عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰٫۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳٫۳ درصد افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک ، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰۵۴٫۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، رشد ۱٫۰ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۰٫۵ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های خدمات و نفت به ترتیب معادل ۴٫۲ و ۷٫۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این در حالی است که گروه‌های کشاورزی و صنایع و معادن طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱٫۹ و ۵٫۳ درصد مواجه بوده‌اند.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰٫۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳٫۳ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲٫۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های خدمات و نفت به ترتیب معادل ۵٫۷ و ۱۵٫۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم ۳٫۰ و ۱٫۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند. با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های کشاورزی و صنایع و معادن در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲٫۰- و ۱٫۹- درصد بوده است. رشد ۵٫۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های بهداشت و مددکاری اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و انبارداری، اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی و عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری بوده است به طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم ۰٫۶، ۰٫۶، ۰٫۵، ۰٫۴ و ۰٫۴ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

افت سرعت رشد در فصل دوم
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در آخرین روز پاییز ۱۴۰۰، آمارهای رشد اقتصادی فصل تابستان را منتشر کردند. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی در نیم‌سال نخست سال جاری و فصل تابستان مثبت بوده است؛ هرچند که نگرانی‌هایی درخصوص تداوم این آمار در فصول آینده وجود دارد. رشد ارزش افزوده بخش خدمات و نفت بیشترین اثر را در مثبت شدن رشد کل داشتند که از دلایل آن می توان به افزایش تولید و صادرات محصولات نفتی در دو فصل اول و کاهش اثر مخرب کرونا بر بخش خدمات اشاره کرد.
نهادهای آماری، تصویر تولید ناخالص داخلی در نیم‌سال نخست سال‌جاری را به‌روز کردند. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که برای پنجمین فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت بوده است. اما آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فصل تابستان سال‌جاری یک‌درصد بوده که نسبت به رشد اقتصادی ۲/ ۶‌درصدی در فصل بهار، کاهش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر نگاهی به عوامل موثر بر رشد اقتصادی ۳/ ۳‌درصدی در نیمه نخست سال‌جاری حاکی از اثر‌گذاری مثبت گروه نفت و خدمات بوده است.
رشد گروه نفت در نیمه سال مثبت ۱/ ۱۵‌درصد و رشد گروه خدمات در مدت مذکور ۷/ ۵‌درصد بوده است. علاوه براین آمارها نشان می‌دهد که رشد تشکیل سرمایه در نیمه نخست سال‌جاری حدود منفی۹‌درصد بوده که زنگ خطر کاهش سرمایه‌گذاری در مدت مذکور است. از سوی دیگر، آمارها رکود در گروه صنعت را تاکید می‌کند. رشد بخش صنعت در تابستان منفی ۵/ ۱‌درصد بوده است. علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز آمار رشد اقتصادی را منعکس کرده که البته تفاوت‌های فاحشی با گزارش بانک مرکزی وجود دارد.

کاهش رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۰
بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری را منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال‌جاری به ۵/ ۴۰۵‌هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت فصل دوم سال گذشته رشد یک‌درصدی را نشان می‌دهد. نگاهی به روند رشد فصلی نشان می‌دهد که اگرچه رشد اقتصادی در فصل تابستان مثبت بوده اما به نسبت رشد اقتصادی در فصل بهار کاهش ۲/ ۵ واحد‌درصدی را ثبت کرده است. در فصل تابستان رشد اقتصادی دو گروه نفت و خدمات مثبت بوده است. رشد اقتصادی گروه نفت در تابستان مثبت ۴/ ۷‌درصد و رشد اقتصادی گروه خدمات مثبت ۲/ ۴‌درصد بوده است. این در حالی است که در فصل دوم سال‌جاری، رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن منفی ۳/ ۵‌درصد و رشد اقتصادی گروه کشاورزی منفی ۹/ ۱‌درصد بوده است.
مقایسه رشد گروه‌های اقتصادی در فصل تابستان و فصل بهار نشان می‌دهد که به جز رشد اقتصادی گروه کشاورزی که در فصل دوم به نسبت فصل اول بهتر شده است (از منفی ۲/ ۲‌درصد در فصل بهار به منفی ۹/ ۱‌درصد در فصل تابستان) در سایر گروه‌ها از سرعت رشد آنها کاسته شده است. به عنوان مثال رشد اقتصادی در گروه نفت در فصل بهار ۳/ ۲۳‌درصد بوده که با کاهش شدید به ۴/ ۷‌درصد رسیده است. در گروه صنایع و معادن نیز رشد اقتصادی در فصل اول مثبت ۹/ ۱‌درصد بوده که در فصل دوم به منفی ۳/ ۵‌درصد رسیده است. در گروه خدمات نیز رشد اقتصادی در فصل اول مثبت ۳/ ۷‌درصد بوده که در فصل دوم با کاهش ۱/ ۳ واحد‌درصدی مواجه شده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در فصل تابستان به نسبت فصل بهار با کاهش روبه‌رو بوده و این زنگ خطر منفی شدن رشد اقتصادی در فصل سوم سال‌جاری را به صدا در می‌آورد. البته بخشی از کاهش رشد به این دلیل بوده که رشد اقتصادی بهار سال ۹۹ منفی بوده، اما این رقم در تابستان سال ۹۹ مثبت شده بود.

