عدد سبد معیشت نشان می دهد در آینده شاهد سقوط باقی مانده خانوارها به زیر خط فقر خواهیم بود. با توجه به گرانی ها و تورمی که در سالهای اخیر بخصوص در مدت اخیر شاهد آن هستیم افزایش سبد معیشت قابل پیش بینی بود. اختلاف حداقل دستمزد با مبلغ سبد معیشت به این معناست که خانوار باید برای مابقی هزینه ها راه هایی را پیدا کرده و آن را تامین کند. یعنی به هر نحوی شده باید از پس هزینه های خود برآید. چاره ای جز این نیز وجود ندارد. خانوار برای بقا نیاز به درآمد دارد. این فرآیند آسیب های اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت. در سبد معیشت شاهد افزایش سرسام آور هزینه های درمانی و سلامت ، مواد غذایی و خوراکی، کالاهای اساسی، هزنیه های فرهنگی، مسکن و اجاره بها و… هستیم. هرچند این مخارج از شهری به شهر دیگر متفاوت است اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی کند. با رشد قیمتها و عدم تطابق آن با دستمزدها به تدریج کیفیت زندگی کاهش می یابد. متاسفانه سرعت رشد قیمتها از رشد درآمدهای بسیار جلوتر است و درآمدها جوابگوی هزینه ها نمی شود. در تمامی دولتها شاهد هستیم که تورم با یک سری تصمیمات ایجاد شده و حتی افزایش آن نادیده انگاشته می شود. سوال این است که چرا دولتها اقداماتی انجام می دهند که منجر به افزایش تورم می شود. چرا تورم ایجاد می کنند که برای مهار آن و جبران قدرت خرید راهکارهای موقتی و بی نتیجه رونمایی کنند.
متاسفانه طرح هایی هم که برای جبران تورم و قدرت خرید بکار گرفته می شود نه تنها جبران کننده نیست بلکه منجر به تقویت تورم می شود. در طرح اخیر برای افزایش دوباره حقوق ها، دولت دست به افزایش نقدینگی با استقراض از بانک مرکزی خواهد زد. نقدینگی درنظر گرفته شده برای افزایش دستمزدها از تولید به دست نیامده و همین به افزایش تورم منجر خواهد شد. اما اگر دولت در طرح افزایش دستمزدها از دیگر مزایای حقوق کسر نکند شاید بتوان به کارکرد آن به صورت موقت امیدوار بود. تجربه نشان می دهد در طرح افزایش دستمزد، دولتها از اضافه کاری، مزایای عائله مندی، حق مسکن و… می زنند و عملا افزایش حقوق بی تاثیر می شود. بنابراین این دور باطل افزایش تورم و افزایش دستمزد بدون نتیجه ادامه دارد.
برای حل ریشه ای مشکل تورم و عدم افزایش هزینه های سبد معیشت می بایست دولت به سمت تحقق برجام قدم بردارد. با اجرای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات، درآمدهای ارزی افزایش خواهد یافت. همچنین هزینه های تولید کاهش و منابع بلوکه شده به کشور بازمی گردد. دولت همچنین باید نظارت بر قیمتها را به صورت جدی دنبال کند. نظارت نمایشی که این روزها دیده می شود نتیجه ای ندارد.
به هر ترتیب در ایران و با چنین شرایطی امکان حذف فقیر و یا فقر مطلق وجود ندارد. مگر اینکه ثبات قیمت‌ها رخ دهد و شغل برای افراد به صورت تضمین شده ایجاد شود. همچنین دولت اعلام کند که حتما بیمه بیکاری می‌دهد و پرداخت کند. دولت بگوید حتما قیمت‌ها را حفظ می‌کند و این کار را حتما انجام دهد. آن هنگام اگر فقر مطلق مثلا امروز برای هر نفر برابر با یک میلیون تومان باشد در سال آینده یک میلیون باقی خواهد ماند.