نخستین اجلاس هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور (دوره نهم) در مشهد برگزار شد و رئیس اتاق ایران در این اجلاس به بیان مهمترین اهداف و اولویت های اتاق در دور نهم پرداخت و بر لزوم مطالبه گری جدی فعالان اقتصادی از دولت برای شفافیت و مبارزه با فساد و رانت جویی ضد تولید تاکید کرد.
در این اجلاس یک روزه که دیروز و با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی کشور در مشهد برگزار شد، سوگندنامه دوره نهم توسط همه اعضا قرائت شد و عناوین کمیسیون های تخصصی بررسی و درباره آن رای گیری شد. بیانیه اتاق ایران در مورد لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران هم دیگر موضوعی بود که به رای گذاشته و مصوب شد. ارائه گزارش بازرس و حسابرس قانونی اتاق در مورد صورت مالی سال ۱۳۹۷ اتاق ایران، ارائه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، رای گیری برای تصویب تفریغ بودجه و گزارش حسابرس و تعیین حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ و رای گیری در این زمینه دیگر اتفاقاتی بود که در نخستین اجلاس هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور رقم خورد.

نقش آفرینی در اقتصاد و اصلاحات درونی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود به بیان مهمترین اهداف اتاق و مطالبات پارلمان بخش خصوصی از حاکمیت پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی در دوره نهم به طور حتم به دنبال ایجاد یک تحول است؛ بازبینی در نگرشها، رویه ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق ایران قرار گیرد؛ نقش آفرینی موثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون سازمانی باید به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شود. شعار اتاق نهم، اتاق شاخص و تصمیم ساز است؛ اتاق به دنبال شفاف سازی، آینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیتهای اجتماعی است؛ شفاف سازی به معنای پرچم داری اتاق ایران و بخش خصوصی در شفاف سازی اقدامات خود و مطالبه شفافیت و مقابله با فساد از بیرون است.
وی تاکید کرد: اتاق نهم در راستای مطالبه گری از حاکمیت باید مطالبه جدی برای شفافیت و مبارزه با فساد و رانت جویی ضد تولید را در دستور کار قرار دهد. هر سیاستی در بستر فساد آلود میتواند به ضد خودش تبدیل شود و کارکرد اصلی خود را از دست دهد؛ لذا اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی اولین مطالبه اش از حاکمیت، مبارزه جدی با رویه های فساد و شفاف سازی در توزیع منابع بانکی، واگذاری اموال دولت، مزایده ها و مناقصات و تخصیص منابع ارزی و مسائلی از این دست است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: در این زمینه اتاقهای شهرستانها باید هر اقدامی در جهت کمک به حاکمیت را در دستور کار خود قرار دهند؛ در این ارتباط باید اذعان کرد که شفاف سازی و مبارزه با هرگونه رانت جویی از داخل اتاقها باید شروع شود و به حد اکمل مورد توجه جدی قرار گیرد. در این ارتباط نیازمند اجرای یک آیین نامه اخلاق حرفه ای کسب و کار هستیم که این کار به همت هیات ننایندگان انجام شده و امیدواریم به زودی تقدیم هیات نمایندگان اتاقهای شهرستان ها شود.
وی دومین هدف اتاق در دور نهم را بکارگیری علم و تجربه در تصمیم سازی ها دانست و افزود: در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پرررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها دوچندان است؛ در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری ها برای حل و فصل مسائل پیش آمده که ناشی از تحریم ها بود از طریق آزمون و خطا اتفاق افتاد که برای مردم و به ویژه تولیدکنندگان بسیار هزینه داشت. بنابراین، اتاق نهم با بهره گیری از دانش هیات های علمی و تجریه فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازیها نقش آفرینی کند و این موضوع را نه برای منفعت گروهی خاص که برای منفعت ملی مورد نظر جدی قرار دهد.

