چیزی تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نمانده و دولت دوازدهم باید در مدت باقیمانده فعالیتش لایحه این برنامه را تدوین کند. هر چند به نظر برخی کارشناسان با توجه به لزوم آسیب شناسی برنامه ششم توسعه و تعیین نقاط ضعف و قوت آن برای تدوین لایحه برنامه هفتم، احتمال اینکه دولت بتواند در این […]
چیزی تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نمانده و دولت دوازدهم باید در مدت باقیمانده فعالیتش لایحه این برنامه را تدوین کند. هر چند به نظر برخی کارشناسان با توجه به لزوم آسیب شناسی برنامه ششم توسعه و تعیین نقاط ضعف و قوت آن برای تدوین لایحه برنامه هفتم، احتمال اینکه دولت بتواند در این مدت برنامه جدیدی ارائه کند، کم است. ضمن اینکه برنامه بودجه ۱۴۰۰ دولت هم با اما و اگرهای بسیاری از سوی مجلسی‌ها همراه شد.
اما برنامههای توسعه در ایران همواره با نظرات مخالف و موافقی همراه بوده است؛ به عقیده برخی کارشناسان، این برنامه‌ها با کارشناسی‌های دقیق و نکته‌سنجی کاملی تدوین نشده و نقاط ضعف بسیاری دارد و همین ضعف‌ها باعث تحقق نیافتن کامل این برنامه‌ها شده است.
هم معتقد است تاکنون برنامههای تدوین شده توسعه، دستاوردهای پایداری برای اقتصاد کشور نداشته و نتوانسته شرایط تاب‌آوری را برای ما ایجاد کند. بحرینیان یکی از دلایل این موضوع را نبود اهلیت حرفه‌ای در تصمیم‌گیران اقتصادی می‌داند.
این پژوهشگر توسعه معتقد است «تا زمانی که دست از خودشیفتگی نشوییم و نپذیریم که باید خرده دانش‌هایمان را کنار هم بگذاریم و معانی واژه‌های صِرفِ ترجمه شده علم اقتصاد و حتی سایر علوم را با واقعیات جامعه و عقب‌ماندگی خود انطباق نداده و کاربردی نکنیم، این وضعیت تغییر نخواهد کرد.»
بحرینیان بر این موضوع تاکید می‌کند که کشور ما باید یک تصمیم سخت را بگیرد؛ تصمیم‌گیری اقتصادی برای کشور، باید مستقل از مجلس و دولت شود…
خواندن گفت‌وگوی مفصل ما با این صنعتگر و پژوهشگر توسعه خالی از لطف نیست.
ارزیابی شما از برنامه‌ریزی توسعه در ایران و برنامه ششم که در پایان آن قرار داریم، چیست؟
در ایران پیش از انقلاب، پنج برنامه و یک برنامه تجدیدنظر شده تحت عنوان برنامه عمرانی وجود داشت و پس از انقلاب نیز سه برنامه در زمان جنگ نوشته شد که به این برنامه‌ها، برنامههای صفر اطلاق می‌شود، چراکه هرگز اجرایی نشدند. در واقع برنامههای خوبی هم بودند، اما شرایط جنگ، اجازه اجرایی شدن این برنامه‌ها را نداد. از سال ۱۳۶۸ به بعد نیز شش برنامه توسعه تدوین شد و هم‌اکنون نیز هفتمین برنامه توسعه در حال تدوین است. من به هیچ‌وجه دستاورد این برنامه‌ها را در قبال منابع قابل دسترسی که کشور داشته، قابل قبول نمی‌دانم. البته برخی مخالف برنامه‌ریزی هستند، این درحالی است که هر کشوری بدون برنامه به نوعی گرفتار روزمرگی می‌شود و این موضوع نیز مورد تایید همگان بوده، و نتیجه گرفتار شدن در روزمرگی اتلاف منابع است. به نظرم در کشور فقط از لفظ «برنامه» استفاده شده که مشکلات عدیده‌ای را در ساختار جامعه برای ما به دنبال داشته است.
چرا نتایج برنامههای توسعه کشورمان مطلوب نیست؟
مشاهده می‌شود که تاکنون برنامههای تدوین شده توسعه، دستاوردهای پایداری برای اقتصاد کشور نداشته و نتوانسته شرایط تاب‌آوری را برای ما ایجاد کند. این برنامه‌ها را به عنوان برنامه نمی‌بینم، چراکه شاخص‌های اقتصادی ما کاملا گویای این گفته است و نشان از ناکارآمدی بسیاری از دولت‌ها و قانونگذاری قوه مقننه ما -به جز چند دوره خاص- بوده است. نتایج برنامههای توسعه کشور در مقایسه با کشورهایی که از ما توسعه‌نیافته‌تر بودند به دلایل زیر مطلوب نیست:
یکی اینکه افرادی که اهلیت حرفه‌ای نداشتند در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور دخیل بودند. دوم اینکه دانش کافی در کشور وجود ندارد، چراکه ما از یک سو بیش از چهار سده است نسبت به علوم و فناوری دنیا عقب افتاده‌ایم و در علم اقتصاد، دانش لازم را هم نداشته‌ایم. از سوی دیگر نیز مراحل توسعه‌یافتگی را انگونه که مثلا انقلاب صنعتی باعث ایجاد بسترهای قوی برای کشورهای پیشرفته شد، طی نکرده‌ایم. متاثر از همین ناتوانی‌ها باید اشاره کرد که در برنامههای توسعه تدوین شده نابلدی‌هایی وجود دارد و برنامه‌نویسان توانمندی در اختیار نداشته‌ایم و هنوز هم نداریم که برنامه‌ای دارای مفهوم واقعی توسعه بنویسند. زمانی که به برنامه‌ها نگاه می‌کنید با چشم‌اندازهای ناشی از آمال و آرزوهای فراوانی روبه‌رو می‌شوید که یک کشور عقب مانده به هیچ‌وجه توانایی انجام آن را، آن‌هم طی یک برنامه ندارد. باید گفت که این روش برنامه‌نویسی صحیح نیست. برای نمونه به ذکر نکته‌ای که سرپرست اجرایی گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» آورده، اشاره می‌کنم: «آخرین نمایش قدرت هنگامی بود که برنامه‌ریزان در حضور وزرا برنامه سوم را به شاه تقدیم کردند و شاه در مقابل چشم وزرا، مندرجات آن را تایید و امضاء کرد. این عمل هر چند به خوبی انجام شد، اما هیچ چیز را تعیین نکرد. این برنامه هنگامی که مورد تایید شاه قرار گرفت، چیزی به جز بیانیه ایمان و اعتقاد به آینده کشور نبود. به سختی می‌توان گفت که دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی به غیر از تعهد کلی به اندیشه‌های مبهم توسعه و پیشرفت، به تعهدات دیگری تن داده بودند. مسائل واقعی که باید حل می‌شد و تصمیم‌های حیاتی که باید اتخاذ می‌شد، موضوعاتی بود که هنوز تعریف نشده بودند. کل مساله عملا به بیابان برهوت نیروهای اداری و سیاسی کشور افکنده شد؛ نیروهایی که خود موضوع اصلی و مورد توجه این گزارش بوده‌اند.»
