پیش‌بینی افزایش بیش از ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ موجی از نگرانی را در دل تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به وجود آورده است؛ هر چند در لایحه بودجه سال آینده که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و کلیات آن به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم رسیده است، به اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس هم اشاره شده؛ اما فعالان اقتصادی معتقدند باز هم بار اصلی فشار مالیاتی بر دوش بخش تولید و صنعت خواهد بود.
در واقع، این سومین بار است که اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس در بودجه قرار می‌گیرد؛ اما تاکنون اتفاقی مبنی بر تحقق آن نیفتاده است و حتی از یک خانه و خودرو مالیاتی اخذ نشده است. به همین دلیل صنعتگران نگرانند که این وضعیت باز هم تکرار شود.
نکته دیگر اینکه، پیش‌بینی کاهش ۵درصدی مالیات تولیدکنندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است؛ اما با توجه به افزایش حدود ۶۰درصدی درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه و همچنین، مشخص نبودن سازوکار کسب این درآمد، عملا فعالان اقتصادی به تحقق کاهش ۵درصدی مالیات بخش تولید چندان خوش‌بین نیستند.

سهم ۳۸درصدی مالیات در تامین بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱
نکته اینکه فشار مالیاتی بر استان‌هایی که کمترین شرکت‌های دولتی را در خود جای داده‌اند، بیش از دیگر استان‌هاست؛ خراسان رضوی هم با توجه به اینکه حدود ۹۵درصد صنایعش مربوط به بخش خصوصی است، این نگرانی را دارد. در گزارش شماره پیش هم از انتقاد فعالان اقتصادی و مسوولان خراسان رضوی از میزان بودجه درنظر گرفته شده برای این استان و رتبه پنجم خراسان رضوی و فاصله حدود هفت هزار میلیاردی بودجه پیش‌بینی شده برای این استان نسبت به خوزستان و کرمان در رتبه‌های سوم و چهارم نوشتیم.
شهرام عیدی زاده، مدرس دانشگاه دراین‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به طور مشخص افزایش مالیات برای تولیدکنندگان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته نشده و حتی کاهش ۵درصدی مالیات برای این بخش لحاظ شده است؛ اما با توجه به افزایش ۲۰۰هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی کشور در لایحه بودجه، شاهد تناقضی در این میان هستیم؛ زیرا مشخص نیست این مبلغ از کدام محل تامین خواهد شد و قطعا با تداوم وضعیت فعلی، این مساله به بخش تولید فشار اعمال خواهد کرد.
سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می‌کند: درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درنظر گرفته‌‌اند، رقم ۵۲۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین، میزان تامین بودجه از طریق مالیات ۳۸به درصد افزایش پیدا کرده و این یعنی، ۳۸درصد از منابع عمومی دولت از طریق مالیات تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه در هیچ سالی رشد ۶۲درصدی کل مالیات را تجربه نکردیم، خاطرنشان می‌کند: البته افزایش مالیات در برخی پایه‌ها متغیر است؛ به طور مثال، مالیات اشخاص حقوقی ۱۲۶درصد و مالیات بر درآمد ۵۵درصد رشد را نسبت به بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

مالیات‌دهندگان جدید در بودجه ۱۴۰۱
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اخذ مالیات‌هایی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌هایی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان و نیز، خودروهایی با ارزش بیش از یک میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همچنین، شرکت‌ها و واحدهایی که در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت می‌کردند و در گذشته معاف از مالیات بودند، در بودجه ۱۴۰۱ مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. صادرات محصولات خام و نیمه خام هم در لایحه به عنوان یکی از پایه‌های جدید مالیاتی شناخته شده‌اند.
عیدی‌زاده معتقد است احتمالا دولت بتواند بیش از رقم ۳۲۷هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی امسال، درآمد از این بخش اخذ کند؛ اما رقم ۵۲۷هزار میلیارد تومان بسیار زیاد است و به نظر می‌رسد ۹۰درصد این درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ محقق شود.
در بحث درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی در سال‌های اخیر، موضوعی که به عنوان یکی از دغدغه‌های مسوولان و فعالان اقتصادی مطرح می‌شد، پرداخت مالیات صنایع مستقر در این استان در همین خطه و جلوگیری از پرداخت مالیات آنها در محل دفتر مرکزی‌شان در دیگر استان‌ها بود.
عیدی‌زاده دراین‌باره اظهار می‌کند: در گذشته واحدهای تولیدی هر استان باید مالیاتشان را در محل دفتر مرکزی پرداخت می‌کردند؛ اما براساس پیگیری‌های صورت گرفته توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، از این پس مالیات واحدهای تولیدی هر استان در خود استان هزینه می‌شود. به طوری که تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره دارد که مالیات هر واحد تولیدی در همان استان پرداخت شود.
این مدرس دانشگاه، حذف مالیات مناطق تجاری ویژه را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌داند و می‌گوید: در لایحه ۱۴۰۱ اشخاص حقوقی که در بانک سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند، مشمول مالیات خواهند شد که این مهم تصمیم درستی است. در این صورت است که سپرده‌گذاری در بانک، دیگر برای واحدها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

