پول مانند سيلابي است که براساس جذابيت بازارها به سمت آنها حرکت مي‌کند. هر ميزان که يک بازار جذابيت بيشتري داشته باشد، با سرعت بالاتر و حجم بيشتري نقدينگي را به‌سمت خود مي‌کشد. همان‌طور که وقتي سيل روان شد، به اينکه با جاري‌شدن به‌سمت سطح پايين‌تر چه اتفاقي مي‌افتد نمي‌انديشد، نقدينگي هم با سرنوشت بازارها کاري ندارد و تنها يک منطق را مي‌شناسد؛ سود. با اين اوصاف نقدينگي به‌خودي‌خود منفي يا مثبت نيست و بسته به بستري که در آن قرار دارد مي‌تواند باعث آباداني يا ويراني شود. همان‌طور که افزايش نقدينگي در يک اقتصاد در حال رشد به رونق و افزايش توليد کمک مي‌کند، در يک اقتصاد راکد و بيمار به تورم شديد و ورشکستگي کارخانه‌ها و کاهش توليد منجر مي‌شود. در دوسال اخير به‌دليل بسياري از مشکلات اقتصادي تبعات منفي نقدينگي جلوه‌هاي تمام‌عياري داشت، به‌طوري که همزمان با کوچک‌تر شدن اقتصاد، با افزايش ۲۹ درصدي نقدينگي در بازه آذر ۹۷ تا آذر ۹۸ با آن مواجه بوديم. حال نيز با توجه به شيوع کرونا و صعب‌شدن مسيرهاي روبه‌بهبود در کوتاه‌مدت، لااقل در سال ۹۹ نمي‌توان چشم‌انداز مثبتي از اين مولفه اقتصادي داشت. در اين گزارش ضمن ارائه مفهومي ساده از نقدينگي، به‌وضعيت اين مولفه در چند سال اخير خواهيم پرداخت.

چرا رصد نقدينگي مهم است؟

در اقتصاد، در تعريف سخت نقدينگي به مجموعه پول و شبه‌پولي گفته مي‌شود که اجماع آن کل اعتبار قابل‌معامله در يک اقتصاد را مشخص مي‌کند، اما در تعريف سهل‌تر پولي که به‌شکل سکه و اسکناس در جيب‌‌ها و خانه‌‌ها و شبه‌پولي که به‌صورت سپرده در بانک‌‌هاست، مجموع نقدينگي را تعيين مي‌کنند. اسکناس، مسکوکات و سپرده‌‌هاي ديداري کوتاه‌مدتي که قابليت نقدشوندگي فوري داشته و از سرعت گردش بالايي نيز برخوردارند، عنصر پول و يا عنصر اول نقدينگي بوده و درمقابل عنصر دوم و يا شبه‌پول را سپرده‌‌هاي غيرديداري يا مدت‌دار، پس‌انداز و اسناد خزانه تشکيل مي‌دهند که براي نقد کردن آنها به زمان نياز است و به‌صورت لحظه‌اي نقد نمي‌شوند و يا نسبت به پول مطلوبيت کافي براي نقد شدن را ندارند. از طرفي نقدينگي همانند اشکال هندسي، طول و عرضي دارد که علم اقتصاد آن را حجم و سرعت گردش مي‌نامد. اهميت هريک از اينها زماني درک مي‌شود که بدانيم اين دو مولفه، اثرگذار‌ترين مولفه‌‌هاي اقتصاد کلان بر تورم و ايجاد آن است. به‌طوري که حجم نقدينگي در يک اقتصاد، در نسبت کل کالا‌‌ها و خدمات توليدشده، قرار دارد و درواقع اين نسبت است که قيمت نهايي کالا و خدمات را مشخص مي‌کند و با به‌هم‌خوردن تناسب آن تورم ايجاد خواهد شد. در طرف ديگر سرعت نقدينگي قرار دارد که در شرايط کالا و خدمات ثابت (توليد کالا و خدمات ثابت باشد) مي‌تواند باعث افزايش تقاضا و درنهايت تورم شود. در کنار اصطلاح نقدينگي معمولا از اصطلاحات ديگري مانند، خلق پول، پايه پولي، پول پرقدرت و… نيز نام برده مي‌شود که براي درک هرچه بهتر آنها و پيش‌گشايش ورود به بحث، خواندن داستان معروف زير خالي از لطف نيست.

