وضع تحريم ها عليه ايران، از تحريم هاي غيرنفتي در سال هاي قبل تا تحريم هاي نفتي امسال همواره با روابط سياسي و ديپلماتيك خوانش شده اما نتايج تحقيقات و پژوهش هايي نشان مي دهد كه اين تحريم ها فقط سياسي و عليه انرژي هسته اي نيست و چطور تغيير ساختار اقتصادي ايران را نشانه رفته است . ريچارد نفيو، با آوردن مصاديق و مثال هايي « هنر تحريم ها » مسئول تيم طراحي تحريم ها عليه ايران در دوره دوم اوباما، در كتاب توضيح مي دهد فشارهاي اقتصادي حاصل از تحريم به صورت خاص جمعيت هدف جوان را تحت تأثير قرار مي دهد . اين تحريم ها با بي كاري گسترده اي در بخش هاي صنعتي و توليد همراه است، در مقابل بخش فناوري را به صورت بخشي نامولد و وابسته به اقتصاد جهاني تقويت مي كند. آمريكا در رويكرد تحريم هاي جراحي گونه خود عليه ايران يك گام از دامنه تحريم هاي تاريخي ايران از بعد از انقلاب، فراتر رفت و مجموعه اي سازمان يافته از تحريم ها را بر صنايعي اعمال كرد تا ايران توانايي اخذ كمك خارجي در زمينه توليد را نداشته باشد. هدف اصلي اين تحريم ها به هيچ وجه صنايع جانبي نبود بلكه هدف اصلي اين دوره از تحريم ها مشاغل حوزه توليد و درآمدهاي ناشي ازصادرات اين بخش بود؛ به نحوي كه طبق مطالعات معاونت پژوهش هاي اقتصادي اتاق بازرگاني مشهد بتواند تلاش دولت ايران براي كاهش اتكا به صادرات نفت و ايجاد اشتغال براي حدود ۵۰۰ هزار نفر در بخش هاي غيردولتي را محدود كند و درست هم زمان با اين اقدامات، آمريكا توانايي شركت ها را براي فروش فناوري هاي مخابراتي به ايران افزايش داد. در اين زمينه مجوز فروش كلي در ماه مي همان سال وضع تحريم ه ا صادر شد . اين واقعيت نشان مي دهد چطور تحريم ها به شكل هدف دار اجزاي ساختار اقتصاد ايران را جابه جا مي كند و يك استراتژي سياسي – سه هدف اصلي « شرق » اقتصادي را دنبال مي كند. اكرم زين اليان، كارشناس ارشد اقتصاد در گفت وگو با تحريم كنندگان ايران را جمعيت جوان، بخش توليد و مصرف زدگي جامعه مي داند.

مهندسي اقتصاد ايران با تحريم
از زمان پيروزي انقلاب اسلامي پنج دور تحريم عليه ايران وضع شده است . دور نخست ،« شرق » به گزارش مربوط به سال هاي ۵۹ ۱۳۵۷ است كه در آن ضمن مصادره دارايي دولت ايران نزد بانك هاي آمريكايي ، صادرات هرگونه غذا و دارو به ايران ممنوع شد. علاوه بر اين، آمريكاييان از هرگونه معامله مالي با ايرانيان منع شده و آمريكا هر نوع واردات از ايران و تمامي سفرها به ايران يا از ايران را ممنوع كرد. همچنين، تمامي تجهيزات نظامي خريداري شده يا سفار ش داده شده از سوي دولت ايران توقيف شد. دور دوم هم زمان با حمله نظامي عراق به ايران بود كه اين دور از تحريم ها عمدتا در دوره زماني ۷۴ ۱۳۶۲ اعمال شد . كنترل هاي شديد و سخت گيرانه تر از دوره اول تحريم ها در خصوص صادرات تجهيزات نظامي با استفاده د وگانه به ايران، تصويب ممنوعيت صدور كالاها و فراورده هاي آمريكايي به ايران توسط كنگره آمريكا، ممنوعيت هرگونه معامله براي توسعه صنعت نفت در ايران، ممنوعيت واردات، صادرات و سرمايه گذاري متقابل بين و قراردادن تحريم ها از « داماتو » عمده ترين تحريم هاي دور دوم بوده اند. دور سوم ايران و آمريكا، تصويب قانون اسامي بانك هاي ايراني و تعدادي از نهادها و « تحريم هاي ايران و ليبي » سال ۱۳۷۵ شروع شد. تصويب قانون شركت هاي وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست تحريم ها، مهم ترين اقد امات اين دور از تحريم ها تا سال ۱۳۸۳ بود. دور آخر تحريم ها نيز درحال حاضر در جريان است . تحريم هايي كه شديدترين تحريم در تاريخ جمهوري اسلامي است و تمامي بخش هاي اقتصادي را دربر مي گيرد، تمامي صنايع نفت، بانكي،پتروشيمي، فولاد، مس و خودرو در دايره اين تحريم ها قرار گرفته اند.
