ر در ادوار گذشته بویژه سالهای اخیر عده ای در دولت، مجلس و … برای شانه خالی کردن از اختصاص بودجه به حوزه رفاه و تامین اجتماعی و برای توجیه عدم توجه کافی به وجه اجتماعی در فرایند توسعه، بر این موضوع پای می فشارند که هدف از حکومت در جمهوری اسلامی نیل به اقتصاد و رفاه نیست و برای توجیه این مدعای خود به افول رویکرد “دولت رفاه ” در اروپا و آمریکا تمسک می جویند. البته این مدعا با اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۲ مغایرت و مباینت آشکار دارد و در آموزه های تمدن اسلامی – ایرانی نیز جایگاهی ندارد. کما اینکه در منشور گام دوم انقلاب نیز آمده است” اگر چه اقتصاد هدف نیست ولی راه و ابزار رسیدن به هدف است”.
جای تاسف است که غالب قوانین و مقررات مرتبط با تکوین رویکردهای رفاه و تامین اجتماعی کشور مربوط به دهه پنجاه است و در آن ایام، قوانینی وضع شده است که دولت و کارفرما را ملزم به استیفای حقوق کارگران و کارکنان ساخته، کما اینکه در آن زمان حق بیمه سهم کارفرما به ۲۰% افزایش یافت و ضریب حق بیمه پیمان به میزانی که معادل ۲۷% می شده، وضع و منظور گردید و حتی قانون معدن مربوط به دهه ۳۰، بهره بردار معدن را ملزم به ساخت مدرسه و درمانگاه و … در منطقه استخراج معدن ساخته ولیکن در حال حاضر نسل اول و دوم انقلاب که به ثروت و مکنت رسیده اند و یا مناصب را اشغال نموده اند، مقوله رفاه و تامین ‏اجتماعی را بر نمی تابند.
این نکته از آنجا اهمیت می یابد که با توجه به تضعیف خزانه داری کل، ذی حسابی ها، رفع انحصار و عدم تمرکز حساب های دولتی و نیز با اختصاصی‌سازی وصولی‎ها و درآمدهای دستگاههای اجرایی که پیشنر به‌حساب خرانه واریز می‌گردید و در قالب قانون برنامه و بودجه و قوانین محاسبات عمومی و مقررات مالی و معاملاتی دولت هزینه می‌شد، در عمل بدنه دولت ایران، سال هاست به “دولت ارتزاقی” که از “نفی قانون” و “نقض قانون” و فرار از قانون ارتزاق می‌کند، تبدیل شده است.
با اقداماتی که دولت قبل در حذف و تضعیف سازمان برنامه و بودجه، حذف خزانه داری کل، حذف ذی حسابی ها، رفع انحصار و عدم تمرکز حساب های دولتی در بانک ملی ایران، خصوصی‌سازی بی قاعده و … انجام داد، در عمل دستگاه های اجرایی وابسته به وصولی‌ها و درآمدهایی شدند که یا حاصل “نفی قانون” و ” فرار از قانون” است (مجموعه های هیات امنایی، مجموعه های شبه دولتی، مجموعه های نظام صنفی که هم منابع از اعضاء دریافت می‌کنند و هم از مصرف‎کننده خدمت و… ) و یا حاصل “نقض قانون” و “تخلف” است (حق‌الکشف، کالاهای متروکه و قاچاق، اختلاس و ارتشاء، سهم الشرکه سازمانها و کارکنان از جرائم و متفرعات وصولی از بدحسابان و ….). دستگاه های اجرایی به‌سبب ارتزاق از این منابع، به آنها معتاد شده‎اند و طبیعی است که اقدام اساسی و بنیادی برای ریشه‎کن کردن این تخلفات انجام نمی‎دهند و به جای “علت” به سراغ “معلول” می‎روند و از جیب “معلول” و یا “مردم” ارتزاق می‎کنند.
