در نشستی با عنوان «شعار مانع زدایی از تولید: خاموشی برق، خاموشی تولید و توسعه کشور» با حضور نمایندگان بخش خصوصی، جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه های متولی از شرکت برق و سازمان صمت خراسان رضوی، در محل پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد و صنعتگران و تولیدکنندگان از بحرانی گفتند که قطعی برق و ضعف جدی مدیریت انرژی، برای این عرصه رقم زده است.

به گزارش اقتصادآسیا؛ «علی کبیر»، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای نشست با بیان اینکه «در شرایطی که برق صنایع استان سه روز در هفته قطع می شود، چطور می توان از تولید حمایت کرد»، گفت: ماده ۲۵قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار صراحت دارد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.

وی ادامه داد: نص این قانون تاکید می کند که چنانچه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد تا موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی (متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی) قطع شود، موظف خواهد بود تا نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

کبیر همچنین عنوان کرد: شرکت برق مدعی است که این قطعی ها به استناد مصوبه شورای تامین صورت می گیرد؛ البته نباید فراموش کرد که در مصوبه این شورا ذکر شده که خسارت های ناشی از این قطعی ها باید به صنایع پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت قطعی برق در استان ها یکسان نیست؛ در برخی استان ها هفته ای یک روز و آن هم با اعلام قبلی صورت می گیرد؛ اما برای استان ما این قطعی ها بیشتر است؛ همان طور که در زمستان هم قطعی گاز برای برخی صنایع خراسان رضوی رقم می خورد اما در شرکت های مشابه در سایر استان‌ها این قطعی اتفاق نمی افتاد. ابهام جدی برای بخش خصوصی، دلایل این نوع برخورد و عدم اتخاذ یک رویکرد یکسان و قابل پذیرش در این حوزه است.

به گفته دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این رویه شرکت برق در قطعی این انرژی، بخش تولید را به چالش جدی مواجه کرده و نوسانات برقی نیز خسارت‌های جدی به تجهیزات و خطوط تولید وارد کرده است.

او یادی کرد از نامگذاری سال به نام «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» و خواستار اصلاح‌گری در رویکردهای موجود شد.

*سوءمدیریت ها، کشور را در حوزه تامین برق به بحران دچار کرده است

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: ما درگیر وضعیتی هستیم که صنایع مقصر آن نیستند؛ بلکه سوء مدیریت ها و سودجویی‌هایی که پشت این قضیه وجود دارد، به بروز چنین شرایطی منجر شده است. سال گذشته ۵۸ هزار مگاوات برق در کشور تولید شده است و امسال به زحمت به ۵۴ هزار مگاوات می رسد و تولید برق هر سال با این کیفیت از مدیریت در حال کاهش می باشد.

وی افزود: رکن اصلی دولت در بحث خصوصی سازی، توجه به مبحث رگولاتوری (کنترل و هدایت بر پایه قاعده) و رفتار پس از خصوصی سازی است؛ اما هیچ گونه رگولاتوری‌ موثری را در این سال ها در کشور شاهد نبوده ایم. سال گذشته شاهد بودیم که ارزش سهام یک نیروگاه ۱۰۰ برابر سودی بود که نیروگاه در سال داشت. برهمین اساس و به خاطر رگولاتوری ضعیف، تمام هدف صاحب نیروگاه بر افزایش سود متمرکز شده بود.

چمنیان ادامه داد: از طرفی بهترین راه برای افزایش سود نیز کاهش هزینه های نگهداری است. وقتی با چنین فضای سودبازی و بورس بازی در نیروگاه ها روبه رو هستیم و سیستم رگولاتوری کارآمدی وجود ندارد و عملا مشخص نیست که برای هزینه نگهداری چه میزان باید هزینه شود، چنین اتفاقاتی رخ می دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی متذکر شد: با چنین رویکردی در مدیریت حوزه برق، شاهد کاهش تولید نیروگاه ها در طول سال هستیم. درحالی که باید سالانه ۱۰ درصد افزایش تولید برق در کشور اتفاق بیافتد اما متاسفانه برعکس عمل شده و سالانه ۵ درصد کاهش تولید را تجربه می کنیم.

