این باور در جامعه غالب شده که محدودیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و تحریم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های اعمال‌شده در سال ۹۸، شرایط کشور را سخت‌تر از دوره تحریم قبلی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند و این شرایط سال سختی برای تجارت خارجی رقم می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زند. البته راهکارهایی برای برون‌رفت از این شرایط نیز مطرح می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. بدون شک این مورد قبول همگان است که شرایط سال ۹۸ شرایط سختی است. بودجه سال ۹۸ و شرایط عمومی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اقتصاد کشور نیز، موید این امر است. اتفاقات و حوادث غیرمترقبه چون سیل و روان‌آب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، که در فروردین‌ماه رخ داد، نیز مزید بر علت شد تا شرایط پیش رو را با تدبیر و مدیریت ویژه‌ای پیش ببریم.
با نادیده گرفتن سایر عوامل و تمرکز بر تحریم، می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان گفت تحریم پدیده خاصی است که در دهه اخیر به عنوان یک سیاست کاربردی و ابزار فشار از طرف برخی از قدرت‌های بین‌المللی، به ویژه آمریکا، مورد استفاده قرار گرفته است. ایران در یک دوره پرچالش با تحریم دست و پنجه نرم کرد و با انجام مذاکرات طولانی، به نقطه‌ای رسید که از این شرایط خارج شود و می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانست در مسیری قرار گیرد که شاید متفاوت از شرایط پیش رو بود. اما بیایید واقعیت‌های موجود را بپذیریم. اتفاقی که در سال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های گذشته رخ داد، قابل نادیده گرفتن و انکار نیست و نمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانیم بگوییم تحریم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها به هیچ وجه اثر ندارند. باید با پذیرفتن واقعیت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های این رخداد، آن را در حد توانمان مدیریت کنیم. یکی از پیامدهای اصلی که تحریم‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها بر حوزه بازرگانی خارجی داشته و خواهد داشت، کمبود منابع ارزی است. آمریکا بر روی اصلی‌ترین منابع ارزی ایران، یعنی ارز حاصل از فروش نفت، دست می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد و فشارهای خود را در این حوزه متمرکز می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. در واقع هدف آمریکا به چالش کشیدن منابع ارزی است که تامین‌کننده نیازهای اصلی کشور است. آمریکا از طریق به چالش کشیدن نظام ارزی و منابع ارزی کشور، تمام برنامه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های اقتصادی، رفاهی و امنیت اجتماعی را به چالش می‌کشد. از این رو کشور وارد مبارزه اقتصادی جدیدی شده که باید برای آن برنامه داشته باشد تا بتواند از این دوره گذار عبور کند و به سرمنزل مقصودی برسد که آینده بهتری را برای فرزندان این سرزمین رقم بزند. از آنجایی که یکی از موضوعات اصلی در تحریم، کاهش منابع ارزی از طریق کاهش مبادلات نفتی است، اگر بتوانیم درآمد حاصل از بخش معدن و صنایع معدنی را در قالب تهاتر تبدیل به کالا کنیم، می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانیم بخشی از نیازهای کشور را از این محل تامین کنیم. برای غلبه بر شرایط تحریم، اول باید تغییراتی در رویه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های تجاری کشور ایجاد کنیم که اصلی‌ترین آن، ایجاد تسهیل و انعطاف‌پذیری بیشتر در رویه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های تجاری است.یکی از راهکارهای بسیار موثر در تسهیل تجارت، حمایت از فعالیت بخش خصوصی است که باید به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. ایران ظرفیت‌های خوبی در حوزه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های دانش، ارتباطات و سرمایه در بخش خصوصی دارد که باید از طرف دولت به کار گرفته شود. هیچ تصمیمی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نباید اتخاذ شود، مگر اینکه در مشورت با بخش خصوصی و در جهت تسهیل در تجارت باشد. ما در مقاطعی این تجربه را داشتیم و دیدیم که بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند به صحنه بیاید.
شایسته است با راه‌اندازی اتاق‌های فکر با ترکیبی از نمایندگان موثر بخش دولتی و خصوصی و انتخاب رویه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های آسان و انعطاف‌پذیر، تسهیل تجارت را پیش بگیریم و بنا بر شرایط اقتصادی کشور، بعضی از رویه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های اقتصادی را به صورت مقطعی تغییر دهیم و در حوزه‌های پولی، مالی و گمرک و سایر نهادهای اجرایی انعطاف داشته باشیم. با اعمال سیاست انعطاف، امکان انتخاب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های شجاعانه به مدیران بخش اجرایی بدهیم و از ظرفیت اجرای تصمیم‌های شجاعانه در نهادهای اقتصادی حمایت کنیم. همچنین، افراد سودجو، متخلف و رانت‌خوار باید از اعمال قانون بترسند و خودشان را در حاشیه امن نبینند. فعالان اقتصادی باید با اطمینان از حمایت‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏های اقتصادی، حقوقی و مشورتی دولت در این صحنه باقی بمانند. باید با تدابیر اتخاذشده، فعالان اقتصادی در مقابل اتهام واردشده در خصوص نقض تحریم‌ها، بتوانند از حمایت‌های مشورتی و حقوقی دولت برای دفاع از خودشان، بهره‌مند شوند. در دوره قبل تحریم که از سوی آمریکا، شورای امنیت، نهادهای اروپایی و برخی از کشورهای شرقی اعمال شده بود، به برخی از بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و بیمه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها اتهام نقض تحریم وارد شد که در دادگاه‌های بین‌المللی اروپا اقامه دعوا کردند و در نهایت دادگاه به نفع آن‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها رأی صادر کرد. /آینده نگر