«همان احمدینژاد که قطع‌نامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره‌ای بیش نمی‌دانست، موجب شد که اروپا و آمریکا یکدست شوند»؛ این جمله‌ای است که بهروز هادی‌زنوز مشاور ارشد اقتصادی درباره اثر تحریم‌ها و اجماع جهانی علیه ایران بر اقتصاد کشور به زبان می‌آورد.او در کتاب «تحلیل تحریم‌های بین‌المللی ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی در دوره‌های ۱۳۵۷-۱۳۹۷» به […]
«همان احمدینژاد که قطع‌نامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره‌ای بیش نمی‌دانست، موجب شد که اروپا و آمریکا یکدست شوند»؛ این جمله‌ای است که بهروز هادی‌زنوز مشاور ارشد اقتصادی درباره اثر تحریم‌ها و اجماع جهانی علیه ایران بر اقتصاد کشور به زبان می‌آورد.
او در کتاب «تحلیل تحریم‌های بین‌المللی ایران در چارچوب اقتصاد سیاسی در دوره‌های ۱۳۵۷-۱۳۹۷» به بحث درباره دلایل بروز تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازد. به بهانه چاپ این کتاب با او به گفت‌وگو نشستم.
زنوز بر این باور است که «با دورزدن تحریم‌ها در بهترین حالت فقط می‌شود با فقر و گرانی، رکود اقتصادی و ازرشدماندگی ناشی از تحریم‌ها ساخت. تحریم را دور میزنید یعنی مجبور می‌شوید نفت را با قیمت ارزان بفروشید. رانت‌خواران و شبکه‌های قاچاق فعال می‌شوند. این فقط زیان اقتصادی‌اش است. بخش مهمی از جمعیت ما به علت تورم بالا زیر خط فقر می‌روند؛ اینها را چه کسی جبران می‌کند؟ اینها زیان رفاهی است. ما در دهه ۹۰ دو بار تحریم شدیم. در واقع یک دهه را از دست داده‌ایم. متأسفانه در دور جدید تحریم‌ها دولت آمریکا جلوی همه مجاری قبلی را بر اثر تجربه گرفته است».
شما مسئله تحریم‌ها را کاملا موضوع اقتصاد سیاسی می‌دانید نه اقتصاد کلان، دلایلتان برای این تأکید چیست؟در علم اقتصاد کلان، دو دسته از موضوعات بررسی می‌شود. یکی، رشد درازمدت اقتصادی که در علم اقتصاد نئوکلاسیکی عوامل اصلی مؤثر بر آن عبارت‌اند از انباشت سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی و تکنولوژی. دوم، نوسانات اقتصادی در کوتاه‌مدت. در اینجا، دوره‌های رکود و رونق اقتصادی، با توجه به شاخص‌های تورم و بی‌کاری مورد بحث قرار می‌گیرد. اقتصاد کلان ابتدا برای تبیین علل رکود اقتصادی سال‌های ۱۹۲۹- ۱۹۳۲ توسط اقتصاددان نامآور بریتانیایی، جان مینارد کینز بنیان‌گذاری شد و تا امروز اساسا مربوط به عملکرد اقتصادهای پیشرفته صنعتی بوده است. از این‌رو فرض اقتصاد کلان این است که چارچوب‌های نهادی اقتصاد سرمایه‌داری وجود دارد و سازوکار اقتصاد بازار بر جامعه حاکم است. در این کشورها عموما دولت‌های مبتنی بر دموکراسی مستقر هستند و ابزارهای دولت در زمینه مقابله با نوسانات اقتصاد کلان مربوط به اعمال سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و احیانا سیاست‌های تجاری می‌شود. در نحله‌های فکری مختلف اقتصاد کلان، نواقص بازارهای کالا، کار و بازارهای مالی به رسمیت شناخته می‌شود.
