رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بررسی شرایط اقتصادی کشور در قریب به نیم قرن اخیر، یک سیکل معیوب و تکرار شونده از اشتباهاتی را نشان می‌دهد که ماحصل آن‌ها، مشکلاتی همچون تورم، رشد نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری‌های بالا در اجتماع بوده است و از منظر کلان نیز، رشد اقتصادی ایران در ده سال گذشته تقریبا صفر بوده است.

به گزارش آقتصادآسیا؛ «غلامحسین شافعی» که در کنگره بین‌المللی «امام رضا(ع)؛ اقتصاد، اشتغال و تولید» در مشهد سخن می‌گفت، متذکر شد: بارها در باب این چالش‌ها سخن گفته‌ایم اما اصلاحی حاصل نشده است. اقتصاد ما به مثابه دیواری فرسوده است که هر از چندگاهی بر آن رنگی می‌زنند و ظاهرش را سامانی می‌دهند اما به واسطه بنیان‌های تضعیف شده، بار دیگر سیمای همان دیوار فرسوده ظاهر می شود. آمارهای اعلامی از سوی منابع رسمی نشان می دهد که در بازه سال های ۹۶ تا ۹۹ اقتصاد کشورمان حدود ۱۱ درصد کوچک شده و به رغم همه ادعاهای موجود، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در این ۴ دهه گذشته به نصف تقلیل یافته است.

او عامل بروز این شرایط را غفلت از بخش تولید و صنعت عنوان کرد و افزود: باز هم در رجوع به آمارها مشاهده می کنیم که سهم اشتغال بخش صنعتی طی ۲۵سال گذشته حدود ۳۰درصد بوده اما بخش خدمات با افزایش‌های مکرر، ۵۰درصد از اشتغال را در خود جای داده است. این تنها یک برش از وضعیتی است که عنوان شد.

وی بیان کرد: در این سال‌ها، مسئله اقتصاد بارها مورد تاکید قرار گرفته اما به راستی چرا اقدامات و تلاش‌های اصلاحی راه به جایی نمی برد؟ پاسخ شفاف است، با یک درمان سرپایی و اورژانسی، نمی توان این زخم را بهبود بخشید و اقتصاد ایران به یک جراحی عمیق نیاز دارد.

شافعی نقبی به چالش‌های اجتماعی و معیشتی جامعه زد و گفت: امروز از مشکل معیشت، عدم ازدواج جوانان، کاهش نرخ رشد جمعیت و… سخن به میان می‌آوریم و ابراز نگرانی می‌کنیم اما اگر ریشه همه این مسائل بررسی شود، اقتصاد را به عنوان یک عامل اصلی در بروز و حتی حل این مسائل مشاهده خواهید کرد. جامعه نگران آینده‌ نامطمئن و ناپایدار خود است.

وی تاکید کرد: معیشت مردم با شعارهایی که یارانه و صدقه وعده می‌دهند، قابل حل نیست. اقتصاد زمانی سامان می‌گیرد که بخش مولد توسعه یافته و از پی آن اشتغال پایدار و رفاه جامعه رقم بخورد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران یادآور شد: اگر آن‌هایی که خود را معتقد و مدعی عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب می‌دانند، به تاکیدات معظم له در باب اقتصاد توجه می‌کردند، با مشکلات امروز مواجه نبودیم. رهبری راهکار و مسیر نجات اقتصاد کشور را مردمی کردن اقتصاد آن می‌دانند.

وی با بیان اینکه دولت نمی تواند اقتصاد را منهای نقش آفرینی بخش خصوصی اداره کند، عنوان کرد: ثروت آفرینی واقعی برای کشور از مسیر فعالیت های مولد ممکن می شود و بخش های غیرمولد، بهره‌ای برای اقتصاد و آینده ایجاد نخواهند کرد.

شافعی با انتقاد از رویکردهایی که باعث می شوند تا فعالیت های دلالی، واسطه گری و رانت‌جویی در کشور سهل‌تر و پُرسودتر از تلاش های تولیدی و صنعتی باشد، خاطر نشان کرد: امروز سیستم پاداش‌دهی کشور برای فعالیت‌های غیرمولد، زمینه بیشتری فراهم کرده و آنکه در عرصه تولید قدم می‌گذارد، دچار خسران می‌شود و مکرر با موانع و مشکلات درگیر است. اگر قرار است اقتصاد سامانی بگیرد و اصلاحی در این حوزه رقم بخورد، در گام نخست باید این رویه اصلاح شود وگرنه هر تلاش دیگری، به مثابه مشت بر سندان کوبیدن است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، تصمیم‌سازان و مجریان اقتصادی کشور را به پرهیز از رویکردهای مصرف‌گرا و پول‌پاشی توصیه کرد و افزود: اصلاحات بنیادین اقتصادی می تواند مبنای اثرگذاری واقع شود و در ادامه این مسیر، رفاه اجتماعی را موجب گردد.