در يک شهر توريستي در گوشه‌اي از دنيا درست هنگامي که همه بدهکارند و هريک برمبناي اعتبار و وام‌گيري‌‌شان زندگي را مي‌گذرانند و پولي در بساط هيچ‌کس نيست، ناگهان يک توريست بسيار ثروتمند وارد شهر مي‌شود. او وارد تنها هتلي که در اين شهر ساحلي است، مي‌شود، اسکناس ۱۰۰ يورويي را روي پيشخوان هتل گذاشته و براي بازديد از اتاق‌هاي هتل به طبقه بالا مي‌رود. صاحب هتل اسکناس ۱۰۰ يورويي را برمي‌دارد و در اين فاصله مي‌رود و بدهي خود را به قصاب مي‌پردازد. قصاب اسکناس ۱۰۰ يورويي را برداشته و باعجله سراغ دامداري مي‌رود و بدهي خود را به او مي‌پردازد. دامدار، اسکناس ۱۰۰ يورويي را باشتاب براي پرداخت بدهي‌اش به تامين‌کننده خوراک دام که از او براي گوسفندانش يونجه و جو خريد‌ه، مي‌دهد. يونجه‌فروش براي پرداخت بدهي خود، اسکناس ۱۰۰ يورويي را به شهرداري برده و بابت عوارض ساخت‌و‌سازي که انجام داده، به آن مي‌پردازد. حسابدار شهرداري اسکناس را باشتاب به هتل مي‌آورد. زيرا شهرداري به صاحب هتل بدهکار بود و هنگامي که چند کارمند و بازرس از پايتخت به شهرداري اين شهر آمده بودند، يک شب در اين هتل اقامت داشتند. حالا دوباره هتل‌دار اسکناس را روي پيشخوان خود دارد. در اين هنگام توريست ثروتمند پس از بازديد اتاق‌‌هاي هتل برمي‌گردد و اسکناس ۱۰۰ يورويي خود را برداشته و مي‌گويد از اتاق‌‌ها خوشم نيامد و شهر را ترک مي‌کند. در اين پروسه هيچ‌کس صاحب پول نشده است ولي به‌هرحال در اقتصاد و اشتغال شهر رونقي به‌وجود آمده و همه شهروندان بدهي‌هايشان را پرداخته و تسويه‌حساب کرده‌اند و… ؛ اين است تعريف ساده اقتصاد.

براساس روايت پولي بالا از يک شهر يا کشور فرضي مي‌توان دريافت که آن ۱۰۰ يورو ميزان عنصر اول نقدينگي يعني حجم پول بوده و از شبه‌پول موجود در بانک‌‌ها سخني به ميان نيامده است. در ادامه دست‌به‌دست شدن اين پول حاکي از سرعت نقدينگي يا به‌نحوي ضريب فزاينده بوده که بين اهالي شهر چرخيده است. در اين روايت فرضي اگر حجم پول با کالا و خدمات (همان قصاب و شهردار و…) در تناسب نبود، چرخه گفته‌شده قبل از رسيدن پول به توريست يا قطع مي‌شد که منجر به رکود و بالا رفتن بدهي‌‌ها و نکول اعتبارات مي‌شد و يا به‌قدري حجم و سرعت نقدينگي بالا مي‌رفت که ديگر بيشتر از آنکه در اقتصاد عرضه کالا و خدمات باشد، تقاضاي ناشي از افزايش نقدينگي جولان مي‌داد که درنهايت اين امر خالق تورم مي‌شد.

  دولت روحاني رکورد‌هاي نقدينگي را جابه‌جا کرد

نقدينگي يک متغير اسمي در اقتصاد است و اين متغير‌ها همواره درحال افزايش هستند. از سوي ديگر وقتي نقدينگي افزايش بيابد پس از آن کار چنداني درباره حجم آن نمي‌توان کرد و تنها دولت و بانک مرکزي مي‌توانند براي هدايت و مديريت ايجاد نقدينگي در آينده برنامه‌ريزي کنند. نقدينگي به دو شکل افزايش مي‌يابد؛ يکي افزايش پايه پولي که از طريق چاپ پول و توسط بانک مرکزي اتفاق مي‌افتد و ديگري ضريب فزاينده پولي که ميزان افزايش حجم پول براساس فعاليت بانک‌‌ها را نشان مي‌دهد و مشخص مي‌کند به‌ازاي هر واحد پايه پولي چه ميزان حجم پول بيشتر شده است. درمقابل کمبود نقدينگي زماني ايجاد مي‌شود که به‌هردليل ازجمله سياستگذاري نادرست، واردات و… جذابيت بازار‌هاي توليدي براي سرمايه‌گذاري کاهش يابد و يا سياست‌‌هاي پولي متناسب با رشد توليد تنظيم نشود. آمار‌ها نشان مي‌دهد طي دهه‌‌هاي گذشته متوسط رشد نقدينگي سالانه ۲۷ درصد بوده است، به‌طوري که در دولت‌‌هاي سازندگي، اصلاحات، احمدي‌نژاد و روحاني به‌ترتيب شاهد؛ ۵۲۰، ۴۱۱، ۴۰۰ و ۵۳۰ درصد افزايش نقدينگي بوده‌ايم. همان‌طور که مشخص است دولت روحاني هرچند در سال‌‌هاي اول با مديريت بهتر، رويکرد قوي‌تري در کنترل و هدايت نقدينگي داشت، اما درنهايت ضعيف‌ترين عملکرد را به نام خود ثبت کرد.