اقتصاد سیاسی در معنای معاصر خود به روابط میان سیاست و اقتصاد می‌پردازد. در حالی که نظریه اقتصادی متعارف بر تصمیمات بازار متمرکز است و فرض بنیادین آن این است که تصمیمات بازار به نتایج کارآمد پارتویی (Pareto efficient) می‌انجامد. در اقتصاد سیاسی به مسائلی پرداخته می‌شود که تصمیمات داوطلبانه افراد در بازار به نتایج کارآمد نمی‌انجامد. رویکرد اقتصاد سیاسی می‌تواند مبتنی بر انتخاب عقلایی یا مبتنی بر قدرت باشد. در رویکرد اول اقتصاددان روی مسائل عمل جمعی افراد متمرکز می‌شود؛ در چنین رویکردی تحلیل نهادها ضرورت دارد. نظریات مربوط به توسعه نهادها، نمایندگی در بوروکراسی و رانت‌جویی در نظریه انتخاب عمومی از مهم‌ترین مباحثی است که در این رویکرد به آن پرداخته می‌شود.
در رویکرد اقتصاد سیاسی مبتنی بر قدرت، استدلال می‌شود که نهادها توسط گروه‌های ذی‌نفوذ به‌منظور حفظ منافع خویش به‌وجود می‌آیند. به گفته «داگلاس نورث» گرچه نهادهای مناسب می‌توانند ضامن رشد درازمدت اقتصادی باشند؛ اما دولتمردان در اکثر موارد چنین نهادهایی را انتخاب نمی‌کنند. به اعتقاد ما در ایران نیز همین مسائل مطرح است. در یک اقتصاد رانتیر مبتنی بر ثروت نفتی، دولت بر فراز طبقات اجتماعی در مقام توزیع‌کننده رانت اقتصادی ظاهر می‌شود. این رانت‌ها گاه به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ و در مواردی برای جلب رضایت خاطر مردم تهیدست توزیع می‌شود. می‌بینید که در اینجا ما با مسائلی درگیر هستیم که در چارچوب اقتصاد کلان قابل بحث نیست. ضمنا رابطه جمهوری اسلامی با دنیای صنعرتی هم در چارچوب مباحث سنت و مدرنیته و تعارضات فرهنگی و فکری قابل بیان است و هم در رابطه با هویت متفاوتی که جمهوری اسلامی می‌خواهد در نظام جهانی از خود تعریف کند. این مسئله بیشتر تحت تأثیر نگاه ایدئولوژیک ما به جهان است. من به این نتیجه رسیدم که ماهیت تعارض ما با دنیای غرب بر سر مسائل استراتژیک نظامی و اقتصادی و حوزه نفوذ در منطقه خاورمیانه است. وقتی این مباحث پیش می‌آید، مناسبات خارجی در بحث و پایبندی به اصول و قواعد دیپلماسی اهمیت می‌یابد. تحریم‌ها ناشی از تعارضات ایدئولوژیک و تعارضات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با جهان غرب است. با ورود به این مباحث، ناگزیر باید فراتر از اقتصاد کلان گام برداریم و وارد اقتصاد سیاسی شویم که روابط قدرت را از یک سو در میان دولت و مردم در داخل و از سوی دیگر میان دولت‌ها در صحنه بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهد.
به نظر شما این امکان وجود داشت که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از تحریم‌ها کاهش یابد؟ به چه برنامه و سیاست‌هایی قبل از شکل‌گیری تحریم‌ها و در‌حال‌حاضر نیاز داریم؟
واقعیت این است که از ابتدا شعار نه شرقی و نه غربی بوده است؛ به این معنا که نظام بین‌المللی را آن‌طور که هست، به رسمیت نمی‌شناختند. در نتیجه دنبال این بودند که یک نظم نوین جهانی، حداقل در حوزه کشورهای اسلامی پدید آورند. با توجه به بدبینی که ما نسبت به نظام جهانی داشتیم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدن به خودکفایی و خودبسندگی مرکز تأکید بنیان‌گذاران بوده است. در بخش کشاورزی نیز تأکید بر خودکفایی همواره از سوی مسئولان جمهوری اسلامی مطرح بوده و همچنین چون در بخش نظامی و خرید تسلیحات همواره کشور با تحریم مواجه بوده، هم‌و‌غم ما این بوده است که صنایع نظامی مستقل و پیشرفته‌ای را ایجاد کنیم.
