امنیت آبی به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات و ارکان حیات بشری نه‌تنها خود از اهمیت بسیار بالایی در شکل‌گیری و تداوم تمدن‌ها برخوردار است بلکه وجود آن متضمن سایر جنبه‌های امنیت مانند امنیت غذایی بوده است. از سوی دیگر این امنیت خود متاثر از سایر جنبه‌های امنیت است و تلاش در جهت تامین سایر جنبه‌های امنیت مانند امنیت غذایی بدون توجه به آن، آسیب‌های جدی و گاه غیرقابل بازگشتی خواهد داشت. با وجود این ترجیح بسیاری از سیاستگذاران همواره بر این است که با خوش‌بینی‌ای که نسبت به شرایط اقلیمی به‌ویژه در زمینه متغیرهای آب و هوایی مانند بارندگی دارند، چندان نگرانی بابت امنیت آبی نداشته و جنبه‌های دیگر امنیت به‌ویژه امنیت غذایی را در اولویت خود قرار دهند. این مساله به‌ویژه در اقتصادهای دولتی غیرعلاقه‌مند به تجارت و معتقد به خودکفایی نمود بیشتری داشته و دارد. اما این مساله در ایران چه ابعادی داشته است و تقابل امنیت آبی با دیگر ابعاد امنیتی چه اثراتی بر اقلیم ایران به‌ویژه منابع طبیعی آن داشته است؟

کشاورزی و آب؛ قربانی یکدیگر
مانند سایر جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی متاثر از آب بوده و اصولاً بدون آب فاقد موضوعیت است. از زمان پیدایش کشاورزی تاکنون انسان از آب‌های موجود در این فعالیت بهره برده و با محدودیت‌ها و مقدوریت‌های موجود در اقلیم خود توانسته است حیات خود را تداوم ببخشد. اما بحران از جایی آغاز شد که انسان پساصنعتی با تغییرات عمده‌ای که در ابعاد گوناگون زندگی خود ایجاد کرد با رشد جمعیت و افزایش تقاضایی که در پی آن ایجاد شد، با مساله‌ای جدی به نام تامین غذا مواجه شد. در پاسخ به این مساله بود که تولید محصولات کشاورزی به شدت افزایش یافت. در نتیجه این امر نیاز به آب مصرفی در این بخش نیز به همین شدت افزایش یافت و این مساله به‌ویژه در کشورهای دارای اقتصاد مبتنی بر کشاورزی که قوانین مشخصی در خصوص استفاده از منابع آبی به‌خصوص در زمینه قیمت‌گذاری نداشته‌اند (و هنوز هم بسیاری ندارند) شدت بیشتری داشت و به تخریب منابع آبی این کشورها منجر شد. روند تخریب منابع آبی در ازای تولید بیشتر محصولات کشاورزی که در بسیاری از کشورهای فوق‌الذکر غیراقتصادی بوده، طی چند قرن اخیر نه‌تنها متوقف نشد یا کاهش نیافت بلکه به‌طور فزاینده‌ای نیز افزایش یافته است. این‌ روند فزاینده به گونه‌ای بوده است که به یقین می‌توان گفت در بسیاری از کشورها مانند ایران، منابع آب در برابر کشاورزی هیچ‌گاه در اولویت نبوده و به آسانی قربانی شده است. استفاده نامحدود و بی‌ضابطه از منابع آبی و نبود قیمت‌گذاری آب به گونه‌ای بوده است که منابع آبی ایران را به یکی از پرچالش‌ترین دوران‌های خود رسانده است. تخریب و تضعیف این منابع به خاطر کشاورزی بیشتر، از سوی دیگر کشاورزی را متاثر ساخته و باعث شده تولیدات کشاورزی به دلیل یکی از اساسی‌ترین کمبودهای خود یعنی کمبود منابع آبی کاهش چشم‌گیری داشته باشند. از این‌رو می‌توان گفت در خلأ یک حکمرانی صحیح در بخش‌های آب و کشاورزی این دو بخش در نقش دو عامل مخرب برای یکدیگر عمل کرده و قربانی یکدیگر شده‌اند.

