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در تکمیل نکات عنوان شده، گفت: تا زمانی که طرح آمایش سرزمینی استان اجرا نشود، همچنان در حال آزمون خطا هستیم و بهای این کوتاهی نیز هدررفت منابع ما خواهد بود.
وی ادامه داد:توجه به ترویج کشت های کم مصرف اما پردرآمد در این شرایط آبی مهم است و باید از این ظرفیت بهره جست. در بحث آبخیزداری در استان برنامه هایی مطرح بوده که دیگر خبری از آن ها نیست. بار دیگر تاکید می کنیم که برنامه آمایش سرزمین باید به درستی اجرا شود تا نگاهی معطوف به اینده در بحث منابع خود داشته باشیم و اقدامات ما نیز به همان نسبت تعریف شود.

خسارت جدی بخش کشاورزی از قطع برق
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح دستور کار دوم این نشست عنوان کرد: موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و نحوه جبران خسارت ناشی از این اتفاق توسط اتحادیه تعاونی کشاورزان دامداران استان به دبیرخانه شورا منعکس شد که با توجه به مشکلات ناشی از قطعی برق در سایر حوزه ها، پیشنهادات در حوزه های مختلف ارائه و جمع بندی شد.
وی افزود: طبق تاکید ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، برق واحدهای تولیدی و صنعتی نباید قطع شود و در صورت قطع، باید خسارت ناشی از آن توسط دولت پرداخت شود.
لبافی با بیان اینکه بخش کشاورزی، در سال جاری با چند چالش جدی مواجه است، متذکر شد: نخست مباحث مربوط به خشکسالی و گرفتاری های ناشی از آن که در کشور و به ویژه استان ما موضوعی بسیار اثرگذار است. بحث آب و بهینه سازی مصرف آن و نیز حفظ وضعیت موجود کشاورزان و کشاورزی آنها موضوع مهم دیگری است که باید به آن پرداخته شود. مشکل مهم دیگر این بخش، موضوع تامین برق و انرژی لازم برای فعالیت چاه های موجود و استحصال آب از آنهاست.
وی ادامه داد: قطعی برق، بخش های تولیدی مختلفی را به خسارت و چالش دچار کرده است. این موضوع در بخش کشاورزی، استحصال آب از چاه‌ها را مشکل نموده اما خسارت بزرگتر به مرغداران، کشاورزان و دامداران وارد آمده است. در ادامه این زنجیره، صنایع تبدیلی هم خسارتی جدی را تجربه کردند. حل این مشکلات در گرو همراهی و همکاری دستگاه های دولتی متولی و بخش خصوصی است.
وی یادآور شد: در بحث سرمایه گذاری در حوزه برق اگر کار طبق روال گذشته صورت می‌گرفت، امروز مشکلی نداشتیم. امروز بخش خصوصی در حوزه برق مطالباتی سنگینی از دولت دارد.
مجید مهدوی، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و توضیح داد: همان طور که ذکر شد، طبق تاکید ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، برق واحدهای تولیدی و صنعتی نباید قطع شود و در صورت قطع، باید خسارت ناشی از آن توسط دولت پرداخت شود. درخواست بخش کشاورزی به ویژه دامداران این است که برق واحدهای فعال در این حوزه تا حد ممکن قطع نشود. ضمن اینکه تقاضا داریم در مجلس، برای اجرای ماده ۲۵ و تامین منابع مربوط به آن پیش بینی لازم انجام بگیرد.
وی ادامه داد: چون روند تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه در پیش است؛ پیشنهاد داریم تا کمیته ای تشکیل شود و پیشنهادات بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی و دامپروری برای برنامه مذکور در آن جمع بندی و به مراجع تصمیم ساز ارائه شود