وی تصریح کرد: وقتی تولید در سیستم برق کشور کمتر از میزان مصرف است، با فعالیت هر یک ماینر یا افزایش دمای هوا، بر شبکه توزیع فشار وارد می شود اما دلیل اصلی وضعیت کنونی برق، فعالیت ماینرها یا افزایش دمای هوا نیست، بلکه کاهش تولید و عدم برنامه ریزی برای افزایش این بحث بوده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شبکه برق کشور توزیع فقط به گونه ای تعریف شده که به دست مردم برسد؛ اما سوال اینجاست که چه اقدامی در شبکه های توزیع برای بهبود این وضعیت صورت گرفته است؟ در تمام دنیا سیستم های متعددی برای ذخیره انرژی و ساختارهای متنوعی برای پیک‌زایی برق وجود دارد و این کار برعهده سیستم های توزیع است؛ اما در کشور ما در این زمینه ها هیچ اقدامی صورت نگرفته و بهای این کم کاری ها را بخش صنعت می پردازد.

وی با طرح این سوال که؛«چه اقدامی در راستای بهبود مصرف انجام شده است؟»، تصریح کرد: آمارهای سال گذشته نشان می دهد که اختلاف مصرف و تولید برق کشور، ۶۰هزار مگاوات بوده است. امسال نیز برآورد مصرف تا ۷۵هزار مگاوات در پیک تولید است. با این وضعیت باید سه برابر پارسال خاموشی برق داشته باشیم تا این افزایش مصرف را بتوان جبران کرد.

چمنیان نقبی هم به عدم سرمایه گذاری مناسب در حوزه انرژی های تجدیدپذیر زد و گفت: در تمام این سال ها سریع ترین راه بهبود وضعیت تولید برق در ایران، تمرکز بر نیروگاه ها گازی بوده و توجهی به انرژی های تجدیدپذیر نشده است. اما هم اکنون همان گاز را هم نمی‌توان به شبکه رساند. سوال این است که چه عواملی در طی این ۱۰ سال مانع از سرمایه گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است؟ در حال حاضر عنوان می شود که کمتر یک درصد از انرژی کشور از این محل تامین می شود؛ درحالی که این انرژی به گاز و آب نیاز ندارد و اگر طبق برنامه ۱۰ تا ۲۰ درصد برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر تامین می شد، امروز این مشکلات و قطعی ها را نداشتیم.

وی تاکید کرد: در تولید، توزیع و مصرف برق اتفاقاتی در کشورمان رخ داده که در بسیاری دیگر از کشورها رقم نخورده است. نکته اینکه، چرا نمی توانیم جلوی صادرات برق را در شرایطی که با کمبود مواجهیم، بگیریم؟ اتخاذ چنین تصمیمی در اختیار کیست؟ در این شرایط برق صنعت قطع می شود خسارت‌های جدی به بخش تولید و اشتغال وارد می آید و سرمایه ها به چالش کشیده می شوند اما برای مدیریت کار و پیشگیری از این چالش‌ها، تدبیری را شاهد نیستیم.

*تمرد از قانون هدفمندی یارانه ها

سید محمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی نیز از عدم اهلیت حرفه ای مسئولان به عنوان مهم ترین دلیل بروز این وضعیت و دشواری این روزهای بخش صنعت و تولید یاد کرد و گفت: به استناد ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است تا ۳۰درصد از وجوه خالص ناشی از هدفمندی را برای تولید و اداره این بخش هزینه کند؛ اما این اتفاق محقق نشد. نه تنها این قانون بلکه ده ها قانون دیگر در حوزه تولید به سُخره گرفته شده است و همه این اتفاقات به رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مانع‌زدایی و حمایت از تولید است.

وی گوشه چشمی به افزود: اما عدم اهلیت حرفه ای در وزارت های نیرو و صمت ما باعث شده مسائل اساسی دیده نشوند. این درحالیست که «ریچارد نفیو» هم در کتاب تحریمها نوشته است که هدف اصلی ما در تحریم ایران بخش تولید است.