در دور چهارم تحريم ها كه از آذرماه ۱۳۸۹ با هدف كاستن از سرعت رشد توان هسته اي، تحريم صادرات نفت ايران، تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تحريم شديدتر واردات كالاهاي ضروري و اساسي اعمال شد، مهم ترين تحريم ها به شمار مي روند. هرچند مجاري اثرگذاري تحريم بر بخش هاي اقتصادي فقط فرايند اثرگذاري اين سياست را مشخص مي كند اما در خصوص كم وكيف آن توضيحي را ارائه نمي كند؛ چراكه ادبيات موجود در حوزه تحريم عمدتا بر پيروزي يا شكست تحريم به عنوان گزينه هاي صفر و صد اعمال تحريم، تأكيد دارد. تحريم ها صرف نظر از موفقيت و شكست در دستيابي به هدف غايي، بر بخش هاي مختلف اقتصادي مانند تجارت، سرمايه گذاري، اشتغال و رشد اقتصادي تأثيرگذار هستند و مختصات و ماهيت ساختار اقتصادي ايران را دگرگون مي كند.
اكرم زين اليان كارشناس ارشد اقتصاد با استناد به تحقيقات و پژوهش هاي معاونت پژوهش هاي اقتصادي اتاق توضيح مي دهد كه چگونه قدرتمندان جهاني اقتصاد با تحريم ساختار « شرق » بازرگاني مشهد در گفت وگو با اقتصادي كشور تحريم شده را دگرگون مي كنند. او سه هدف اصلي تحريم كنندگان ايران را جمعيت جوان، بخش توليد و مصرف زدگي جامعه مي داند.