این در حالی است که براساس اصول کنترل داخلی و به‎منظور حفظ انتظام مالی، باید رابطه مستقیم مالی دستگاه مجری و متولی امور اجرایی را با موضوع فعالیت (مردم عادی و یا متخلفین) قطع کرد و کلیه وصولی های دستگاههای اجرایی به عنوان حقوق دولتی و یا اموال عمومی، به حساب خزانه ریخته شود و این دستگاه های اجرایی برای انجام مصارف اداری و … مورد نیاز خود، در قالب قانون بودجه کل کشور و از طریق موافقتنامه اجرایی بودجه و خزانه داری کل و ذی حسابی‌ها، اعتبارات مورد نیاز را دریافت و هزینه کنند.
تداوم و تعمیق این روند موجب می شود که مدیران و بدنه عملیاتی دستگاه های اجرایی تمایل مکتوم و باطنی به تداوم تخلف و نقض قانون پیدا کنند چرا که تنها درصورت نقض قانون و تخلف و … می‌توانند به منابع غیرشمول، درآمد اختصاصی و وصولی‎های خارج از نظام بودجه‎ریزی دولتی، ذیحسابی و خزانه داریکل دست یابند نظیر بحث تخلف فروشی و تراکم فروشی شهرداری ها.
فارغ از این پدیده “دولت ارتزاقی” و با فرض پذیرش آن، چنانچه کلیت دولت و حاکمیت را در جمهوری اسلامی یک “فرد” تلقی کنیم که باید مومن و مقید به موازین اسلامی باشد و حتی اگر وظایف دولت و حاکمیت را در قبال فقرا و نیازمندان و… نادیده بگیریم (باوجود وظایف ذاتی دولت‎ها و اصول قانون اساسی و آموزه های دینی و ملی) باید بپرسیم که چرا دولت خمس نمی‎دهد و چرا این “دولت ارتزاقی” بموجب احکام اسلامی، خمس مال خود را به فقرا و نیازمندان اختصاص نمی دهد.
بطور مثال کالاهای قاچاق و متروکه و یا منابع حاصل از کشف جرم هایی نظیر اختلاس و ارتشاء که تحویل ستاد اجرایی
می شود و یا عواید حاصل از پرونده های مفتوحه در محاکم قضایی و یا سپرده های شاکیان و … از جمله مصادیقی است که می تواند ارتزاق از نقض قانون تلقی شود . نتیجه آنکه دولت (قوه مجریه) تلاش می کند برای جلوگیری از قاچاق یا فرار گمرکی، ولی عواید حاصل از آن از دست دولت خارج می شود و در اختیار ستاد اجرایی قرار می گیرد و قس علیهذا.
براساس اجماع علما و مراجع خمس بر ۷ چیز تعلق می گیرد که براساس غالب آنها، دولت مشمول پرداخت خمس می شود و اگر آن را نپردازد “تارک خمس” محسوب می شود: منفعت کسب، معدن، گنج، مال حلال مخلوط به حرام، جواهر حاصل از غوص، غنیمت جنگی، زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد و … که حتی در یک تفسیر مضیق از این احکام و متناظر سازی آن بخش قابل توجهی از بودجه دولت (اعم از بودجه عمومی و بودجه شرکتها و موسسات انتفاعی) و ثروت خفته(پنهان) در اختیار دولت و حاکمیت مشمول خمس است.
با توجه به سهم دولت در اقتصاد و با عنایت به اینکه دو سوم بودجه کل کشور مربوط به شرکتها و موسسات دولتی انتفاعی است بنابراین بخش قابل توجهی از بودجه کل کشور مشمول خمس می شود و باید ۲۰% آن صرف فقرا و نیازمندان شود . در ارتباط با معادن (که نفت و گاز و … را نیز شامل می شود)، گنج و مال حلال مخلوط به حرام(درخصوص مبالغ حاصل ازکشف جرائمی نظیر اختلاس، ارتشاءو ..) نیز می توان بخش قابل توجهی از وصولی دولت و نیز مبالغ واریزی به حساب صندوق توسعه ملی را مشمول پرداخت خمس دانست. از این منظر که دولت بایستی حداقل ۲۰% از آنها صرف نیازمندان و فقرا نماید.