پنجمین رشد اقتصادی مثبت
بررسی روند فصلی رشد اقتصادی نشان می‌دهد در پنج فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت شده است. آمارها نشان می‌دهد که در فصل تابستان سال گذشته، بعد از دو رشد منفی متوالی، مثبت ۵/ ۳‌درصد شده است و این رشد مثبت تا سال بعد نیز پایدار بوده است. به این ترتیب رشد اقتصادی، در فصل دوم سال ۹۹ مثبت ۵/ ۳‌درصد، در فصل سوم سال ۹۹مثبت ۳‌درصد، در زمستان ۹۹ مثبت ۴/ ۵‌درصد و در بهار سال‌جاری مثبت ۲/ ۶‌درصد بوده است. پنجمین رشد مثبت نیز در تابستان سال‌جاری رقم خورده است. اما نکه قابل‌توجه این است که در سه فصل متوالی پاییز۹۹، زمستان ۹۹ و بهار ۱۴۰۰ روند رشد اقتصادی صعودی بوده اما در فصل تابستان ۱۴۰۰ با شدت قابل ملاحظه‌ای از روند صعودی آن کاسته شده است.

دو موتور رشد در نیم‌سال ۱۴۰۰
بانک مرکزی در گزارش رشد اقتصادی منتشر شده، رشد اقتصادی نیمه نخست سال‌جاری را نیز محاسبه کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال‌جاری رشد اقتصادی ۳/ ۳‌درصد بوده که دو گروه خدمات و نفت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در دو گروه نفت و خدمات به ترتیب مثبت ۱/ ۱۵‌درصد و مثبت ۷/ ۵‌درصد بوده است. در حالی که رشد در گروه کشاورزی در نیمه نخست سال‌جاری منفی ۲‌درصد و در گروه صنایع و معادن منفی ۹/ ۱‌درصد بوده است. در گروه صنایع و معادن نکته قابل‌توجه این است که ساختمان بیشترین رشد منفی را ثبت کرده است. در این گروه رشد اقتصادی در ۶ماه نخست سال‌جاری منفی ۹/ ۱۶‌درصد بوده که حاکی از رکود شدید در این بخش اقتصادی است. رشد اقتصادی گروه ساختمان در فصل نخست منفی ۳/ ۱۲‌درصد و در فصل دوم منفی ۹/ ۲۰‌درصد بوده است. به این ترتیب رشد اقتصادی ساختمان در فصل تابستان به شدت منفی‌تر شده است.

تایید رکود صنعت در رشد تابستان
علاوه براین، در نیمه نخست سال‌جاری رشد اقتصادی در گروه صنعت مثبت ۹/ ۱‌درصد بوده است که مثبت بودن آن ناشی از رشد ۸/ ۵ درصدی این گروه در فصل اول سال بوده است، زیرا در فصل دوم سال رشد صنعت منفی ۵/ ۱‌درصد بوده است. در واقع تغییر علامت رشد مثبت ۸/ ۵‌درصد در فصل اول به منفی ۵/ ۱‌درصد در فصل دوم، نشان‌دهنده رکود آشکار در گروه صنعت بوده که احتمالا در فصل پاییز نیز تکرار خواهد شد. پیش از این نیز «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های ماهانه، روند رشد شاخص تولید صنعتی در شرکت‌های بورسی را بررسی کرده و با توجه به کاهش رشد این شاخص از ابتدای بهار سال‌جاری تا آبان ماه، منفی شدن رشد گروه صنعت را پیش‌بینی کرده بود.

تبخیر رشد سرمایه در رشد
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۶ماه نخست سال‌جاری منفی ۹/ ۸‌درصد است. رشد تشکیل سرمایه در فصل اول، منفی ۸/ ۳‌درصد و در فصل دوم منفی ۱/ ۱۳‌درصد بوده است. به عبارت دیگر تشکیل سرمایه ثابت در کشور با سرعت بالایی کاهش پیدا کرده که به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.
به دلیل نوسانات اقتصادی و همچنین بالابودن نرخ تورم به‌خصوص در نیمه دوم دهه ۹۰، سرمایه‌ها به جای اینکه در بخش واقعی اقتصاد تجهیز شوند، در بخش بازارهای دارایی یا به شکل خروج سرمایه در می‌آیند. در نتیجه تشکیل سرمایه در کشور به مرور کاهش و رشد آن منفی شده است. یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی، کاهش تشکیل سرمایه است.