نیاز ۴۰هزار میلیارد تومانی برای تامین برق مورد نیاز استان و رفع مشکلات قطعی برق
حمیدرضا نی ساز، معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای استان نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به مشکلات موجود برای تامین برق در خراسان رضوی گفت: برای تامین برق مورد نیاز استان به بودجه ای ۴۰هزار میلیارد تومانی نیاز داریم.
وی تاکید کرد: مشکلات ناشی از قطعی برق در کشور از عدم همترازی تولید و مصرف نشات می گیرد و نیازمند سرمایه گذاری های موثر در این صنعت با هدف رشد تولید و رفع نواقص موجود هستیم.
محمدرضا رمضانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در ارتباط برخط با این نشست گفت: در بحث چاه‌های کشاورزی مشکلی برای تامین برق نداریم. موضوع اصلی تولید است و اگر موازنه بین تولید و مصرف برهم نمی‌خورد، امروز مشکلی در توزیع نداشتیم.
وی تاکید کرد: در بحث نیروگاه‌های خورشیدی نیز برای تامین برق چاه‌‎های کشاورزی، اگر باطری نباشد، به خاطر استفاده شب هنگام از چاه، این اقدام کارآمدی لازم را نخواهد داشت و چنانچه قرار باشد استفاده از این نیروگاه ها برای چاه امکان پذیر شود، باید هزینه زیادی در این بخش صورت بگیرد.

پیشنهاد ایجاد نیروگاه در اراضی واحدهای کشاورزی
اورانی، رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در پاسخ به نگات مطرح شده، گفت: در بحث تامین برق مورد نیاز بخش کشاورزی، حدود ۱۰۰ واحد بزرگ در استان و ۹ قطعه زمین هم در خواف برای ایجاد نیروگاه خورشیدی شناسایی کرده ایم؛ اما اعلام شد که تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه ها وارداتی است و نمی توان این اقدام را انجام داد.
وی افزود: نکته اینکه، همه این قطعات در کشور وجود دارد و با توجه به ظرفیت علمی و ساختاری موجود، می توان تجهیزات مورد نیاز را در استان تولید کرد.
استاندار خراسان رضوی نیز در پاسخ بیان کرد: در حوزه قطع برق بخش های مختلف اقتصادی جلسات متعددی داشتیم و بخش تولید از خط قرمزهای ما بود.
معتمدیان ادامه داد: بخش کشاورزی به خاطر کمبود آب و خشکسالی دچار مشکل شده و تاکید ما بر این بود در بحث قطع برق در اولویت قرار نگیرد. بر همین اساس، فعلا واحدهای بزرگ سیمانی و فولادی تعطیل شده اند. لازم است تا هرجا برخلاف سیاست های استانداری قطع برق صورت گرفت، اطلاع رسانی شود.
لبافی در توضیح پیشنهادات این دستور کار گفت: برای تامین انرژی بخشی از نیاز کارخانجات و بنگاههای اقتصادی از طریق ژنراتورهای اضطراری برق پیشنهاد می گردد، واردات ژنراتور با ظرفیت مورد نیاز مصرف بنگاههای اقتصادی اعم از بخش خصوصی، دولتی و تعاونی با تعرفه صفر و تعهد تامین سوخت مورد نیاز توسط استانداری و از طریق وزارتخانه های ذیربط از جمله نیرو، صمت، نفت، کشور، پیگیری گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: با توجه به بدهی وزارت نیرو به شرکتهای استانی و پیمانکاران برای عبور از وضعیت موجود پیشنهاد می گردد، موضوع فروش اموال مازاد دولت در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه و ضوابط اجرایی بودجه، مجددا به دلیل عملکرد غیر قابل قبول سال ۱۳۹۹ توسط اداره کل اقتصاد دارایی استان پیگیری و نتایج پیگیری ها به شورای گفت و گوی استان منعکس گردد.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه حسب تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در طول برنامه ششم توسعه مکلف بودند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل بیست درصد از نیاز مصرفی برق مجموعه از طریق انرژی های تجدید پذیر و نیروگاههای خورشیدی تامین کنند؛ ولی عملا این تکالیف اجرایی نگردید، لذا مقرر شود استانداری با مکاتیه با دستگاههای اجرایی موضوع برنامه ششم توسعه، بر اجرای این بند از قانون تاکید نماید. همچنین، مقرر گردد استاندار خراسان رضوی طی نامه ای به وزارت نیرو با توجه به اینکه خراسان رضوی بیش از نیاز مصرفی تولید برق دارد، مجوز لازم برای جلوگیری از قطع برق واحدهای صنفی، معدنی و کشاورزی اخذ شود.
وی ادامه داد: لازم است با توجه به نقش موثر رسانه در فرهنگ سازی برای استفاده بهینه در مصرف برق مقرر گردد، سازو کار لازم از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها توسط اداره کل ارشاد اسلامی و سایر نهاد ها جهت این فرهنگ سازی فراهم گردد.