به طور کلي واژه تجارت الکترونيک اشاره به معاملات الکترونيک مي کند که از طريق شبکه هاي ارتباطي و اينترنتي انجام مي پذيرد. ابتدا، خريدار يا مصرف کننده به جستجوي يک فروشگاه مجازي ازطريق اينترنت مي پردازد و کالايي را ازطريق شبکه اينترنت يا پست الکترونيکي سفارش مي دهد و نهايتا کالا را تحويل مي گيرد.

بديهي است که به اين ترتيب فرآيند خريد کالا به سادگي و سرعت انجام مي پذيرد. صورتحساب نيز به طرق مختلف ازجمله به صورت نقدي، پس از تحويل جنس، واريز وجه به حساب بانکي فروشنده،order money postal  و يا از طريق کارت اعتباري مي تواند پرداخت شود. تجارت الکترونيک درواقع فرآيند خريد و فروش محصولات و خدمات برروي شبکه اينترنت مي باشد و مي توان آن را به چند گروه:«تجارت بين بنگاه و مصرف کننده يا مشتري(B2C)، تجارت بين بنگاه و بنگاه (B2B)  و تجارت بين مصرف کننده و مصرف کننده (C2C)» تقسيم نمود، که در اين ميان فعاليت هاي تجاري عمدتا در چارچوبB2B  ،B2C  ،B2A  وC2A  متمرکز شده اند.

يکي از ابعاد عصر اطّلاعات، تغييرات عميقي است که در روابط اقتصادي بين افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده، به گونه اي که پديده جديدي به نام کسب و کار الکترونيک، تجارت الکترونيک و استارت آپ ها را مطرح ساخته و بسياري از مفاهيم، اصول و نظريه هاي اقتصادي را دگرگون کرده است، تا جايي که واژه “کسب و کار مبتني بر اينترنت” کم کم جايگزين واژه “کسب و کار سنّتي” شده است.

 تجارت الکترونيک روش ديگري براي تبادلات الکترونيکي اطلاعات و انجام فعاليت هاي تجاري است که يک پُل الکترونيکي بين مراکز تجاري ايجاد کرده است. مبادله الکترونيکي داده ها با هدف تبادل اطلاعات حجيم در قالب مشخص و استاندارد بين مراکز تجاري ايجاد شد، در حالي که تجارت الکترونيک با حجم کمتري از اطلاعات که لزوماً در قالب يکساني نبوده و بين مردم عادي رد و بدل مي کردند، سر و کار دارد. امروزه با کمک تجارت الکترونيک به راحتي مي توان از آخرين قيمت بازار، خريداران، مراکز عمده خريد و ساير اطلاعات مورد نياز آگاه شد و با تکميل اطلاعات اقدام به اخذ تصميم نمود.

مهم ترين متغيّرهاي مؤثر در توسعه تجارت الکترونيک بر اساس معادله‌ رگرسيون، عوامل اقتصادي مي باشد. به اين معنا که با سرمايه گذاري بخش خصوصي، تأمين هزينه هاي تشکيل زيرساخت هاي اوليه، کاهش هزينه هاي توليد براي گسترش فروش، اطمينان از وجود بازگشت سرمايه با اجراي اين فناوري، مقرون به صرفه ساختن اين فناوري، کاهش هزينه هاي اجراي اين فناوري و حذف موانع مالي در واريز و پرداخت ها در شبکه مجازي و در عوامل فني با تأمين زيرساخت هاي اوليه، فعال نمودن بخش انفورماتيک در بازار محصولات، بالا بردن سرعت سيستم هاي اطلاعات، گسترش الکترونيکي شدن کسب و کار، افزايش سرعت پردازش داده ها و وجود امنيت اطلاعات، مالي و … در فضاي مجازي، مي توان در توسعه تجارت الکترونيک تأثير گذاشت.

استفاده از تجارت الکترونيک در بخش هاي مختلف اقتصادي مي تواند اثرات مثبتي را در امور خريد و فروش، کاهش قابل توجه هزينه ها و حذف واسطه هاي غيرضروري به دنبال داشته باشد.