بحرینیان به تشریح قیمت گذاری نیرو در کشورهای پیشرفته پرداخت و گفت: در آلمان، قیمت گاز برای بخش صنعت ۲۹٫۵ سنت و برای بخش خانگی ۷۶ سنت است. انرژی برق هم در این کشور، برحسب واحد برای بخش صنعت ۱۱۷٫۸ دلار و برای بخش خانگی ۳۳۹ دلار محاسبه می شود. حال اگر ترازنامه انرژی ایران بررسی شود، مشاهده خواهیم کرد که کشورمان در این حوزه، چه شرایط متفاوتی دارد؟

بحرینیان بیان کرد: هیچ کدام از وزرا و مسئولان حاضر نیستند در این زمینه در مقابل نخبگان بنشینند و مناظره کنند. بانک مرکزی می گوید به تولید کمک کردیم؛ اما تسهیلات و در مقابل نرخ سود این موضوع را گواهی نمی کند. آمار تسهیلات در سال ۱۳۸۴ نشان می دهد که سهم بخش صنعت ۳۱٫۶درصد بوده و در سال ۱۳۹۷ به ۱۶٫۲درصد تنزل یافت. سهم بخش کشاورزی هم از ۵ به ۸٫۷ درصد رسیده است.

وی یادآور شد: سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور از سال ۱۳۹۰ رو به کاهش بوده است. آن قدر کلمه صنعت را در این سال ها آلوده کرده اند که انجمن تولیدکنندگان رمزارز هم مدعی‌ست که ما صنعت رمزارز را اداره می کنیم و مجوز آن ها هم از سوی وزارت صمت صادر می شود.

بحرینیان بار دیگر برای تشریح وضع نابسامان صنعت ایران در قیاس با دیگر کشورها، به آمارها استناد نمود و تصریح کرد: جداول داده- ستانده مرکز آمار در سال ۱۳۹۰ نشان می دهد که سهم مالیات پرداختی از سوی حوزه نفت خام و گاز طبیعی ۶٫۶۶درصد، سایر معادن ۰٫۵۲، صنعت ۶۱٫۸۲درصد، ساختمان ۵٫۶۶ و خدمات ۲۲٫۱۰ درصد بوده و این درحالی است که در کره جنوبی در سال ۲۰۱۱، بخش صنعت ۱۳٫۶، ساختمان ۸٫۵ و خدمات ۶۹٫۲ درصد مالیات را پرداخته اند. در فرانسه هم ۱۶٫۵ درصد صنعت، ۵٫۷ ساختمان و ۸۰٫۵ درصد بخش خدمات مالیات را پرداخت کرده اند. در ترکیه هم سهم مالیات پرداختی بخش های مختلف به این صورت بوده که ۶٫۵ درصد را صنعت، ۵ درصد را ساختمان و ۱۱۴٫۷ درصد را بخش خدمات تقبل کرده اند. این آمارها برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ما نکات و تلنگرهای فراوانی دارد.

وی درباره وضعیت سپرده های بانکی خراسان رضوی در سال های اخیر نیز ابراز کرد: در خراسان رضوی طبق آمار بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۹، مازاد سپرده های بانکی در بهمن ماه، ۵۳ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۱۳۹۸، ۴۹هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

*عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در خصوص زمان‌بندی قطعی برق

بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد در این جلسه متذکر شد: قوانین بهبود محیط کسب و کار و هدفمندی یارانه ها در قطعی های برق از اول خرداد به سخره گرفته شده و برای تصمیم گیری در این زمینه از تشکل های بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده است؛ درحالی که در تهران و کرج وضعیت این گونه نیست.

وی ادامه داد: برای صنایع استان تهران در حد یک ساعت قطعی برق اتفاق افتاده است اما در استان ما برنامه قطعی ۱۲ساعته برای سه روز هفته اعلام شده و حتی طبق آن هم عمل نمی شود. وقتی برق صنایع از ۸صبح تا ۸شب برای سه روز در هفته قطع می شود، هیچ برنامه ای برای تولید نمی توان ارائه کرد و عملا فعالیت در بخش مولد متوقف می شود و اشتغال و سرمایه گذاری از دست می رود و در سمت دیگر نیز اثرات آن را بر بازار مصرف شاهدیم.

وی ادامه داد: طبق اطلاعات ما در آذربایجان شرقی فقط یک روز قطعی برق صنایع صورت گرفته است. در اصفهان هم همین طور در حالی که فولاد مبارکه اصفهان نسبت به صنایع مشهد برق بیشتری مصرف می کند. هر چه از مرکز کشور دور می شویم بی عدالتی ها افزون می شود. اینجا ۱۲ ساعت برق بخش صنعت قطع می شود و هیچ کس کاری نمی کند.