به این ترتیب از مجموع ۱۷ تریلیون ریال بودجه کشور ، بایستی حدود ۵/۳ تریلیون ریال آن صرف حوزه رفاه و تامین اجتماعی (امور امدادی، حمایتی وبیمه ای) شود و صرف رفع فقر و ایجاد عدالت اجتماعی گردد. حتی اگر بخواهیم از بودجه عمومی دولت اغماض کنیم و آنرا مشمول خمس ندانیم قطعاً حدود ۵/۱۲ تریلیون ریال مربوط به شرکتها و موسسات انتفاعی دولت مشمول خمس می باشد و به بیان دیگر بودجه اختصاصی از سوی دولت برای بخش رفاه و تامین اجتماعی کشور بایستی بیش از این ارقام موجود باشد بویژه آنکه ارقام مندرج در بودجه عواید حاصل از بهره برداری از مال و ثروت و دارایی دراختیار دولت است و اصل ارزش مال، ثروت و دارایی در اختیار دولت که مشمول خمس قرار دارد بیش از ارقام مندرج در بودجه سالانه است.
بطور مثال براساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر “ثروت خفته” دولت یعنی اموال غیر منقول و دارائیهای سرمایه ای غیر مولد که تاکنون از طریق دستگاههای اجرایی فهرست شده است (که این رقم احتمالاً شامل ثروت در اختیار سایر قوا و مجموعه های
فرا قوه ای نیست) حدود ۱۸۰ تریلیون ریال است که اگر بخواهیم خمس آنرا حساب کنیم، رقم قابل توجهی خواهد شد که با ارقام و اعتبارات تخصیصی از سوی دولت برای حوزه رفاه و تامین اجتماعی فاصله بسیار زیادی دارد.
بر همین اساس به نظر می رسد لازم است همانطور که “صندوق توسعه ملی” در کشور تاسیس شده است و بخشی از عواید حاصل از نفت و میعانات و … به حساب مزبور واریز می شود بایستی یک “صندوق رفاه ملی” یا “صندوق تکافل اجتماعی” هم به موازات آن ایجاد شود و دولت خمس از منابع و عواید در اختیار خود را در آن واریز نماید و ذخیره صندوق مزبور صرف رفع فقر و محرومیت و تقویت نظام تامین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) شود.
علاوه بر منابعی که دولت به حساب “صندوق رفاه ملی” واریز می نماید، می توان با وضع مالیات های اجتماعی بر فعالیت ها و کالاهای آسیب رسان به کیفیت زندگی مردم (معیشت، سلامت، بنیان خانواده و …) منابع حاصل از مالیات های اجتماعی را در صندوق مزبور واریز و منابع آنرا صرف ارائه خدمات امدادی، حمایتی و بیمه ای به اقشار و گروههای هدف نمود و همچنین درخصوص یارانه های اجتماعی نیز می توان بهمین منوال عمل کرد.
ایده ایجاد صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی) که بصورت کلی بشرح فوق تبیین گردید را می توان بصورت پیش نویس حکم قانونی زیرتشریح نمود:
تبصره الحاقی : در جهت زمینه سازی تحقق تکافل اجتماعی همگانی، نیل به کفاف و حیات طیبه و ایجاد رفاه عمومی و تضمین حداقل کیفیت زندگی برای آحاد جامعه بطور اعم و اقشار گروههای هدف (نیازمند، آسیب پذیر، مددجو و توان خواه) بطور اخص و بمنظور فراهم سازی زمینه تعالی اخلاقی و تکامل معنوی و رشد فضائل افراد، خانواده ها و جامعه و در راستای شکل دهی اقتصاد عدالت بنیان و مبتنی بر دسترسی و برخورداری عادلانه افراد ازمنابع دولتی و عمومی، دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با ایجاد “صندوق رفاه ملی(تکافل اجتماعی)” اقدامات زیر را به عمل آورد :

الف- تجمیع و تمرکز منابع “صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی)” مشتمل بر :
معادل ۲۰% مبالغ واریزی دولت به حساب صندوق توسعه ملی (موضوع بند ح ماده ۸۴ قانون برنامه ششم توسعه)
سهم الشرکه یارانه های اجتماعی از مجموع منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها
کلیه منابع حاصل از قطع یارانه افراد برخودار
منابع حاصل از وضع تعرفه و عوارض بر فعالیتها و کالاهای آسیب رسان به کیفیت زندگی مردم و اشتغال ملی از جمله افزایش تعرفه واردات کلیه کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی که تولید داخل آنها کفایت نیاز مصرفی مردم را می نماید به میزان ۲۰% ارزش کالای وارداتی

منابع حاصل از وضع مالیات اجتماعی بر مصرف بنزین از طریق افزایش ۵% به قیمت بنزین مصرفی بر مصارف اینترنتی از طریق افزایش ۵% نسبت به قیمت هر بسته اینترنتی از استفاده کنندگان خدمات مخابراتی و خدمات ارزش افزوده، بر تراکنش های بانکی از طریق اخذ مبلغ ۱۰۰ ریال به ازای هر تراکنش بانکی از طرفین تبادل بانکی ۲۰% افزایش حق الثبت طلاق و ازدواج دوم به بعد.