بر اساس آمار سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)، در سال ۲۰۱۸ ،ارزش بازار تجارت الکترونيکي در جهان به ۱٫۸ تريليون دلار رسيد. چين بزرگترين بازار تجارت الکترونيکي جهان در اين سال بود که درآمدي به ميزان ۶۳۰ ميليارد دلار ايجاد کرد. ايالات متحده آمريکا در سال ۲۰۱۸ با درآمدي به ميزان ۵۰۱ ميليارد دلار جايگاه دوم را در بازار تجارت الکترونيکي جهان  به خود اختصاص داده است، و جايگاه سوم متعلق به کشور بريتانيا با درآمد ۸۶ ميليارد دلار است. در سال ۲۰۱۸ رقم تجارت الکترونيکي B2C  (کسب و کار به مشتري)  جهاني با رشدي ۱۸ درصدي به حجم بيش از۲٫۸ تريليون دلار رسيده است که پيش بيني مي شود اين رقم تا سال ۲۰۲۱ به ۴٫۸ تريليون دلار برسد.

در سال ۲۰۱۸، نزديک به ۱٫۸ ميليارد نفر در سراسر جهان کالاهاي مورد نياز خود را به شکل آنلاين خريداري کرده اند و سهم خرده فروشي آنلاين از کل خرده فروشي در جهان به بيش از ۱۳ درصد رسيده است و پيش بيني مي شود اين سهم تا سال ۲۰۲۱ به ۱۷٫۵درصد برسد. همچنين، تجارت الکترونيکي B2B  (کسب و کار به کسب و کار) در جهان در همين سال به رقم ۱۰٫۸ تريليون دلار رسيد که ۵ برابر بازار B2C بود. منطقه آسيا و اقيانوسيه با سهم بازار بيش از ۸۰ درصد در اين حوزه پيشرو بوده است، و شرکت هاي آمازون و علي بابا کسب و کارهاي پيشرو در اين حوزه هستند. سازمان تجارت جهاني WTO اعلام کرده تا سال ۲۰۲۱ بيش از ۲ ميليارد نفر در جهان خريد آنلاين انجام خواهند داد اما اجراي آن در کشورهاي فقير بايد با سيستم هاي حمايتي همراه باشد. حجم گردش مالي تجارت الکترونيکي ايران نيز در سال ۲۰۱۸ با رشد اسمي حدودا ۳۰درصد نسبت به سال ۲۰۱۷، به مبلغ ۲۰۸۱ هزار ميليارد ريال رسيده است. متوسط مبلغ خريد اينترنتي در سال ۹۷ به ميزان ۱٫۸۲ ميليون ريال بوده است.

مزاياي تجارت الکترونيک:  اين مزايا عبارتند از: افزايش رشد تجارت، افزايش فروش،  افزايش درآمد،  افزايش سرمايه گذاري، افزايش سطح رفاه زندگي مردم، ايجاد فرصت هاي تجاري جديد براي صنايع و بنگاه هاي بازرگاني(ناشي از رفع تبعيضات و تحصيل امتيازات تجاري حاصل از مذاکرات بين دولت ها)،  افزايش فرصت هاي جديد شغلي (کارآفريني نسل جوان در درازمدت)،  افزايش قابل ملاحظه امنيت دسترسي به بازارهاي صادراتي ناشي از تثبيت تعرفه ها،  افزايش تضمين بازارها و ثبات دسترسي به آنها ناشي از به کارگيري قواعد يک دست و واحد در تمامي کشورهاي عضو سازمانهاي بين المللي، امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهاني، جلوگيري از اتلاف وقت و کاهش ترددهاي بي مورد،  کمک به منابع انرژي و محيط زيست،  کاهش هزينه هاي سربار و ايجاد رقابت در سطح بين المللي،  دسترسي سريع به اطلاعات،  عدم حضور واسطه،  کاهش هزينه هاي تبليغات کالا بويژه در سطح بين المللي،  ورود به بازارهاي فرامنطقه اي در جهت بازاريابي جهاني.

