به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی اداره کل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد، علی قناویزچی در خصوص فعالیت های اداره پیگیری مطالبات مالی یکی از ادارات این اداره کل بیان کرد: اداره پیگیری مطالبات مالی از دستگاههای دولتی با هدف شناسایی جدید مطالبات بجامانده شهرداری از ادارات دولتی، بروزرسانی مطالبات، گردآوری اطلاعات روش های، تامین مالی برای شهرداری، پیگیری برای وصول مطالبات و پاسخگویی به درخواست های ادارات دولتی و پیگیری در راستای صدور گواهی تشکیل شده است.

مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد افزود: این اداره برای شناسایی جدید مطالبات بجامانده ادارات ضمن بازبینی در پرورنده ها، ممیزی مناطق، جستجوی سیستمی، مکاتبه با مناطق و سازمان ها و مذاکره، مطالبات شناسایی شده را بروز رسانی می کند، در ادامه اطلاعات روش های تامین مالی برای شهرداری را با استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود گردآوری و برای وصول مطالبات شناسایی شده پیگیری های لازم را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه اداره پیگیری مطالبات مالی نسبت به درخواست های ادارات دولتی پاسخگو است و در راستای صدور گواهی پیگیری های لازم را انجام می دهد؛ گفت: لازمه وصول مطالبات از دولت، ثبت مبالغ شناسایی شده در سامانه سماد می باشد که این مهم هر سه ماه یک بار برابر دسترسی تعریف شده درسامانه مذکور اقدام می گردد.

قناویزچی در ادامه اظهار داشت: فرایند شناسایی در سال جاری از طریق ممیزی در دست اقدام می باشد که در این راستا ممیزی مناطق ۱، ۲، ۷، ۸، ۹ و ۱۱ از این طریق صورت پذیرفت.

وی با بیان اینکه به منظور نمایش پراکندگی و استقرار ادارات دولتی در سطح شهر مشهد و همچنین تسهیل در کار ک.م.۱۰۰ لکه و اسم اداره بر روی نقشه با کمک اداره کل امور شهرسازی درج گردید؛ گفت: ارتباط با سامانه سازمان های درون شهرداری ازجمله آتش نشانی، فاوا و…. ، ارتباط با سامانه سیستم یکپارچه شهرسازی، گزارشات جامع آماری از سازمان ها و همگام سازی اطلاعات از جمله موارد در دست اقدام سامانه مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی است.

مدیرکل هماهنگی دستگاههای اجرایی شهرداری مشهد اظهار داشت: فرایند شناسایی املاک ادارات دولتی از جمله یهزیستی، مرکز تحقیقات، زندان و ارشاد جهت مولدسازی در دستور کار این اداره می باشد؛ همچنین سهم شهرداری از سهم سرانه املاک متعلق به ادارات دولتی حدود نه هزار و یکصد میلیارد ریال می باشد که نیاز به بروز رسانی نظرات کارشناسان مربوطه می باشد.

وی با بیان اینکه در مجموع در سال ۹۹ تعداد کل سازمان های دولتی شناسایی شده ۱۲۶ که در مجموع شامل ۹۴۴ پرونده ساختمانی به مبلغ چهل هزار میلیارد ریال و مبلغ سه هزار و هشتاد و پنج میلیارد ریال مطالبات از بابت خدمات ارائه شده به دستگاه های دولتی شناسایی گردید که تا پایان سال ۶۵۶ پرونده به مبلغ بیست و هفت هزار میلیارد ریال در مناطق بروز رسانی گردید و تعداد آرای اخذ شده از کمیسیون ماده ۷۷ در سال ۹۹، ۲۱۴ رای به مبلغ هزارو نهصد میلیارد ریال صادر گردید.

وی در خصوص روش های تسویه و وصول مطالبات شناسایی شده و همچنین ظرفیت های تعیین شده گفت: برابر قوانین و آیین نامه های ابلاغی از سوی دولت، فرایند پیگیری موارد مذکور مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد، در سال گذشته فرایند پیگیری بند «و» تبصره (۱)، (اخذ حواله نفتی از دولت) و همچنین موضوعات مطالبات شهرداری از بنیاد شهید و یا اخذ تجهیزات ماشین آلات آتشنشانی و تونل انرژی در دستور کار قرار گرفته بود.

مدیرکل هماهنگی دستگاه های اجرایی شهرداری مشهد گفت: یکی از ملزومات دیگر جهت پیگیری برای وصول مطالبات، اعلام بدهی به دستگاههای بدهکار می باشد که در سه مرحله این مهم انجام گردیده ، در مرحله اول به ۵۳ سازمان مکاتبه جهت اطلاع از ظرفیت های تعیین شده ارسال گردید، در مرحله دوم به ۶۰ سازمان اعلام بدهی به همراه مستندات مربوطه انجام گردید و در مرحله سوم با ۴۰سازمان جهت تسریع در انجام و اقدام از طریق مکاتبه با موضوع اعلام بدهی ارسال و ابلاغ گردبده است.

وی گفت: در نهایت مجموع مطالبات شهرداری از دولت و دستگاههای دولتی ثبت شده در سامانه سماد ثبت دویست و یازده هزار میلیار ریال می باشد که برابر با پیگیری های انجام شده سی و چهارهزار میلیارد ریال آن مورد توافق و تسجیل گردید.

قناویزچی افزود: با توجه به محدودیت های اعمالی در خصوص تسویه از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول منجر به تهاتر و صدور اوراق گردید و تسویه بدهی از طریق بند (و) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۹۹ به مبلغ ده هزار میلیارد ریال همچنان در حال پیگیری جهت تسویه از محل مذکور می باشد.