در مثالی دیگر، دکتر حسن حبیبی، که علاوه بر داشتن مسوولیت‌های متعدد، معاونت اجرایی دو رییس جمهور را برعهده داشته‌اند، اسفند ۱۳۷۷ در سمینار «۵۰ سال برنامه‌ریزی در ایران» گفته‌اند که «ما الـی ماشاءا… طـرح‌‌های نیمه‌تمـام داریم، واقعـا چه کـاری می‌خواهیـم بکنیم و قسمتی از این طرح‌ها در اثر همان بلندپروازی‌هـا، رویاها و بی‌حساب و کتاب‌هاست…. هر که هر جـا رفته و از او یک چیزی خواسته‌اند، او هم با دست و دلبـازی گفته «بشود» و الان امده برنـامه می‌دهـد و برنـامه هـم می‌گوید الان نمی‌شود. او می‌گوید من قول دادم، بالاخره با یک صنار سه شاهی، دو تا اجـر روی هم گذاشته شده و ما طرح‌هایی از ۵درصد تا ۴۵، ۵۰ درصد داریم.» البته صدها نمونه در این خصوص مستند شده که تنها به همین دو نکته اکتفا می‌کنم.
کشورهای عقب مانده ابتدا باید یک چشم‌انداز داشته باشند، که نمونه‌های متعدد موفق در جهان وجود دارد. اما اگر به همین چشم‌اندازهای فراوان مبتنی بر ارزوها و امال‌های ما در برنامههای عمرانی و توسعه درج شده نگاهی کنید، کاملا مشخص است که مبتنی بر توانایی و اصول نیست.
آیا کسانی که اهلیت حرفه‌ای نداشته‌اند، همچنان در راس تصمیم‌گیری هستند؟
بله، بسیاری از این افراد کماکان بر سر مسوولیت و تصمیم‌گیری‌های اقتصاد بوده و هستند. البته بعد از مشروطه و پس از آن که دولت رضاشاه بر سرکار امد، نشانه‌هایی از به اصطلاح دولت‌های مدرن را، به قول مهندس صفایی فراهانی کپی یا تقلید کردیم- همچون ده‌ها هزار موارد دیگر اجتماعی و اقتصادمان- ولی نکته مهم این است که دولت را بر حسب مقتضیات پیشرفت اقتصادی تشکیل ندادیم. موضوع این بود که ما در آن زمان در همه امور ناپختگی داشتیم و حتی مشروطه، باوجود ارزش والایش به قول استاد داوری اردکانی ناپخته و خام ماند و دولتمداری امری نبود که از بطن جامعه بیرون امده باشد. درنتیجه می‌بینیم آدم‌های درست سر جای درست خود ننشسته‌اند. عموما نیز در کشور کوتوله‌پروری رخ داده است. در این زمان‌ها برخی از سر دلسوزی برای وطن و به خاطر جبران عقب‌ماندگی‌ها اقداماتی را انجام می‌دادند، ولی بدون برنامه و همچنین تحت‌تاثیر تاجرباشی‌های عامل بیگانه، سرمایه‌ها تلف می‌شدند.
در حال حاضر، چین چهاردهمین برنامه توسعه خود را تدوین کرده و می‌بینیم امروز چین و کره‌جنوبی در چه جایگاهی قرار دارند، این در حالی است که این کشورها در بازه‌ای از زمان از ما عقب‌تر بودند. این نکته را می‌توان از شاخص‌های منتشره نهادهای رسمی بین‌المللی به دست آورد. حال با توجه به این پیشینه ممکن است برخی این پرسش را مطرح کنند که آیا بهتر نیست اصلا برنامه‌ای نداشته باشیم؟ در جواب قطعا باید گفت خیر، بی‌برنامگی بهتر نخواهد بود، چراکه بدون برنامه یک کشور توسعه‌نیافته نمی‌تواند به جلو برود. ما یک کشور توسعه‌نیافته هستیم و اگر دستاوردهایی داریم نه برحسب ماحصل برنامه، بلکه بر اثر استخراج منابع طبیعی مفت و مجانی در اختیار کشور بوده که ما را در ظاهر قادر کرده این مشکلات تراز نبودن تجارت و نبود تعادل‌های اقتصادی را به صورت ناپایدار و لرزان رفع کنیم. اکنون که تحریم و کرونا و سیل در کشور پدیدار شد، این واقعیت را برای ما ملموس کرد. به نظرم، نتیجه شاخص‌های متعدد کشور در مقایسه با کشورهایی که از ما توسعه‌نیافته‌تر بوده، اما اکنون در زمره توسعه‌یافته‌ها هستند، بسیار تاسف‌اور است.
بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی از برنامه‌ریزی آگاهی ندارند
بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی، اگر نه همه، نسبت به برنامه‌ریزی آگاهی ندارند و کسانی که می‌خواهند برنامه‌ریزی کنند، همچنان بدون چشم‌انداز مشخص و قابل انجام و محدود هستند. اگر برنامههای کره‌جنوبی و چین را مقایسه کنید، یک چشم‌انداز برای خود ترسیم کرده و براساس این چشم‌انداز پیش رفته‌اند. برای نمونه در کره‌جنوبی این چشم‌انداز را حدود ۵۰ سال برای خود در نظر گرفته‌اند: «از کشوری با کشاورزی عقب‌مانده می‌خواهیم به کشوری صنعتی و مدرن تبدیل شویم.» تمام بخش‌های این کشور، صنعت را اولویت خود قرار دادند. تایوان، سنگاپور، ژاپن و چین هم همین رویه را در پیش گرفتند. اما در ایران صنعت اولویت نخست کشور نبوده و همچنان نیست، بلکه سرمایه تجاری در اولویت است.
با مطالعه آثار اندیشه‌ورزان محقق همچون ویلم فلور، احمد اشرف، احمد سیف و تعدادی دیگر در ایران می‌توان به این نتیجه رسید که «گردن صنعت زده می‌شود». البته همانطور که اشاره کردم این موضوع دلایل مختلفی دارد که می‌توان نام برد:
موضوع اول: یکی از معضلات اساسی کشور، عدم اهلیت حرفه‌ای بسیاری از کسانی است که در بخش اجرایی در مسند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار داشته‌اند و همچنین همین عارضه و عدم اهلیت حرفه‌ای را در تدوین قوانین خود در مجالس مختلف شاهد هستیم. فرقی هم ندارد چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب شاهد این ناتوانی در این وجه بوده‌ایم و ممکن است برخی دوره‌ها کمتر و برخی دوره‌ها بیشتر باشد. برای مثال یک نماینده با دید منطقه‌گرایی یا قومی‌گرایی اقدام‌هایی انجام می‌دهد و منافع ملی را در نظر نمی‌گیرد، در نتیجه با این کوتاه‌بینی، دیگر قادر به دیدن افق بلندمدت نخواهد بود. عموم دولت‌ها و مجالس ما، اگر چه انصافا نه همه آنها، یک خصیصه مشترک دارند و ان اینکه اولویتشان، خرید محبوبیت است. یک اصل همواره در اقتصاد وجود دارد و ان نیز اصل تقدم درامد بر هزینه است که مجالس و دولت‌های ما رعایت نمی‌کنند و تنها به‌دنبال خرید محبوبیت هستند و این موضوع را بسیاری از بزرگان دیگر نیز عنوان کرده‌اند، همچون نمونه پیش گفته شده زنده‌یاد دکتر حبیبی یا در اسناد شفاهی مصاحبه‌ها یا خاطرات ابوالحسن ابتهاج، دکتر عالیخانی.
کشورهای شرق آسیا اولویت خود را بر صنعت متمرکز کردند
موضوع دوم این است که توان درک برای برنامه‌ریزی وجود ندارد. پرسش این است که آیا کسانی وجود ندارند که در کشور برنامه‌ریزی کنند؟ باید گفت اگر خودشیفته نباشیم و قبول کنیم که بر اثر عقب‌ماندگی چند قرن از علوم و فنون جهان، دانش کافی و قابل اتکاء نداریم، حتما راه‌حل برای غلبه بر این ضعف پیدا می‌شود و وجود هم دارد. این راهکار را برخی از کشورهای شرق آسیا پیدا کرده‌اند و درنتیجه در زمینه توسعه اکنون نیز در دنیا حرف نخست را می‌زنند. آنها اولا نظام برنامه‌ریزی اقتصاد کشورشان را مستقل از دولت و مجالس خود کردند، دوما اینکه بدون استثنا اولویت خود را همانطور که قبلا گفتم بر صنعت متمرکز کردند، زیرا به این موضوع پی برده بودند که اقتصاد بدون صنعت پیش نمی‌رود و اقتصاد بدون صنعت و درنتیجه در پیش گرفتن اقتصاد تجاری و اقتصاد متکی به منابع نه تنها به توسعه و پیشرفت منجر نمی‌شود، بلکه تبدیل به مفت‌خوارگی می‌شود.
هم‌اکنون قابل مشاهده است که در کشور ما اقتصاد تجاری ما بر تولید غلبه دارد، درنتیجه منابع کشور که متعلق به همه مردم است، به انحاء مختلف هم به یغما می‌رود و هم بازدهی مناسب ندارد و هم بیم آن می‌رود که موجب رانت‌خواری، رواج مفت‌خوارگی و فساد شود. لذا اگر برنامه‌ریزی توسعه به معنای واقعی داشتیم و اگر مدیران مسوول در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارای اهلیت حرفه‌ای بودند، چرا باید در کردستان کولبر داشته باشیم؟ چرا سیستان و بلوچستان این وضعیت را دارد؟ چرا محرومیت در نوارهای مرزی کشور باوجود این همه سال از برنامه‌ریزی و منابع بیکران موج می‌زند واگر مصلحت را کنار بگذاریم باید بگوییم محرومیت‌ها کاملا عیان است و استان‌هایی مانند کرمانشاه، کردستان، خوزستان، آذربایجان‌غربی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با مشکل روبه‌رو هستند؟ و چراهای بسیاری در این باره وجود دارد.