به نظر شما آثار تحريم بر بخش توليد چه بوده است؟
قبل از بحث درباره آثار تحريم بر بخش توليد، بهتر است ابتدا تصويري از اقتصاد كشور در مقايسه با ديگركشورهايي كه توسعه اقتصادي را حداقل در نيم قرن اخير تجربه كرده اند، ارائه دهم. شواهد موجود از رشد اقتصادي ايران در مقايسه با چين، كره جنوبي و سنگاپور نشان مي دهد كه پس از افزايش بوده ايم اما رشد اقتصادي در كشورهاي « پايين، ناپايدار و بي ثبات » درآمدهاي نفتي، شاهد رشدهاي اقتصادي بوده است. به عبارت ديگر وضعيت توليد ناخالص داخلي كشور در حداقل پنج دهه « بالا، باثبات و پايدار » ياد شده اخير از يك وضعيت قابل دفاع و رو به توسعه اي برخوردار نبوده است.امروز آثار تحريم ها بر كل اقتصاد به ويژه بخش توليد، تنها بخشي از مشكلات اقتصاد ما را تشكيل مي دهد، در حالي كه سهم عظيمي از مشكلات اقتصادي و بخش توليدي ما مرتبط با تحريم ها نيست و به قول مهندس بحرينيان پژوهشگر توسعه، نتيجه سياست هايي است كه در در بيش از يك سده گذشته به جز « نفوذ ذي نفعان توسعه ناخواه » همراه با « عدم اهليت تصميم گيري » يك ساختار سه دوره محدود در كشور اعمال شده است. اگر بخواهيم امروز تمام مشكلات بخش توليد و اقتصاد را به تحريم ها نسبت دهيم، بايد گفت كه آدرس غلط به كارشناسان و تصميم گيران فعلي داده ايم. سال هاست كه توليد كشور از مشكلاتي مانند كوتوله پروري و نداشتن مقياس اقتصادي، رقابت مخرب داخلي به واسطه تعدد واحدها در هر رشته فعاليت توليدي، مونتاژكاري و ارزبري بالا، خام فروشي و عدم حركت به سوي توليد با فناوري بالا رنج مي برد . اين موارد مشكلات چند دهه اي توليد است كه تحريم ها صرفا چهره آن را آشكارتر در چشم همگان به نمايش گذاشت . بنابراين اگر تمام تحريم ها از اقتصاد كشور رخت بربندد، ما همچنان با مشكلات ساختاري در بخش توليد مواجه هستيم كه براي آن چاره اي اساسي نينديشيده ايم.

رويكرد آمريكا در اين دوره از تحريم ها چه بلايي بر سر توليد و اشتغال آورده و سياست هاي داخلي چقدر اين فشار را تشديد كرده است؟
نوشته ريچارد نفيو، مسئول تيم طراحي تحريم ها عليه ايران در دوره دوم اوباما « هنر تحريم ها » با نگاه به كتاب برخي از انواع فشارهاي اقتصادي به صورت » : درمي يابيم كه نقاط استراتژيك براي تحريم ها چه حوزه هايي بوده است خاص مي توانند جمعيت هدف جوان را بيشتر از جمعيت پير تحت تأثير قرار دهند، نظير تحريم هايي كه به بي كاري جامعه هدف منجر مي شوند و شغل هاي بخش صنعتي و توليد را تحت تأثير قرار مي دهند… اجراكنندگان تحريم به اين نتيجه رسيدند كه نرخ بي كاري يا كم كاري حساسيت هايي را در اين اقتصاد به وجود مي آورد و به همين دليل آنها تلاش كردند اين مشكل را تشديد كنند. سياست هاي مشابهي نيز در مورد ضعف پول ملي ايران به كار گرفته شد. آمريكا تلاش كرد رسيدن به اين اصلاحات اقتصادي را تا آنجايي كه مي تواند به تعويق بيندازد و دشوار كند . از آنجا كه مردم ايران عملا مي توانستند چنين كالاهايي را خريداري كنند و واردات نيز جريان داشت، پايين آمدن ارزش پول ملي و بالارفتن نرخ ارزهاي خارجي عملا امكان خريد اين كالاها را از بسياري از ايراني ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و كساني كه در موضع قدرت بودند، مي توانستند همچنان از منافع مرتبط بودن ايران با شبكه هاي بين المللي سود ببرند. به