کلیه اعتبارات مربوط به کمک دولت به بنیادها، نهادها و دستگاههای اجرایی فعال در حوزه های امداد اجتماعی، حمایتی و بیمه های اجتماعی که در قالب مساعدت و حمایت از مجموعه های مزبور و افراد تحت پوشش آنها توسط دولت و یا از محل منابع عمومی و دولتی اختصاص می یابد.

ب- مدیریت و ساماندهی مصارف صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی) از طریق :
شکل دهی پرونده الکترونیک رفاه اجتماعی / حساب اجتماعی / شناسه (کد) اجتماعی برای هر یک از خانواده ها (سرپرست خانواده) و تجمیع اطلاعات کلیه دریافتی ها و خدمات و مزایای اعطایی به هر خانوار در حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای، اشتغال عمومی و حمایتی و ….
استحقاق سنجی و انجام آزمون وسع و تعیین نوع و میزان نیازمندی خانواده ها برای برخورداری از خدمات رایگان، خدمات یارانه ای و … در حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای (بیمه پایه).
استحقاق بخشی، ارجاع و یا صدور مجوز ارائه خدمات و اعطای مزایای حمایتی و بیمه ای به خانواده ها و افراد تحت تکفل سرپرست خانوار.

ج- منابع “صندوق رفاه ملی(تکافل اجتماعی)” ابتدا صرف ایجاد فراگیری و تعمیم کامل پوشش بیمه بازنشستگی سطح پایه به آحاد جامعه خواهد گردید و بر این اساس از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۹ بیمه اجتماعی بازنشستگی با ترتیبات زیر اجباری خواهد شد به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ضریب نفوذ بیمه بازنشستگی به صد در صد واجدین شرایط برسد:
افراد مشمول قوانین مدیریت خدمات کشوری، کار و تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی که دارای صندوق بیمه ای اجتماعی خاص می باشند، تحت پوشش سازمان یا صندوق بیمه اجتماعی مربوطه قرار خواهند داشت.
افرادی که در حداقل شرایط دارای دستمزد، یا تمکن مالی، یا توان درآمدی و یا دریافتی های غیر مزدی معادل حداقل دستمزد مصوب قانون کار می باشند حسب مورد از طریق بیمه اجباری، بیمه اختیاری، بیمه حرف و مشاغل آزاد و نظایر آن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند و کلیه موانع و شروط بیمه شدن این قبیل افراد نظیر داشتن حداقل یکماه سابقه، داشتن جواز کسب و … حذف می گردد.
افرادی که دارای دستمزد و یا تمکن مالی و یا توان در آمدی و یا دریافتی های غیر مزدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب قانون کار می باشند.تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار می گیرند.
تبصره : براساس استحقاق سنجی و آزمون وسع انجام شده وفق بند “ب” این تبصره و حسب تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صفر تا ۱۰۰ درصد حق بیمه متعلقه اقشار نیازمند، توانخواه و مددجو بر عهده دولت خواهد بود که هر ماهه محاسبه و بحساب سازمان یا صندوق بیمه گر اجتماعی مربوطه واریز خواهد شد.

د- آئین نامه نحوه تشکیل “صندوق رفاه ملی (تکافل اجتماعی)”، مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف آن، تقسیم کار بین اجزاء و عناصر ذیمدخل و حدود وظایف و اختیارات هر یک، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.