تحمیل فشار بر صنایع کوچک و متوسط خراسان رضوی
محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی مشهد هم با انتقاد از وضعیت بودجه‌ریزی در کشور می‌گوید: هر برنامه‌ای باید براساس یک معیار و مبنای علمی پایه‌گذاری شود؛ اما نه در دوره جاری و نه در دوره‌های گذشته، هیچ معیار مشخصی برای بودجه‌ریزی وجود نداشته است. ضمن اینکه بودجه کاملا تورمی به عنوان بودجه‌ای غیرتورمی به نمایش گذاشته می‌شود و زمانی که هیچ یک از این پایه‌ها صحیح نیست، جایگاه خراسان رضوی در لایحه بودجه منطقی نخواهد بود و قطعا این مساله به بخش صنعتی استان که صنایع کوچک و متوسط را شامل می‌شود، فشار بسیاری تحمیل خواهد کرد.
خندان‌دل با اشاره به افزایش بیش از ۶۰درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح می‌کند: این در حالی است که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده امسال محقق نشده است. به طوری که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی شبه دولتی یا واحدهای تولیدی وابسته به دولت یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا به میزان عادلانه‌ای مالیات نمی‌پردازند. لذا نگرانی ما بابت این است که آن مبانی مالیاتی تحت عنوان مالیات پرداخت شده لحاظ شده باشد و ۶۵درصد به آن رقم اضافه شود. این مساله می‌تواند نتایج بسیار خطرناکی برای حوزه تولید به دنبال داشته باشد و دولت را نیز از نتایج مدنظرش دور نگه دارد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد، با بیان اینکه مالیات‌ستانی از خانه‌ها و ماشین‌های لوکس قطعا بر اخذ مالیات از بخش‌های مختلف مرتبط با تولید، صنعت و کارآفرینی تاثیرگذار است، می‌افزاید: اما اینکه در تحقق این مهم چه میزان موفق عمل کنیم، بسیار حائز اهمیت است.

تحمیل بار درآمدهای مالیاتی به بخش تولید و کارآفرینی
خندان‌دل معتقد است به‌رغم اینکه بسته جامعی از پایه‌های مالیاتی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده؛ در عمل شاهد تحقق چنین مهمی نخواهیم بود و در نهایت بار اخذ درآمدهای مالیاتی یا عوارضی به حوزه تولید، صنعت، کشاورزی و کارآفرینی تحمیل خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: لایحه بودجه ۱۴۰۱ صددرصد تورمی است؛ هر چند بسیاری اصرار دارند که این بودجه غیرتورمی است. پایه‌های این بودجه به واسطه تحقق نشدن منابع درآمدی، قطعا باعث تزریق پول از بانک مرکزی خواهد شد و انبساط پایه‌های نقدی و به تبع آن تورم شدیدی را به دنبال خواهد داشت. مگر آن‌که دولت انقباض شدیدی را در پروژه‌های لحاظ شده در بودجه در نظر بگیرد و پروژه‌ها را متوقف کند و منابع هزینه‌ای خود را تامین کند که البته بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد؛ چراکه در سالیان گذشته این اتفاق افتاده و در حال حاضر جز پروژه‌های ضروری، پروژه دیگری وجود ندارد که بتوان مانع اجرای آن شد. البته راهکار دیگر آن است که دولت دست به خلق پول بزند، به بیان دیگر دولت مجددا به نقدینگی دست بزند که انبساط پولی و افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.