با سرمایه‌گذاری خارجی مخالفت کردیم و سرمایه‌گذاری‌هایی را که در گذشته انجام شده بود ملی کردیم. چون به نظام جهانی بدبین بودیم، سعی می‌کردیم رشته‌های پیوند با نظام جهانی را قطع و حتی‌الامکان محدود کنیم، حتی در دوره بازرگان سعی شد اتکا به درآمدهای نفتی کم شود و تولید نفتی ایران که قبل از انقلاب به مرز شش میلیون بشکه در روز رسیده بود، به کمتر از نصف رسید. همه اینها ناشی از نگرانی از وابستگی به غرب بود. در سیاست تجاری هم همواره جمهوری اسلامی تلاش داشته که نگاهی به شرق داشته باشد؛ یعنی تلاش می‌شد تا طرف تجاری ما هند، چین، کره جنوبی، مالزی و کشورهای آسیای جنوب‌شرقی شوند. به‌این‌ترتیب سعی می‌کردیم برای فرار از تحریم‌ها و تبعیض‌های کشورهای اروپایی و ایالات متحده، سیاست‌های شرقی را اتخاذ کنیم. همه‌چیز در این جهت ساماندهی شده بود که آسیب‌پذیری ما را نسبت به دنیای غرب کاهش دهد. دست‌برقضا دوره‌ای که آقای احمدینژاد سر کار آمد، هم‌زمان با رونق نفتی بود. تز احمدینژاد این بود که همه پول نفت را باید به اقتصاد تزریق کند تا به قله‌های رفیع سعادت و تعالی برسیم. از این طریق، او وابستگی ایران را به دنیای غرب ناخواسته تشدید کرد. احمدینژاد از یک طرف معتقد بود که آمریکا به‌سرعت در حال فروپاشی است و از میان خواهد رفت و اقتدارش فروخواهد پاشید، بنابراین دنیا باید الگوی مدیریت ما را برای خودش در پیش بگیرد. از طرف دیگر چون منابع مالی ناشی از نفت را به اقتصاد تزریق کرده بود و گرایش تورمی در اقتصاد به علت افزایش تقاضای کل ایجاد شده بود، سعی کرد درهای تجارت خارجی را باز کند و هم‌زمان با آن، قیمت دلار را اهرم کند تا جلوی تورم را بگیرد. بنابراین می‌بینید در دوره دولت‌های نهم و دهم که حدودا ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، بخش عمده این درآمد صرف واردات شد. درهای تجارت خارجی باز شدند. صنایع داخلی در اواخر این دوره بر اثر بیماری هلندی رو به رکود رفت. همین احمدی‌نژادی که اجماع جهانی را علیه ایران ایجاد کرده بود، منکر هولوکاست شده بود و قطع‌نامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره‌ای بیش نمی‌دانست، موجب شد که اروپا و آمریکا یکدست شوند، حتی چین و روسیه احساس تهدید کنند، در شورای امنیت علیه ما قطع‌نامه بگذرانند و اجماع جهانی علیه ایران ایجاد شود و ما در تنگنا قرار بگیریم. در شرایطی در تنگنا قرار گرفتیم که بسیار آسیب‌پذیر شده بودیم. حرف من این است که اگر سیاست‌مدار بخواهد با غرب در‌بیفتد، در تجارت خارجی‌اش را روی دنیای غرب باز نمی‌کند که وقتی این درها بسته شد، دچار انقباض و رکود اقتصادی شود. احمدینژاد این ندانم‌کاری را به اوج رساند. با این سیاست، احمدینژاد دولتی به‌جا گذاشت که بسیار آسیب‌پذیر بود. هم استقراض زیادی کرد؛ دولت را به بانک مرکزی، بخش خصوصی، پیمانکاران مشاوران و… مقروض کرد و هم اتکا به تجارت خارجی را افزایش داد و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را به اوج رساند. اجماع جهانی را علیه ما برانگیخت و خودش گذاشت و رفت. به‌این‌ترتیب زمانی که در سال ۹۱ و ۹۲ تحریم‌ها به اوج خود رسید، اقتصاد ایران زمین‌گیر و با رکود و تورم جدی مواجه شد. دو سال پیاپی رشد منفی داشتیم. در سال ۹۳ رشد اندک و در سال ۹۴ رشد منفی داشتیم. تورم شدت گرفت و سال‌های ۹۱ و ۹۲ به ۳۳ درصد و ۳۶ درصد رسید. در آن دوره ارزش پول ملی به‌شدت تنزل یافت. دولت آقای روحانی که سر کار آمد، به این نتیجه رسید که باید تعامل سازنده با جهان را سیاست خود قرار دهد و با حمایت مقام معظم رهبری به سمت مذاکره و خروج ایران از تحریم رفت.
