وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند.

«سیداحسان خاندوزی» در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم با بیان اینکه دولت نباید مانع فعالیت های مولد بوده بلکه باید هدایت گر مسیر توسعه باشد، تصریح کرد: تصمیم گیری در برخی نهادها بر جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند اما ادامه این مسیر و تاخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو می کند.

رییس شورای گفت‌وگو اظهار داشت: همکاری دولت با بخش خصوصی برای کاهش مقررات نادرست و دستیابی به اهداف اقتصادی مشکلات را در این زمینه رفع و موجب گره‌گشایی می‌شود. این شورا باید تبدیل به فضایی برای گره‌گشایی، ایجاد تفاهم و اعلام تضمین‌های سیاسی دولت و بخش خصوصی تبدیل شود تا فراتر از گفت‌وگو، راهکاری برای دستیابی اهداف باشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی بازیگران نبرد نابرابر اقتصادی هستند، تصریح کرد: این افراد بارها گلایه هایی داشتند که گاهی منشا آنها خارجی نیست بلکه نیاز به تغییراتی در داخل دارد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه اعمال مقررات خود به تنهایی هزینه مبادلات را افزایش می دهد، خاطرنشان کرد: وضع بخشنامه های بی ضابطه، غیر قابل پیش بینی با منطق های متضاد و متعارض که نه تنها منشا اعمال سلیقه و رانت هستند بلکه به یک مانع اساسی برای هر نوع فعالیت تبدیل شده اند.

رییس شورای گفت‌وگو با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به این دلیل سرخورده و خسته هستند، گفت: شورای گفت‌وگو بیش از گفتن، نیازمند اثربخشی عملی است تا به گره گشایی مستمر برشد و امید به فعالان باز گردد.

به گفته خاندوزی، زنده ماندن بخش مولد کشور مهم است و در اولویت های برنامه های کشور قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رفع موانع برای کارآفرینان گفت: در زیرمجموعه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی کمیته ای برای رسیدگی به مشکلات این بخش تشکیل شود تا در قالب بخشی کوچک مسائل این گروه پیگیری شود.

خاندوزی همچنین در پایان نشست شورای گفت‌وگو در جمع خبرنگاران در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر نرخ ارز، تصریح کرد: مقرر شد در این زمینه از مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود تا بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل صادرکنندگان را رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران با وجود ضعف ها و فشارها اهتمام اولیه دولت در اقتصاد تسهیل فرآیند فعالیت مولد است، گفت: با وجود همه مقاومت هایی که از سوی مدیران دستگاه های مختلف وجود دارد اما برداشتن موانع با ضمانت اجرایی برای فعالان اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه هایی که منافع ارز ترجیحی را از مردم سلب می کند و مزیت رانتی برای عده ای ایجاد می کند، موافق است.

وی افزود: پیشنهادات بسیاری در این زمینه مطرح است که کار آمدترین روش ممکن انتخاب خواهد شد و حمایت از مردم و مصرف کننده را عملیاتی خواهیم کرد.