ضرورت شناسایی فرارهای مالیاتی
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که دولت نتواند در سال آینده فرارهای مالیاتی را به خوبی شناسایی کند، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه مالیات‌دهی افزایش می‌یابد.
سیدمصطفی شامل، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه اشخاص حقوقی جامعه اعم از واحدهای تولیدی هدف اصلی در تامین درآمد مالیاتی هستند، می‌گوید: اگر سازمان امور مالیاتی نتواند کسانی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی دوچندان می‌شود. به بیان دیگر، سازمان امور مالیاتی برای تحقق این درآمد ناگزیر است برای واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار، برگه‌های مالیاتی ناعادلانه‌ای صادر کند.
شامل یادآور می‌شود: واحدهای تولیدی یکی از مودیان شناسنامه‌دار هستند و حوزه‌های مالیاتی برای اینکه بتوانند مالیات سهل‌الوصولی را مطالبه کنند، نخست به سراغ واحدهای شناسنامه‌دار می‌روند. با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی، دولت به سمت وصول مالیات روی آورده است؛ اما به جای اینکه سیاست‌گذاران، پایه‌های مالیاتی را افزایش دهند و کسانی که فرار مالیاتی داشتند را شناسایی کنند، به علت فراهم نبودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، به سراغ واحدهای تولیدی می‌آیند.

ناامیدی از تحقق وصول مالیات بر خانه و ماشین لوکس
مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد به اجرا نشدن اخذ مالیات خانه‌های خالی تاکنون به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اشاره و اظهار می‌کند: وزارت راه‌وشهرسازی باید بانک اطلاعاتی خانه‌های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا این سازمان بتواند از طریق شناسایی خانه‌های خالی، مالیات خود را وصول کند؛ اما متاسفانه این مقوله تاکنون به درستی محقق نشده است. لذا امید نداریم سازمان امور مالیاتی به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایجه بودجه ۱۴۰۱ دست پیدا کند. وصول مالیات بر دارایی اعم از خانه، ماشین لوکس و باغ ویلاها، بحث‌های جدیدی در کشور است که برای تحقق این درآمدها، باید زیرساخت‌های آن مهیا باشد تا بتوانند افراد را به نحو صحیحی شناسایی کنند.
وی خاطرنشان می کند: به اعتقاد بنده، نمایندگان مجلس بیش تر از آن که از واحدهای تولیدی، شرکت ها و اشخاص حقوقی حمایت کنند، از اصناف، تجار و بازاریان حمایت به عمل می آورند. در واقع بخشی از این مساله ناشی از بده و بستان های زمان انتخابات است.
شامل به تحقق کاهش ۵درصدی مالیات شرکت‌ها هم چندان خوش‌بین نیست. او می‌گوید: نرخ مالیات شرکت‌ها طبق ماده ۱۰۵ لایحه بودجه، از ۲۵درصد به ۲۰درصد کاهش پیدا می‌کند؛ اما این مساله زمانی تاثیرگذار است که واحدهای مالیاتی به دلیل کاهش ۵درصدی، درآمد مشمول مالیات آن شرکت را افزایش ندهند؛ در این صورت مالیات۲۰درصدی معادل ۲۵درصد زمان قبل از افزایش مالیات خواهد بود! اگر رسیدگی‌ها طوری باشد که عدالت مالیاتی رعایت شود، می‌توان امیدوار بود که فشار کمتری به واحدهای تولیدی تحمیل شود.
این کارشناس مالیاتی تاکید می‌کند: مالیات به سود شرکت‌ها تعلق می‌گیرد؛ اما در بسیاری از مواقع شرکت‌ها در اظهارنامه مالیاتی خود ابراز زیان می‌کنند و واحدهای مالیاتی زیان ابرازی شرکت‌ها را تایید نمی‌کنند و اغلب به صورت علی‌الراس مالیات را محاسبه می‌کنند و این باعث افزایش مشکلات شرکت‌ها می‌شود. در این میان، واحدهای صنعتی برای احقاق حق خود باید به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند./ دنیای اقتصاد