ورشکستگی آبی و تراژدی منابع مشترک
تراژدی منابع مشترک که همان‌گونه که از نام آن پیداست تراژدی استفاده بی‌حد و مرز از منابع مشترک است، خود برآمده از یک تراژدی دیگر به‌نام «تراژدی عدم درک محدودیت منابع» است. نه‌تنها تراژدی منابع مشترک بلکه بسیاری دیگر از تراژدی‌های زیستی برآمده از همین تراژدی ریشه‌ای نشات گرفته‌اند. چراکه در سایه عدم درک محدودیت منابع است که بیش از توان و ظرفیت‌های محیطی به استخراج منابع طبیعی پرداخته شده و در نتیجه آن بسیاری از این منابع به مرور تخریب شده و از بین می‌روند. شاید بسیاری از ابعاد این تخریب برای عموم مردم به وضوح مشخص نباشد اما تخریب و تضعیف منابع آبی که به ایجاد بحران‌های جدی آبی برای مردم مناطق مختلف کشور منجر شده است، به‌خوبی ملموس و عینی است. در واقع ورشکستگی آبی خود یکی از اصلی‌ترین مظاهر این تراژدی است که مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود از وضعیت منابع آبی کشور به‌طور جدی وجود دارد. بر اساس این آمار مصرف کل آب سالانه در ایران در حدود ۹۶ میلیون مترمکعب است در حالی که کل منابع موجود آب‌های تجدیدپذیر کشور ۹۰ میلیون مترمکعب است. شش میلیون مترمکعب کسری آبی که به‌خوبی ورشکستگی منابع آبی کشور را در پی تراژدی منابع مشترک نشان می‌دهد.

شوک خودکفایی
تامین تمامی کالاهای مورد نیاز حالت آرمانی و تامین کالاهای ضروری در کشور، حالت مطلوب اقتصادهای دولتی است. در چارچوب‌های فکری این اقتصادها نیاز به تامین کالاها از دیگر کشورها باید به حداقل خود برسد و مفاهیمی چون مزیت مطلق و مزیت نسبی در تولید فاقد موضوعیت است. در چنین شرایطی و با رویکرد جهان‌گریزی، منابع طبیعی قابلیت استفاده به هر قیمت و شرایطی در تولید را دارند. یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی که چنین اقتصادهایی به تولید آن معتقدند گندم است. مساله‌ای که طی چند دهه اخیر در ایران باعث شد منابع آبی بسیار زیادی در پایین‌ترین سطح بهره‌وری مورد استفاده قرار گرفته و با بالاترین هزینه تمام‌شده تولید گندم با هدف خودکفایی در کشور صورت بگیرد. نتیجه این امر شوک شدید به منابع آبی کشور بوده که در پی سیاست‌های مشوقی و یارانه‌ای در این بخش به وجود آمده و همچنان ادامه دارد. استراتژیک تلقی شدن کالاهایی چون گندم توجیه‌کننده اقدامات این‌چنینی و امکان عدم همکاری دیگر کشورها در تامین آن در چنین اقتصادی همواره یک خطر محسوب می‌شود. این تصور در حالی است که در یک اقتصاد آزاد چنین امری کمتر به وقوع می‌پیوندد. در واقع تنوع کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی به گونه‌ای است که کمتر امکان چنین رویدادی وجود دارد. تجربه تحریم غلات علیه شوروی توسط آمریکا در سال ۱۹۸۰ که توسط کشورهای جایگزین تامین شد نشان داد که چنین امری به راحتی امکان‌پذیر نیست و بازار محصولات کشاورزی به راحتی امکان جایگزین‌سازی دارد. این مساله در حالی است که نقش کشوری مانند آمریکا در بازار گندم از ۳۴ درصد در سال ۱۹۹۴-۱۹۹۳ به متوسط پنج درصد طی پنج سال اخیر رسیده است. در حال حاضر ۱۰ کشور دیگر ۹۰ درصد بازار گندم را در اختیار دارند که تعداد زیادی از این کشورها (کشورهای آمریکای جنوبی و آسیایی) روابط دوستانه و خوبی با ایران دارند.
با وجود این سیاست کلی نظام تصمیم‌گیری دولتی در ایران همچنان بر اولویت تولید گندم بر حفظ منابع آبی کشور است.

