هر چند سرمایه گذاری در تولید در سال های اخیر بویژه از زمان تشدید تحریم ها امری خطیر و پر ریسک تلقی شده تا جایی که با تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی و یا کاهش نیروی انسانی، این واحدها، آژیر خطر برای تولید کشور به صدا آمده اما نباید فراموش کرد کاهش ارزش پول ملی و به عبارت ساده افزایش ۳ برابری ارز نسبت به ریال از ابتدای سال ۹۷ نیز فرصت های تازه ای برای تولید و بویژه صادرات کشور بوجود آورده است.
این امر بویژه برای تولیدات صادرات گرا شانسی مضاعف ایجاد کرده که به شرط واجد بودن شرایط رقابتی و مدیریت به روز شانس ماندگاری بیشتری خواهند داشت.
در این میان دو مؤلفه در صادرات کشور مؤثر است، نخست مناسبات سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها و سیستم بانکی بازگشت پول و دوم اطمینان صادرکنندگان از تداوم صادرات و عدم ممانعت بخش نامه ای از کالاهایی قابل صدور که قرارداد آن با طرف خارجی منعقد شده و نکول از تحویل آن مستلزم پرداخت جریمه است. موضوعاتی که شدیدا با محدودیت روبروست.
در بازار داخل نیز سیاست حمایت تعرفه ای فرصتی مجدد اما نه چندان دراز مدت برای صنایع و تولیدات داخلی بوجود آورده که صنایع داخلی باید از این فرصت و مزیت های خود استفاده کرده و جای پای خود را در برابر رقبای خارجی محکم نمایند.
اما نباید از یک نکته نیز غافل بود تعدادی از صنایع کشور در سال های گذشته بدون توجیه اقتصادی و تنها به دلیل ایجاد اشتغال تاسیس شده و از طریق تسهیلات بانکی سرپا نگهداشته شده اند. ورشکستگی این صنایع که غالبا در ارتقای تکنولوژی، ابتکار عمل ، مدیریت و کاهش هزینه ها دچار کاستی و کم کاری بوده اند را نباید به حساب شرایط تحریم ها و تنگنای موجود اقتصاد کشور نهاد. این گونه صنایع دیر یا زود با جهانی شدن اقتصاد کشور و بویژه پیوستن ناگزیر ایران به سازمان تجارت جهانی در رقابت عقب مانده و به لحاظ تاریخی ناچار به فروپاشی یا ادغام هستند. هر چند گفتن این کلام خوش آیند نیست، اما باید یادآور شد که ارایه تسهیلات بانکی به این قبیل واحدها آبیاری درخت خشکی است که نتوانسته است خود را از گزند بی محابای حوادث دور نگاه دارد. اتفاقی عمومی که در همه نقاط جهان به چشم می خورد و دولت ها و کارآفرینان علاج واقعه را باید قبل از وقوع می کردند.
اما به سرمایه گذاری بازگردیم، بخش عمدای از رونق تولید هر کشور محصول برون گرایی و صادرات است. اکنون با توجه به شرایط موجود ارزی، همان گونه که صنعت گردشگری کشور امکان جذب بیشتری را از خارج از کشور یافته که با قیمت های مناسبتری از خدمات کشور بهره مند، شوند، بازارهای جدیدی نیز در برخی از حوزه ها بویژه خدمات پیش رو گشوده شده که قدرت رقابت مضاعفی را برای بازرگانان ایرانی خلق کرده است. کشورهای عراق، افغانستان، عمان، آذربایجان و حتی روسیه در اطراف، بازارهایی هستند که علاوه بر کالا خدمات فنی – مهندسی ایران در آن قدرت رقابت دارد، همچنین سرمایه گذاری مشترک با فعالان اقتصادی این کشور ها می تواند راهکار دیگری برای تضمین ابعاد این بازارها محسوب شود. همچنین برای نمونه بهبود مناسبات با سایر کشورها از جمله تاجیکستان و پاکستان نیز فرصت های دیگری را برای مراودات اقتصادی و صادرات به این کشورها فراهم می آورد که بدلایل مختلف تاکنون ما را از مراوده کیفی با همسایگان باز می دارد. همچنان که برداشتن روادید و یا برقراری تعرفه های ترجیحی با برخی از این کشورها می تواند زمینه گسترش تعاملات اقتصادی را مهیا سازد.