رئیس اتاق ایران عنوان کرد: تحول نظام بانکی و ساختار بودجه ریزی کشور دو مقوله مهم دیگری هستند که باید در دستور کار دولت جدید قرار بگیرند. از سویی، مسئولان باید بدانند که تولیدکننده، خادم اقتصادی است و نباید مکرر، مسیر فعالیتش با موانع بانکی، مالیاتی و… به چالش کشیده شود.

شافعی، اشاره ای هم به حضور آیت الله رئیسی (در ایام انتخابات) در جمع فعالان اقتصادی داشت و گفت: سیزدهمین رئیس جمهور منتخب مردم، در این دیدار بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی تاکید داشت و این مسئله مایه امیدواری است. ایران در زمره معدود کشورهایی است که در آن اقتصاد هزینه و بهای سیاست را می پردازد و به آن یارانه می دهد، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته عکس این موضوع صادق می باشد و این عرصه سیاست است که برای اقتصاد هزینه می کند.

وی ابراز امیدواری کرد: رئیس جمهور آینده به سه موضوع مهم توجه داشته باشد. انتخاب کابینه مهم ترین و حساس‌ترین ماموریت وی است. افرادی باید در جایگاه مسئولیت قرار بگیرند که دارای اهلیت اقتصادی و نه صرفا سیاسی هستند. این موضوع به طور اخص باید برای وزرای اقتصادی محل توجه قرار بگیرد. در انتخاب سفرا و استانداران نیز ارجحیت‌بخشی به مسائل اقتصادی در مقابل موضوعات سیاسی و امنیتی، یک ضرورت مهم به شمار می آید.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان از آمادگی پارلمان بخش خصوصی ایران و مشهد برای ایجاد کمیته ای دائم با دانشگاه بین‌المللی امام‌رضا(ع) به منظور بررسی علمی و میدانی مسائل اقتصادی کشور، خبر داد.

*دیگر مجالی برای آزمون و خطا در عرصه اقتصاد باقی نمانده است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به شاخص‌های مختلف اقتصادی که عمدتا در سال های اخیر وضعیت نابسامانی پیدا کرده‌اند، گفت: توقع ما از دولت جدید، ارائه برنامه‌ای جامع و کارآمد، با تاکید بر رویکردهای علمی و مبتنی بر واقعیت اقتصاد امروز کشور است. اولین مسئله‌ای که دولت سیزدهم با آن مواجه می باشد، کسری ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه است. به همین استناد برای ارتقای کارآیی عملکردی باید توانمندترین و کارآمدترین افراد برای تصدی مسئولیت در کابینه آینده این دولت به کار گرفته شوند.

وی تاکید کرد: دیگر مجالی برای آزمون و خطا در اقتصاد کشور باقی نمانده است، جامعه دیگر ظرفیت و تاب تحمل مشکلات اقتصادی را ندارند. لذا ذره ای از منافع ملی در بحث تشکیل دولت جدید کوتاه نخواهیم آمد و مجلس از موضع نظارتی خود بررسی اقدامات اصلاحی و تخصصی را با مشارکت دولت به صورت جدی دنبال می کند.

این مقام مسئول نقبی به آمارهای اقتصادی با هدف ترسیم شرایط اقتصادی امروز ایران زد و گفت: براساس داده های مراجع رسمی، درآمد ملی کشور طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، به طور متوسط سالانه بیش از ۵درصد کاهش یافته و وضعیت درآمدی جامعه بدتر شده است. همچنین سه شاخص بهره وری کل، نیروی انسانی و سرمایه نیز طی همین بازه نیز روند کاهشی را حکایت می کنند. در این میان حتی کاهش بهره وری نیروی کار در مقایسه با شاخص کل بیشتر بوده است.

