طرح موضوع تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» به سبب تكرار، شايد ديگر كمتر حساسيتي را به‌ویژه در فعالان صنعتي برانگيزد. آن‌هم در شرايط حال حاضر كه همه‌چیز فوري و فوتي و کوتاه‌مدت قلمداد می‌شود و هرروز تعدادي از راهبردهاي صحيح و دستاوردهاي بلندمدت متناسب با توسعه صنعتي رقابتي نيز به كناري نهاده می‌شود و سخن از ممنوعیت‌های وارداتي و صادراتي و خودكفايي (نهضت داخلي سازي) و قیمت‌گذاری‌ها و … می‌رود.
چنانكه در گرامي داشت اخير روز «صنعت و معدن» نيز همين رويه را شاهد بوديم. آنجا كه در پاسخ به پيشنهاد رئيس اتاق ايران براي تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» توسط اين نهاد، رئیس مجلس بابیان اینکه استراتژی صنعتی می‌تواند دورنمای خوبی برای کشور داشته باشد «اما در حال حاضر با مسائل روزمره شدیدتری در حوزه صنایع و تولید روبه‌رو هستیم» عنوان كرد : «البته این موضوع به این معنا نیست که نگاه بلندمدت نداشته باشیم، اما در حال حاضر بیشتر وقت باید برای حل مشکلات اصلی صرف شود.»
صرف‌نظر از نقد وارد بر اين پيشنهاد اتاق و اينكه تدوين «استراتژي توسعه صنعتي»، اقدامي حاكميتي است و بخش خصوصي صرفاً می‌تواند يكي از اضلاع تدوین‌کننده اين سند راهبردي اقتصادي و صنعتي ملي باشد، موضوع مهم همان‌طوری كه ذكر شد آن است كه تدوين اين سند راهبردي، ظاهراً از دستور كار مسئولان كشور خارج‌شده است و ايشان اين اقدام را ضرورت حال و حل‌کننده مشكلات اصلي اقتصادي كشور نمی‌پندارند و آن را موضوعي حاشیه‌ای تلقي می‌کنند.
بيان عبارات تاريخي زير از سوي نگارنده شايد بياني تكراري است اما گمان می‌رود تذكري لازم براي رد تلقي فوق باشد. حدود ۹۰ سال قبل مهندسي جوان از اهميت ضرورت وجود «برنامه صنعتي» چنين ياد می‌کند:
احتیاجات روزافزون تمدن، ما را بیش از هر موقع به مسائل اقتصادی متوجه کرده است. هرکس اهمیت فوق‌العاده تولید ثروت را حس می‌کند و می‌فهمد که رفاهیت ملت ایران منوط به تهیه و تزيید ثروت می‌باشد، خوشبختانه اقداماتی خواه مستقیماً توسط دولت، خواه به دست نفرات مملکت به‌عمل‌آمده و در جریان است ولی موقع مقتضي است که کلیه عملیات صنعتی ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظیم شود و ارتباطات صنایع مختلفه را کاملاً رعایت و مقدمات هر مؤسسه را قبلاً تهیه نمایند. همان قسمی که اعضای مختلفه بدن تکالیف نفرات یک خانواده و تشکیلات سیاسی یک جامعه به همدیگر ارتباط کامل دارند، تشکیلات اقتصادی و مؤسسات صنعتی یک جامعه به همدیگر ارتباط کامل دارند (مهندس علي زاهدي-تاريخچه برنامه‌ریزی توسعه در ايران – احمد آل ياسين صفحه ۵۳).
چنانكه از اين نوشته برمی‌آید اولاً رفاه جامعه منوط به تولید ثروت است، ثانیاً تولید ثروت در گروی تولید صنعتی و عملیات هماهنگ صنعتي است و ثالثاً این فرآیند نیازمند نقشه و یا قطب‌نماست.
سخنان فوق (تهيه «پروگرام صنعتي») اگر برای حدود ۹۰ سال قبل یعنی درزمانی که صنعت کشور به چند کارگاه کوچک و عملیات عمرانی محدود خلاصه می‌شد جنبه چندان جدی نداشت، اما سال‌هاست كه وجود آن امري بس ضروري و واجب‌تر از نان شب براي توسعه كشور است و عدم انجام آن در کشوری با بیش از شش دهه حرکت در مسیر صنعتی شدن امري غیرقابل‌باور و پذيرش و سبب آسیب‌های جدي به روند توسعه‌ای میهن مان است.
البته در طي حدود يك دهه و نيم اخير مطالعات و پژوهش‌هایی در اين خصوص به‌واسطه تكاليف قانوني، صورت پذيرفته است (سال‌های ۸۲، ۹۱ و ۹۵ صرف‌نظر از تفاوت‌های شكلي و محتوايي هر يك از اين مطالعات و پژوهش‌ها) اما هیچ‌یک از آن‌ها به سرمنزل مقصود نرسيده است.