بحرینیان یادآور شد: آیا وقتی برق قطع می شود، کامپیوتر بانک ها هم محاسبه سودها را در آن ساعات تعطیل می کنند؟ مسئولان استانی باید جسارت آن را داشته باشند که مقابل مرکزنشینان بایستند تا خود سیاستگذار امور در استان باشند و بهانه نگیرند که اختیارات در دست تهران است و از مرکز برق استان ما به طور سوییچی از تهران قطع می شود.

• قطعی برق در بخش صنعت به معنای توقف خط تولید و چالش برای بازار مصرف است

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن خراسان رضوی نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی برای اتخاذ تصمیمات مهمی همچون قطع برق آن ها، متذکر شد: هرجا نسبت به موضوع قطعی برق بخش تولید نقدی را مطرح کردیم، مسئولان امر از اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه سخن به میان می آورند. یک سرمایه گذار باید انرژی و هزینه فراوانی برای ایجاد یک کسب و کار در ایران صرف کند و رسالت دولت، تامین زیرساخت های لازم برای اوست. با این اوصاف، چرا مسئولیت تولید برق و سرمایه گذاری در این حوزه نیز به دوش بخش خصوصی گذاشته می شود؟ نمی توان از یک صنعتگر انتظار داشت که همه ابزارها و ظرفیت های مورد نیازش را خود تولید و تامین کند.

وی ادامه داد: قطعی برق در بخش صنعت به معنای توقف خط تولید و ایجاد مشکل های بعدی برای بازارهای هدف است. نمی توان با توجیه شرایط، از بحرانی که در این بخش ایجاد شده، چشم پوشی کرد.

وی درخواست کرد که قطعی برق صنایع، از اولویت خارج شود و مسئولان متولی، برای ساماندهی در بخش مصرف و ایجاد تعادل در این حوزه، چاره موثرتری بجویند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: پارلمان بخش خصوصی، جایگاه مهمی در سیاستگذاری‌های بخش خصوصی دارد و از این منظر باید دیدگاه ها و نظرات این بخش در اموری همچون قطعی برق، اخذ و اعمال گردد.

*پیگیری قضایی برای جبران خسارت های ناشی از قطعی برق صنایع

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، در هنگام قطع برق، گاز و مخابرات، واحدهای صنعتی نباید در اولویت قطعی ها باشند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق و گاز و مخابرات دستور دهد که موقتا جریان خدمات به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کند، موظف است نحوه جبران خسارت به این واحدها را تعیین و اعلام کند.
وی تاکید کرد: بر این اساس، شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت های ناشی از قطع برق و گاز را برای واحدهای تولیدی تحت پوشش خود برقرار کنند.
وی افزود: خانه صنعت در مکاتبه با دستگاه قضایی و استانداری، پیگیر دریافت خسارت های وارده به صنایع استان است. وقوع خاموشی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر هزینه های تولیدی خسارت به بار می آورد و اعلام نموده ایم که هر واحد صنعتی که به دلیل قطعی ها دچار خسارت شده، به خانه صنعت مراجعه کند؛ تا پیگیر جبران خسارت هایش باشیم.
خانی زاده خاطرنشان کرد: طبق آمارها، ۱٫۵ برابر مقدار مصرف، باید تولید برق در استان داشته باشیم. این کمبود طبیعتا بحران‌زا است. سوال بخش خصوصی این است که چرا در خراسان رضوی قطعی ۱۲ ساعته برای شهرک های صنعتی اعلام می شود؟ بخش تولید چه زمانی برای فعالیت فرصت دارد؟
وی متذکر شد:شرایط در استان های دیگر به شکل دیگری رقم می خورد. برای نمونه، در استان آذربایجان شرقی فقط یک روز در هفته، آن هم با اطلاع قبلی چنین اتفاقی رقم خورده است.
خانی‌زاده، رویه موجود را عامل بروز خسارت‌های جدی برای بخش صنعت استان دانست و خواستار بازنگری جدی در رویه موجود شد.