به نظر شما راه‌حل چیست؟
باید به کشورهای موفق که از عقب‌ماندگی نجات یافتند، نگاه کنید که رویه آنها چه بوده است؟ به نظرم چند اصل از ادبیات توسعه آنها مشخص می‌شود: اصل «مستقل بودن دولت‌ها از ذینفعان» و «اصل تقدم درامد بر هزینه». اما در کشور ما این دو اصل کمتر رعایت شده است. به ویژه بیم آن می‌رود که به خاطر خرید محبوبیت، اصل تقدم درآمد بر هزینه مراعات نشده باشد. در برخی استان‌ها به دلیل وجود برخی مسوولان اجرایی یا نمایندگان قانونگذار، منابع ذی‌قیمت بدون منطق عقلانی، به ان سمت سوق داده می‌شود.
مشخص است کسانی که در رئوس قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گرفته‌اند، به نفع منطقه یا به نفع قوم‌شان کار کرده‌اند و منافع ملی کشور را که اتفاقا می‌توانست اقتصادمان را بهره‌ورتر کند، در نظر نگرفته‌اند. این بلیه ناپسند به همه جا تقریبا سرایت کرده، ازجمله در شهرداری‌ها که کاملا قابل مشاهده و قضاوت است، از این‌روست که با مشکلات عدیده و خطرناکی در کلانشهرها روبه‌رو شده‌ایم. برای نمونه شهر تهران را از حدود سال ۱۳۴۹ که الودگی‌ها به تدریج شروع شد تاکنون مشاهده کنید که مدیریت شهری غیرحرفه‌ای در طول ۵۰سال گذشته چه بر سر این شهر اورده‌اند؟!
اگر دوباره به برنامه توسعه نگاهی شود، دادن مجوزهای بی‌رویه کار را خراب‌تر نمی‌کند؟
پرسش این است که چه کسی می‌خواهد دوباره به برنامه توسعه نگاه کند؟ این دولت‌ها نمی‌توانند برای توسعه برنامه‌ریزی کنند. دولت قبلی که اصلا توسعه را قبول نداشت، این دولت نیز که به اصطلاح قبول داشته، شاهد نتایج و دستاوردها هستیم. البته این هم درحالی است که این دو دولت منابع کمی دراختیار نداشته‌اند.
در دوران تحریم دُمَلِ ناکارامدی اقتصاد کشورمان سر باز کرد و همه زوایا اشکار شد و اثرات عدم اهلیت حرفه‌ای بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی نیز مشاهده شد. کشورمان از زمان شروع دوران تحریم که از سال ۱۳۸۵ بوده تا پایان سال ۱۳۹۸منطبق بر امارهای رسمی منتشرشده بانک مرکزی، نزدیک به ۱۴۲۵ میلیارد دلار، منابع مستقیم (حاصل از صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، کالاهای غیرنفتی و خدمات) ارزی در اختیار داشته، اما ایا دستاوردهای این دولت‌ها به قواره این منابع بوده است؟ گاهی می‌بینیم به چیزهایی افتخار می‌شود که مایه افتخار نیست. برای مثال مگا پروژه‌هایی با صرف میلیاردها دلار احداث و افتتاح می‌کند که مسئولان یا مدیران عامل صنایع پتروشیمی اذعان می‌دارند ۸۰درصد آنها خام‌فروشی است. ایا همه زوایای اینگونه موارد به اطلاع مسئولان ارشد می‌رسد؟ نمی‌دانم که ایا پرسیده‌اند این مگاپروژه چه میزان پلی‌اتیلن که خام فروشی است، تولید می‌کند؟ ایا حقیقت رتبه این همه شرکت‌های پتروشیمی ایجاد شده در کشور در سطح جهان را به مسئولان قوای مربوطه گزارش داده‌اند که این همه تبلیغ می‌کنند؟ درحالی که در این پروژه‌ها، میلیاردها دلارها سرمایه‌گذاری و هزینه می‌شود. مستندات رسمی کشور نشان می‌دهد، متوسط ۱۰ ساله هر تن محصول شیمیایی و پتروشیمیایی صادراتی ما حدود ۴۵۱ دلار و متوسط ۱۰ ساله هر تن محصول شیمیایی و پتروشیمیایی وارداتی ما حدود ۲۰۷۸ دلار بوده است.
دولت کشورهای توسعه نیافته تشنه مصرف و واردات هستند
به این افتخار باید چه وزنی داد؟ رؤسای محترم جمهور که اجازه واردات کالاهای لوکس ازجمله پورشه و خروج ارز را – همانگونه که ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها» تصریح کرده بود که ازجمله طراحی‌های آنها مصرف ارز برای کالاهای تجملی در ایران است – داده‌اند، ایا توانستند به افتخار تولید (به معنای واقعی کلمه و نه اطلاق تولید بر عمل مونتاژ) تلویزیون یا موبایل در کشور نائل شوند؟ دولت‌های کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان و مالزی روی مواردی وارد حمایت می‌شوند که هر روزه در دست مردم‌شان است، اما دولت‌های کشورهای توسعه‌نیافته تشنه مصرف و واردات هستند و روی موضوعاتی فعالیت می‌کنند که در معرض قضاوت روزانه ملت کشورشان نباشد. مثلا در کشور ما اگر اشتباه در ساخت سد گتوند بوده و هزاران میلیارد تومان و چندین میلیارد دلار منابع ارزی منابع عمومی کشور تلف شود، در مقابل قضاوت روزانه مردم کشور نیست، اما خودرو در معرض دید، استفاده و قضاوت جامعه قرار دارد.
