رشد اقتصادی ۳/۳ درصدی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ از چند جنبه قابل تبیین است؛ نخست آنکه آخرین گزارش منتشر شده از سوی دولت دوازدهم حکایت از آن دارد که در شرایط تحریم و بدون برجام اقتصاد کشور وضعیت مبهمی خواهد داشت در حالی که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی خلاف این ادعا را ثابت می کند. این بدان معناست که اگر برنامه ریزی را آغاز و اعتماد را به بخش خصوصی منتقل کنیم نوعی سیگنال ارشادی به اقتصاد داده شده که عامل محرک برای فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف خواهد بود. نتیجه ای که زمینه بروز و ظهور آن قابل مشاهده است.
نکته دوم دقت در آمار و ارقام موجود است. چنانچه ملاحظه می شود بخش کشاورزی و صنعت نه تنها رشد قابل توجهی را تجربه نکرده اند بلکه ارقام ثبت شده برای این دو حوزه منفی است.در بررسی چرایی موضوع باید به این نکته اشاره کرد که کشاورزی و صنعت از تحرک کمتری نسبت به سایر بخش ها برخوردارند و نیاز به فعالیت های عمیق تری دارند. همچنین این بخش ها عموما سالانه و با تاخیر زمانی بیشتر اثرات خود را نشان می دهند که نتیجه سیاست های اجرا شده در سال ۹۹ است. چون مقوله کشت با تاخیر نتایج را نشان می دهد، پس اثر سیاست های فعلی را در سال آتی باید جست وجو کرد. بخش صنعت نیز از قطعی های برق ابتدای سال جاری متاثرشد.درحالی که در سایر حوزه ها مثل نفت، گاز و خدمات رشد قابل توجهی را تجربه کردیم که این اعداد بر رشد منفی بخش کشاورزی و صنعت غالب شده و در مجموع رشد مثبت را برای ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ نشان می دهد.با این حال اگر وضعیت اقتصادی کشور با همین آرامش و تمرکز بر فعالیت های داخلی به جای نگاه به نتیجه برجام و اتفاقات رخ داده در خارج از کشور ادامه پیدا کند، تحرکی در اقتصاد ایجاد می شود که می توان به رشد سایر بخش ها مثل خدمات و صادرات غیرنفتی امیدوار بود.
لذا به نظر می رسد سیاست های در پیش گرفته توسط دولت سیزدهم، روند رو به بهبودی برای کشور ایجاد می کند که در صورت تداوم و تعمیق می توان امیدوار بود در اواخر سال جاری و سال بعد نیز این آمار تکرار شود.
به طور مشخص، رشد بخش نفت که از اواخر سال ۹۹ شروع شد و در ۶ ماه ۱۴۰۰ به میزان ۱۵ درصد رسید، حکایت از آن دارد که سیاست های تحریمی ناکارآمد بوده و جهان متوجه شده تحریم های امریکا بر صنایع نفت ایران بی اثر است. از سوی دیگر رشد بخش نفت، زمینه ساز رشد اقتصاد در فصل ها و بخش های بعدی در سال های آتی خواهد شد، به همین دلیل است که می توان گفت رشد اقتصادی ادامه می یابد.سخن پایانی آن که باید بتوان رشد اقتصادی کشور را از سیاست خارجی و متغیرهای اقتصادی مثل نفت و برجام مستقل کرد. مشخصا استخراج ۱۴۵ هزار بشکه در روز و صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در روز ارقامی هستند که اگر جابه جا شوند یعنی مصرف نفت داخلی از طریق رشد پالایشگاه ها و پتروشیمی افزایش و صادرات نفت کاهش یابد، اقتصاد مقاومتی به معنای ایمنی از شوک های بیرونی محقق شده است. این رویکرد که نتیجه شکست برجامی و تغییر رویکرد مناسب در مواجهه با برجام است، باید تقویت شود.