*قطعی ۱۲ساعته برق برای بخش صنعت، یعنی بروز یک فاجعه در بخش تولید
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه ماشین آلات صنعتی در ۱۰ رو گذشته به دلیل نوسانات برق به شدت صدمه دیده است، تصریح کرد: برای یکی از واحدها ۴۸۰ میلیون تومان هزینه شد تا سیستم ها بعد از قطعی برق تعمیر گردد و در بنگاه تولیدی دیگری فقط در طول یک شب ۱۰ تا ۱۵ اینورتر تعویض شده تا کارخانه بتواند تا ۶ صبح فعالیت کند. مسئولان هم اذعان دارند که قطعی ۱۲ساعته برق برای بخش صنعت، یعنی بروز یک فاجعه در بخش تولید.
وی افزود: سوال ما از وزارت نیرو این است که آیا کمبود بارندگی و گرما را از قبل نمی شد پیش بینی کرد تا برای جلوگیری از این وضعیت در توزیع برق برنامه ریزی صورت بگیرد؟ چرا از برق صنعتی و خانگی برای استخراج رمزارز استفاده می شود؟ آیا شرکت برق در شرایطی که در تحریم هستیم، نباید فکری به حال بخش تولید و اشتغال کند؟ آنچه در حوزه قطع برق صنایع استان انجام شد، فاجعه بزرگی بود و تداوم افول بخش تولید را منجر شد.
رخصت تاکید کرد: شرکت برق باید با قطع کردن مصرف برق ماینرها و مدیریت درست در بهش خانگی و توامان بهبود زیرساخت های تولید، از قطع برق بخش صنعت جلوگیری نماید.

• فقدان حمایت‌ها، بی رغبتی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی را منجر شده است
  محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: سال گذشته ۵۸هزار مگاوات برق در استان تولید شد و خوشبختانه پیک بار را گذراندیم اما امسال از اردیبهشت خاموشی داشتیم که این وضعیت بی سابقه است.
  وی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۵ هزار مگاوات کمبود برق در استان داریم. حال سوال این است که آیا با وجود پیش‌بینی رشد در بخش مصرف، آیا در سال های گذشته احداث یک نیروگاه بزرگ را در دستور کار داشته ایم و به سرانجام رسانده ایم؟ این همه سرمایه گذاری در صنعت صورت می گیرد اما آیا صنایع حاضرند در بخش برق نیز سرمایه گذاری کنند؟ پاسخ منفی است؛ چون حمایتی در این زمینه وجود ندارد.تفکر ما درباره صنعت برق اشتباه بوده است. اقتصاد صنعت برق باید اصلاح گردد و تا زمانی که این صنعت خودکفا نشود، به جایی نمی رسد و سرمایه گذاری ها در آن حداقلی خواهد بود. نتیجه این می شود که خروجی این صنعت، نمی تواند نیاز جامعه را تامین نماید.
  رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق (شعبه خراسان رضوی) یادآور شد: یکی از دلایل وضعیت موجود، عدم سرمایه گذاری و زمینه سازی برای سرمایه گذاران در صنعت برق است. امروز می بینیم مجلسی که در این زمینه قانون گذاری نکرده است، به دولت در خصوص قطعی های برق حمله می کند؛ حال آن که خودش نیز در این عرصه کوتاهی کرده و مقصر است.
  شادمان ادامه داد: طلب پیمانکاران و تولیدکنندگان برق پرداخت نشده است و با توجه به قیمت پایین برق، توجیهی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد. طی ۵ سال گذشته در بخش خانگی به شدت مصرف برق افزایش یافته اما در هنگام قطعی ها، هم راستا با همه تحریم ها، اول برق بخش صنعت را قطع می کنند.
  شادمان تصریح کرد: ما امیدواریم مجلس متوجه شود که این صنعت زیربنایی رو به نابودی است و باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

