رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: متاسفانه دیدگاه‌هایی که در باب خودکفایی و حمایت از تولید بر زبان و کلام بعضی مسئولان جاری می‌شود، با واقعیت موجود هم‌خوانی نداشته و شرایط، الزامات و اقتضائات را مدنظر قرار نمی‌دهند و همین امر نیز باعث شده تا سهم ما از اقتصاد جهانی در قیاس با ۴۰ سال قبل به نصف تقلیل یابد و جایگاه ایران، به انتهای زنجیره ارزش آسیا تنزل پیدا کند.

به گزارش اقتصادآسیا و به نقل ازروابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در نشستی مشترک با اعضای کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید» مجلس شورای اسلامی که به میزبانی پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به فعالیت دولت‌ها در ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیاندازیم، در می‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آن‌ها، نه تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش‌هایش را افزون نموده است.

وی ادامه داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌جویی کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می شود و تورمی سرسام آور را برای آینده در پی خواهد داشت.

وی متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، در حالی‌ که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه‌ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فرو افتد و رتبه آن در شاخص‌های جهانی، مکرر تنزل یابد.

*سوالاتی دشوار برای تصمیماتی که به بهانه حمایت از تولید، اخذ می شوند

شافعی با انتقاد از نبود نگاهی همه جانبه به ظرفیت‌های موجود در بخش اقتصاد ملی، تصریح کرد: قدرت و جایگاه تصمیم‎‌گیری مدیران عالی کشور به ستادهای مختلف واگذار و منتقل شده که ماحصل آن طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری است و در غایت کار نیز کسی پاسخگوی مشکلات ناشی از این بروکراسی و تصمیمات اخذ شده (در این ساختارها) نیست.

رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و نیازهای این بخش نقبی زد و گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه که تحت همین عنوان پیگیری می‌شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادام‌العمر از بعضی بخش‌های تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد می‌کند یا نه و اینکه اساسا کدام بخش‌ها باید در اولویت حمایت‌ها قرار بگیرند؟ امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل‌ شده‌اند؛ ولی آیا فعال شدن آن کارخانه‌ای که محصولش به زودی حتی در بازار داخلی هم مصرف‌کننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توامان محدود هستند، منطقی‌خواهد بود؟ آیا می‌شود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راه‌اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست‌های ارزی پرداخت و بیان کرد: ۳۵درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد و ۶۵درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰درصد موارد، مواد خام و یا نیمه خام را صادر می‌کنند. مشکل اینجاست که دولت‌ها به جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش‌های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده اند.

شافعی درباره نظام قیمت‌گذاری به عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پُرچالش در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود اما غایت آن رشد بهای تمام‌شده تولید بوده است. آیا منطقی‌ست در حالی‌که قیمت نهاده های تولیدی افزایش می‌یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلا در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون به صرفه خواهد بود؟

*ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به نام مردم، به کام رانت‌خواران

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به تفاوت بین واحدهای تولیدی بخش خصوصی و دولتی در زمینه قیمت‌گذاری و اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر جامعه، به وضعیت تولید و بازار محصولات ایران خودرو اشاره و اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹، شرکت ایران خودرو ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته و محصولاتش با قیمت گذاری دستوری مثلا ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده، در حالیکه قیمت همان محصول در بازار آزاد ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. البته این مابه التفاوت به جیب دلالان دارای رابطه سرازیر شد تا آن خریداران خوش شانسی که در قرعه کشی‌هایی شبیه به بلیت بخت آزمایی، خودرو را به نصف قیمت خریدند.

وی ادامه داد: در همین سال، بدهی بالای ایران خودرو و چالش این شرکت در تأمین مواد اولیه باعث شد تا به بانک‌ها تکلیف شود که ۱۰ هزار میلیارد تومان به این مجموعه وام بدهند اما به دلیل نبود منابع، بدهی مذکور به بانک مرکزی منتقل شد که البته نتیجه‌اش رشد نقدینگی و تورم بالا بود.

شافعی تاکید کرد:در واقع سود واقعی این نوع این قیمت‌گذاری به کسانی رسید که ده‌ها میلیون تومان سرمایه داشتند و توانستند به شیوه‌های مختلف این مثلا بلیت‌های بخت آزمایی را بخرند و ضرر آتی آن هم به صورت «تورم» سهم اقشار فرودست جامعه گردید.

وی متذکر شد: اگر بخش تولید کشور را نجات دهیم و تلاشمان بر حل مسائل آن متمرکز شود، سایر بخش های اقتصادی نیز رهایی خواهند یافت؛ در غیر این صورت، در گودال مشکلات اقتصادی گرفتار خواهیم ماند.

شافعی در پایان از تشکیل کمیته‌ای ویژه با مشارکت و حضور اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید خبر داد. ساختاری که به گفته او مشکلات بخش خصوصی را به صورت تخصصی و متمرکز بر هر حوزه، بررسی می‌نماید و نظرات تشکل های اقتصادی را پیرامون آن ها اخذ می‌کند.