رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید که از نظر بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، تک نرخی شدن دلار الزامی است اما رسیدن به چنین شرایطی، مقدمات بسیار مهمی دارد. مجیدرضا حریری اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که تک نرخی شدن ارز مقدمه‌ای مهم برای اقتصاد ایران است و در سال‌های گذشته […]


رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید که از نظر بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی، تک نرخی شدن دلار الزامی است اما رسیدن به چنین شرایطی، مقدمات بسیار مهمی دارد.

مجیدرضا حریری اظهار کرد: در این تردیدی وجود ندارد که تک نرخی شدن ارز مقدمه‌ای مهم برای اقتصاد ایران است و در سال‌های گذشته نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به عوارض تداوم چند نرخی بودن ارز هشدار داده‌اند. صرف نظر از اینکه دولت بعدی چه برنامه‌ای برای ارز دارد، باید دو پیش شرط مهم را در این زمینه مدنظر قرار دارد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به حرکت به سمت اقتصاد آزاد دارد، گفت: اقتصاد ما باید به سه ویژگی مهم آزاد بودن، رقابتی بودن و شفاف بودن برسد. مقدمه آزاد بودن اقتصاد خروج دولت از بازارها و قیمت‌گذاری‌های دستوری و چالش‌هایی است که در این زمینه وجود دارد. در حوزه رقابت، باید فضا از رانت خارج شود و در حوزه شفافیت، باید وضعیت اقتصادی افراد و آنچه که فضای اقتصادی کشور رخ می‌دهد قابل رصد و ارزیابی باشد.

رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: اینکه گفته می‌شود ما نمی‌خواهیم به حساب مردم سرک بکشیم، خود رسما به عاملی برای عدم شفافیت منجر می‌شود. اگر در اقتصاد ایران ارز تک نرخی شود اما شفافیت و رقابت وجود نداشته باشد، این سیاست رسما به قاچاق یا خروج سرمایه از کشور کمک می‌کند از این رو عمل به سیاست‌های اقتصاد آزاد یکی از مقدمات اصلی تک نرخی شدن ارز خواهد بود.

حریری به قرار گرفتن اقتصاد ایران در شرایط غیرعادی و جنگی نیز اشاره کرد و افزود: ما در سال‌های گذشته دو بار به سمت ارز تک نرخی حرکت کرده‌ایم اما هر بار تحت تاثیر تحریم‌ها و شرایط غیرعادی که بر اقتصاد ایران حاکم شده، دولت‌ها مجبور به تغییر در تصمیماتشان شده‌اند.

وی اضافه کرد: اگر بنا بر تک نرخی شدن ارز است، باید تلاش کرد که این شرایط غیرعادی اقتصادی را کنار گذاشت و دست دولت و فعالان اقتصادی در وارد کردن ارز به کشور را باز کرد، در غیر این صورت چالش‌های یک وضع غیر عادی اقتصادی، تک نرخی کردن ارز با دشواری مواجه می‌کند.

به گزارش ایسنا، از ابتدای سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا، دولت اعلام کرد که برای واردات کالاهای اساسی ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را فعال می‌کند و دیگر واردکنندگان نیز از طریق سامانه نیما می‌توانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند و به این ترتیب در کنار بازار آزاد، دو نرخ ارز دیگر نیز رسما در کشور به رسمیت شناخته شد.

در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی بارها اعلام کردند که معایب ارز چند نرخی از مزایای آن بیشتر است و دولت باید به سمت حذف ارزهای دولتی حرکت کند./ایسنا