مناسب نبودن فضای کسب و کار و عدم حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری‌های مولد، موجب توسعه‌نیافتگی بخش خصوصی به‌عنوان پیشران توسعه کشور شده که این مهم، اقتصاد کشور را به اقتصادی دولتی و مبتنی بر درآمدهای نفتی بدل ساخته و همچنین به دلیل عدم برخورداری از نظام‌های کارآمد،‌ آن را غیر بهره‌ور کرده است. علاوه بر این عدم پیوند مناسب اقتصاد کشورمان با اقتصاد جهانی و عدم حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، کشور را در برابر تنش‌ها به شدت آسیب‌پذیر ساخته است.
خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و اعمال تحریم‌های ظالمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و وضع محدویت‌های گوناگون در حوزه صادرات نفت،‌ نقل و انتقالات مالی و سایر حوزه‌ها (و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی کشور و کاهش تزریق ارز به بازار) از یک سو و سرکوب نرخ ارز و عدم تعدیل نرخ آن متناسب با نرخ تورم در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ از سوی دیگر، موجب نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید آن در سال ۱۳۹۷ و تضعیف پول ملی شد. پس از این افزایش قیمت، سایر بازارها از این جهش نرخ ارز تأثیر پذیرفته و نرخ کالاها و خدمات در بازارهای مختلف نیز با فواصل زمانی متفاوت، به تبعیت از آن افزایش پیدا کرد. این عوامل سبب‌ساز شد تا کشور در طی سال گذشته و سال جاری تورم بالایی را تجربه کرده و به دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد و درآمدهای خانوار متناسب با نرخ تورم ایجادشده، کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان و ایجاد مشکلات برای معیشت مردم و کاهش میزان تقاضای آنان را شاهد باشیم.
تضعیف پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و انباشت مشکلات اقتصادی از یک سو و کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی در سال گذشته و رشدی نزدیک به صفر در سال جاری از دیگر سو به رکود اقتصادی بیشتر دامن زده است. در ادامه نیز ما شاهد کاهش رشد ناخالص داخلی هستیم و بر اساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصاد کشورمان برای سال‌های آینده رشد اندکی تصویر شده است که باتوجه به افت‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته طبیعی به نظر می‌رسد. بنابراین ما در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار داریم و با توجه به حجم بالای نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم شاهد یک تورم رکودی در کشور هستیم.
با توجه به موارد فوق‌الذکر و تداوم این شرایط و عجین بودن اقتصاد کشور با موضوعات سیاسی، پیش‌بینی اقتصاد کشور برای سال ۱۳۹۹ دشوار و توام با چالش‌های فراوانی است. بدیهی است در صورت تداوم تحریم‌ها در سال آینده و ابهام موجود در تحقق درآمدی بودجه دولت در سال ۹۹، اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود و راهکارهای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی با اصلاحات جزیره‌ای میسر نخواهد بود وکشور نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی در حوزه‌های مختلف است.
از راه‌های بهبود شرایط کشور و خروج از رکود می‌توان به توسعه دیپلماسی اقتصادی، تقویت توان تولید بنگاه‌های اقتصادی و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره کرد که از طریق رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب وکار برای افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از کالاهای تولیدی صادرات‌محور (با استفاده از تکنولوژی‌های روز و خلق ارزش بیشتر برای مشتریان بازار هدف)، می‌توان ضمن ارزآوری، موجبات حفظ و توسعه اشتغال پایدار را برای کشور به ارمغان آورد. ذکر این نکته قابل تأمل است که کشورمان با کشورهای متعددی در منطقه مرز مشترک داشته و این کشورها در مجموع سالانه وارداتی قریب به ۱۰۰۰ میلیارد دلار دارند که از این فرصت می‌توان استفاده کرد و سهم ایران را در این بازارها افزایش داد.
علاوه بر آن ایجاد ثبات در قوانین و رفع قوانین و مقررات مزاحم برای افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، برخورداری از نگاه سیستمی وپرهیز از نگاه جزیره‌ای، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و افزایش انضباط مالی، توجه بیشتر و تعامل سازنده‌تر با بخش خصوصی، ایجاد ثبات مالی و پولی و انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی در برون‌رفت موفق از وضعیت بیان‌شده، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.