گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت کسب و کار در مجلس قرائت شد که بر این اساس، ایران در انجام کسب و کار با ۴ رتبه نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور منطقه سند چشم انداز قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است: با وجودحجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در سال های اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش های جهانی و داخلی محیط کسب و کار، هم وضعیت رتبه ایران در این گزارش ها چندان بهتر نشده و هم فعالان اقتصادی در ایران از شرایط تولید و کسب و کار احساس نارضایتی می کنند.
بنا به این گزارش نارضایتی فعالان اقتصادی در حالی است که بند «الف» ماده (۲۲) «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» مصوب چهاردهم اسفند ماه ۱۳۹۵، دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دوشاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز (کشورهای همسایه، آسیای میانه و قفقاز و جنوب غربی آسیا) به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود.
این گزارش با اشاره به شاخص انجام کسب و کار در ایران تاکید می کند: ایران در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
در ادامه این گزارش آمده است: روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم – سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷- در مجموع نشان می دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دوسال عمل نکرده است، با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رییس جمهور محترم و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این تکلیف عملی نشده است.
بر اساس این گزارش سال ۲۰۱۹ انجام کسب و کار، ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۸، در رتبه ۱۲۸ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه نوزدهم از ۲۵ کشور منطقه سند چشم انداز قرار گرفته است.