بحران آب و کشاورزی در ایران
بررسی آمار و اطلاعات موجود در بخش منابع آب ایران نشان می‌دهد که وضعیت این منابع نگران‌کننده بوده و یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور طی سال‌های آینده مساله آب خواهد بود. تاکید بر کشاورزی مبتنی بر منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در فلات مرکزی ایران یک تهدید جدی در زمینه بحرانی‌تر شدن وضعیت منابع آب ایران طی این دوران خواهد بود. چراکه نرخ تغذیه و تجدیدپذیری آبخوان‌ها بسیار کمتر از نرخ برداشت و استفاده از این منابع بوده و امکانی در جهت احیای آنها با توجه به شرایط فعلی وجود ندارد. بر اساس آمار موجود تعداد حلقه چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق حفرشده طی دو دهه اخیر از ۴۸۵,۰۶۹ حلقه در سال ۱۳۸۱-۱۳۸۰ به تعداد ۷۹۴ هزار حلقه در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ رسیده است. آماری که به‌خوبی نشان می‌دهد عطش توسعه ناپایدار و ناکارای کشاورزی به چه شکل منابع آبی کشور را با سیر صعودی از بین می‌برد. امری که خود به مرور نه‌تنها موجب از بین بردن کشاورزی خواهد شد، بلکه زیست این مناطق را قربانی خود خواهد ساخت. از این‌رو در صورت تداوم شرایط فعلی دور از ذهن نیست که مناطق مرکزی ایران نه‌تنها باید کشاورزی خود را پایان‌یافته تلقی کنند بلکه خود را برای یک پایان زیستی آماده سازند.

نجات منابع آبی؛ نجات حیات ملی
تغییر در شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات دشواری از جهت سیاستگذاران و مدیران اجرایی کشور است که در ادامه به تعدادی از این تصمیمات اشاره می‌شود:
۱- پذیرش مساله: شاید نخستین پیش‌نیاز در جهت رفع مسائل و مشکلات منابع آبی ایران پذیرش مساله و مشکل است. تا زمانی که مساله در هیچ یک از سطوح کم‌آبی، ورشکستگی آبی، تنش آبی و بحران آبی مورد پذیرش قرار نگیرد و نگاه بلندمدت به حیات سرزمینی به‌جای نگاه کوتاه‌مدت تامین تمام کالاها در کشور قرار نگیرد، تغییر مثبتی در شرایط منابع آبی کشور ایجاد نخواهد شد. به عبارت دیگر پس از پذیرش مساله است که می‌توان به سیاستگذاری در جهت رفع کل یا بخشی از این بحران امیدوار بود. امری که حداقل در نوع گفتار و همچنین عملکرد مدیران آبی کشور دیده نمی‌شود.
۲- کاهش مصرف آب در کشاورزی با روش‌های نوین: ورود به مساله مصرف منابع آب حیاتی‌ترین و مهم‌ترین موضوع در تغییر شرایط منابع آب کشور است. پایین بودن سطح کارایی آب به‌ویژه در بخش کشاورزی ضرورت تغییر رویکرد در سیستم‌های آبیاری را می‌رساند. پایین بودن سطح آبیاری مکانیزه به دلایل مختلفی از جمله خرده‌مالکی، بالا بودن هزینه‌های آبیاری تحت فشار، پایین بودن سطح درآمد کشاورزان، عدم آموزش و مسائلی از این دست باعث شده تا سطح اراضی تحت آبیاری مکانیزه در ایران بسیار پایین باشد. از این‌رو تغییر این شرایط به نفع توسعه آبیاری‌های کارآمد باید جزو اصلی‌ترین برنامه‌های مدیریتی کشور باشد.
۳- وقتی برای قیمت‌گذاری: قیمت‌گذاری منابع آب امر ضروری دیگری است که در صورتی که عزمی برای تغییر شرایط اقلیمی ایران باشد باید مورد توجه قرار گیرد. رایگان بودن مصرف آب کشاورزی به طرز جبران‌ناپذیری در اتلاف و استفاده ناکارا و بی‌رویه منابع آبی کشور موثر بوده است.
۴- استفاده از ظرفیت آب‌های خاکستری: ورود به عرصه آب خاکستری گزینه دیگری در جهت تغییر شرایط منابع آبی کشور است. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آب استفاده‌شده به شدت مورد تاکید و استفاده است، این امر در ایران در حداقلی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و در عدم استفاده از این پتانسیل آبی حجم بالایی از منابع آبی کشور از دست می‌رود. تغییر در این‌ رویکرد و استفاده از این منابع خود می‌تواند تغییری اساسی در منابع آبی کشور داشته باشد.