رویکرد غالبا ضد تولید و رانتی در گذشته
شافعی سومین هدف اتاق در دور نهم را مطالبه گری در تسلط رویکردهای تولید محور به رویکردهای ضد مولد خواند و گفت: رویکرد غالب در سیاستهای گذشته ضد تولید و به نفع فعالیتهای رانتی و غیرمولد بود؛ آن هم در زمانی که رهبری بر فعالیتهای مولد تاکید دارند. حال زمان آن است که اتاق رویکردهای تولیدمحوری را از حاکمیت به طور جدی مطالبه کند. تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد، تجارت هم از رونق برخوردار نخواهد بود لذا یکی از رویکردهای اتاق مطالبه گری برای ساماندهی تولیدات کشور خواهد بود. اتاق باید صدای بخشهای مولد باشد و با رصد سیاستها، ریل گذاری قوانین را در جهت تقویت این بخش را مطالبه کند.
وی درباره چهارمین هدف اتاق در دور نهم گفت: مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی چهارمین هدف ماست و اولویت مهم بعدی، مطالبه از دولت در جهت توانمندسازی بخش خصوصی واقعی است؛ متاسفانه در کشور ما مفهوم بخش خصوصی چندان مشخص نیست و سواستفاده های زیادی به نام این بخش اتفاق میفتد؛ به عبارتی بین بخش خصوصی واقعی در مفهوم و با آنچه در واقعیت وجود دارد، فاصله است. این بخش میتواند سهمی در بهبود بهره وری و افزایش تولید و اشتغالزایی داشته باشد و به بالندگی کشور کمک کند و همزمان رشد اقتصادی پایدار را به همراه داشته باشد. پررنگ شدن نقش این بخش میتواند دلالی را فرونشاند و مشاهدات نشان میدهد که بالاترین سطوح موفقیت در توانمندسازی بخش خصوصی واقعی از آن کشورهایی است که بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار قرار داده اند. اتاق باید با ارائه مشورتهای تخصصی، قانونگذاران و سیاست گذاران کشور را در ایجاد بستری مناسب برای ورود بخش خصوصی همراهی کند و متقاعد سازد که حاکمیت در این زمان نیازمند همراهی بخش خصوصی واقعی است.
شافعی مطالبه گری از حاکمیت در اجرای درست قانون بهبود محیط کسب و کار را از اهم اولویت های اتاق در اینده عنوان و اظهار کرد: انتظار میرود در تدوین قوانین و مقررات، نظرات اتاق و تشکل های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا این بخش زمان کافی برای ارائه نظر داشته باشد اما در اکثر مواقع در دقیقه نود از اتاق نظرخواهی میشود و زمان کافی برای بررسی موضوع وجود ندارد و در حقیقت اجرای ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار اجرای نمایشی به خود میگیرد. وی افزود: ما باید فرصت کافی برای استفاده از کمیسونها و تشکلها و کارشناسان در جهت ارائه نظر بخش خصوصی را داشته باشیم و لازم می دانم مراتب سپاس خود را از خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور که بر رعایت ماده دو و سه قانون تاکید دارند، اعلام دارم.
رئیس اتاق ایران اقدام بعدی اتاق در دور نهم را تقویت صادرات با اولویت کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط کنونی، کار با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه همسایگان، رفع موانع خودساخته انبوه موجود و بازاریابی اعلام کرد.
وی گفت: یکی از مهمترین ابزارهای برنامه ریزی نوین، تدوین سناریوها و داشتن برنامه اقدام مشخص است؛ اتاق نهم باید این توانمندی را ایجاد کند که براساس سناریوهای مختلف شرایط اقتصادی را پیش بینی کند و برای هر کدام پیشنهادات لازم را ارائه دهد.
شافعی هشتمین اولویت اتاق در دور نهم را تاسیس پژوهشکده اتاق براساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی، بازبینی سازمان مرکز تحقیقات و اقدام برای ایجاد پژوهشکده ای توانمند و علمی دانست تا به یک مرکز ارجاع اقتصادی تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت تبادل اطلاعات با دانشگاهیان نیازمند تاسیس این پژوهشکده را دوچندان میکند که امیدواریم در این دوره حتما به انجام برسد. ما باید شیوه های تازه ای به کار ببریم که نتیجه متفاوتی فراهم شود و امکان مشاوره نخبگان هم فراهم شود و امیدواریم تا جلسه آینده هیات نمایندگان این پیشنهاد برای دوستان ارسال شود و به نحو جدیدی جلسه هیات نمایندگان را برگزار کنیم.

موافقت اعضا با بیانیه ارزی اتاق ایران
در بخشی دیگر از این اجلاس، بیانیه اتاق ایران در مورد لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران مطرح شد و ۸۷ درصد اعضای هیات نمایندگان اتاقهای کشور به شرط اصلاح بندهای دوم و هفتم بیانیه موافقت خود را اعلام کردند. مقرر شد اصلاح دو بند توسط هیات رئیسه اتاق ایران صورت گیرد و سپس به سمع و نظر اعضای هیات نمایندگان برسد.