معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی گفت: این استان آمادگی دارد تا ما به ازای سهمی از صادرات خود به کشور افغانستان، بحث واردات کالا و تهاتر آن را به انجام برساند و این مهم با مشارکت بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

به گزارش اقتصادآسیا؛ «علی رسولیان» که در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی سخن می‌گفت، از ارائه پیشنهاداتی برای تسهیل در بحث تجارت و رفع مشکلات ناشی از تعهدات ارزی به بانک مرکزی خبر داد و متذکر شد: همه چالش فعالان اقتصادی به موضوع بازگشت ارز خلاصه نمی شود و در واقع این روش های ایفای تعهدات و بازگشت ارز است که مورد نقد قرار دارد. لذا نگاه ها به این بخش باید متکی و مبتنی بر واقعیات موجود باشد و از ارائه آمارهای نادرست پرهیز شود، مصداق آن نیز در تعیین پایه صادراتی زعفران مشاهده می‌کنیم که فعالان این بخش را با مشکلاتی مواجه نموده است.

وی ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی استان، معطل اقدام مرکز نمانند و در این شرایط دشوار، هر آنچه از عهده آن ها برمی آید را به کار بگیرند تا مشکلات بخش خصوصی حل و فصل شود. برای نمونه بعضی از واحدهای تولیدی، در موضوع ترخیص مواد اولیه مورد نیاز برای چرخه فعالیت خود با چالش هایی مواجه شدند که با همراهی گمرک استان و به رغم محدودیت های موجود، این مسئله تا حدی مرتفع گردید.

وی یادآور شد: تاکید دیگر ما ضرورت در تسریع بازگشت ارزش افزوده صادرکنندگان استان است که باید توسط وزارت اقتصاد مورد پیگیری قرار بگیرد.

رسولیان تاکید کرد: باید در کمیته پایش صادرات استان، برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی بررسی شده، موانع و مشکلات موجود احصاء و محدودیت های مرزی بررسی شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود موضوع تکمیل راه‌آهن خواف – هرات را مورد اشاره قرار داد و توضیح داد: پیگیری های مجدانه‌ای از جانب شرکت زیربناهای حمل و نقل، راه‌آهن جهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه های متولی در موضوع ایجاد مرز گمرکی جدید بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در منطقه «شمتیغ» شهرستان خواف در جنوب شرقی این استان در دست انجام است. به موازات آن موضوعات و نشست های عمرانی مرتبط نیز در استان در دست پیگیری و برگزاری است.

وی خاطر نشان کرد: منابع لازم برای تکمیل کل این پروژه تا پایان فاز اول تامین و روز چهارشنبه ابلاغ شد. موضوع دیگر، بحث تصویب ایجاد مرز و منطقه گمرکی جدید در منطقه مذکور از سوی کمیسیون اقتصادی دولت است که امیدواریم ظرف هفته آینده این مسئله رسما مصوب شود. طرف افغانستانی نیز موضوع را پیگیری و مقدمات آن را فراهم کرده است. به نظر می رسد موضوع این مرز طی دو ماه آینده به ثمر خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی نقبی به استقرار دستگاه ها در این مرز زد و توضیح داد: با توجه به محدودیتهای مالی دولت و زمان کوتاه باقیمانده تا آبان ماه نباید انتظار داشت همه نیازهای دستگاه‌های اجرایی در مرز شمتیغ تامین شود و در این راستا به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز نیاز است که البته تاکنون درخواست های متعددی از این باب، از سوی فعالان اقتصادی برای ایجاد انبار، فضای تخلیه و بارگیری کالا در مرز شمتیغ و مسیر ریلی به استانداری اعلام شده است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: فعلا فعالیت های گمرکی در نقطه صفر مرزی شمتیغ انجام نمی‌گیرد و فقط قرار است تردد ریلی از این مسیر انجام شود. به همین استناد، افتتاح هر چه زودتر راه آهن خواف – هرات برای خراسان رضوی اهمیت زیادی دارد و بهره‌برداری از آن هزینه‌های ترانزیت، حمل کالا و ترافیک کامیون ها در مرز دوغارون را کاهش می‌دهد و طبیعتا صادرات سیمان و صنایع معدنی از این استان مزیت اقتصادی بیشتری پیدا خواهد کرد.