مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: بررسی‌ها نشان از ظرفیت این استان برای راه‌اندازی بورس مستقل دارد.
به گزارش اقتصادآسیا، حسین امیر رحیمی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل اداره کل امور اقتصاد دارایی خراسان رضوی اظهار کرد: ایجاد بورس مستقل در این استان شرایط مطالعاتی و مجوزهای قانونی و کار کارشناسی را طلب می‌کند و در این زمینه هماهنگی میان چندین سازمان و دستگاه در استان نیز لازم است.
وی ادامه داد: هم اکنون ۳۶ بنگاه اقتصادی استان خراسان رضوی در بورس فعالیت دارد که تا ۲۰ مرداد ماه امسال تنها ۱.۷ درصد از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص دادند در حالی که فعالیت اقتصادی خراسان رضوی در همه عرصه‌های اقتصادی بیش از دو درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در پایان سال گذشته سهم شرکتهای حاضر در بورس خراسان رضوی ۱.۹ درصد بود و در حالی که شاهد رشد بورس طی ماههای اخیر بوده‌ایم اما این رشد برای شرکتهای خراسان رضوی کمتر بوده که علت آن هم دو نکته است که شامل عرضه کم سهام و کاهش مداوم همان سهام کم است.
امیر رحیمی افزود: این وضعیت درحالی است که ارزش شرکتهای غیربورسی خراسان رضوی به مراتب بیشتر از شرکتهایی است که هم اکنون از این استان در بورس حضور و فعالیت دارند.
وی با اشاره به برخورداری خراسان رضوی از نهادهای قدرتمند اقتصادی مانند آستان قدس رضوی و شرکت های قوی در حوزه نرم‌افزاری همانند شرکت بین‌المللی پدیده شاندیز ادامه داد: ساختار قوی اقتصادی و نرم افزاری این دو مجموعه موجب شده بتوانیم ادعای توانمندی خراسان رضوی برای میزبانی از بورس مستقل را داشته باشیم.

رشد ۱۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی استان در چهار ماه نخست امسال
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: در ۴ ماه نخست امسال ۱۳۴۰ میلیارد وصولی داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد کردیم.
حسین امیر رحیمی صبح اظهار کرد: استان خراسان رضوی در سال ۹۸، ۴۵۴۳ میلیارد تومان بودجه وصول کرده است. عملکرد ۱۲ ماه ما ۴۳۳۶ میلیارد تومان است که نشان‌دهنده تحقق ۹۵/۵ درصد درآمدی است، اما ۴/۵ درصد هم تحقق نیافته است.
وی ادامه داد: این ۴/۵ درصد تحت تأثیر بهمن و اسفندماه است که در ماه‌های پایانی سال تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفتیم و باعث شد ضربه‌هایی به استان وارد شود که درآمد‌های آخر سال مراکز اقامتی و تفریحی را نداشته باشیم.
وی افزود: در بهمن‌ماه سال گذشته نسبت به آنچه که باید دریافت می‌کردیم، حدود نیم‌درصد عقب بودیم و این ۴/۵ درصد عقب‌افتادگی از عملکردمان نسبت به برنامه بیشترحاصل اسفندماه است که در عمل فعالیت‌های اقتصادی با محدودیت شدیدی مواجه شد.
امیر رحیمی در ادامه بیان کرد: امسال باتوجه‌به بودجه مشخص شده، تا پایان سال ۹۹ باید ۶۰۰۰ میلیارد تومان در ردیف‌های مختلف درآمدی برای دولت جذب درآمد کنیم که بیشترین آن درآمد مالیاتی است که ۵۴۰۰ میلیارد تومان تقریبا ۹۰ درصد این میزان است. درآمد حاصل از مالکیت دولت، فروش کالا و جرائم رانندگی در مراحل بعدی جذب درآمدی استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: امسال در ۴ ماه ابتدایی ۱۳۴۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم، یعنی ۶۷ درصد آنچه که در برنامه دیده شده، محقق شده است که ۳۳ درصد هم از برنامه عقب هستیم و در وصول مطالبات موفق نبودیم.
امیر رحیمی اظهار کرد: مجموع اسناد خزانه اسلامی استان در سال گذشته ۶۶۵میلیارد تومان بوده است که در قالب ۱۶نمادی که در بورس فعالیت دارند با سررسید‌های سال ۱۳۹۹و سال ۱۴۰۱منتشر شده است که این اسناد تا پایان شهریور ماه امسال قابل جذب هستند که تا امروز ۳۸۲میلیارد تومان آن جذب شده و قرار داد‌ها و اسناد آن صادرشده است که ۵۸درصد این اسناد را در برمی گیرد، اگرچه تجربه نشان داده است جذب این اسناد از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها در ماه آخر شدت و رونق می‌گیرد