چرا در دوره احمدینژاد با وجود اینکه درآمدهای نفتی بالایی داشتیم، یک دولت مقروض به‌جا ماند؟
علتش این بود که دولت احمدینژاد اساسا دولت عوام‌گرایی بود که می‌خواست رضایت مردم را به هر قیمتی جلب کند. او تصور می‌کرد که تزریق پول نفت به اقتصاد ایران شفای همه دردهای مزمن مردم و کشور خواهد بود. اصرار او به پرداخت یارانه نقدی به مردم، اجرای طرح‌های زودبازده و ایجاد اشتغال میلیونی در هر سال و اجرای طرح مسکن مهر در مقیاس بزرگ و تعهدات مالی دولت او برای اجرای طرح‌های استانی، بار مالی سنگینی برای بودجه کشور ایجاد کرد. این بی‌انضباطی مالی، بودجه دولت را با کسری‌های بزرگ مواجه کرد و پولی‌کردن این کسری‌ها، تورم بیشتری به اقتصاد تحمیل کرد. افزایش استقراض دولت از سیستم بانکی و عدم پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به پیمانکاران و مشاوران نیز منجر به بدهی انباشته بزرگ دولت شد.
به خودکفایی اشاره کردید. ما سعی کردیم سیاست خودکفایی را در تسلیحات نظامی و محصولات کشاورزی پیاده کنیم. آیا موفق بودیم؟
در صنایع نظامی موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌ایم. به‌خصوص در دهه اخیر، صنایع نظامی ما پیشرفت قابل‌توجهی داشته است. زیردریایی‌های کوچکی را راه‌اندازی کردیم. سیستم پدافند موشکی را تقویت کردیم. موشک‌های دوربرد و میان‌برد را تقویت کردیم. موشک کروز را در سواحل خود برای دفاع از کشور مستقر کردیم. آمریکایی‌ها هم در گزارشات خود اذعان دارند که صنایع دفاعی ایران پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای کرده است. اخیرا هم می‌دانید که با حضور رئیس‌جمهور موشک‌های ۳۷۳ که نام آن باور ملی است، رونمایی شد. گفته می‌شود این موشک‌ها به‌طور هم‌زمان می‌توانند با شش هدف درگیر شوند و مدل ارتقایافته موشک‌های ضدهوایی اس- ۳۰۰ روسی هستند. اینها دستاوردهای بزرگی است.
در مورد کشاورزی باید اذعان کنیم که متأسفانه با ناکامی مواجه بوده‌ایم. در بخش کشاورزی برآورد خود دولت این است که ۱۰٫۵ میلیارد دلار نهاده‌های کشاورزی مثل روغن نباتی، علوفه و خوراک دام و طیور، واکسن دامی و … را وارد می‌کنیم. حاصل یارانه‌های بزرگی که به بخش کشاورزی پرداخت کرده‌ایم و کاستی‌هایی که در مدیریت منابع تجدیدپذیر کشور داشته‌ایم منفی بوده است. به این معنی که در این سال‌ها نیمی از جنگل‌های ایران مثل جنگل‌های زاگرس از بین رفتند.