الزامات قانوني براي تدوين اين سند عبارت‌اند از: بند يك ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۷۹ كه بر «تدوين استراتژي (راهبردهاي) توسعه صنعتي و معدني» توسط اين وزارتخانه (دولت) تأکید دارد. ماده ۲۱ برنامه چهارم كه بر اساس آن «دولت موظف است سند ملی توسعه بخش‌های صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون (شهريور سال ۱۳۸۳) تهيه نمايد» و نيز ماده ۱۵۰ برنامه پنجم توسعه كه تأکید دارد «وزارت ‌صنايع و معادن موظف است به‌منظور تحقق اهداف ‌سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زيربخش های برگزيده صنعت و معدن … اقدام كند».
اينكه اما چرا اين ضرورت توسعه‌ای و تكليف مؤکد قانوني به سرانجام نرسيده است از دو عامل می‌توان نام برد: ۱- كمبود دانش و شناخت از اهميت راهبردي اين سند ۲- ضعف يا فقدان «اراده سياسي».
تدوين، تصويب، اجرا و پايش و نظارت بر اجراي چنين سندي ملي نيازمند دانش به‌روز از مباني نظري و آشنايي با تجارب جهاني از تدوين چنين اسناد مهم ملي و نيز شناخت ضعف‌ها و توانمندی‌های اجتماعي، اقتصادي و صنعتي میهنمان است و نيز وجود تعریف روشن از مفهوم «توسعه» و رویکردي سیستمی، جامع و کل‌نگر از اين مقوله امري مهم و اساسي است كه متأسفانه وجود این‌همه كمتر به چشم می‌خورد.
ضرورت مهم ديگر براي تحقق اين خواست تاريخي چنانكه اشاره شد ضرورت وجود «اراده سياسي» است كه «دولت» (حاكميت) مظهر آن است. چراکه جهت‌گیری اصلي توسعه صنعتي برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش می‌بندد. لذا اولين نقطه حركت در تدوين استراتژي توسعه صنعتي حصول توافق در مورد اين تصوير است. چنانكه بررسي تجربه توسعه صنعتي در جهان نشان می‌دهد كه عملكرد صنعت در هر كشور تابع خواست و اراده مديريت سياسي آن كشور و در جهت تحقق آن تصوير آرماني است. پس از شکل‌گیری آن تصوير آرماني و توافق بر سر آن در چارچوب تفاهم، اعتماد ملي و ارجحيت منافع ملي بر منافع فردي و گروهي و جناحي سؤال آن خواهد بود كه چگونه اين تصوير محقق می‌شود. اينكه چگونه می‌توان به اين هدف مطلوب رسيد؟ و كدام مجموعه از تصميمات و سیاست‌گذاری و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني و هدف‌های توسعه صنعتي را امکان‌پذیر می‌سازد؟ و نيز اينكه الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به‌عنوان زمینه‌ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد؟ و…ازجمله سؤالاتی است كه بايد بدان پاسخ داد و دولت (حاكميت) پاسخگوي اصلي آن‌هاست. چراکه «اصولاً تبيين استراتژي صنعتي تبيين جايگاه و حوزه وظايف دولت در فرآيند توسعه‌ای صنعتي است».
بر اين اساس براي تدوين سند راهبردي توسعه صنعتي لازم است مبتني بر دانش و شناخت از اهميت موضوع، «اراده سياسي» براي انجام آن شكل گيرد و سپس با بهره‌گیری از تجارب گذشته و آسیب‌شناسی آن و تجارب جهاني موفق متناسب با وضعيت كشورمان و مشارکت تمامي ذينفعان به‌قدر وزن و سهم هر يك از آن‌ها در اقتصاد ملي و نيز دانش كارشناسان اقتصادي به همراه ساير كارشناسان در حوزه‌های مرتبط، اين امر مهم ملي را سامان داد.
تجربه موفق تدوين و اجراي «استراتژي توسعه صنعتي تركيه» كه تمام دستگاه‌ها و نهادهاي حاكميتي و تشکل‌های بخش خصوصي اين كشور و كارشناسان جهاني اقتصاد (حدود ۲۲۰۰ نفر) در آن نقش داشتند می‌تواند الگوي خوبي براي تدوين سند توسعه صنعتي كشورمان باشد و صنعت و اقتصاد را از يك بلاتكليفي و پراکنده‌کاری و نابودي منابع فكري و مادي در دوره‌های طولاني رهايي بخشد. اينكه آيا شناخت و دانش و اراده سياسي لازم براي انجام اين مهم وجود دارد يا خير سؤالی است كه پاسخ آن را بايد در رفتار، گفتار و كردار مسئولان جست.

-با بهره‌گیری از «خلاصه مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور»، دكتر نيلي و همكاران – ۱۳۸۲