موضوع کسری بودجه و راهکارهایی که دولت از طریق آن تلاش می‌کند تا این کسری را تامین کند، یکی از معادلات جدی پیش روی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در شرایطی که دولت سیزدهم با افتخار اعلام می‌کند که استقراضی از بانک مرکزی نداشته و از طریق سیاست‌های انقباضی پولی، کسری بودجه را تامین کرده، اما اخیرا مشخص شده که دولت سیزدهم به‌طور غیر مستقیم در حال استقراض از ساختار بانکی کشور است؛ تصمیمی که خطراتی به مراتب دهشتناک‌تر از استقراض از بانک مرکزی بر جای می‌گذارد، چراکه استقراض از بانک‌ها در واقع، تولید کشور را به مسلخ‌گاه کسری بودجه می‌برد. در جریان این یادداشت تحلیلی تلاش می‌کنم تا نوری به ابعاد پنهان یک چنین تصمیم‌سازی‌های اشتباهی بتابانم.
نخست) قبل از هر چیز باید قبول کنیم که در شرایط فعلی کسری بودجه در اقتصاد ایران یک واقعیت عریان است. تحریم‌های اقتصادی، رکود و… باعث شده تا کسری بودجه، میهمان ناخوانده اقتصاد ایران شود. برای جبران کسری بودجه نیز هیچ راهکار خارق‌العاده و ابتکاری وجود ندارد، راهکارهایی مشخص و واضح برای جبران کسری بودجه وجود دارد که در همه جای جهان به کار گرفته می‌شوند. البته برخی اوقات در ایران تصمیمات ناجوانمردانه‌ای نیز در خصوص جبران کسری بودجه اتخاذ می‌شود که در سطح جهان، هرگز تجربه نشده است. مثل تصمیمی که سال گذشته برای سوءاستفاده از بورس اتخاذ شد و حجم وسیعی از دارایی‌های خرد مردم بر باد رفت. به جز این تصمیمات ناجوانمردانه، شیوه تامین کسری بودجه هم از نظر تئوریک و هم از منظر تجربی مشخص و امتحان شده است. دولت، یک کسری دارد و با این گمان استقراض می‌کند که در آینده عایدی و درآمدی خواهد داشت. بدترین شکل جبران کسری بودجه، آن است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند و از بانک مرکزی بخواهد که اسکناس چاپ کند. به این رویکرد سیاست پولی انبساطی می‌گویند. در دوران رکود تورمی، از آنجا که دولت به هیچ عنوان بدهی‌های خود را به بانک مرکزی پس نمی‌دهد، این روش باعث توسعه پایه پولی و افزایش تورم می‌شود . هر زمان هم که روسای بانک مرکزی بخواهند، پیگیر بازپرداخت بدهی دولت شوند، سریع برکنار می‌شوند و افراد بله‌قربان‌گو جایگزین می‌شوند.تحلیلگران این روش را بدترین شکل جبران کسری بودجه می‌دانند.
دوم) راهکار بعدی دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، فروش اوراق قرضه است. انتشار اوراق در شکل درست خود به این معنا است که دولت به جای بانک‌ها از مردم و بخش خصوصی استقراض کرده و تعهد دهد که در یک موعد مشخص، دیون خود را پرداخت می‌کند. از این رویکرد در علوم اقتصادی به نام سیاست انقباضی پولی یاد می‌کنند. از این طریق نقدینگی موجود در جامعه نیز جمع‌آوری می‌شود و تاثیرات نامطلوب‌تری در شاکله اقتصاد به جای می‌گذارد و آثار تورمی کمتری دارد. در واقع دولت این پول را برای جبران کسری بودجه‌اش دریافت می‌کند، اما این پول راکد باقی نمی‌ماند، دولت دوباره این پول را در قالب هزینه‌هایش به مردم، پیمانکاران، فعالان بخش خصوصی و… بازمی‌گرداند و این سیاست را به سیاست انقباضی مالی بدل می‌کند. البته انتشار اوراق در صورتی معنا دارد که دولت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه با مشکل کسری مواجه باشند. در شرایط اقتصادی ایران که ممکن است دولت، طی چند سال و به‌طور مستمر با مشکلات اقتصادی و کسری روبه رو باشد، اوراق هم نمی‌توانند اثرات مطلوبی به جای بگذارد . چرا که به هر حال، اوراق سررسیدی دارند و دولت باید آنها را ۲الی ۳سال بعد با سود مطلوب بازخرید کند.
سوم) فروش اموال و املاک دولت، همچنین عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس از دیگر روش‌هایی است که دولت‌ها از طریق آن می‌توانند کسری بودجه خود را جبران کنند. اما در این میان راهکاری برای جبران کسری بودجه وجود دارد که از منظر اقتصادی، حتی از استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس هم خطرناک‌تر است و آن اینکه دولت، بانک‌ها را مجبور کند تا برای جبران کسری‌اش به او پول بدهند. چرا که این رویکرد، جدای از مشکلاتی که در رشد نقدینگی و… ایجاد می‌کند، باعث می‌شود تا تولید به گونه‌ای دردناک سلاخی شود. دولت سیزدهم ظاهرا از این روش برای جبران کسری بودجه خود بهره برده است. باید توجه داشت که بانک‌های کشور در حالت عادی هم با مشکل کمبود منابع روبه‌رو هستند. اینکه دولت آنها را مجبور کند که اوراق قرضه یا بدهی دولت را بخرند، دیگر، بانک‌ها توانی برای حمایت از تولید و کسب و کار نخواهند داشت. بر این اساس است که معمولا به دولت‌ها توصیه می‌شود که سیستم بانکی را تحت فشار قرار ندهند تا کسری بودجه را جبران کنند.
چهارم) پیشنهادی که در این موارد به دولت‌ها ارایه می‌شود آن است که تلاش کنند، اوراق را به بخش خصوصی و مردم بفروشند. اما در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم ۴۰ الی ۵۰درصدی روبه‌رو است، طبیعی است که هیچ عقل سلیمی حاضر به خرید اوراقی که سود ۲۰درصدی دارند، نمی‌شود. وقت مردم و بخش خصوصی اقتصاد حاضر به خرید اوراق نباشند، دولت متوجه بانک‌ها می‌شود و آنها را مجبور به خرید اوراق‌هایش برای جبران کسری بودجه می‌کند.
مبتنی بر این شرایط است که اقتصاد ایران در یک چرخه خطرناک گرفتار می‌شود که مدام تکرار می‌شود و باعث عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌شود. در این شرایط وعده وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در خصوص مهار تورم در سال ۱۴۰۱ و ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص ارایه بودجه بدون کسری، چندان مستند به نظر نمی‌رسند. چرا که رویکردهایی در دولت به کار گرفته شده که از یک طرف تولید را عقیم می‌کند و از سوی دیگر باعث افزایش نقدینگی می‌شود. مواردی باعث می‌شود رویکردهای مولد جامعه از چرخه اقتصادی خارج شوند و رویکردهای سوداگرانه بر اتمسفر اقتصادی حاکم شوند. وضعیتی که باید از آن ترسید و نگران آن بود.