*ضرورت تمرکز بر احداث نیروگاههای پراکنده ۲۵ مگاواتی
رضا اسماعیل پور، عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی نیز گفت: مسئولان شرکت برق می گویند که قطع برق استان ما از تهران صورت می گیرد در حالی که این درست نیست؛ بلکه دستور از آنجا صادر می شود.
وی افزود: امروز برای هر هزار مگاوات نیروگاه باید سرمایه گذاری هنگفتی صورت بگیرد. راه حل وضعیت موجود این است که بر روی نیروگاه های اصلی سرمایه گذاری شود؛ اما سال‌هاست که از اخذ مجوز نیروگاه ۱۰ هزار مگاواتی سبزوار، نیشابور و سرخس می گذرد و اجرای طرح فعلا متوقف است.
اسماعیل پور تصریح کرد: احداث و راه اندازی یک نیروگاه هزار مگاواتی مثل فردوسی ۴ سال زمان می برد و تازه بعد از این مدت به ثمر می رسد و می توان از ظرفیت آن بهره جست. این درحالی است که طبق قانون، دولت باید سالانه ۸ درصد توسعه را در بخش نیروگاهی دنبال کرده و به ثمر برساند که این ظرفیت معادل سالانه ۵هزار مگاوات برق است.
وی با اشاره به طرح احداث نیروگاه های پراکنده به عنوان یکی از طرح های خوب حوزه برق اظهار کرد: در راستای این طرح، باید نیروگاه های ۲۵ مگاواتی در نقاط مختلف احداث شود. نقطه مثبت نیروگاه های مذکور این است که بخش خصوصی در آن سرمایه گذاری می کند و با سرعت بیشتری هم احداث می شود.
اسماعیل پور به ارائه راه حل نیز پرداخت و گفت: طبق قانون در شهرک های صنعتی زمین رایگان برای احداث نیروگاه اختصاص می یابد و باید این قانون را فعال کنیم. با مجوزهای موجود در این زمین ها نیروگاه های ۲۵ مگاواتی تاسیس شود و به همان مبلغی که دولت برق را به افغانستان می فروشد، انرژی تولیدی این نیروگاه ها نیز از بخش خصوصی خریداری شود.

*گلایه از نابسامانی در مدیریت برق استان و خسارت‌های هنگفت به بخش تولید
امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با تاکید بر اینکه طبیعی است هر چه تکنولوژی بالاتر می رود، مصرف برق منازل هم افزایش می یابد و هر سال به این نیاز افزوده می شود، تصریح کرد: نکته اصلی این است که نابسامانی در مدیریت باعث ایجاد شرایط کنونی شده و خسارت های سنگینی به واحدهای صنعتی وارد کرده است.
وی افزود: طی بیش از ۵۰ مکاتبه ای که از سوی انجمن مدیران صنایع با واحدهای صنعتی درباره میزان خسارت های ناشی از قطعی برق داشته ایم، گلایه های بسیاری شنیدیم. به طور مثال، با قطع برق یک دستگاه تازه خریداری شده کارخانه ای سوخته و نمایندگی برای تعمیر، به دلیل نبود قطعه اصلی، گارانتی را اعمال نمی کند و به همین دلیل خسارت ها در این وضعیت جبران نمی شود.
مرادی تصریح کرد: واحدهای صنعتی به دلیل قطعی های مداوم و غیر قابل برنامه ریزی دچار مشکل هستند. متاسفانه فیدرهای شرکت برق به طور کامل صنعتی نیست و علاوه بر صنعت، بخش های خدمات و خانگی را هم تغذیه می کند و به همین دلیل برخی کارخانجات مستقر در خارج از شهرک ها هر روز با قطعی برق مواجهند.
وی گفت: با وجود اینکه سال ها از موضوع پدافند غیرعامل صحبت می شود، می بینیم که در این سال ها فیدرها شناسایی نشده اند و این مشکل امروز به وجود آمده است.
مرادی ادامه داد: انجمن مدیران صنایع استان کاری دانش بنیان را آغاز کرده و در حال شناسایی فیدر به فیدر واحدها هستیم تا برای هر واحد براساس شرایط و وضعیتی که دارد، برنامه ارائه بدهیم. اصل موضوع این است که در این زمینه غفلت شده اما بخش خصوصی آمادگی همکاری با دولت را دارد.