اين ترتيب، ارز به صورت مداوم از ايران خارج و كالاهاي تجملاتي وارد اين كشور مي شد و بحث نابرابري درآمدي و تورم روزبه روز در ايران قوت بيشتري مي گرفت. بحران ارز در اكتبر ۲۰۱۲ نمود بيشتري پيدا كرد و مردم ايران به خيابان ها ريختند تا نسبت به درآمد كاهش يافته خود اعتراض كنند. آمريكا و متحدانش از دانش خود در مورد انقلاب ايران و احتمال به وجودآمدن ناهماهنگي اقتصادي به عنوان راهي عامدانه براي جداكردن حاكميت از مردم استفاده كردند… آمريكا در رويكرد تحريم هاي جراحي گونه خود عليه ايران يك گام فراتر رفت و در ژوئن ۲۰۱۳ مجموعه اي سازمان يافته از تحريم ها را بر صنعت خودروسازي ايران اعمال كرد تا اين كشور توانايي اخذ كمك خارجي در زمينه توليد را نداشته باشد. فراموش نكنيم اين تحريم ه ا به هيچ وجه بر قطعات جانبي براي خودروهاي موجود و كل مجموعه ماشين ها در ايران اثري نداشت. هدف اصلي اين تحريم ها، مشاغل حوزه توليد و درآمدهاي ناشي از صادرات از اين بخش بود به نحوي كه بتواند تلاش دولت ايران براي كاهش اتكا به صادرات نفت .« و ايجاد اشتغال براي حدود ۵۰۰ هزار نفر در بخش هاي غيرنفتي را محدود كند مي بينيم كه جمعيت هدف جوان، بي كاري، اشتغال در بخش هاي توليدي و صنعتي، ضعف پول ملي، خروج گسترده ارز با واردات كالاهاي لوكس و تجملاتي براي اقشار ثروتمند، ايجاد ناهماهنگي اقتصادي و صنعت خودروسازي، مشاغل حوزه توليد و » بخشي از حوزه هايي است كه تحريم ها بر آنها سايه انداخته و هدف اصلي ترسيم شده راهي عامدانه براي جداكردن حاكميت از مردم است. ،« درآمدهاي ناشي از صادرات از اين بخش بحث تحريم صنعت خودروسازي نيز بدون هيچ گونه اثري بر واردات قطعات جانبي براي خودروهاي موجو د و كل مجموعه خودروها، به منظور خالي كردن خزانه ارزي و ازدست ندادن بازار مصرف ايران براي فروش كالاهاي توليدي كشورهاي صنعتي است. اما مي بينيم با سهل انگاري ها و عدم مديريت ارزي مناسب، خودروهاي خارجي تحت نفوذ ذي نفعان در چند سال گذشته در داخل ثبت سفارش و وارد شده اند و بالاترين سرانه واردات كالاهاي مصرفي نيزمتعلق به سال ۹۶ است.

آيا چرخشي از بخش صنعت به بخش فناوري اتفاق افتاده؟ راهكار عملياتي در سطح اقتصادي و سياسي چيست كه بتواند از بخش توليد محافظت كند؟
سهم اقتصاد ما در حوزه توليد و صنعت فناورانه سال هاست كه از كشورهاي توسعه يافته عقب افتاده و نتوانسته ايم سهم قابل قبولي را كسب كنيم. البته سهم قابل ملاحظه اي از صنايع توليدي ما در حوزه صنايع با فناوري پايين و متوسط رو به پايين قرار دارند. نگاهي واقع بينانه به مشكلات امروز اقتصاد و توليد كشور، بازگوكننده عدم ا هليت تصميم گيران اقتصادي در بيش از يك سده گذشته و برتري فعاليت هاي نامولد، واردات و خام فروشي بر فعاليت هاي مولد است و بيم آن مي رود كه تصميم گيران اقتصاي ما حداقل در همين يك سده يا تحت تأثير ذي نفعان بوده اند يا خودشان بخشي از ذي نفعان شده اند. تا زماني كه نامولدان در اقتصاد دست برتري را در فعاليت هاي اقتصادي داشته باشند و توليد نيز بسامان نشود و نخبگان علمي و فعالان اقتصادي كه بايد پاكدستي و اعتقاد به توليد واقعي دو مشخصه اصلي آنها باشد، در تصميم سازي ها مشاركت داده نشوند و يك مركز فرماندهي مستقل از ذي نفعان نامولد در جهت تصميم هاي اقتصادي شكل نگيرد، نمي توان اميدي به حل مشكلات داشت.