بحث بر سر بازگشت ارزهاي از محل صادرات به کشور دوباره داغ شده است و ماجرا هم از انتقادهاي رئيس کل بانک مرکزي به بخش خصوصي و صدور دستورالعملي جديد آغاز شد. رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده بسياري از صادرکنندگان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و با همين استدلال، دستورالعمل جديدي براي رفع تعهدات ارزي صادر کرده است. بر مبناي اين دستورالعمل تعهد ارزي صادرکنندگان از ۸۰ درصد به ۱۰۰درصد رسيده، به اين معنا که هر صادرکننده‌اي امسال بايد ۱۰۰درصد ارز حاصل از صادرات کشور را بازگرداند. اين اقدام واکنش‌هايي را از سوي بخش خصوصي و صادرکنندگان به دنبال داشت و در نهايت رئيس اتاق بازرگاني ايران در يک نامه ۱۲بندي به رئيس کل بانک مرکزي، انتقادهايي را مطرح کرد.
غلامحسین شافعي در اين نامه از عبدالناصر همتي پرسيده است: «مگر شرايط تغيير کرده يا بهتر شده که تعهد ارزي ۸۰ درصد تبديل به ۱۰۰درصد شود؟ …آيا وضع مقررات دستوري، بدون فراهم‌نمودن بسترهاي لازم، منجر به توقف فعاليت‌هاي رسمي و رونق فعاليت‌هاي زيرزميني خواهد شد و بايد قبل از صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، روش‌هاي عملياتي‌شدن آنها نيز مشخص شود». صادرکنندگان با تأکيد بر تحريم‌ها و مشکلات نقل‌وانتقال پول معتقدند دولت بايد به‌جاي فشار بيشتر به اين بخش به دنبال ايجاد بستر لازم براي تأمين مسير نقل‌و‌انتقال ارز باشد. از سويي دولت معتقد است از ۱۰ميليارددلاري که حجم صادرات بخش خصوصي است، مشخص نيست چه مقدار از آن به کشور بازمي‌گردد. بانک مرکزي هم اين موضوع را شفاف نمي‌کند که چه کساني(بخش دولتي، خصولتي يا خصوصي) در بازگرداندن اين ارزها اهمال کرده‌اند؟ سيدمحمد بحرينيان، پژوهشگر توسعه اما در گفت‌و‌گو با «شرق» به نکته ديگري اشاره مي‌کند. او مي‌گويد، نقل‌و‌انتقال ارز، هزينه‌اي جداگانه به صادرکننده تحميل مي‌کند و اگر با سياست‌هاي دستوري، اين هزينه‌ها مضاعف شود، بايد منتظر افت حجم صادرات باشيم و اين نوع رفتار در شرايطي که اقتصاد فعلي ايران در آن قرار دارد، مناسب نيست.
به گزارش «شرق»، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در پاسخ به نامه بانک مرکزي، خطاب به عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي، ضمن انتقاد از بخش‌نامه رفع تعهد ارزي صادرکنندگان، به عدم مشارکت‌دادن بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها و قراردادن بار طاقت‌فرسا بر آنها اشاره مي‌کند: «منطبق بر آمارهاي مستند کشور، سهم بالايي از بار اصلي اشتغال بر شانه‌هاي بخش خصوصي قرار داده شده است، درحالي‌که وفق آمار رسمي بانک محترم مرکزي، بخش‌هاي توليدي و صادرات به طور مزمن در دوران تحريم‌ها، کمترين سهم از مانده تسهيلات را داشته است و تعجب‌آور اينکه براساس جداول داده – ستانده مبتني‌بر حساب‌هاي ملي که توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي سال ۱۳۹۰ تهيه شده، بيشترين بار مالياتي کشور بر دوش بخش ساخت صنعتي بوده است، اما متأسفانه ملاحظه مي‌گردد که باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصي مولد جهت قرارگيري در مراکز تصميم‌گيري اقتصادي، همچنان حتي در اين شرايط بحراني اقتصادي از اين مهم غفلت شده و تصميمات اقتصادي بدون حضور نمايندگان بخش خصوصي، ازجمله در کميته موضوع ماده (۲) – که به‌ويژه بسيار مورد تأکيد جنابعالي قرار گرفته – اتخاذ مي‌شود». او غیبت بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها را موجب اتخاذ تصميمات غيرعملياتي دانسته و تأکيد کرده که در اطلاعيه بانک مرکزي تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌ ۹۸ و رفع تعهد ارزي سال ۹۹»، مسئله ۲۰درصد مرتبط با تعديل ميزان صادرات حذف شده نه‌تنها برخلاف توافق صورت گرفته است بلکه در تناقض با اطلاعيه رسمي در پورتال بانک نيز هست. اين روند باعث بی‌اعتمادی به تصميمات خواهد شد.