مقایسه رشد اقتصادی در دو نهاد
علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز در آخرین روز پاییز رشد اقتصادی نیمه نخست سال کشور را منتشر کرد. رشد اقتصادی در حساب و کتاب مرکز آمار ایران، در فصل دوم ۲/ ۴‌درصد اعلام شده است که فاصله ۲/ ۳ واحد‌درصدی با رشد یک‌درصدی فصل تابستان آمار بانک مرکزی دارد. بررسی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در فصل دوم سال‌جاری، رشد گروه صنعت و خدمات مثبت و گروه کشاورزی منفی بوده است. رشد گروه صنعت و خدمات در فصل دوم مثبت ۱/ ۵‌درصد بوده است، در حالی که رشد گروه کشاورزی در فصل مذکور منفی ۱/ ۴‌درصد بوده است. نکته قابل‌توجه در تفاوت رشد اقتصادی گروه ساختمان در محاسبات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. در محاسبات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی گروه ساختمان در فصل دوم، مثبت ۲/ ۲‌درصد بوده است، در حالی که رشد این گروه در آمار بانک مرکزی منفی ۲۱‌درصد است. به نظر می‌رسد در محاسبات مرکز آمار کشور پروژه‌های دولتی ساختمانی مانند مسکن ملی لحاظ شده است. از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی در نیمه نخست سال‌جاری مثبت ۹/ ۵‌درصد بوده است، در حالی که در محاسبات بانک مرکزی این رشد مثبت ۳/ ۳‌درصد ثبت شده است. رشد اقتصادی گروه کشاورزی در ۶ ماه نخست سال‌جاری منفی ۳/ ۴‌درصد، رشد اقتصادی گروه صنعت ۵/ ۹‌درصد و رشد اقتصادی گروه خدمات ۸/ ۴‌درصد بوده است. البته باید در نظر داشت که تفاوت اعداد و ارقام منتشر شده این دو نهاد به شیوه محاسبه و در نظر گرفتن اجزای متفاوت وابسته است.

سناریوی خوش بینانه و بدبینانه از اقتصاد ایران
پژوهشکده مرکز آمار در دو سناریو خوش‌بینانه و بدبینانه رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سال را برآورد کرده است. نتایج پیش‌بینی رشد اقتصادی به این گونه بوده است که برای سال ۱۴۰۰ بصورت بدبینانه ۳٫۴ درصد و بصورت خوش بینانه ۶٫۲ درصد اتفاق خواهد افتاد.
در سناریو خوش بینانه با وجود رشد مثبت اکثر بخش ها اما برای فصل زمستان در بخش معادن و دو زیر بخش خدمات رشد منفی برآورد شده است. در این سناریو، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی در کنار سایر خدمات عمومی برای کل سال نیز منفی پیش بینی شده است.
در سناریو بدبینانه هم علاوه بر اینکه تغییرات رشد کمتر از سناریو خوش بینانه است بخش معادن نیز در کنار دو زیر بخش خدمات منفی عنوان شده است.
در کنار پژوهشکده مرکز آمار برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی کشور برای سال جاری نهاد ها و موسسات بین‌المللی نیز در این راستا پژوهش هایی را نیز انجام داده اند.
بانک جهانی در گزارش چشم اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال ۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بر اساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۲٫۱و ۲٫۲ درصد پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سال‌های آتی نزولی خواهد بود. بر اساس این گزارش، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد رشد با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود.
همچنین صندوق بین المللی پول از دیگر نهاد های معتبر جهانی، پیش بینی های خود را برای تولید ناخالص داخلی ایران برای سال جاری میلادی و سال آینده میلادی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۲٫۵ درصد رشد خواهد داشت و در سال آینده میلادی(۲۰۲۲) حدود ۲ درصد رشد را پیش بینی کرده است.
در داخل کشور نیز افزون بر مرکز آمار، بانک خاور میانه نیز طبق یک پژوهشی اقدام به پیش بینی رشد اقتصادی ایران کرده است. در این پژوهش رشد اقتصادی ایران را برای سال جاری(۱۴۰۰) به دو صورت تقسیم بندی کرده است. در این تقسیم بندی رشد اقتصادی کشور را با وجود نفت و بدون نفت بیان کرده است. براساس نتایج این پژوهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری با وجود نفت ۳ درصد و رشد اقتصادی ایران بدون نفت را ۴٫۹ درصد پیش بینی کرده است.

منابع:
آمارنامه بانک مرکزی،مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی تهران، روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه جهان صنعت، اقتصادآنلاین