ریشه اجماع و اختلاف در مساله آب ایران کجاست؟
از مقاومت در پذیرش مساله می‌توان به عنوان یکی از بارزترین خصایص مدیریتی در ایران نام برد. فارغ از نوع و ساختار دولت‌ها، کمتر دولتی را در صد سال اخیر می‌توان یافت که در برابر پذیرش وجود مسائل مقاومت نکرده باشد و قبل از تبدیل مسائل به بحران به چاره‌اندیشی در مورد حل آن اقدام کرده باشد. مساله‌ای ساختاری و تاریخی که پیش از هر چیزی به ضعف سیاستگذاری در ایران برمی‌گردد و عامل ایجاد بسیاری از چالش‌ها و بحران‌های جدی کشور طی این سال‌ها بوده است. در صورت عدم چاره‌اندیشی در حل مسائل همان‌گونه که از سیر طبیعی آن انتظار می‌رود با تبدیل شدن به چالش و در ادامه به بحران و عینی‌تر شدن اثرات آن، به مرور و به ناچار پذیرش شکل گرفته و تکاپو در جهت حل آن ایجاد می‌شود. بحرانی که قبل از شکل‌گیری و در وضعیت مساله می‌توانست با هزینه‌کرد بسیار کمتری حل شود اکنون می‌بایست با صرف هزینه هنگفت و احتمال بسیار پایین در موفقیت رفع اساسی مشکل با آن مواجه شد. مسلماً یک ساختار مدیریتی مساله‌ناپذیر که تا حد بسیار زیادی عدم پذیرش مساله در آن به مواردی چون خودمطلوب‌پنداری، عدم اولویت‌بندی صحیح، نقطه ضعف دانستن به رسمیت شناختن مساله، ناچیزپنداری مساله و مواردی از این دست برمی‌گردد، هرگز نخواهد توانست به‌طور بهینه از مسائل و مشکلات عبور کند.

هزینه‌های کلان اقتصاد منابع آب تا پذیرش مساله
عدم پذیرش وجود چالش در منابع آبی و توطئه‌خوانی بسیاری از نقدهای وارده و هشدارها به بحرانی شدن چالش‌های جدی در بخش آب به‌ویژه در زمینه مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی پس از دو سال پربارش ۹۷ و ۹۸ به‌خوبی خود را نشان داد. نگاهی که با تصور اینکه دوران خشکسالی ایران به اتمام رسیده و کشور وارد دوران ترسالی شده است نه‌تنها نقدهای جدید بر نحوه مدیریت منابع آبی را اشتباه می‌دانست بلکه نقدهای قبلی بر این مدیریت به‌ویژه در بخش کشاورزی را ناشی از دلایلی غیر از دلایل تخصصی و کارشناسی می‌دانست. این نگاه و عدم پذیرش واقعیت‌های موجود که در تداوم نگاه مدیریتی منابع آبی در طی ۵۰ سال اخیر بود اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری ورشکستگی آبی و ایجاد چالش‌های جدی منابع آبی کشور بوده است. این نگاه علاوه بر اتلاف و تضییع شدید منابع آبی کشور که نتیجه آن خشکی بسیاری از تالاب‌ها، دریاچه‌ها، رودها، چشمه‌ها و… بوده، هزینه‌های بسیار گزافی بر اقتصاد ایران وارد ساخته است. هزینه‌هایی که می‌توان طیف وسیعی از هزینه‌ها از ارزش ذاتی منابع آب گرفته تا هزینه‌های استحصال و انتقال و جایگزینی برای آن در نظر گرفت. با توجه به اینکه سالانه ۸ /۴ میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور صورت می‌گیرد هزینه ایجادشده ناشی از آن به شکل تصاعدی رو به افزایش است. در حالی که طبق روش هزینه استخراج که یکی از ساده‌ترین روش‌های مدیریت منابع آب محسوب می‌شود و باید بین هزینه نهایی و سود نهایی برداشت منابع آب تعادل برقرار باشد، به هیچ وجه چنین وضعیتی برای منابع آب ایران نمی‌توان در نظر گرفت. به عبارت دیگر در این‌روش تا جایی از منابع آب استفاده می‌شود که هزینه‌های نهایی برابر با سود نهایی باشد. حال آنکه برای اقلیمی مانند ایران که به شدت با محدودیت منابع مواجه است، این ‌روش به تنهایی کافی نبوده و ضرورت دارد مسائل وجودی و حفاظتی منابع آب را نیز در نظر گرفت. اما با همین روش یادشده نیز به هیچ وجه نمی‌توان توجیهی برای این افزایش سالانه در استخراج و استفاده از منابع آب ایران قائل شد. از این‌رو با فرض اینکه پذیرفته شود تمام بخش‌های حاکمیتی به این موضوع پی برده و تصمیم به بازنگری در سیاست‌های کلی حکمرانی آب گرفته باشند، هزینه‌های کلان اقتصادی ناشی از چندین دهه سیاستگذاری اشتباه در بخش منابع آب غیر قابل چشم‌پوشی بوده و کشور هزینه کلانی برای نگاه سابق این افراد به مساله مدیریت منابع آب پرداخت کرده است.

