حسین کوه زاد- سردبیر

صنعت نفت و گاز علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، همچنان به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت عمل می‌کند، اما همین اتکای شدید بودجه به این بخش، اقتصاد ایران را به شدت در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر ساخته است. هر نوسان در بازارهای جهانی یا تحولات ژئوپلیتیک، مستقیماً معادلات مالی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد
سال ۲۰۲۶ را باید سال تداوم سیاست‌های انقباضی در حوزه پولی و مالی دانست. دولت با هدف کاهش کسری بودجه و کنترل رشد نقدینگی، راهبردهای سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته است. بانک مرکزی نیز با مداخله در بازار بین‌بانکی و اصلاح نرخ سود سپرده‌ها، تلاش کرده از شتاب تورم بکاهد.
اما آنچه در این میان به عنوان یک مانع ساختاری خودنمایی می‌کند، فقدان اعتماد و شفافیت در سیاست‌های اقتصادی است. بی‌اعتمادی به چشم‌انداز آینده، مهم‌ترین سد در برابر جریان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شمار می‌رود. در نقطه مقابل، دیجیتالی‌سازی نظام مالی و گسترش پرداخت‌های الکترونیکی به عنوان نقطه‌ای روشن در افق اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند؛ روندی که می‌تواند در میان‌مدت به ارتقای بهره‌وری و شفافیت اقتصادی کمک شایانی کند.
تحولات جهانی در سه حوزه انرژی، هوش مصنوعی و فناوری، اقتصاد ایران را هرچند به صورت غیرمستقیم، اما عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. افزایش قیمت جهانی نفت در ماه‌های پایانی ۲۰۲۵، اگرچه فرصتی محدود برای بازسازی درآمدهای ارزی فراهم آورد، اما تداوم تحریم‌ها مانع از بهره‌برداری کامل کشور از این شرایط مساعد شد.
در همین حال، رشد شتابان اقتصادهای منطقه‌ای به ویژه در خلیج فارس و آسیای میانه، تصویری مقایسه‌ای پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده که ضرورت اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه را بیش از پیش آشکار می‌سازد. شکاف رو به گسترش با همسایگان، زنگ خطر را برای آینده رقابت‌پذیری اقتصاد ایران به صدا درآورده است.
برای نیمه دوم دهه ۲۰۲۰، انتظار می‌رود اولویت‌های اقتصاد ایران بر چهار محور اساسی متمرکز شود:
اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و مالیاتی به عنوان نخستین و مهم‌ترین گام؛ جایی که ناکارآمدی‌ها سال‌هاست منابع را هدر می‌دهد و تخصیص بهینه سرمایه را با اخلال مواجه ساخته است.
تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی که سال‌هاست به عنوان یک آرزو بر زبان جاری است، اما هنوز در عمل سهم نفت از بودجه کاهش نیافته است.
استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال که در سال‌های اخیر با وجود تمام محدودیت‌ها، توانسته بخشی از پویایی ازدست‌رفته را به اقتصاد بازگرداند.
و نهایتاً بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی که شاید دشوارترین و زمان‌برترین بخش این اصلاحات باشد؛ چراکه بدون آن، هیچ برنامه اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
اگر این اصلاحات به شکل مؤثر و پایدار اجرا شوند، اقتصاد ایران می‌تواند در سال‌های آینده از رکود تورمی مزمن خارج شده و وارد مسیر رشد باثبات‌تری شود. اما تجربه تاریخی نشان داده که فاصله بین شعار و عمل در اقتصاد ایران، همواره بیشتر از آن چیزی بوده که تصور می‌شود.