ناتوانی قوه مقننه در تصویب قوانین کارامد برای برنامه توسعه
تجارب قبلی نشان داده که قوه مقننه ما نیز در دوران مختلف نمی‌توانند قوانین کارامد برای برنامه توسعه تصویب کنند. برنامه هفتم هم نکته خاصی از ان استخراج نخواهد شد. از نخستین برنامه عمرانی کشور که سال ۱۳۲۷ تدوین شده تا هم‌اکنون بسیاری از صورت‌های برنامه به یک شکل بوده و در موارد بسیاری تنها کمی ادبیات ان متفاوت شده و ماهیت ان تقریبا یکی بوده و همانطور که گفتم تمام این برنامه‌ها تنها شامل امال و ارزوهاست و نه راه‌حل. رهبری در ۳۰ بهمن ۱۳۸۵در جلسه‌‌ای که دولت وقت حضور داشتند، بیان کردند که هر اقتصادی اگر دو پایه اصلی را رعایت نکند، هرچند مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشد، اسلامی نیست: یکی «افزایش ثروت ملی» و دیگری «توزیع عادلانه و رفع محرومیت». ولی «اولی شرط دومی است»، اما بسیاری از دولت‌های ما، اگرچه نه همه آنها، بیشتر از طریق توزیع به دنبال حامی‌پروری و خرید محبوبیت بوده‌اند، کافی است که به یک سفر استانی بروند که جمعیت کثیری جمع شده‌اند و یک روبان را در مقابل دوربین‌های تلویزیون افتتاح کنند، این عملکرد در جهت خرید محبوبیت است، درحالی که در کشورهای دیگر اینگونه نیست.
رئیس جمهور فعلی در کتاب منتشرشده خود به نام «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که با همکاری دکتر نوبخت، دکتر نهاوندیان، مهندس ملایری و مهندس ترکان به نگارش درامده، به اشتباهاتی اشاره کرده‌اند که تامل‌برانگیز است: «با سررسید بدهی‌های خارجی در سال‌های ۱۳۷۱ و۱۳۷۲ به تدریج اثار سوء اخذ وام‌های بی‌مطالعه نمایان شد و مشخص شد که تعهدات بیش از ظرفیت و توان پرداختی کشور است و از برنامه عدول شده است…. اما نیمه دوم سال ۱۳۷۲ و سال ۱۳۷۳ اوج مشکلات بدهی‌های ارزی بود که به بحران ارزی تبدیل شد و درنهایت با استمهال بدهی‌ها موقتا فروکش کرد. یک بار دیگر عدم امادگی برای مقابله با مشکلات اتی در سیاست‌های دولت روشن شد.» حال باید پرسید مگر کشور این تجارب تلخ را بارها از سر نگذرانده بود، چرا بازهم با مشکل روبه‌رو شدیم؟ شاید پاسخ را بتوان در سخن زنده‌یاد دکتر حبیبی یافت: «حالا ما هم، همه کارهایمان مثـل همـان یک مقـدار اب و تریـاک است، یعنـی در ان لحظه اخــر یک مرتبه مساله‌ای برایمان مطرح می‌شود و حتی توی بحث‌های جدی هم به همین نحو است، توی دولـت هم اینطور است. با طـرح یک مساله بلافاصله یک کمیسیون تشکیل می‌دهیم و ظرف دو روز مساله‌ای را که اگر دو سال هـم ان را به یک کـارشنـاس بدهیم نمی‌تواند جواب درست و حسابی برای ان بدهد، می‌خواهیـم در ظرف دو یا سه روز حل کنیم و در جلـسه اینـده راجع به یک مسـاله مهـم تصمیم بگیریـم، این موضوع، همین مشکلات را برایمان ایجاد می‌کند.»
حال با این اوصاف، شما مشکلات ایجاد شده را در چه می‌بینید؟
مشکل در نداشتن دانش اقتصادی مبتنی بر واقعیات کشورمان است، مشکل در درماندگی نظری است. مشکل کشور همانگونه که نوبلیست شهیر اقتصاد سرارتور لوییس درخصوص اموزش در آسیا گفته: «بی‌مایه‌گی بسیاری فارغ‌التحصیلان» است و در مدارک برخی از وزرا و مسوولان هم شاهد بوده‌ایم. تا زمانی که دست از خودشیفتگی نشوییم و نپذیریم که باید خرده دانش‌هایمان را کنار هم بگذاریم و معانی واژه‌های صِرفِ ترجمه شده علم اقتصاد و حتی سایر علوم را با واقعیات جامعه و عقب‌ماندگی خود انطباق نداده و کاربردی نکنیم، این وضعیت تغییر نخواهد کرد. کشورهای شرق آسیا این موضوع را با عقلانیت تمام متوجه شده‌اند و نتیجه ان هم به عینه برایمان قابل مشاهده است.
برای مثال به یکی از واژه‌های «رقابت»، «دولتی بودن بنگاه‌ها» و… توجه کنید. برای زدودن انحصار و به اصطلاح ایجاد رقابت، مدیران تصمیم‌گیر اقتصادی به صورت ظاهری و تقلیل‌گرایانه، چاره کار را در ایجاد و تعدد واحدهای با محصول مشابه می‌دانند. واژه مهم تولید را نیز بیش از یکصدسال است که تعریف واقعی نکرده‌اند. هر فعالیت با ربط و بی‌ربطی را نیز به تقلید از اقتصادی، مثلا همچون امریکا، صنعت می‌نامند. به تعداد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و از نظر وزارت صمت فعال یا مجوزهای صادره برای طرح‌های در دست اجرا اگر توجه کنیم، حیرت‌انگیز است. تعداد واحدهای به‌اصطلاح تولید دارو، تعداد واحدهای تولید متانول که وفق اطلاعات منتشره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بهار۱۳۹۷ دارای ۱۸ واحد فعال و طرح در دست اجرا و طرح غیرفعال بوده‌ایم و ۲۴واحد جدید نیز از قرار برنامه‌ریزی شده است! با این همه شرکت، اگر به رتبه فروش‌مان در جهان نگاه کنید، اصلا افتخارامیز نیست. وفق داده‌های وزارت بهداشت و وزارت صمت حدود ۱۴۴ واحد در زمینه دارو داریم.
بی‌قاعدگی در راه اندازی واحدهای صنعتی
به هر محصولی نگاه کنیم با همین بی‌قاعدگی مواجه می‌شویم؛ به نساجی، به اصطلاح خودروسازی و موتورسیکلت‌سازی، به اصطلاح ماکارونی، به تعداد مرغداری‌های گوشتی، شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های تولیدکننده شیر، شرکت‌های تولیدکننده کالباس و سوسیس، به تعداد به اصطلاح تولیدکننده روغن نباتی، به تولیدکننده نهاده‌های دام و طیور و ابزیان، تولیدکنندگان میلگرد فولادی و قس علیهذا.
