کوید ۱۹ … واژه ای که اکنون برای همۀ ما آشناست. واژه ای که شیوع آن در جهان هر دو بحران سلامتی و اقتصادی را با هم به همراه داشت. اگرچه بحران اقتصادی چیز تازه ای نبود، ولی اکنون اقتصاد جهانی با بزرگترین رکود اقتصادی و مالی رو به رو شده است که به نظر می رسد امیدی به بهبودی سریع آن نباشد. در حال حاضر سیاستگذاران با چالشهای زیادی در بهداشت عمومی، مدیریت بدهیها، بودجه گذاری، اصلاحات ساختاری و بانکداری مرکزی مواجه هستند. لذا آنها سعی دارند تا در این شرایط حساس، رشد و توسعۀ خود در درازمدت را تضمین نمایند. در حال حاضر دولتها، خانواده ها و شرکتها ضمن حفظ آسیب پذیرترین اقشار جامعه خود همگی دارند به استقبال از یک فضای تغییریافته می روند تا با استفاده از سرمایه، نیروی کاری، نوآوری و مهارتی که دارند این فضا را به سمت سیاستهای موفق بکشانند. شاید این حرکت برای برخی کشورها به تلاشی مضاعف نیاز داشته باشد، ولی برای تمام کشورهایی که امیدی به رشد سرمایه های مالی و سرمایه گذاریهای خود در درازمدت ندارند، امری حیاتی به شمار رود. در واقع این حرکت، کشورها را نسبت به هر نوع بحرانی انعطاف پذیرتر خواهد ساخت. در یک کلام باید گفت که پاسخ امروز ما به این بحران همه گیر، آیندۀ مشترک ما را در سالهای آینده رقم خواهد زد. لذا باید از این فرصت استفاده کرد و پایه های یک اقتصاد جهانی بادوام، عادلانه و پایدار را بنا نهاد.

شیوع جهانی
کوید ۱۹ از نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به این طرف با افزایش تعداد مبتلایان به این بیماری در برخی کشورها و شیوع مجدد آن در برخی دیگر از کشورها همچنان در حال گسترش است (شکل ۱). طی ماههای اخیر، کشورهای پیشرفته و به ویژه ایالات متحده و چندین کشور منطقه یورو سهم فزاینده ای از مبتلایان به این بیماری را به خود اختصاص دادند. در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور هم شیوع این بیماری در آسیای جنوبی، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و مناطق اروپا و آسیای مرکزی همچنان مشاهد شد. در جنوب صحرای آفریقا علی رغم وجود ترس از داشتن امکانات محدود بهداشتی و درمانی، مرگ و میرهای ناشی از کوید ۱۹ زیاد نیست.
افزایش آمار مبتلایان، خیلی از دولتها را مجبور کرد تا مرزهای خود به روی برخی از کشورها را ببندند. با این وجود از این نوع اقدامات کنترلی استقبال چندانی نگردید و گفته شد که استفاده گسترده از ماسک روشی برای کاهش سرعت انتشار ویروس است و کشورهایی که این نوع سیاستگذاری را در پیش گرفته اند متحمل ضرر و زیانهای بهداشتی و اقتصادی کمتری گردیده اند ]۲ و ۳[. پس از تولید چندین واکسن و اتمام برخی آزمایشات واکسیناسیون در کشورهایی مثل روسیه و چین، انجام واکسیناسیون در تعدادی از کشورها آغاز گردید.

تجارت جهانی
در سال ۲۰۱۹ تجارت جهانی به دلیل بسته شدن مرزها و وقفه در تأمین و ارائه کالاها و خدمات بین المللی، رکود زیادی را تجربه کرد. پس از مدتی چند، تجارت کالاها مجدداً بهبود یافت، ولی تجارت خدمات همچنان در رکود باقیماند (شکل ۲). در این شرایط رکود اقتصادی، قدرت نسبی تولید در کنار ضعف مداوم خدمات که موانع سفرهای بین المللی و گردشگری هم به این ضعف دامن می زنند، امری غیر معمول به نظر می رسد. در واقع می توان اینطور نتیجه گیری کرد که الگوهای مصرف به سمت کالاها سوق پیدا کرده و از خدماتی که نیاز به تعاملات رو در رو دارند، دور شده اند. این موضوع سبب گردیده است که تجارت جهانی از انعطاف پذیری زنجیره های ارزش جهانی و اختلال در تأمین کالاها به نفع خود سود ببرد ]۴[. اگر چه اقداماتی هم در این زمینه در جهت آزادسازی تجارت مانند توافقنامه منطقه آزاد تجارت قاره آفریقا و مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای برداشته شده اند، اما تعرفه های بیشتر برای تجارت ایالات متحده و چین همچنان باقی هستند و لذا پیشرفت کمی در زمینه توافقات تجاری اقتصادی گسترده تر حاصل گردیده است ]۵[. همچنین عدم اطمینان به سیاست تجاری با توافقنامه هایی مثل برکسیت که اخیراً بین انگلیس و اتحادیه اروپا اعلام شده اند، احتمالاً به کاهش بیشتر این تجارت دامن خواهد زد.