به باور شافعي، تحريم‌ها شرايط خاصي را براي فعالان اقتصادي به‌خصوص در بخش صادرات ايجاد کرده و عملا سيستم بانکي و مبادلات عادي جهاني را به هم ‌ريخته است. در چنين شرايطي ضمن اينکه بار هزينه‌هاي اضافي براي بازاريابي مجدد کالاهاي صادراتي ايجاد کرده، عملا توان رقابتي بنگاه‌هاي داخلي را نيز به‌شدت تضعيف و صادرکنندگان داخلي را ناگزير کرده تا با شرايط ناعادلانه‌تري، از منظر قيمت و دريافت وجه با بازرگانان خارجي مقابله کنند. کمااينکه اين موضوع درخصوص نفت و ساير مشتقات نفتي که دولت محترم به‌طور مستقيم درگير آنهاست، صدق مي‌کند.
او در اين نامه با اتکا به اصل ۴۴ قانون‌ اساسي که سه بخش اصلي اقتصاد را مشروعيت بخشيده، اشاره مي‌کند که اگر در کميته ذکر شده، نمايندگان بخش خصوصي شرکت داشتند، تصميمات منطقي‌تري اتخاذ مي‌شد. به باور شافعي، به غير از عدم مشارکت بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، شاهديم در بحران‌ها تصميماتي اتخاذ مي‌شود که بر مبناي آزمون و خطا بوده، درحالي‌که بخش خصوصي در ايجاد آنها هيچ‌گونه اختيار و دخالتي ندارد اما در نهايت اين بخش خصوصي است که بايد فشارهاي وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتايج اين بحران‌ها ياري‌رسان باشد.
شافعي همچنين در اين نامه به ابهاماتي که رئيس کل بانک مرکزي درباره برخورد با کارت‌هاي بازرگاني متخلف مطرح کرده بود، پاسخ داده: «طي دو سال گذشته، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سراسر کشور در همکاري تنگاتنگ با سازمان‌‌هاي استاني صنعت، معدن و تجارت، نهايت تلاش خود را جهت غربالگري و تشخيص دارندگان کارت‌هاي بازرگاني به ‌کار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادي از اين کارت‌ها شناسايي و ابطال شده‌اند. بايد يادآور شد که مرجع صدور کارت عضويت، اتاق‌هاي بازرگاني و مرجع تأييد نهايي صدور کارت‌هاي بازرگاني سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند و چنانچه پيشنهادهاي اتاق بازرگاني که طي سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار مي‌گرفت، امروز در اين بخش با مشکلات طرح شده از سوي جنابعالي روبه‌رو نبوديم».
بانک مرکزي اما پاسخي ديگر درباره يارانه انرژي به رئيس اتاق بازرگاني مي‌دهد: «انتظار مي‌رود با توجه به همکاري‌هاي انجام‌شده و کاهش فزاينده درآمدهاي نفتي کشور تحت تحريم‌ها در شرايط کنوني، رئيس اتاق بازرگاني با سياست‌هاي اقتصادي جاري همسو بوده و همچنين ضرورت دارد بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي نيز که طي ساليان متمادي با بهره‌مندي از سوبسيد انرژي و ارزهاي نفتي ايجاد و شکل گرفته‌اند در اين شرايط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر و شفاف براي تأمين نيازهاي وارداتي بخش‌هاي اقتصادي به کار گيرند. اين مهم نکته کليدي سياست برگشت ارز حاصل از صادرات است». شافعي تذکر قابل‌توجهي نیز مي‌دهد: «در طرف ديگر بانک‌ها- مشخصا وفق قانون پولي و بانکي سال ۱۳۵۱و قانون بانکداري بدون ربا در سال۱۳۶۲، بانک مرکزي تمام اختيارات ممانعت و جلوگيري از ايجاد آنها را داشته و داراي قدرت موسع قانوني در نظارت، اقدام عملي و برخورد با تخلفات آنهاست- نهادهاي معصوم و مبرا از خطا نيز نيستند».

ارز خصولتي‌ها بازمي‌گردد؟
اشاره بانک مرکزي به منابع و انرژي ارزان يا رايگاني است که سال‌هاست در اختيار صادرکنندگان قرار گرفته است؛ مانند آنچه در پتروشيمي‌ها، سيماني‌ها و فولادي‌ها مي‌بينيم. اما بحرينيان، اين وضعيت را از دريچه ديگري تحليل مي‌کند و معتقد است دولت سياست يکسان و يکپارچه‌اي را براي صادرکنندگان اعمال مي‌کند؛ درصورتي‌که صادرکنندگان اساسا از امتيازات يکساني برخوردار نبوده و يکپارچه نيستند. او با تشريح پراکندگي آنچه به نام بخش خصوصي اعلام مي‌شود، گفت: ما سه نوع بخش خصوصي داريم، نخست کساني ‌که از رانت منابع طبيعي و نفوذ برخوردارند و به همان اندازه هم در جريان گذران امور از اختيار و قدرت عمل بهره‌مند هستند. اينها از منابع با بهاي ارزان و يارانه‌هاي متنوع استفاده مي‌کنند بدون اينکه اشتغال يا ارزش‌افزوده‌اي در قواره منابع مورد مصرف يا تلف‌شده توليد کنند. دسته دوم هم در لباس بزک‌شده با عنوان توليد اما در قالب فعاليت‌هاي مونتاژکاري از منابع و ارز دولتي يا يارانه‌ها استفاده مي‌کنند و دسته سوم نيز افرادي که فعال واقعي اقتصادي بوده و در حوزه توليد مولد مشغول به‌کار هستند و عمق ساخت داخل آنها بالاست و نياز ارزي بالا و کاذبي را مانند مونتاژکارها به کشور تحميل نمي‌کنند. ليست منتشره بانک مرکزي درخصوص دريافت‌کنندگان ارزي که اقدامي تاريخي و ارزشمند است، به‌وضوح اين تقسيم‌بندي را نشان داده و بنابراین عدم اهليت حرفه‌اي بسياري از تصميم‌گيران اقتصادي را در برابر ما به تصوير مي‌کشد.