الان بخش مهمی از دشت‌های کشور دچار فرونشست است. اضافه‌برداشت از دشت‌های ما بالای ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال است. سدهای زیادی ایجاد کردیم که با توجه به روندهای خشکسالی این سدها پر نمی‌شوند. به موازات آن کانال‌های زیر سدها را احداث نکردیم و سدهای ما وسیله‌ای برای تبخیر آب و بهره‌برداری برای برق شدند و در کشاورزی استفاده مطلوبی ندارند. در بخش کشاورزی هم در این ۴۰ سال، دو میلیون هکتار اراضی آبی جدید را زیر کشت بردیم. راندمان آبیاری ما حدود ۳۵ درصد بوده و بسیار ناکارآمد است. یارانه آب دادیم. یارانه انرژی دادیم. تغییر کاربری اراضی را کنترل نکردیم، از منابع طبیعی و جنگل‌ها حفاظت نکردیم. حتی منابع آبزیان به غارت رفت. مجموع اینها تخریب عظیمی را که از نظر تاریخی بی‌سابقه بود، در بخش منابع طبیعی تجدیدپذیر به وجود آورد. ضمنا اگر دقت کنید، ما در بعضی از سال‌ها در گندم که عمده‌ترین غله‌ای است که کشت می‌کنیم، به خودکفایی می‌رسیم و در بعضی سال‌ها نمی‌رسیم. در سال‌هایی که به خودکفایی می‌رسیم، جشن خودکفایی می‌گیریم. در سال‌هایی که به خودکفایی نمی‌رسیم، بی‌سرو‌صدا واردات داریم.
ضریب اتکا به خارج در بخش کشاورزی زیاد است؟ بله؛ ضریب اتکا به خارج نسبتا زیاد است؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم در بخش کشاورزی خودکفا هستیم. مطالعاتی قبل از انقلاب انجام شده بود. این مطالعات نشان می‌داد عاقلانه نیست که ایران در یک‌سری محصولات مثل گوشت قرمز به خودکفایی برسد. در‌حال‌حاضر مراتع ما از بین رفته است. من در دوره بعد از انقلاب چندین سال روی شیلات، منابع طبیعی و آب کار کرده‌ام. اطلاعات موثق دارم که مشکلات خیلی جدی روی اینها داریم. خودکفایی به هر قیمت اصلا اقتصادی نیست و موجب اتلاف منابع است. به آبیاری تحت فشار و قطره‌ای و کشت گلخانه‌ای توجه لازم را نکرده‌ایم. نشت کانال‌های آبیاری سنتی خیلی بالاست. تبخیر خیلی بالاست و روی اینها کار نکردیم. الگوی کشت ما غلط است. در منطقه‌ای مثل یزد که دچار کمبود آب شدید و به انتقال آب از دیگر حوضه‌ها وابسته است، کاهو، هندوانه و… کشت می‌کنیم. شعار خودکفایی در بخش کشاورزی به یک فاجعه زیست‌محیطی انجامیده و کاملا شکست خورده است.
در عصری که عصر جهانی‌شدن است و توسعه صنعتی در گرو ارتباط با بازارهای صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، خودمان را از اینها محروم کرده‌ایم؛ بنابراین می‌توانم بگویم که وابستگی ما از نوع وابستگی تکنولوژیکی بوده است. صنایع ما عقب‌مانده است. مصرف انرژی بسیار بالاست و یکی از پرمصرف‌ترین‌ها در جهان به لحاظ انرژی هستیم. یارانه عظیمی هم به انرژی می‌دهیم که موجب اتلاف منابع است. ما در صنعتی‌شدن و توسعه اقتصادی هم موفق نبودیم. سرعت رشدمان از کشورهای اسلامی مثل مالزی، ترکیه، امارات و قطر کمتر است. کشورهایی مثل چین، هند، مالزی، ترکیه و کره جنوبی در این سال‌ها فاصله‌شان را با درآمد سرانه آمریکا کم کرده‌اند و ما شکاف‌مان بیشتر شده است. ما در ایجاد اقتصادی که قرار بود نه سرمایه‌داری باشد و نه سوسیالیستی، ناکام بوده‌ایم. در خودکفایی محصولات غذایی شکست خوردیم. در پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک هم کم‌و‌بیش شکست خوردیم. محصولات صنعتی ما کما‌بیش همه انرژی‌بر هستند. ما به اینها یارانه می‌دهیم و اینها انرژی مجانی را صادر می‌کنند و به جیب می‌زنند. این به قیمت تاراج منابع ملی است؛ بنابراین سیاست‌های اقتصادی ما نادرست بوده و برگرفته از تجربه جهانی نبوده است؛ مبتنی بر اصول اقتصاد نیست و صرفا ناشی از نگاه ایدئولوژیک ما به جهان بوده است.