او اشاره ای هم به وضعیت سرمایه گذاری خارجی کشورمان داشت و عنوان کرد: میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده طی سال های ۹۲ تا ۹۹ به طور متوسط سالانه ۱۳درصد کاهش داشته و از حدود ۳٫۳میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱٫۳میلیارد دلار در سال گذشته رسید. در این میان، کل موجودی سرمایه به طور متوسط سالانه ۱.۴ درصد رشد را تجربه کرده ، آن هم در حالی که رشد موجودی سرمایه ماشین آلات از سال ۱۳۹۵ به بعد یک روند نزولی داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شاهدیم که تراز پرداخت های کشور سالانه حدود ۳.۲درصد بدتر شده و مجموع بدهی خارجی کشور هم به طور متوسط در هر سال ۵ درصد افزایش یافته تا به رقم تقریبی ۹.۵ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.

وی بیان کرد: نرخ ارز غیررسمی در کشور در سال های ۹۲ تا ۹۹ به طور متوسط سالانه ۱۷ درصد رشد را تجربه کرد و عملا از هر دلار ۳۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان رسید و عملا این روند به شوک ارزی در کشور منجر شد. نرخ تورم نیز به طور متوسط سالانه (طی سال های ۹۲ تا ۹۹) ۲۰درصد رشد کرده و از حدود ۲۲ به ۳۶ درصد رسید.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: همان طور که اشاره شد، کل کسری بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می شود و این کسری در طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط بیش از ۲۸ درصد رشد داشته است. در مجموع همه این شاخص ها، گواهی می کنند که در سال های گذشته، اقتصاد قربانی تصمیمات اشتباه، ضعف مدیریت و عدم هماهنگی دولت با سایر ارکان نظام شده است. بسیاری از دغدغه های ما در مجلس شنیده نشد و تلاش های ما برای کمک به اصلاح وضع موجود، بی نتیجه ماند.

این نماینده مجلس، مسئله اقتصاد را موضوع عمده و اساسی کشور اعلام کرد و افزود: در بروز مشکلات اقتصادی امروز کشور، تحریم ها نیز موثر هستند و هر کسی این مسئله را انکار کند، حرف غیرکارشناسی زده است اما باید بررسی شود که ضریب این اثر تا چه میزان بوده و اقداماتی که به اثر فزاینده تحریم ها منجر شده، چه بوده اند؟

وی گوشه چشمی هم به تلاش های مجلس برای اصلاح نظام بانکداری کشور داشت و توضیح داد: قریب به پنج سال است که طرح مذکور در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و تلاش کردیم تا به رغم همه فشارها، این مسئله را به سامانی برسانیم. در باب این طرح، انتقادات و نظرات متعددی از سوی صاحبنظران اقتصادی و حوزوی مطرح شده اما زمانی که از آن ها خواستیم تا پیشنهادات کارآمد و اصلاحی خود را ارائه کنند، حتی یک برگ هم در این رابطه به دست ما نرسید. ما از مرحله پرداختن به مباحث تئوری در این موضوع عبور کردیم و در مرحله بررسی و پرداخت مباحث اجرایی و عملیاتی هستیم. رویه های اقتصادی کشور نمی تواند معطل بماند تا نظرات عده ای جلب و اعمال شود.

پورابراهیمی با انتقاد از اینکه در طول سنوات گذشته، اتفاق مثبتی در راستای رسیدن به یک مدل اقتصادی مطلوب برای اصلاح قوانین پولی و مالی کشور یا اصلاح نظام بانکداری در بخش علمی و دانشگاهی ما رخ نداده است، متذکر شد: از مراکز حوزوی درخواست داریم تا مدل اقتصادی و پیشنهادهای خود را هر چه سریع تر برای اصلاح نظام بانکداری کشور به مجلس ارائه کنند و ما قول می دهیم در کمیسیون اقتصادی، پذیرای نظرات آن ها باشیم.

*انتقاد از ضعف اقتدار در مدیریت اقتصادی کشور

در بخش دیگری از این جلسه تریبون در اختیار فرهاد رهبر عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قرار گرفت. وی ضعف اقتدار در مدیریت اقتصاد کشور را یک عامل موثر در بروز مشکلات امروز اقتصادی ایران برشمرد و گفت: تعدد مراکز تصمیم‌گیری، فقدان متولی مشخص برای اقتصاد به عنوان یک تصمیم‌گیر نهایی، تداخل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ناهماهنگی در اعمال سیاست‌ها و توامان بی‌ثباتی و روزمره بودن آن‌ها، نفوذ سیاست‌ها توسط گروه‌های فشار، سیاسی شدن مدیریت اقتصاد و… از جمله عواملی هستند به تضعیف این اقتدار منجر شدند.