بانک مرکزی در اقدامی که برای بار دوم در تاریخ اقتصادی ما صورت گرفت (بار اول در سه سال نخست‌وزیری زنده‌یاد دکترمصدق بود و بسیار هم ارزشمند بود)، لیست دریافت‌کنندگان ارز را به تفکیک شخصیت‌های حقوقی و حقیقی و به تفکیک نوع ارز از بازه زمانی ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ به دفعات به‌هنگام کرد. البته اخرین لیست مربوط به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ است، اهالی خبره و کارشناس می‌توانند فاجعه ناکارامدی بسیاری از صنایع ایران را شاهد باشند. در عین حال می‌توان صنعتگران شرافتمند و وفادار به منافع ملی ایران را مشاهده کرد. گویی خواب سنگین تصمیم‌گیران اقتصادی در بسیاری از دولت‌ها را، ربوده بوده است.
گفته می‌شود که مدیریت دولتی باعث چنین وضعیتی است که این حرف نیز تقلیل‌گرایانه است؛ زیرا بسیاری از واحدهای ذکرشده و نشده توسط مدیران بخش خصوصی تاسیس و اداره می‌شوند، اما ناکارامدی در آنها موج می‌زند. بسیاری از شرکت‌های خودروسازی چین دولتی هستند و خودروها روزبه‌روز زیباتر شده و همراه با کیفیت ارتقاء یافته در خیابآنها و جاده‌های ما جولان می‌دهند. مدیران آنها گاهی تا سال‌ها در سمت خود باقی می‌مانند. مثلا رییس هیات‌مدیره هیوندایی ۱۹ سال در سمت خود باقی ماند، یا عضو هیات‌مدیره کیاموتورز ۳۵ سال در شرکت کار کرد و سپس کنار رفت.
نکته کلیدی این است که مدیران دولتی یا خصوصی در کشورهای پیشرفته دارای اهلیت حرفه‌ای هستند. حال در کشور خودمان چند مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره در کارخانه‌های ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های تابعه تغییر کرده‌اند. به جز تعدادی، بسیاری از آنها اهلیت حرفه‌ای نداشته‌اند و صرفا براساس روابط سیاسی، قومیت‌گرایی و منطقه‌گرایی در این سمت قرار گرفته‌اند. قابل انکار نیست که صنعت خودرو ما ناکارامد شده، اما چه نهادی چنین وضعی را به وجود اورده است؛ دولت‌ها، وزرای صنعت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و دیگران!؟ همه هم خود را کنار می‌کشند و هر کسی صبح که از خواب بیدار می‌شود، لگدی به این صنعت می‌زند. اخیرا هم وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تردد کامیون‌های بالای ۴۰ سال صحبت کردند و انگشت اتهام را به سوی صنعت نشانه رفته‌اند. مسوولان صنعت نیز در سکوت از کنار ان گذشتند و چون در فضای مونولوگ یکطرفه صحبت می‌کنند، حاضر نیستند در گفت‌وگوی دوطرفه شرکت کنند تا عیار اظهارنظرها مشخص شود. ایشان و بسیاری از اسلاف ایشان در دولت‌ها توجه نمی‌کنند که کوتوله‌پروری در کشورمان به دلایل گوناگون یک رویه حقنه شده و خود ایشان هم مسوول چنین وضعیتی هستند.
به غیر از کوتوله‌پروری که آسیب زیادی بر کشور وارد کرده، چه گروهی خطرآفرین هستند؟
نقش تاجرباشی‌ها، ذینفعان، مجریان تحت‌تاثیر ذینفعان یا تاجرباشی‌ها، عدم دانش مجریان، نابلدی و دیگر موارد را نیز نباید فراموش کرد. بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که در کشور ما در مقاطعی کوتوله‌پروری شده است: نخست از زمان قرارداد ترکمانچای که در سال ۱۲۰۶ منعقد شد و سبب عقب افتادن کشور شد، چراکه در یک شرایط نیمه استعماری قرار گرفتیم و در این دوران افرادی با عنوان تاجرباشی ناشی از این قرارداد ننگین به‌وجود امدند که عوامل روسیه بودند. در بی‌لیاقتی و فساد حاکمان قاجار، بعد انگلیس‌ها هم خواستار این امتیاز شدند. سپس فرانسوی‌ها، بلژیکی‌ها و… هم خواستار این امتیاز شدند.
دوم، ذینفعان بودند که یا در راس تصمیم‌گیری بوده‌اند یا متاثر از ذینفعان و تاجرباشی‌ها. حدود ۱۳ تن از صدراعظم‌های ایران از زمان مشروطه تا قبل از انقلاب، زمین‌دار و مستغلات‌چی یا ذینفع بودند. برای نمونه اگر تحصیلکرده الهیات در راس یک کارخانه خودروسازی یا احداث مترو یا مسئولیت سازمان صنایع باشد، همین وضعیتی را به وجود خواهد اورد که اکنون در هر گوشه زندگی ما قابل مشاهده است. زمانی که انتخاب سیاسی شود، مشکلات به‌وجود می‌اید. البته بارها توسط رهبری این نکات تذکر داده شده است.