مهم‌ترین دلایل اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را چه می‌دانید و مهم‌ترین آسیب‌ها در کدام بخش‌ها و زمینه‌ها است؟
به لحاظ تحریم‌ها می‌توان از دو منظر به آن نگاه کرد. یکی تأثیر تحریم‌ها بر رشد درازمدت اقتصادی است که اگر فرصت شد توضیح خواهم داد و دیگری تأثیر تحریم‌ها بر عملکرد اقتصاد در میان‌مدت یعنی در دوره اعمال تحریم‌ها است. در اینجا من به تأثیرات میان‌مدت می‌پردازم. از این نظر بیشتر به تحلیل‌های اقتصاد کلان نزدیک می‌شویم. برای این تحلیل ابتدا باید به تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر تولید ملی توجه کنیم. نفت در اقتصاد ملی اهمیت زیادی دارد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی بالاست. فرض کنید اگر در حالت عادی سهم نفت در اقتصاد ملی ۲۰ درصد باشد و تولید نفت کشور بر اثر تحریم به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد، تولید ملی به میزان پنج درصد کاهش خواهد یافت. این را می‌توان تأثیر مستقیم تحریم دانست. به محض اینکه صادرات نفت را تحریم می‌کنند، ما مجبور می‌شویم تولید نفت را کاهش دهیم؛ زیرا نمی‌توانیم این تولید را ذخیره‌سازی کنیم. ذخیره‌سازی روی کشتی و انبار حد محدودی دارد. به محض اینکه تولید نفت کاهش می‌یابد؛ چون سهم بزرگی از تولید ملی دارد، جی‌دی‌پی کاهش می‌یابد. در سال ۹۲، تولید ملی ۶٫ ۸ درصد کاهش یافت که دست‌کم حدود پنج درصدش مربوط به تحریم نفت بود. این تأثیر مستقیم است. تأثیرات غیر‌مستقیم تحریم‌ها از سه کانال اعمال می‌شود. یکی از طریق مالی یعنی از طریق بودجه به این معنا که بودجه ما متکی به نفت است. وقتی درآمدهای نفتی دولت کاهش می‌یابد، بودجه دچار کسری می‌شود. در این وضعیت دولت اول از اعتبارات پروژه‌های عمرانی می‌کاهد؛ یعنی خدمات زیربنایی را محدود می‌کند و این در درازمدت به رشد اقتصادی آسیب می‌زند و در کوتاه‌مدت هم تقاضای سرمایه‌گذاری بخش عمومی کاهش می‌یابد. از آن طرف هم هزینه‌های مصرفی دولت کاهش می‌یابد. هزینه‌های مصرفی دولت هم بخشی از تقاضای کل اقتصاد است که آن هم موجب تشدید رکود می‌شود. بودجه منقبض می‌شود. نسبت بودجه به جی‌دی‌پی کاهش می‌یابد و خود این تقاضای کل را ترمز می‌کند. انباشت سرمایه در بخش عمومی را مختل می‌کند. کسری بودجه هم آثار و تبعات منفی در اقتصاد کلان، بسته به نحوه تأمین مالی آن به جا می‌گذارد. کانال مهم دیگر تأثیر تحریم‌ها تجارت خارجی است. به این معنا که برای انباشت سرمایه نیاز به تجهیزات سرمایه‌ای داریم. بخش تولید تجهیزات سرمایه‌ای در ایران ضعیف است. در نفت بخواهید سرمایه‌گذاری کنید، احتیاج به تکنولوژی خارجی و تجهیزات دارید. در صنایع هم بخواهید سرمایه‌گذاری کنید، تجهیزات سرمایه‌ای می‌خواهید. وقتی تحریم‌ها موجب کاهش عرضه ارز و افزایش قیمت آن می‌شود، واردات برای کالاهای سرمایه‌ای