چرخش بر همان مدار همیشگی؛ دستوری از اقتصاد تا منابع
از دیگر خصایص بارز مدیریت در ایران دستوری بودن اکثر ابعاد آن است. ساختار دولتی اقتصاد ایران در پی هدف تسلط کامل بر تمام جنبه‌ها نه‌تنها تمایلی به کم کردن میزان دخالت خود در امور ندارد بلکه همواره تلاش می‌کند بر میزان احاطه خود بر این امور نیز بیفزاید. در این نوع نگاه تصور می‌شود با نگاه دستوری و صرفاً محدودکننده مانند سایر جنبه‌های مدیریتی می‌توان مدیریت منابع طبیعی را انجام داد. سیاستگذار در ایران به‌‌رغم اینکه نتیجه چندین دهه سیاستگذاری دستوری خود را در جنبه‌های مختلف مدیریتی ملاحظه می‌کند و اثرات نامطلوب آن را در تمام ابعاد به‌وضوح مشاهده می‌کند به جای تغییر نگاه و رویکرد خود از این نوع سیاستگذاری همچنان بر تقویت نگاه دستوری مبادرت ورزیده و سعی در تسری آن به سایر جنبه‌های مدیریتی نیز دارد. این تلاش به‌گونه‌ای است که نمی‌توان سیاستگذاران در ایران را فارغ از چارچوب اندیشه‌های دستوری تعریف کرد. در چنین شرایطی است که برای مدیریت منابع طبیعی نیز به دلیل آنکه امکان تغییر مطلوب شرایط مبتنی بر واقعی‌سازی وجود ندارد تلاش بر این است با این نوع نگاه دستوری و محدودکننده به رفع مشکل پرداخت. حال آنکه مانند سایر جنبه‌های مدیریتی تغییر شرایط منابع آب ایران نه‌تنها به هیچ وجه با چنین نگاهی حل نخواهد شد بلکه تشدید نیز خواهد شد.

نتیجه‌گیری
در شرایطی که مقاومت در برابر پذیرش مساله، چالش و بحران به عنوان یک نشانه و کارکرد اصلی در ساختار مدیریتی کشور همواره وجود داشته است، تغییر در این نوع نگاه و پذیرش نامطلوب بودن شرایط حائز اهمیت است. پذیرش مشکلات موجود هر چند می‌توانست در بازه‌های زمانی پیشتر و قبل از تبدیل شدن به چالش و بحران صورت گیرد اما باز هم نمی‌توان آن را رویدادی ارزشمند و موثر ندانست. به عبارت دیگر اگر در بازه‌های زمانی پیشتر نظرات کارشناسان پیرامون رو به تضعیف بودن منابع و هزینه‌های بالای این امر مورد توجه قرار می‌گرفت قطعاً نه‌تنها شرایط موجود در زمینه انباشت و ذخایر منابع آبی کشور به وجود نمی‌آمد بلکه هزینه‌های بسیار کمتری به اقتصاد منابع آب ایران وارد می‌شد و در حال حاضر صحبتی از ورشکستگی شدید و بحران منابع آب در مناطق مختلف کشور در میان نبود. اما از سوی دیگر سیاستگذار با همان عینکی به رفع مساله می‌نگرد که به سایر جنبه‌های مدیریتی کشور نگاه می‌کند. نگاهی دستوری و مبتنی بر قوه قهریه که به‌رغم اینکه در سایر جنبه‌های مدیریتی نیز تاکنون نتوانسته دستاورد مناسب و مطلوبی برای آن داشته باشد، همچنان مورد توجه و استفاده است.
حال آنکه تغییر شرایط منابع آبی نسخه‌ای به غیر از نسخه اصلاح حکمرانی در سایر ابعاد مدیریتی کشور ندارد. پذیرش ارکان و اصول حکمرانی مطلوب و انجام تغییرات و اصلاحات اساسی در تمام ابعاد حکمرانی گزینه غیرقابل اجتنابی است که می‌باید آن را اتخاذ کرد حال آنکه تاخیر در انجام آن تنها هزینه انجام این کار را افزایش خواهد داد. در پی چنین تصمیم‌گیری‌هایی خواهد بود که مدیریت منابع آب نیز مانند سایر جنبه‌های مدیریتی به سمت بهینگی حرکت خواهد کرد و در غیر این صورت تغییر مطلوبی اتفاق نخواهد افتاد. همچنین اتخاذ تصمیمات مبتنی بر نگاه سلبی و دستوری همان‌گونه که تاکنون دستاوردی در سایر ابعاد مدیریتی نداشته است نمی‌تواند تغییر مطلوبی در شرایط کنونی ایجاد کند.