چند عاملي که ريشه‌‌هاي افزايش نقدينگي در دولت فعلي و سرعت گرفتن آن بود، عبارت است از

۱٫ افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي و ساير بانک‌‌ها (دولت به‌دليل کسري بودجه ناچار به استقراض از بانک مرکزي است و همين عامل به خلق پول منجر شده و نمونه آن کسري ۳۲ درصدي دولت در سال ۹۶ است.)

۲٫ افزايش بدهي بانک‌‌ها به بانک مرکزي و استقراض از آن (با بحراني شدن نظام بانکي و کسري بانک‌ها، آنها براي ادامه فعاليت نياز به تزريق پول از طرف بانک مرکزي پيدا کردند و نمونه آن افزايش مطالبات غيرجاري و جاري سيستم بانکي و يا ورشکستي تعدادي از موسسات مالي و درنهايت چاپ پول توسط بانک مرکزي براي پرداخت بدهي آنهاست.)

  رشد سيل‌آساي نقدينگي در سال ۹۷ و ۹۸

تغيير و تحول در حوزه نظام‌‌هاي پرداخت و بانکداري الکترونيک و افزايش تعداد و نقش بانک‌‌ها در اقتصاد قطعا در ۲۰ سال گذشته تاثير زيادي در افزايش سهم ضريب فزاينده (فعاليت‌‌هاي سيستم بانکي و خلق پول توسط اين سيستم) و کاهش سهم پايه پولي (خلق پول توسط بانک مرکزي) از نقدينگي داشته است؛ اما به‌طور مشخص از سال ۹۲ سياستگذار پولي سياست رشد افزايش نقدينگي از محل افزايش ضريب فزاينده را در دستور کار قرار داد و البته هرچند اين سياست نتوانست به اهداف خود برسد و رشد پايه پولي به‌شکل ديگري که همان رشد بدهي بانک‌‌ها به بانک مرکزي بود، افزايش يافت، اما آمار و ارقام نشان مي‌دهد؛ در طول دهه ۷۰ به‌طور متوسط سهم پايه پولي از نقدينگي بين ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و اين نسبت به دهه ۸۰ در دامنه ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار مي‌گيرد. اما با تغيير رويکرد در سال ۹۲ نسبت پايه پولي به نقدينگي به ۱۷ درصد کاهش مي‌يابد و اين کاهش تا آذرماه سال ۹۷ ادامه يافته و در پايان اين ماه به ۱۳٫۸درصد مي‌رسد. اما در ادامه و منتهي به آذر ۹۸ براساس آخرين آمار اعلام‌شده از سوي بانک مرکزي حجم پايه پولي معادل ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ ميلياردتومان بوده که نه‌تنها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲۸ درصد رشد داشته بلکه نسبت پايه پولي به نقدينگي را با ثبت۱۴٫۲ پس از چند سال روند کاهشي، افزايش داده است.

آمار و ارقام نشان مي‌دهد در سـال‌‌هاي ابتدايي فعاليت دولت حسن روحاني به اين‌ بخش توجه ويژ‌ه‌اي شده است؛ به‌طوري که سياستگذاران اقتصادي با استفاده از تجربيات گذشته تصميم گرفتند برداشت دولت از خزانه بانک مرکزي را محدود و حتي ممنوع کنند تا رشد نقدينگي عمدتا از ناحيه ضريب فزاينده پولي اتفاق بيفتد و پايه پولي سهم اندکي در نقدينگي داشته باشد. همين موضوع به انضباط بازار پول انجاميد و افزايش تورم جاي خود را به کاهش اين شاخص داد. ضمن اينکه نوسانات در بازار‌هاي واسطه‌اي به‌حداقل رسيد تا ثبات قابل‌توجهي در بازار‌هاي ارز، طلا و مسکن ايجاد شود. در سال‌‌هاي اخير اما اين موضوع در دولت به فراموشي سپرده شد و در جريان اختصاص بيش از ۳۰هزار ميلياردتومان به موسسات مالي و اعتباري براي پرداخت به سپرده‌گذاران آنها به اوج خود رسيد و دولت اين مبلغ را از بانک مرکزي استقراض کرد تا عملا پول بدون پشتوانه چاپ کرده باشد. اين موضوع به آشفتگي در بازار پول دامن زد و در همان سال بود که تحرک در بازار‌هاي طلا و ارز نيز آغاز شد. هرچند زمزمه‌‌هاي سياسي در زمينه خروج آمريکا از برجام از همان اواخر سال ۱۳۹۶ به گوش رسيد و جرقه‌‌هايي را در بازار ارز روشن کرد، اما زمينه موجود در حوزه نقدينگي موجب شــد بلافاصله آتش بزرگي به دامن ثبات اقتصادي بيفتد و با ملتهب کردن بازار ارز، قيمت‌‌ها رو‌به‌افزايش بگذارد. درواقع افزايش جابه‌جايي نقدينگي در بازار‌ها موجب شد همه بازار‌ها با موج افزايش قيمت مواجه شوند.