وضعیت اموال و دارایی‌های دولت در استان
وی افزود: سامانه اموال دولت (سادا) را داریم که هر ملک و پلاک ثبتی متعلق به دولت در هر جای کشور در این سامانه ثبت می‌شود. تا کنون ۲۱ هزار و ۵۲۱ پلاک ثبتی در خراسان رضوی متعلق به دستگاه‌های دولتی در سامانه سادا ثبت اولیه شده است. از این تعداد حدود ۱۷ هزار و ۳۶۳ پلاک ثبت نهایی شده است (به این معنا که کاربری این ملک و عرصه و اعیان آن مشخص شده و اطلاعات ثبتی آن کامل است). شرایط ما در این زمینه نه خیلی خوب است و نه بد و جزو استان‌های میانی هستیم.
وی ادامه داد:، ولی به‌دنبال این هستیم باتوجه‌به تعداد پلاک‌های ثبتی بیشتر که بعد از تهران مربوط به خراسان است، در این حوزه رشد کنیم و اکنون حدود ۹۰ هزار پلاک ثبتی دیگر هم در استان داریم که دولت می‌تواند به‌عنوان اموال و دارایی خود در نظر بگیرد.
وی در ادامه درباره حوزه اموال و املاک یادآور شد: طبق تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ تکلیفی که برای ما مشخص شد و باتوجه‌به کارگروه استانی برای شناسایی اموال دولتی تلاش می‌کنیم، به این صورت که اگر دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های مازادی را معرفی کنند که تا الان هم ۳۲ پرونده معرفی شده است، به فروش و واگذاری آن‌ها اقدامات کنیم.
وی افزود: اگر دستگاه‌ها اموال مازاد را شناسایی نکنند و به ما اطلاع ندهند، بر اساس همان سامانه سادا و بازدیدهایمان اموالی را از دولت شناسایی می‌کنیم و در کارگروه بحث واگذاری و مولدسازی بر اساس نظر کارگروه پیش می‌بریم.
این مقام مسئول در ادامه گفت: در سال ۹۸ ما ۲۰ فقره ملک را شناسایی کردیم و امسال تا به این لحظه ۳۲ ملک را به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان در کارگروه مولدسازی و فروش املاک مازاد استانی مصوب کردیم.

ناکارآمدی درباره وضعیت دارایی دولت مشهود است
امیر رحیمی در ادامه تصریح کرد: دولت به‌دنبال چابک‌سازی و کوچک‌سازی خودش و به‌نوعی اصلاح مدیریت املاک و دارایی‌هاست. ما از دارایی‌های دولتی بد استفاده می‌کنیم. بیشتر اموالی که بررسی می‌کنیم یا بدون سند هستند یا سند متعلق به دستگاه دیگر است یا عنوان استفاده مرتبط با کد نیست یا بی‌استفاده هستند و حتی پیش آمده که دستگاهی سند به نامش است، ولی اطلاعی از پلاک ثبتی خود ندارد.
به گفته وی ناکارآمدی درباره وضعیت دارایی دولت مشهود است. در خراسان رضوی هم همین موضوعات مطرح است. ما به‌دنبال این هستیم که تمام اموال مازاد را شناسایی و سامان‌دهی کنیم و بخشی هم که به اندازه حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان تکلیف شده است را در این محل واگذار کنیم که این هم در دستورکار استان قرار دارد.
وی ادامه داد: حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هم باید مولدسازی و خودانتشاری اوراق سطوح داشته باشیم (یعنی فروش انجام نمی‌شود، ولی تأمین مالی دولت از این محل در دستورکار قرار دارد(.