معايب و محدوديت هاي تجارت الکترونيک: اين معايب و محدوديت ها عبارتند از: تاثير ناشناخته آن بر روابط اجتماعي انسان ها، اينترنت يک شبکه بلاصاحب و بدون سياستگذاري خاصي است،  تسلط زبان و فرهنگ انگليسي که در درازمدت زبان، فرهنگ و هويت کشورها به نفع اينترنت از بين مي رود، دراختيار قراردادن فوري بخش عمده اي از تقاضاي داخلي به رقباي خارجي،  واگذاري بخش عمده اي از بازارهاي صادراتي به رقباي خارجي،  قرارگرفتن سهام کارخانجات داخلي در سيطره سرمايه مديريت و سرمايه گذاران خارجي با حداقل بهاي ممکن،  بلااستفاده ماندن بيشتر عوامل توليد کاهش ميزان توليد،  کاهش حجم فروش، کاهش نيروي شاغل (افزايش نرخ بيکاري)،  کاهش سرمايه گذاري صنعتي،  کاهش توليد شرکت هاي ورشکسته،  کاهش سهام صنعت در توليد ناخالص داخلي،  کاهش نيازهاي ارزي کشور براي تامين نيازهاي جامعه جوان و روبه رشد کشور،  افزايش ميزان استقراض خارجي و بدهي هاي کشور،  کاهش درآمدهاي مردم و سطح زندگي آنها که در مغايرت با اهداف کلان سازمان جهاني تجارت است.

کاربران مبتدي که به اينترنت دسترسي دارند و از تجارت مبتني بر اينترنت سود مي برند، در هريک از مراحل چرخه تجارت با موانعي نيز مواجه مي شوند که بستگي به تجربه کاربر نيز دارد اما اين موضوع براي کاربراني که براي اولين بار اقدام به انجام معامله ازطريق تجارت الکترونيکي مي نمايند، تفاوت دارد، آنها معمولا براي اولين بار از يک فروشگاه در خارج کشور و با استفاده از يک زبان غيرمانوس خريد مي کنند. نيازمندي هاي اين کاربران تجاري عبارتند از: – آشنايي با موتورهاي جستجو-  (engine search)  آشنايي با چگونگي سفارش الکترونيکي – اعتماد به تحويل کالا -اعتماد به خدمات پس از فروش به دنبال متداول شدن تجارت الکترونيک(E-Commerce)  در سال هاي اخير پديده نوين ديگري به نام دولت الکترونيک(E-Government)   نيز مطرح شده است. مهم ترين ويژگي اين پديده ايجاد بستري مناسب جهت ارائه خدمات با هزينه کمتر و اثربخشي بالاتر مي باشد که همواره موردنياز و دغدغه خاطر مردم و دولت ها بوده است. ازآنجايي که ميدان تجارت الکترونيک برخلاف آنچه تصور مي رود ويژه تخصص هاي خاص نيست بلکه تخصص هاي مديريت، انفورماتيک، بانکداري، حسابداري، مهندسي صنايع و بسياري ديگر از رشته ها را نيز دربر داشته و متاثر نموده است. تجارت الکترونيک ساختارها را تغييرداده و سياستگذاري هاي کلان و حتي حقوق بين الملل را نيز دستخوش تغييرات نموده است.

هم اکنون اقتصاد جهاني به سوي استفاده هر چه بيشتر از فناوري الکترونيک حرکت مي کند. اگر دير زماني مي شد به مدد ديوارهاي حمايتي بلند و ايجاد موانع تجاري از فشار سنگين رقابت خارجي کاست و بازارهاي داخلي را دربست در اختيار توليدکنندگان داخلي گذاشت و از حضور موثر در بازارهاي  جهاني چشم پوشيد، امروزه ديگر با تحولات نوين پديده آمده و قواعد پي ريزي شده در نظام تجاري جهان و تغيير رويکردها در نظريه هاي توسعه که به تجارت به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي مي نگرد و بر الگوهاي توسعه برون گراي صادرات محور پاي مي فشارد، نه ديگر چنين امکاني به سادگي ميسر و نه اتخاذ چنين رويکردي معقول و سازگار با منافع ملي مي باشد.