آیا توانمندی اقتصادی کشور هم‌تراز توانمندی سیاسی ماست؟
ما توانمندی قدرت قابل اتکاء سیاسی و امنیتی داشته‌ایم که قابل انکار نیست، اما کشورمان در این دو مقوله به‌خصوص مدیون شهدا و جانبازانی است که برخی از آنها در آسایشگاه‌های روانی عمر پر شرافت خود را می‌گذرانند. کاملا مشخص است که در کنار این دو محور توانمند، از محور مهم اقتصاد بی‌بهره بوده‌ایم و هنوز هم هستیم. اگر مدیرانی انتخاب می‌شوند، بیش از هر امری به اهلیت سیاسی و امنیتی او نگاه می‌کنند و به اهلیت حرفه‌ای او کاری ندارند. این دور باطل، ما را به سوی قهقرا هدایت کرده و می‌کند. از این‌رو تحریم‌کنندگان با حربه تحریم اقتصادی قصد دارند که ابتدا قدرت امنیتی و سپس قدرت سیاسی را خدشه‌دار نموده و این کشور را به زوال بکشانند، اما باید عقل سلیم و تجربه به‌کار گرفته شود. در دورانی از تاریخ کشورمان، وقتی این سه محور همزمان درنظر گرفته شد، شاهد شکوفایی یا تاب‌اوری اقتصاد مبتنی بر صنعت شدیم.
ازجمله این دوره‌ها، دوره سه ساله زنده‌یاد مصدق در ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ که زنده‌یاد دکترعالیخانی و گروهش عهده‌دار اقتصاد کشور بودند و بین سال‌های ۱۳۶۰ تا اخر سال ۱۳۶۷ نیز عقل سلیم و تجربه به همراه قدرت تشخیص به کار گرفته شد.
با این تفاسیر، تدوین برنامه توسعه هفتم گره‌ای را نخواهد گشود؟
نتایج و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها موفق نبوده و برنامه هفتم نیز موفق نخواهد بود. همانطور که اشاره کردم، برخوردهای سلیقه‌ای برخی از تصمیم‌گیران اقتصادی در برخی استان‌ها، امکاناتی را فراهم آورده که عقلانی نبوده در آن استان اجرا شود.
در پژوهشی که در دفتر پژوهش‌های اقتصادی انجام داده‌ایم، مشخص کردیم که ارزش هر تن واردات و صادرات مواد شیمیایی و پتروشیمیایی ما چه مقدار بوده است؟ نتایح این پژوهش بسیار غم‌انگیز است! میلیاردها دلار هزینه می‌کنیم که کشتی و مترو را از چین وارد کنیم، بعد می‌گویند که متروسازی داریم. ما هنوز عقب مانده‌ایم و به برنامه‌ریزی نیاز داریم، اما در تله‌ای گیر افتاده‌ایم که کوتوله‌پروری در صنایع به‌وجود آورده‌ایم و نام آن را رقابت گذاشته‌ایم که اقتصاد ما با یک باد تکان خواهد خورد. این برنامه‌ریزی به نتیجه نمی‌رسد. مثلی معروف می‌گوید: «برای یک کشتی‌بان بی‌مقصد، هیچ باد مساعدی نخواهد وزید» که با وضعیت امروز ما همخوانی دارد. در حال حاضر، مجالس و دولت‌های مختلف براساس این سوابق قادر به برنامه‌نویسی نیستند، چراکه همان افراد هستند که در سمت‌های گوناگون جابه‌جا می‌شوند. ما برای اهداف و ایده‌آل‌های والا انقلاب کردیم، اما ساختار بوروکراسی را براساس همان رژیم قبل برقرار کردیم. باید بخش‌های نادرست آن را اصلاح می‌کردیم.
تحریم در مشکلات اقتصادی فعلی ما تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است؟
خیلی ساده‌لوحانه است که بگوییم تحریم در اقتصاد کشور بی‌تاثیر بوده است، اما به عنوان دست‌اندرکار تولید و اجرا در صنعت و تولید عنوان می‌کنم حدود ۷۰درصد مشکلات ما به دلیل ناکارامدی دولت‌ها و مدیران بوده و ربطی به تحریم‌ها ندارد. اما به راحتی در پسِ پرده تحریم، بسیاری از ناکارآمدی‌های اقتصادی را پنهان می‌کنند. در وهله بعد به دلیل نبود دانش بوده و این موضوع که ما در زمینی مشغول به بازی شده‌ایم که تحریم‌کنندگان برای ما طراحی کرده‌اند، همانگونه که ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم‌ها مشخص کرده که چگونه در این بازه زمانی ۱۳۸۵ تاکنون عملکرد دولت‌های ما ناخواسته در مسیر ذکر شده بوده است. در این کتاب جملات تامل‌برانگیزی وجود دارد: اول اینکه تولید را هدف گرفته و به‌ویژه مشاغل تولیدی را از بین ببرند و برای جمعیت هدف جوان امکان اشتغال در صنعت فراهم نشود.
نکته دیگر اینکه می‌گوید بر اثر تجربه ما و دوستان اروپایی، متوجه شدیم که ایران نمی‌تواند در مقابل ما هماهنگ عمل کند. اینجا متوجه می‌شوید که چرا کره‌ای‌ها یا چینی‌ها بخشی را ایجاد کرده‌اند که نخبگان تصمیم بگیرند، اما در ایران اینگونه نیست. بنابراین تحریم‌ها عامل اصلی نبوده و دلایلی چون عدم اهلیت حرفه‌ای و سیاسی انتخاب کردن افراد سبب ایجاد این وضعیت شده است. ما هم‌اکنون رب، نوشابه، آب بسته‌بندی و گوسفند را به عراق صادر می‌کنیم، تمامی این محصولات در سطح پایین است که همه همسایگان ما اینگونه محصولات را یا تولید کرده یا تولید خواهند کرد. اما در مقابل هم ما و هم آنها میلیاردها دلار موبایل، تبلت، خودرو، تلویزیون، یخچال و لاستیک و… وارد می‌کنیم. به دلیل ناتوانی دولت‌ها نمی‌توانیم این تولیدات را داشته باشیم.