تصویب ۳۰ طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۴۲میلیون دلار در استان
به گفته امیررحیمی تا پایان سال گذشته، ۳۰طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۴۲میلیون دلار در استان به تصویب رسید که در زمینه کمی رتبه اول و در زمینه ارزش رتبه چهارم را در اختیار داریم.
برای سال ۹۹تا این لحظه ۱۹طرح بررسی شده است که علی رغم مشکلات موجود نسبت به سال گذشته از حیث کمی و ارزشی عملکرد بهتری را دارا می‌باشیم. از بین این ۱۹طرح تاکنون ۸مورد ان با ارزش ۲۲میلیون دلار به تصویب رسیده است و ۱۱طرح با ارزش ۴۱میلیون دلار هم به هیئت سرمایه گذاری کشور ارسال شده است.
وی ادامه داد: از جمله این سرمایه گذاری‌های خارجی می‌توان به ساخت یک واحد اقامتی با اسم مینا در مشهد توسط سرمایه گذاران هندی و همچنین سرمایه گذاری‌هایی از کشور‌های افغانستان، عراق و امارات اشاره کرد.
نامبرده در خصوص کشور‌هایی که در سرمایه گذاری خارجی با استان مشارکت دارند اظهار کرد: همیشه بیشترین شریک تجاری ما افغانستان است. اما هندوستان و پاکستان با ۱۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بیشترین سرمایه گذاری خارجی را در پروژه اقامتی وتجاری بنام مینا به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: درسرمایه گذاری داخلی نیز حدود ۱۲۰۰طرح که در سطح استان در قالب مثلث توسعه اقتصای در حال جریان است دسته بندی آن‌ها بر اساس بالای ۵۰میلیارد تومان سرمایه گذاری یا بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال در اولویت قرار گرفت که تعداد آن‌ها ۳۲۸طرح می‌باشد
امیررحیمی گفت: حدود ۱۸۹هزار اشتغال را ایجاد خواهند کرد که برای اجرای آن‌ها یک کمیته تامین منابع مالی ملی مختص خراسان رضوی که متشکل از معاون پولی و بانکی وزارت اقتصاد، مدیران عامل بانک‌های مرتبط با این پروژه‌ها، معاون اقتصادی استانداری و مدیرکل امور اقتصادی استانداری ایجاد شد و چگونگی تخصیص تسهیلات به این طرح‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در دوجلسه این کمیته تاکنون ۲۸پروژه بزرگ تامین مالی و ۴۲۸۷میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به تصویب رسیده است.
وی درخصوص فرارمالیاتی استان اظهار کرد: فرارمالیاتی، چون مثل اقتصاد پنهان و قاچاق محسوب می‌شود هر آماری گفته شود براوردی است ولی اگر ده درصد اقتصادی را به عنوان اقتصاد پنهان و زیرزمینی در نظر بگیریم حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در سال فرار مالیاتی درمحل اقتصاد غیررسمی داریم یعنی ۱۰ درصد درآمد مالیاتی که پارسال کسب کردیم
امیررحیمی افزود: بحث خانه‌های خالی امسال بطور جد در حال پیگیری است همچین خودرو‌های لوکس و موضوعاتی مثل سپرده‌ها و عایدی سپرده است که اعتقاد ما این است که هرچه این درامد‌ها را افزایش دهیم قدرت اقتصادی کشورمان قطعا افزایش و بهبود پیدا می‌کند.

خسارت ۵۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد استان ناشی از کرونا
این مقام مسئول یادآورشد: تا پایان فروردین ماه سال جاری، بحران کرونا ۵۰۰میلیارد تومان به اقتصاد استان خسارت وارد کرد که برآورد می‌شود این مبلغ تاکنون به ۲هزار میلیارد تومان رسیده باشد. از طرفی ۲۸۰۰میلیارد تومان تسهیلات کرونایی برای استان در نظرگرفته شده است که طبق گزارش‌ها تاکنون فقط ۲۵درصد آن جذب شده است و انتظار می‌رود با هماهنگی که در بین دستگاه‌های استان برای پرداخت این تسهیلات شکل گرفته و تمدید پرداخت آن تا پایان شهریور ماه، فعالان اقتصادی برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.