پيشرفت هاي چشمگير در زمينه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات در دهه هاي اخير موجب دگرگوني در بسياري از زمينه ها از جمله تجارت جهاني گرديده است و به تبع آن فرآيندهاي بسياري از فعاليت ها ازجمله فعاليت هاي تجاري، اقتصادي، بانکداري، گمرکات و غيره دستخوش تغييرات شده اند. از سوي ديگر با توجه به پيوستن اکثر کشورهاي جهان به سازمان تجارت جهاني و نيز تقاضاي عضويت ايران در اين سازمان، اکثر سازمان ها و ارگان هاي کشور  را برآن داشته تا ضمن پذيرش تمامي جوانب آن اعم از امتيازات، معايب و زيرساخت هاي لازم جهت پيوستن به اين سازمان جهاني آمادگيهاي لازم را کسب کنند. در اين ميان وزارتخانه هايي همچون وزارت بازرگاني، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مراجع قضايي، موسسات بانکي و اعتباري نقش اساسي را در پياده سازي نظام هاي لازم به عهده دارند.

با يک نگاه به پيشينه روند جهاني شدن و گام هايي که در اين خصوص برداشته شده است از جمله مبادله الکترونيکي داده ها(EDI)  و ايجاد سازمان تجارت جهاني توسط مراجع بين المللي، به نظر مي رسد ابعاد تکنولوژيک تجارت الکترونيک و زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري جهت پياده سازي آن مهمترين حجم کاري را در صنعت انفورماتيک دربر داشته باشد و يکي از کارآفرين ترين زمينه هاي کاري در دهه نخست هزاره سوم باشد. هم اکنون ضرورت تجارت الکترونيک مفهوم اجرائي تر و کاربردي تري پيدا کرده است. تجارت الکترونيک پديده ضروري و لازمه تجارت نوين جهاني است که پيش نياز چنين تجارت نويني، علاوه بر داشتن زير ساخت هاي فني و تکنولوژيک IT  کارآمد و به روز، نيازمند به استاندارد بودن، يکپارچگي و معتبر بودن اطلاعات کالا و خدماتي مي باشد که در بستر تجارت الکترونيک مبادله مي شود.

براي کسب و حفظ بازار تجارت در محيطي که رقابت در آن بسيار شديد است جذب، تربيت و حفظ نيروي کار تخصصي که در ارتباط با فنون تجارت الکترونيک به سطح حرف هاي رسيده باشد الزامي است و علاوه برآن جهت پيشرفت در اين حوزه رسيدگي مداوم به فرآيندها و به روز نمودن آنها بسيار مهم و حياتي است.

بنابراين وجود يک هسته قوي تحقيق و توسعه که برخوردار از تخصص، امکانات و بودجه و اراده و سازمان دهي کافي و قوي باشد مي تواند در اين زمينه بسيار کار گشا باشد. در امر تجارت الکترونيک که مرزي بر آن متصور نيست، نياز به تفکر مداوم درتدوين استراتژي هاي تجاري الکترونيک و اجراي برنامه هاي توسعه اي لازم شامل توسعه زيرساخت ها احساس مي شود و گرنه منجر به عقب ماندگي از تجارت الکترونيک جهاني خواهد شد.

با توجه به اجراي سياست اصل ۴۴ قانون اساسي و در راستاي حضور موفق شرکت هاي ايراني در عرصه ملي و بين المللي، و از طرف ديگر، حضور صنايع برتر در عرصه تجارت جهاني و استفاده از فناوري هاي نوين از جمله تجارت الکترونيک از ضروريات کشورهاي پيشرفته مي باشد.ب نابر اين لازم است کليه سازمان ها و صنايع برتر ، کوچک و متوسط کشور از تمامي امکانات جهت رسيدن به اهداف عاليه خود با ابزارهاي فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک در راستاي توسعه صادرات که در راس برنامه هاي توسعه اقتصادي و چشم انداز بيست ساله کشور قرار گرفته است، استفاده کنند.