بازارهای مالی
هر چند سیاستهای سلطه جویانه بانکهای مرکزی در سال ۲۰۱۹، سیستم مالی جهانی را از بحران مالی به دور نگهداشتند، ولی این سیستم اکنون به دلیل وامهای کم هزینه، صدور اعتبارات زیاد، پایین آمدن ارزش بازار سهام، افزایش بدهیها و ضعف ترازنامه های بانکی از شرایط مالی خوبی برخوردار نیست ]۶[. در حال حاضر بدهیها به خاطر کاهش شدید فروش شرکتها به شدت افزایش یافته اند. در سال ۲۰۱۹ بدهی جهان به بالاترین میزان رکورد خود یعنی کاهش ۲۳۰ درصد در تولید ناخالص داخلی رسید. این بدهی از یک سو، وام گیرندگان را نسبت به تغییرات ناگهانی خطرات سرمایه گذاری آسیب پذیر ساخته و از سوی دیگر خیلی از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور را نیز با ضعف قابل توجه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقدینگی رو به رو نموده است (شکل ۳). این موضوع در کنار کاهش درآمد صادرات سبب کاهش قابل توجه ارز و افزایش هزینه های استقراض برخی کشورها و به ویژه صادر کنندگان کالا گردیده است ]۷[. هرچند تولید ناخالص داخلی اکثر کشورهای جهان با کاهش شدید مواجه گردیده است، ولی تخمینها و پیش بینی ها حاکی از افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ هستند (جدول ۱).
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در حال حاضر منابع سرمایه ای بانک ها به دلیل افت سودآوری و کیفیت داراییها تحت فشار قرار گرفته اند و کاهش اعتبارات طی امسال و سال آینده قطعاً فشار بیشتری را به آنها وارد خواهد ساخت ]۸[. همینطور این فشار از انعطاف پذیری سیستمهای مالی کشورهایی که سیستم بانکی ضعیف تری دارند یا فاقد فضای سیاسی برای حمایت کافی از مؤسسات مالی خود هستند، خواهد کاست.

بازارهای کالاها
در نیمۀ دوم سال ۲۰۲۰، اکثر قیمتهای کالاها به قیمت اولیه خود برگشتند. هرچند افزایش قیمت نفت به دلیل تأثیر درازمدت آن بر تقاضای جهانی نفت، این روند را کمی به تعویق انداخته بود (شکل ۴ب). در سال ۲۰۲۰ قیمت نفت خام به طور متوسط ۴۱ دلار در هر بشکه شد که ۳۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشت. همینطور در سال ۲۰۲۰ به دلیل اقدامات کنترلی برای جلوگیری از شیوع بیماری و کاهش تقاضای جهانی، تقاضای نفت با ۹ درصد کاهش رو به رو گردید که این کاهش در بین کشورهای عضو اوپک و همچنین روسیه و سایر کشورها بی سابقه بود (شکل ۴الف). اینطور پیش بینی می شود که قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ نزدیک به سطح فعلی و میانگین ۴۴ دلار در هر بشکه باقی بماند و در سال ۲۰۲۲ به ۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد.
در سال ۲۰۲۰ قیمت فلزات اصلی به دلیل افزایش تقاضای چین کاملاً ثابت باقی ماند (شکل ۴د). لذا انتظار می رود که قیمت فلزات در سال ۲۰۲۱ همراه با جهش تقاضای جهانی، ۵ درصد افزایش داشته باشد. همینطور در سال ۲۰۲۰ قیمت محصولات کشاورزی ۴ درصد افزایش یافت که این افزایش قیمت عمدتاً به دلیل کمبود عرضه و تقاضای شدیدتر از حد انتظار برای روغن های خوراکی و وعده های غذایی بود. این افزایش قیمت برخی از مناطق را با افزایش قیمت محلی مواد غذایی رو به رو کرد و به کاهش درآمد خانوارها منجر گردید. ادامه این روند می تواند مواد غذایی را با خطر ناامنی رو به رو سازد (شکل ۴ج). از این رو پیش بینی می شود که افزایش قیمتهای مواد غذایی در سال ۲۰۲۱ کمتر باشد.