  فرصتي که به تهديد تبديل شد

همان‌طور که اشاره شد، افزايش نقدينگي في‌نفسه يک تغيير منفي يا مثبت تلقي نمي‌شود و ساير متغير‌هاي اقتصادي هستند که به آن معنا مي‌دهند. رشد نقدينگي درصورت مديريت صحيح، ضرورت افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي است و اگر سياست خلق پول در زمان صحيح انجام شود، به بزرگ‌تر شدن اقتصادي منتهي مي‌شود. درمقابل اگر آهنگ افزايش نقدينگي از توليد ناخالص ملي پيشي بگيرد، يعني ‌بخشي از اين نقدينگي ايجادشده صرف فعاليت‌‌هاي مولد نشده و قطعا نتايج تورمي آن در اقتصاد ظاهر خواهد شد. براساس آمار، روند نسبتا آرام قيمت در بازه زماني ۹۲ تا اوايل ۹۶ همراه با بالا بودن توليد ناخالص داخلي از ميزان نقدينگي بوده است که با سنگين‌تر شدن کفه اين ترازو به نفع نقدينگي در سال ۹۶، اقتصاد متحمل تبعاتي شد که در قسمت قبل ذکر آن رفت. اين روند در سال ۹۷ و ۹۸ نيز ادامه پيدا کرده و موجب عقب‌ماندگي بيشتر توليد ناخالص داخلي از نقدينگي شده است. درواقع اقتصاد ايران امروز با مازاد نقدينگي در نسبت با توليد قرار دارد و تنها راه‌حل آن رونق توليد و هدايت اين نقدينگي‌‌ها به سمت توليد از طريق سياستگذاري‌‌هاي صحيح است.

  کرونا و افزايش نقدينگي در اين روز‌ها

سواي ضعف‌‌هاي مديريت پول و نقدينگي در کشور ما، اخيرا ويروس کرونا با تبعات اقتصادي خود به جان مولفه‌‌هاي اقتصادي افتاده است. با فرصتي که به‌ناچار به بدهکاران بابت بازپرداخت تسهيلات‌شان داده شد (يکي از مصاديق محو پول)، احتمالا موتور خلق نقدينگي شتاب بيشتري خواهد داشت، از سويي واردات ‌بخش خصوصي (و نيازمند به ضمانتنامه گمرکي) و ساير مصاديقي که «کارمزد» براي نظام بانکي مي‌آفرينند نيز کاهش يافته و ديگر مصاديق محو نقدينگي نيز کاهشي خواهند بود. درواقع سرعت خلق نقدينگي از محو آن بيشتر خواهد شد. بنابراين براساس برآورد کارشناسان رشدي فراتر از ۲۰ و چنددرصد در نقدينگي- که اجتناب‌ناپذير بوده-ايجاد شده که از هم‌اکنون بايد به فکر خنثي کردن اثرات تورمي و ضداقتصادي آن بود.

  چشم‌انداز نقدينگي ۹۹ زير سايه کسري بودجه

نقدينگي اصلي‌ترين فرزند کسري بودجه است؛ چراکه دولت با استقراض از بانک مرکزي براي جبران کسري بودجه، بيشترين نقش را در ايجاد نقدينگي و در ادامه آن تورم خواهد داشت. هرچند در سال‌‌هاي اخير ابزار‌هاي جديدي نظير اوراق خزانه اسلامي و اوراق بدهي به‌عنوان روش‌‌هاي جديد براي تامين درآمد‌‌هاي دولت به‌ميان آمده؛ اما در شرايطي که بازار‌هاي واسطه‌اي سوددهي بالايي دارند، خريداران چنداني ندارند و از همين‌رو نزديک‌ترين راه براي تامين هزينه‌هاي دولت، استقراض از بانک‌‌ها و بانک مرکزي است که زمينه رشد نقدينگي را مهيا مي‌کند. در سال جاري که قرار است با تکيه کمتر به درآمد‌هاي نفتي اداره شود، موضوع کسري بودجه بيش از گذشته خود را نشان خواهد داد و اين موضوع احتمال افزايش استقراض‌‌هاي دولتي و رشد بيشتر نقدينگي را نيز رقم خواهد زد.