صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌اش از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در امسال میلادی را ۳.۵ درصد نسبت به گزارش پیشین خود کاهش داده است. این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود که در ماه گذشته میلادی منتشر شد نرخ تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در امسال میلادی را منفی ۹.۵ درصد پیش‌بینی کرده که این رقم در مقایسه با پیش‌بینی قبلی ۳.۵ واحد درصد کاهش دارد. در صورت تحقق این پیش‌بینی، اقتصاد ایران در امسال میلادی بدترین سال خود را در سال‌های پس از جنگ تحمیلی سپری خواهد کرد. در دور پیشین تحریم‌ها نیز اقتصاد ایران شرایط دشواری را تجربه کرد، اما پایین‌ترین نرخ رشدی که برای اقتصاد ایران ثبت شد، مربوط به ۷ سال پیش بود که در آن سال اقتصاد ایران ۷.۷ درصد نسبت به سال قبل از آن کوچک‌تر شده بود. بد نیست بدانید که این نهاد بین‌المللی دلیل تعدیل قابل‌توجه پیش‌بینی خود در زمینه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران را تاثیرات ناشی از تشدید تحریم‌های امریکا عنوان کرده است.
در این باره صاحب‌نظران داخلی سکوت کرده و سهم واقعی این تاثیرات را در اقتصاد ملی ایران ارزیابی یا اعلام نظر کارشناسی نکرده‌اند، این درحالی است که در مقابل ارائه و تفسیر این گونه گزارش‌های رسمی بین‌المللی، لازم است مقامات، استادان و صاحب‌نظران اقتصادی به‌قول معروف وارد گود شوند و تحلیل‌ها و تفسیرهای ارائه شده را مورد ارزیابی دقیق کارشناسی و اقتصادی قرار دهند. در این زمینه لازم به توضیح است که تاثیر عوامل دیگری مانند خودتحریمی داخلی نیز دست‌کم از تحریم‌های خارجی ندارد و به‌طور غیرمستقیم به‌عنوان عوامل بازدارنده موجب کاهش نرخ رشد ناخالص داخلی ایران شده و حتی تاثیرات شدیدتری از تحریم‌های بین‌المللی دارد. علاوه بر این در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال آینده میلادی نیز صفر درصد پیش‌بینی شده که در قیاس با پیش‌بینی اعلام شده در گزارش پیشین ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است.
این صندوق همچنین نرخ تورم در ایران را برای امسال میلادی معادل ۳۵.۷ درصد پیش‌بینی کرده که در مقایسه با رقم آن در سال گذشته میلادی ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال آینده میلادی کاهش یابد و به ۳۱ درصد برسد. این در شرایطی است که آمارهای داخلی تفاوت فاحشی با این گزارش دارد اما در ۲ هفته‌ای که از انتشار این گزارش می‌گذرد، شاهد هیچ‌گونه واکنشی ازسوی مقامات مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی نبوده‌ایم. سکوت مقامات ایرانی یا ناشی از یک سیاست اقتصادی، اجرایی است یا می‌تواند مشغله شدید فکری برای رفع مسائل و مشکلات داخلی تلقی شود. به هر حال تداوم این گزارش‌ها و انعکاس مستقیم و غیرمستقیم آنها در محافل حرفه‌ای یا رسانه‌ای کشور می‌تواند اثرات سوء و زیانباری را برای اقتصاد ایران رقم بزند؛.
این مغایرت‌های فاحش آماری نهادها و مسئولان داخلی با نهادهای بین‌المللی صاحب‌نفوذ و اثرگذار می‌تواند بر جریان اعتمادسازی بین مردم و مسئولان خدشه وارد آورد که به نوبه خود رابطه مستقیم و اثرگذار را به رابطه غیرمستقیم و غیرمفید مبدل می‌سازد. بیان دلایل وجود این‌گونه مغایرت‌ها باتوجه به شاخص‌های اقتصادی ملموس که ازسوی بانک مرکزی ارائه می‌شود می‌تواند حضور فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی اقتصاد را تقویت کند چراکه در ادامه حیات و مسیر فعالیت خود دچار سردرگمی یا ابهام نخواهند شد. سازمان‌های اقتصادی و رسمی کشور مسئول هستند تا به محض انتشار و ورود اطلاعات ناموزون و غیرمعقول، از طریق رسانه‌های رسمی وارد عمل شوند و به شفاف‌سازی اطلاعات آماری پایه‌ای اقتصاد کشور بپردازند. این کمترین وظیفه‌ای است که نهادهای مئول در مقابل مردم و سازمان‌های مسئول در برنامه‌های زیربنایی اقتصادی کشور دارند. بد نیست بدانید که صندوق بین‌المللی پول تراز حساب جاری ایران در سال گذشته میلادی را معادل ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده و پیش‌بینی کرده در امسال و آینده میلادی این رقم به ترتیب به منفی ۲.۷ و منفی ۳.۴ درصد برسد. در شرایطی که کشور درصدد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایران و بازار سرمایه با رویکرد جایگاه، چالش‌ها و راهکارهاست، ضرورت دارد با نگاهی به نظام تامین مالی در اقتصاد ایران و سایر کشورهای جهان، ساختار بازار سرمایه در اقتصاد ایران را مورد مطالعه جدی قرار داد تا تنفس بنگاه‌های کوچک و متوسط که می‌توانند سقف ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را اداره کنند مختل نشود.
امروزه روش‌های تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، شرایطی را ایجاد کرده که ضرورت دارد ضعف‌های مقرراتی، نهادی، ساختاری و اجرایی بازار سرمایه شناسایی و از ناهمگرایی مقرراتی و استانداردهای روز بازار سرمایه جلوگیری شود. در نهایت باید گفت تحلیل گزارش صندوق بین‌المللی پول فرصت طلایی برای طرح پیشنهادهای اصلاحی و معرفی ابزارهای مالی جدید برای حل مشکلات دست به گریبان بخش خصوصی است که می‌تواند در قالب بسته‌های سیاستی-حمایتی به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه شود و شرایط ناموزون ارائه‌شده ازسوی صندوق را مرتفع و نقطه امید را برای فعالان حوزه‌های گوناگون اقتصاد تقویت کند./روزنامه گسترش صمت