نگاهی به اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا و ایران
شیوع کوید ۱۹ در خاورمیانه و شمال آفریقا باعث خسارات شدید تا ۵ درصد به این اقتصادها گردید. این شیوع ادامه دارد و کشور ایران و پس از آن کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سایر مناطق این حوزه را به شدت درگیر خود ساخته است. در واقع شیوع بیماری، آسیب زیادی را به این اقتصادها وارد نموده و سبب کاهش شدید اشتغال در این مناطق گردیده است. در سال ۲۰۲۰ میزان تولید صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ۵٫۷ درصد کاهش یافت. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز به خاطر بالا رفتن تورم و کاهش تقاضا با مشکل صادرات رو به رو گردیدند. در این بین، فقط واردکنندگان نفت از کاهش قیمت نفت سود می بردند و این موضوع صادرات و تولیدات صنعتی را با کاهش دو برابر تقاضا جهت کالاهای خود رو به رو ساخت. به دلیل خشکسالی در سال ۲۰۲۰، تولید محصولات کشاورزی مراکش به شدت کاهش یافت. لبنان نیز به دلیل بحرانهای سیاسی و اقتصادی خود با کاهش ارزش پول ملی و کمبود مواد غذایی روبرو گردید.
در حال حاضر شیوع کوید ۱۹ سبب افزایش هزینه های بهداشتی و اجتماعی، کاهش پرداخت مالیات و تعویق پرداخت مالیاتها، وامها و ضمانت نامه ها گردیده است. در مصر، عمان، قطر و امارات متحده عربی، افزایش هزینه های عمومی دولت تا حدی با افزایش صدور بدهیهای بین المللی جبران گردیده است، ولی سایر کشورها مثل بحرین، ایران و کویت به دلیل کمبودهای مالی خود به منابع موجود در صندوق های توسعۀ ملّی روی آورده اند. همینطور به دلیل سقوط قیمت نفت و بدهی بالای دولت، دامنه حمایتهای مالی برخی کشورهای صادرکننده نفت مثل عربستان سعودی و برخی کشورهای واردکننده نفت مثل مصر و تونس محدود گردیده اند. برخی کشورها مانند عربستان و تونس توانسته اند تا این هزینه ها را با سیاست های افزایش درآمد و متنوع سازی فعالیت های اقتصادی خود تا حدی جبران نمایند. مثلاً عربستان سعودی برای جلوگیری از کاهش درآمد، در آگوست سال ۲۰۲۰ مالیات بر ارزش افزوده را از ۵ به ۱۵ درصد افزایش داد که همین امر باعث کاهش مصرف گردید. در برخی کشورهای دیگر مثل اردن، مصر، کویت و امارات متحده عربی نیز برخی سیاستهای پولی مثل اقدامات بانکهای مرکزی برای حمایت از نقدینگی در سیستم بانکی، تأمین اعتبار بنگاههای کوچک و متوسط و کاهش الزامات سرمایه ای برای برخی از مؤسسات مالی به کار گرفته شده اند.
پیش بینی می شود که اقتصاد این منطقه در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط بهبود یافته و تا ۲٫۱ درصد رشد نماید، هرچند این شتاب ضعیف تر از حد انتظار است و در سال ۲۰۲۲ به ۳٫۱ درصد خواهد رسید. به خاطر کاهش قیمت نفت و گسترش بیماری کوید ۱۹ انتظار می رود که تولید این منطقه تا سال ۲۰۲۲ همچنان با کاهش رو به رو باشد. همینطور انتظار می رود که در سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی صادرکنندگان نفت ۱٫۸ درصد بهبود یابد که این میزان بهبود بیشتر به خاطر عادی سازی تقاضای نفت، برنامه ریزی برای کاهش تولید نفت اوپک، حمایت از سیاست ها و حذف تدریجی محدودیت های مربوط به بیماری در داخل این کشورها خواهد بود. انتظار می رود که میزان بهبود رشد اقتصادی در عربستان سعودی با از سرگیری فعالیتها و حمایت از سرمایه های عمومی بیشتر از ۱٫۸ درصد گردد.
در ایران انتظار می رود که با عادی شدن مصرف داخلی و شروع دوباره گردشگری، رشد این کشور بهبود یابد. همینطور انتظار می رود که با بهبود تقاضای جهانی نفت، تولید نفت در منطقه افزایش یابد. در لیبی انتظار می رود که شروع طرحهای متنوع برنامه ریزی شده و سرمایه گذاری در زیرساخت ها به حفظ رشد این کشور در میان مدت کمک نماید. با این حال میزان تولید منطقه در سال ۲۰۲۱ به خاطر سقوط گردشگری، کاهش استخراج گاز و کاهش فعالیت سایر بخشهای کلیدی همچنان کمتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و پیش بینی می شود تا ۲٫۷ درصد کاهش داشته باشد. همینطور انتظار می رود که میزان رشد منطقه به دلیل کاهش تدریجی محدودیت های گردشگری و رونق گرفتن مجدد صادرات و تقاضای داخلی تنها ۳٫۲ درصد باشد. این افزایش ناچیز ۳٫۲ درصدی بیشتر به دلیل عدم اطمینان کشورها از فضای سیاسی خود و کاهش تقاضای خارجی به دلیل رشد ضعیف یورو در منطقه و وجود فضای مالی محدود خواهد بود. لذا رشد این منطقه در میان مدت به سیاستگذاران آن بستگی خواهد داشت و بدتر شدن فضای سیاسی آن همچنان رشد آن را به عقب خواهد انداخت.