وی گوشه چشمی به رویکردهای اقتصادی کشورمان در یک قرن اخیر داشت و افزود: غلبه رویه های واردات محور باعث شد تا بنگاه های اقتصادی ما کمتر توانی برای ارتقای ظرفیت تولید خود داشته باشند و همواره خود را در رقابتی نابرابر ببینند. به طور ویژه، در دهه ۸۰ به واسطه رشد درآمدهای نفتی، عملا بخش تولید ما به جای آنکه رویکردهای رقابتی را دنبال کند، دچار افول شد چنانکه بدون حمایت‌ها تاب و توان ادامه فعالیت ندارد. مصداق آن را در صنعت خودروسازی شاهدیم که عملا روند تولید با نگاه مونتاژی دنبال می شود، چرا که مکرر یارانه و حمایت دریافت کرده است.

وی نقبی به چالش‌های اصلی فضای کسب و کار کشور زد و گفت: مداخلات زیاد و غیرقاعده مند دولت در بازارها، موانع تولید و ناکارآمدی نظام مجوزدهی کسب و کار؛ عمده‌ترین موانعی هستند که در این بخش گریبانگیر این محیط شده است.

رهبر همچنین از فاصله گرفتن نظام بانکی از رسالت‌های خود نیز سخن به میان آورد و متذکر شد: تعیین سود بانکی نامناسب برای تأمین مالی بنگاه‌ها، وابستگی تأمین مالی بنگاه‌ها به سیستم بانکی، نداشتن بازار سرمایه مستحکم برای تأمین مالی، ضعف سیستم بانکی در راستای هدایت نقدینگی در مسیر تولید (و متقابلا کنترل آن به بخش‌های غیرمولد)، عدم مدیریت درست در حوزه ارزی و… بخشی از ضعف های این سیستم است که اثرات آن به بنگاه های اقتصادی تسری نیز یافته است.

این صاحبنظر اقتصادی، حل مشکلات اقتصادی ایران را در گرو اتخاذ رویکرد اقتصاد درون‌گرا و برون‌زا و همچنین توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی دانست و عنوان کرد: رشد اقتصادی زمانی مطلوب و موثر خواهد بود که مستمر، متوازن در تمام بخش ها و اثرگذار بر بهبود معیشت مردم باشد.

وی با ذکر این نکته که ارتقای توانمندی‌های داخلی به ویژه در حوزه های اقتصادی، قدرت چانه‌زنی کشورمان را در مذاکرات بین‌المللی ارتقا می بخشد، بیان کرد: عدم تعادل ها در اقتصاد کشورمان باید رفع شوند تا بهبود رویه ها را شاهد باشیم.

*اقتصاد درون زا، راه حل برون رفت از مشکلات

مالک رحمتی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی نیز در این جلسه بر اهمیت توجه به داشتن اقتصادی درون زا و مبتنی بر توانمندی‌های داخلی تاکید کرد و گفت: در دهه پیش رو با دو چالش جدی مواجه هستیم که یکی از آن ها مشکلات اقتصادی کشورمان می باشد. چالش در بخش اقتصاد به عنوان یک ام‌المسائل مطرح است. مسئله دیگر نیز کاهش جدی رشد جمعیت می باشد که با مداقه در عوامل آن، می توان اثرات مسئله اقتصاد را در بروز این چالش نیز مشاهده کرد.

وی فقدان یک نگاه علمی، کارآمد و پایدار را از دلایل تداوم و تشدید مشکلات اقتصاد در کشور دانست و گفت: آنچه اقتصاد کشور را اداره می کند، یک جریان نفوذ در این بخش است وگرنه این همه واردات بی رویه یا قاچاق کالا را چطور می توان توجیه کرد؟ سال هاست از بحث اقتصاد اسلامی سخن به میان می آوریم اما نتوانسته ایم آن را در عمل به مرحله اجرا درآوریم.

وی خواستار مشارکت بخش خصوصی، نهاد قانونگذار، دستگاه های متولی در عرصه اجرایی و بخش دانشگاهی برای چاره جویی از مشکلات اقتصاد کشور شد و از آمادگی آستان قدس رضوی چه به لحاظ ظرفیت علمی و دانشگاهی و چه در حوزه بنگاه های اقتصادی این نهاد، برای کمک به این مهم خبر داد.