راهکارهای کشور برای حل این مشکلات چیست؟
با این تفاسیر ممکن است این پرسش مطرح و به ذهن متبادر شود که آیا ما اصلا قادر به تولید و توسعه نیستیم یا نمی‌توان امیدی داشت؟ در پاسخ قاطعانه می‌گویم نه اینگونه نیست. محور مهم این است که بپذیریم نابلد هستیم. آسیای شرقی‌ها دریافتند که دانش کاربردی کافی ندارند و بلد نیستند. اصلا ادعا هم نداشتند، از این‌رو با تشکیل نهادی، نخبه‌ترین افرادشان را در کنار یکدیگر قرار داده و پذیرفتند مستقل از دولت‌ها و مجالس برنامه‌ریزی مبتنی بر توانمندی‌ها کرده و با جزییات غیرقابل تفسیر، توسط عوامل اجرایی دولت‌ها حتی در دورترین نقاط را تدوین کردند. اما از میان هزاران نمونه تنها به دو مورد اشاره می‌کنم: در ایران، دولت یک لایحه به مجلس می‌فرستد که ۱۶ ماده دارد. پس از بررسی در مجلس، به ۵۴ ماده تبدیل می‌شود! وجهی دیگر از مشکلات این است که در بسیاری از قوانین مصوب در برخی از مواد، تهیه دستورالعمل اجرایی را به هیات دولت ارجاع داده است. وقتی هیات دولت نیز دستورالعمل را تهیه و تصویب می‌کند، به یکباره متوجه می‌شود که قانون ابتر شده و با قابلیت تفسیرهای متعدد و سلیقه‌ای، خاصیت و الزامی که مبتنی بر آن باید قانون تهیه می‌شد، از بین رفته است. قبل از انقلاب نیز روند برنامه‌ها به همین روال بوده است. برای نمونه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که برای مقابله با اثرتحریم‌های در حوزه مورد هدف یعنی تولید در سال ۱۳۹۰ تهیه شد و نهایتا در سال ۱۳۹۴ تصویب شد. بعد از دو سال دیدند که قانون اثر و کارایی را نداشته است. در سال ۱۳۹۷ قانون الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب و در یک ماده ان تهیه دستورالعمل به مصوبه هیات دولت واگذار می‌شود. در نهایت در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ دستورالعمل تصویب و به آن بخش‌های خدماتی نیز اضافه و به نوعی تقریر شد که هدف اولیه که کارآمد کردن تصمیمات برای تولید در شرایط اضطراری و مقابله با اثرات تحریم بر تولید بود، کلا از حیز انتفاع خارج و قانون ابتر شود.
توجه خوانندگان را به مقایسه «بند دال تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه» کشور و سپس «ردیف ۲ بند ج تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۹» کشور جلب می‌کنم که اشعار می‌دارد: «مابه التفات دریافتی بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخ‌های کمتر از ارز شناور برای واردات کالای سرمایه‌ای تولید»، این حکایت درداور اقتصاد تولیدی کشورمان است که در بیش از یک سده گذشته عموم دولت‌ها گردن تولید صنعتی را زده‌اند.
تصمیم گیری اقتصادی کشور باید مستقل از دولت و مجلس باشد
کشور ما باید یک تصمیم سخت را بگیرد. تصمیم‌گیری اقتصادی برای کشور، باید مستقل از مجلس و دولت شود. زنده‌یاد دکترحسین عظیمی در اواخر عمرشان به نتیجه‌ای رسیده بود که گروه مشاوران دانشگاه هاروارد در زمان حضورشان در کشور به نوعی به آن رسیدند. آن زمان سازمان برنامه و بودجه وجود داشت، ولی عنوان کردند که باید تصمیم‌گیری اقتصادی مستقل شود. تا این دو قوه باشند، برنامه‌ها ابتر شده است. دولت‌ها از ایجاد شغل ناتوان هستند، بعد به هر اقدامی دست می‌زنند. براساس بی‌برنامگی مثلا با توسعه کشاورزی می‌خواهند خود را رها کنند. با این کار حیات کل جمعی ایرانی‌ها را زیر سوال می‌بریم، چراکه با کشاورزی بیهوده، منابع آب و خاک را به نابودی سوق می‌دهند. براساس امارهای معتبر بین المللی، قدر مطلق اشتغال در کشاورزی در تمام کشورها کاهش یافته، اما در کمال حیرت و تاسف در ایران نسبت به سال ۱۳۳۵ افزایش یافته است. خرده‌مالکی رواج یافته که آب و خاک را از بین می‌بریم و بعد بر اثر فشار نمایندگان به دنبال خرید محبوبیت، چاه‌های غیرمجاز حفاری می‌شود که پس از ان فاجعه دریاچه ارومیه رخ می‌دهد. به دلیل عدم اهلیت حرفه‌ای توان آینده‌نگری وجود ندارد و دم را غنیمت می‌شمارند.
دولت‌های ما توان ایجاد اشتغال در زمینه تولید و صنعت را نداشته‌اند. اگر اخلاق را در نظر بگیریم و براساس ظاهر کدهای ایسیک (ISIC) عمل کنیم، بیش از ۸۰درصد اشتغال در کشور با طبقه‌بندی جهانی در فناوری در سطح متوسط پایین و پایین بوده، اما با درنظر گرفتن محتوای ناشی از شناخت، حدود ۹۶ درصد تولیدات ما در سطح متوسط پایین و پایین است. کشور در باتلاق طرح‌ها و صنایع نارس و ناپخته با سطوح فناوری روبه پایین فرو رفته است، اما فرصت دارد که بیرون بیاید. رهبری در یکی از جلسات خود بیان کردند که غرب حرکت صنعتی داشت و ثروت پیدا کرد و دنیا را گرفت. در چین در یک بخش نخبگان متمرکز حضور دارند و بخش دیگر دولت چین است و حزب کمونیست نیز بخش دیگری است، اما تا زمانی که نخبگان تصمیم نگیرند، دولت چین اجازه اجرایی شدن هیچ کاری را نمی‌دهد. مشابه این الگو و قبل از چین در ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نیز بوده و هنوز هم هست. این الگو در ایران نیز می‌تواند اجرایی شود./ دنیای اقتصاد
Saturday, 23 November , 2024