همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در ۶ سال گذشته به همت اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، در تمامی دوره هایش به نکاتی در باب دلایل عدم اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار پرداخت و راه‌حل‎هایی هم پیش پای مجریان قرار داد. قرار بود هفتمین دوره این همایش هفتم اسفندماه در مشهد برگزار شود اما با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و در پی آن، لغو شدن اکثر همایش‌ها و نشست‌ها، نمایشگاه‌ها و برنامه‌هایی از این دست، این برنامه هم کنسل و به وقت دیگری موکول شد.
اما دیدگاه‌ها در خصوص میزان تحقق این قانون متفاوت است. گروهی سطح تحقق مفاد آن را خوشبینانه ۲۰درصد و شماری تا ۵۰درصد عنوان می‌کنند اما همگی آن‌ها متفق‌القول هستند که ابعاد مهمی از قانون مذکور، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
در بیان دلیل عدم تحقق آن هم آراء مختلفی بیان می‌شود. شماری ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبود سیستم پشتیبانی و ضعف اهتمام نهادهای مختلف را عامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌دانند و برخی هم معتقدند که مجلس نظارت کافی را بر حُسن اجرای قانون مذکور به عمل نیاورده است. در این میان شماری از منتقدان مصرانه می‌گویند که دولت تنها بخش‌هایی از این قانون را اجرایی کرده که به نفع خودش بوده است و باز تاکید می‌کنند که نگارندگان و مصوب‌کنندگان آن هم، اهرم‌های اجرایی کافی و وافی را برای تحقق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، پیش‌بینی نکرده‌اند.

• چالش عمده فضای کسب و کار، عدم همکاری دستگاه های اجرایی است
  اما قانونگذاران هم معتقدند این قانون از ابتدای تصویب به دلایل گوناگون اجرایی نشده و در چند سال اخیر، برخی از مفاد آن اجرایی شده و برخی دیگر در دست اجراست؛ «حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» مجلس در اینباره می‌گوید: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در دولت دهم اجرایی نشد و عملا دولت یازدهم آن را کلید زد. تاکنون از سوی نمایندگان مجلس چند گزارش در باب میزان و نحوه اجرای این قانون تهیه و قرائت شده است. وی با بیان اینکه «قانون بهبود محیط کسب و کار مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره است»، تصریح می‌کند: یکی از آخرین گزارشاتی که در خصوص میزان اجرای این قانون در مجلس قرائت شد، از عدم تحقق ۵۰ درصد احکام آن خبر می‌داد؛ طبق این گزارش، ۵۰ درصد دیگر هم یا به مرحله اجرا درآمده و یا در دست پیگیری و در مسیر اجرا است. به بیان دیگر آیین نامه های بخش‌های مختلفی از قانون مذکور، به تازگی تهیه شده و زمینه هایی برای اجرای آن‌ها فراهم آمده است. گزارش دیگری هم درصدهای مزبور را یک سوم محقق شده، یک سوم در دست اجرا و یک سوم تحقق نیافته عنوان می کند.
  فولادگر می‌افزاید: کمیسیون اقتصادی هم گزارشی درباره نحوه اجرای این قانون تدوین کرد که البته در صحن علنی مجلس قرائت نشد. در حال حاضر هم برخی از نمایندگان در حال تهیه گزارشی از ابعاد اجرا و تحقق این قانون و به روزرسانی آخرین اطلاعات در باب آن هستند. وی بیان می‌کند: وزارت اقتصاد در دولت آقای روحانی بیش از سایر وزارتخانه‌ها با مجلس در خصوص این قانون همکاری داشته است. لذا اگرچه پیش‌تر اعلام شده بود که با اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، دستگاه‌هایی که به هر دلیل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را اجرا نکرده و عدول یا استنکاف داشته‌اند، به دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد اما فعلا از این اقدام صرف‌نظر شد. همکاری دولت را با مجلس در این حوزه، مطلوب می‌دانیم و به نتایج پیگیری‌های در دست انجام هم امیدواریم.
  رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس یادآور می‌شود: در حال حاضر چالش عمده فضای کسب و کار، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی است، نمایندگان مجلس سعی داشته‌اند که همواره خلاءهای موجود را حذف کنند. بر همین اساس هم بحث اصلاح موادی از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با محوریت تشکیل هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و در حال پیگیری زیرساخت‌هایی مثل درگاه مجوزها هستیم.