چرا بخش خصوصی در حوزه تولید برق سرمایه گذاری نمی کند؟
در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار امیر طالبی، مدیرعامل نیروگاه برق مشهد قرار گرفت؛ او که به نمایندگی از شرکت برق استان در این نشست حاضر شده بود، در پاسخ به مباحث مطرح شده گفت: هیچ کدام از صنایع در سالی که برق ارزان بود، سوال نکردند که چرا وضعیت این گونه است و برق را به ما ارزان می دهید؟
وی افزود: صنایع در عمده کشورهای پیشرفته، طی این سال ها در حوزه برق سرمایه گذاری داشته و ظرفیت های درخوری را فراهم کرده اند؛ اما در سنوات گذشته صنعت ما خیالش راحت بوده که وزارت نیرو در حال تولید برق می باشد و به همین دلیل در این حوزه سرمایه گذاری نکرده است.
طالبی عنوان کرد: چرا صنعت در سال های گذشته به کشور کمک نکرده است؟ چرا نیروگاه نخریده اید و برای احداث واحدهای جدید سرمایه گذاری نکرده اید؟ در حالی که بازگشت سرمایه برای موتورهای دیزل بین ۳ تا ۵ سال است. سال گذشته در هنگام قطع گاز ابتدا گاز نیروگاه های برق قطع می شد و نیروگاه برای ادامه کار باید از گازوییل استفاده می کرد که باعث صدمه به تجهیزات میشد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: اینکه امروز بگوییم صنعت برق خوب عمل نکرده و بی برنامه بوده، صحیح نیست. در این سال ها تحریم ها بر روند تکمیل نیروگاه ها تاثیر گذاشته و این مسیر به کندی پیش رفته است.

*تلاش برای انطباق و اطلاع رسانی در خصوص جدول قطعی برق در بخش خانگی و صنعتی

عباس آذری، سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی نیز در واکنش به توضیحات بخش خصوصی استان، به تشکیل ستادی به منظور انسجام بخشی به صنایع فعال در حوزه آب و برق اشاره کرد و از تلاش برای اعمال یک مدیریت یکپارچه و واحد در سطح سه استان خبر داد و متذکر شد: خاموشی ها صرفا به استان خراسان رضوی محدود نمی شود و در دیگر استان ها و شهرستان ها قطعی برق داشته ایم. چنانکه در تهران در بعضی محلات حتی دو الی سه بار در روز قطعی رخ داده است.

وی توضیحاتی در خصوص فشار وارده بر شبکه تامین و توزیع برق ارائه کرد و گفت: تمایلی به قطع برق مشترکان نداریم ولی گاهی فشار وارده به شبکه این الزام را ایجاد می کند و اگر کاهش فشار بر شبکه با قطع منطقه ای صورت نگیرد، قطع سراسری رخ می دهد.

آذری به ثبات هزینه برق طی سنوات گذشته اشاره و فقدان سرمایه گذاری در طول پنج سال گذشته را عامل تحلیل رفتن زیرساخت های تولید برق کشور و همگام نبودن ظرفیت با نیاز، عنوان کرد.

وی تاکید کرد: قطعی برق در همه مناطق صورت می گیرد اما در محلاتی که مراکز بیمارستانی یا امنیتی مستقر هستند؛ امکان قطع برق وجود ندارد و اگر برق منزلی قطع نمی شود، به واسطه همین مسئله می باشد.

سخنگوی صنعت برق خراسان رضوی، نقبی هم به فعالیت گسترده ماینرها در کشور داشت و نقش آن ها را در قطعی های برق تایید نمود و گفت: ۲ تا ۶هزار ماینر فعال در کشور داریم و اغلب آمارها کمتر از میزان واقعی فعالیت در این بخش عنوان می شود.متاسفانه ۷۰ درصد ماینر از برق صنعتی برای این مهم بهره می گیرند.

این بخش از اظهارات «آذری» با اعتراض فعالان صنعتی مواجه شد. آن ها در واکنش خواستار معرفی افرادی شدند که برق صنعتی را صرف تولید رمزارز می کنند. او در جواب گفت که از اختیارات قانونی برای ورود به کارخانه ها و بازدید از آن ها برخوردار نیست اما اخیرا با مساعدت دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، زمینه برای شناسایی این افراد فراهم آمده است.

وی از ساماندهی جدول قطعی ها و تطابق آن با زمان اجرا خبر داد و ضمن دفاع از عملکرد شرکت برق مشهد، قول داد که روند اطلاع رسانی و زمانبندی ها، به درستی رعایت شود.