بحرينيان ادامه مي‌دهد: سال‌هاي اخير نشان داده امکان بازگشت ارز آن دسته از صادرکنندگان که به رانت و قدرت وابسته هستند، دشوار است و دولت هم با افزايش درصد تکليف ارزي مي‌خواهد ارزها را به کشور بازگرداند اما نگراني و بيمي وجود دارد مبني‌بر اينکه آن بخش‌هاي ذکرشده به‌اضافه خصولتي‌ها، اکنون با استفاده از همان رانت و نفوذ، تغييري در رويه‌هاي خود ايجاد نکنند (اقدام ارزشمند برگزاري دادگاه‌هاي مبارزه با فساد، نشان‌دهنده اين نگراني است) اما بخش خصوصي واقعي از سويي بايد هزينه تحميلي نقل‌وانتقال پول را بپردازد و از سويي تعهدات ارزي آن هم ۲۰درصد بيشتر از سال گذشته شده است. رئيس کل بانک مرکزي به صادرات به عراق و افغانستان اشاره کرده که نبايد ريالي انجام شود. اما آيا به نظر ايشان وقتي صادرکننده با مشکل نبود الزامات لازم و صرافي و انسداد راه‌هاي انتقال پول مواجه است، چگونه اين رويه را انجام دهد؟ اين تأکيد دولت مبني بر انجام اين نوع صادرات به‌صورت غيرريالي درست است اما منوط به اين است که صرافي هم براي انجام اين کار وجود داشته باشد و صادرکنندگان به آن دسترسي داشته باشند. دولت نمي‌تواند بدون ايجاد بستر لازم انجام همه امور را از صادرکننده بخواهد.
او با نگاهي به کارنامه صدساله اقتصاد در ايران، تأکيد مي‌کند که به‌جز چند دوره، در هيچ زماني توليد و صنعت در اولويت دولت‌ها نبوده و دولت‌ها بيشتر شيفته واردات بوده و نگاهشان به بخش خصوصي همواره نه از باب پيشرفت اقتصادي بلکه از باب کسب درآمد بوده است. در زمان ناصرالدين‌شاه يا مظفرالدين‌شاه قاجار که به‌شدت کسري منابع حاصل از صادرات در مقابل واردات کشور وجود داشت، براي جبران کسري از طلاهاي غنيمت‌گرفته‌شده نادرشاه از هند استفاده مي‌شد، منابع ارزشمند را به باد مي‌دادند و بعد از آن هم همواره منبع اصلي تأمين اين کسري تراز تجاري از محل منابع مفت نفتي بوده که مستندات آن نيز موجود است. در دوره دکتر مصدق و دکتر عاليخاني و همچنين در سال‌هاي ۶۰ تا ۶۸ فقط اين روال تغيير کرد و تکيه اقتصاد بر تقويت توليد بود. حالا هم دولت با وجود تحريم و افت قيمت نفت که نخبگان آن را کاملا پيش‌بيني مي‌کردند، ديگر نمي‌تواند به درآمدهاي قبلي تکيه کند و براي جبران کسري درآمد يک گزينه ديگر انتخاب کرده است. از آنجايي‌ که در يک سده گذشته دولت‌ها راه‌هاي ديگري را براي بسط اقتصاد و اشتغال مفيد ندانستند، اکنون با فروش سرمايه‌هاي بين‌نسلي که متأسفانه جايگزين درآمد نفتي کرده‌اند، مستند به گفته‌هاي وزير رفاه و سخنگوي دولت اين مسير فقط براي پرکردن تنگناهاي فعلي و پرداخت هزينه‌هاي روزمره و جاري است و نه طبق آنچه ادعا مي‌شود براي توسعه اقتصاد. اين نحوه عمل ما را با خطرات مهلک روبه‌رو مي‌کند، درحالي‌که فقط ارزش‌افزوده حاصل از توليد مولد و قرارگيري نخبگان واقعي در مسندهاي تصميم‌گيري مي‌تواند اين اقتصاد را نجات دهد.