*اخذ مجوزها باید از طریق فرآیند خوداظهاری انجام گیرد
اما مجلس برای اجرایی شدن قانون بهبود محیط کسب و کار، ساختاری با عنوان «هیات مقررات زدایی و رفع موانع کسب و کار» را پیش‌بینی کرده است که به ریاست وزیر اقتصاد در وزارت مذکور تشکیل می‌شود؛ البته این هیات متشکل از نمایندگان ۳ قوه است. توامان روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف هم از سوی بخش خصوصی، اعضای این هیات را تشکیل می‌دهند.
البته «محسن کوهکن» عضو هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس معتقد است «به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چند ایراد وارد است»؛ او تصریح می‌کند: ایراد اول این است که علی رغم آنکه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می تواند به جز ابطال مصوبات مجلس و مصوبات هیات دولت، بعضی از بخشنامه‌های مخل کسب و کار را لغو و از درجه اعتبار ساقط کند، اما وجود ایرادات ساختاری در این قانون، ساز و کار ویژه خود را برای اصلاح می‌طلبد. برای نمونه، مقاومت شدیدی از سوی دستگاه‌ها در فرآیند اخذ مجوزها وجود دارد چنان که بعضی دستگاه‌ها برای پاسخگویی به هر یک از استعلامات، استدلال‌های خاص خود را دارند. به همین دلیل کمیته ای متشکل از نمایندگان اعضای هیات مقررات زدایی از سازمان و وزارتخانه مربوطه دعوت به عمل می‌آورد و در آنجا مسائل‌شان را در فرصت کافی بررسی کرده و پس از دریافت پیشنهادات، جمع بندی نتایج کمیته به هیات مقررات‌زدایی ارجاع می‌شود.
کوهکن یادآور می‌شود: اساسا رسالت هیات مقررات زدایی ایجاد پنجره واحد است، منتها این پنجره واحد به معنای واقعی کلمه هنوز شکل نگرفته است، دلیل آن نیز نوع رویکردی است که دستگاه ها در پیش گرفته اند. او می‌افزاید: در مجلس دهم با ۳ وزیر امور اقتصاد و امور دارایی در هیات مقررات زدایی دیدار داشتیم و به آنها اعلام شد که بهبود فضای کسب و کار در گرو اخذ مجوزات از طریق خوداظهاری و پس از آن انجام کنترل و نظارت‌های لازم است. اگر متقاضی دریافت مجوز، کوچکترین اطلاعات غلطی را در فرآیند خوداظهاری ارائه کند، با او برخورد خواهد شد و مجوزاتش را لغو و نسبت به جریمه او اقدام خواهد شد. در واقع ما بایستی هزینه اطلاعات دروغ را به میزانی افزایش دهیم که مرتکب تخلف تکرار نشود. هر ۳ وزیر وقت هم با مسیر اخذ استعلامات از طریق خوداظهاری موافقت کردند.
این نماینده مجلس میگوید: در جلسات هیات مقررات زدایی از دستگاه‌های مختلف دعوت می‌کنیم تا بررسی‌های لازم را برای مجوزاتشان انجام دهند و نهایتا تعدادی از استعلامات آن دستگاه حذف می‌شود و برخی از مجوزها هم تعدیل می‌شود تا به سمت کاهش موانع کسب و کار حرکت کنیم. با این حال تنها این مهم کفایت نمی‌کند و تا زمانی که به سمت و سوی فرآیند خوداظهاری حرکت نکنیم همچنان این مشکلات به قوت خود باقی است.

۵ اقدام اصلاحی می‌تواند فضای کسب وکار کشورمان را ۵۰ رتبه ارتقا دهد
۳۰ دستگاه اجرایی در کشور، مسئول بهبود شاخص سهولت انجام کسب‌وکار هستند و از این میان، ۱۷ دستگاه دولتی سهم بسزایی در این مهم دارند. اما با وجود این همه نقش‌آفرینان و بازیگران موثر، ایران توانست در آخر گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی(۲۰۲۰) تنها یک پله بهبود را تجربه کند و در جایگاه ۱۲۷ جهان بایستد و عملا در میان ۲۰ کشور منطقه منا نیز رتبه کشورمان بدون تغییر نسبت به سال پیش از آن چهاردهم بوده است.
«علی فیروزی» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با صراحت یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب‌و‌کار را در هم‌ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور عنوان می‌کند. او با اشاره به وضعیت استعلام مجوزهای کشور، آن را کتابی۱۸۰۰صفحه‌ای برآورد کرده که عملا به غول ایجاد کسب‌و‌کار بدل شده است. وی توضیح می‌دهد: برای راه‌اندازی برخی از کسب‌و‌کارها در کشور باید تا ۱۳۰ مدرک از سوی متقاضی جمع‌آوری و ارائه شود و این کلاف درهم پیچیده، در نگاه کلان به نفع سرمایه‌گذاری و کسب و کار نیست.

*۵ اقدام اصلاحی و ۵۰ رتبه بهبود
فیروزی با بیان اینکه سال آینده مقرر است ۱۰ نماگر فضای کسب و کار به ۱۱ مورد افزایش پیدا کند، میگوید: نماگر قرارداد با دولت به نماگرهای گذشته افزوده می‌شود. وی می‌افزاید: بررسی‌های انجام گرفته در مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد حاکی از آن است که با انجام ۶۰ اقدام اصلاحی، رتبه ایران می‌تواند حدود ۱۰۰ پله ارتقا کند و نکته قابل توجه آن است که ما می‌توانیم با انجام ۵ اقدام اصلاحی کاملا مشخص، قریب به ۵۰ رتبه در شاخص‌های محیط کسب و کارمان بهبود داشته باشیم. این اقدامات شامل «راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار»، « ایجاد مجتمع قضایی دعاوی تجاری»، « تصویب لایحه پیشنهادی وثایق بانکی»، « تصویب لایحه حمایت از سرمایه‌داران خرد» و «لایحه آیین دادرسی تجاری» است که برای تحقق آنها پیگیری‌های خوبی در دست انجام است.
فیروزی با اشاره به ساماندهی نظام مجوزدهی در کشور میگوید: در نتیجه آن سامانه مجوزهای کشور با عنوان سام، سامانه دادور و سامانه یاور به‌عنوان مرکز تماس فوریت‌های محیط کسب‌وکار ایجاد شده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد این نکته را هم توضیح می‌دهد که برنامه‌ریزی شده تا با اصلاح بعضی برداشت‌ها، در اردیبهشت ماه ۷۲٫۵ روز فرایند شروع کسب و کار در ایران به ۳ روز تقلیل یابد. اگر این مهم محقق شود در جهت بهبود محیط کسب و کار و رتبه کشورها در شاخص‌های مربوطه، اقدام بزرگی برداشته‌ایم.
فیروزی نگاهی هم به فعالیت‌های هیات مقررات‌زدایی دارد و بیان می‌کند: حضور اتاق‌های بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون در هیات مقررات زدایی از ضروریات است که اگر این بخش غیرحاکمیتی در هیات نباشند، پاشنه آشیل هیات مقررات‌زدایی خواهد بود.