گران و دشوار می‌شود. فضای اقتصادی هم نامساعد می‌شود. انگیزه سرمایه‌گذاری هم کاهش می‌یابد. انباشت سرمایه از این طریق مختل می‌شود. همچنین صنایعی که وابستگی به نهاده‌های وارداتی دارند، برای تولیدشان آسیب می‌بینند. قیمت ارز بالا می‌رود و کالاهای واسطه‌ای کمیاب می‌شود. تولید صنعت خودرو به‌شدت پایین می‌آید. در تحریم گذشته دیدیم و در تحریم جاری هم اگر آمارهای صنعت خودروی ایران در سال ۹۷ را نگاه کنیم، می‌بینیم که تولید به‌شدت پایین آمده است. از مجرای تجارت خارجی دو جور آسیب می‌خوریم؛ یکی برای انباشت سرمایه و دیگری برای تأمین نهاده‌هاست. سومین عامل بازارهای مالی است. در قسمت بازارهای مالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محدود می‌شود. من در کتاب اخیرم فهرست بزرگی از شرکت‌های بزرگ خارجی را که از سرمایه‌گذاری در ایران منصرف شده‌اند، ارائه کرده‌ام. تعداد زیادی قرارداد شرکت‌های بزرگ نفتی، قرارداد بویینگ و ایرباس که قرار بود به ایران هواپیما بفروشند، قرارداد بانک‌ها و فعالیت‌های صنعتی، مخابرات و راه‌آهن ایران را ترک می‌کنند و در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. بر اثر شوک ارزی که وارد می‌شود، نقدینگی از سیستم بانکی خارج و وارد بازارهای مالی می‌شود، بورس و مستغلات و خودرو و طلا و ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سفته‌بازان ارزی وقتی به بازار هجوم می‌آورند، نرخ ارز بالا می‌رود و تنزل ارزش پول ملی ایجاد می‌شود. افزایش نرخ ارز دوباره روی تورم اثر می‌گذارد. مگر اینکه سیاست‌گذار بخواهد کاری کند. در چنین شرایطی سیاست‌گذار مالی و پولی خلع سلاح می‌شود و ابزار مناسب برای سیاست مالی در اختیار ندارد که در نتیجه آن اقتصاد با رکود مواجه می‌شود. در این وضعیت سیاست پولی مغلوب سیاست مالی می‌شود و اوضاع به هم می‌ریزد.
دورزدن تحریم‌ها چه هزینه‌هایی برای کشور دارد. برآوردی از میزان هزینه‌ها دارید؟
همان‌طور که قبلا اشاره شد، زیان ناشی از تحریم‌ها در درازمدت به رشد اقتصادی ازدست‌رفته مربوط می‌شود. ما در عرض یک دهه یعنی دهه ۹۰ دو بار با تحریم مواجه شدیم. زیانش این است که در پایان برنامه ششم، تولید سرانه ما کمتر از سال ۹۰ خواهد بود؛ یعنی یک دهه از دست رفته است. در دوره ۹۰ تا ۹۹، سال پایانی برنامه ششم کل تولید ما ۴٫ ۶ درصد در ۱۰ سال افزایش می‌یابد. جمعیت ما ۱۱٫ ۶ درصد افزایش می‌یابد. جمعیت که رشدش بیشتر از تولید باشد، تولید سرانه کاهش می‌یابد. در سال ۹۹، تولید سرانه مردم ما ۶٫ ۲ درصد کمتر از سال ۹۰ می‌شود. در حالی‌که اگر تحریم‌ها نبودند و فقط به جای رشد هشت‌درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های دولت، چهار درصد رشد می‌کردیم، تولید ملی به جای ۴٫۶ درصد ۴۲ درصد رشد می‌کرد. در این مدت درآمد سرانه ما ۲۷٫ ۶ درصد رشد می‌کرد. به این ترتیب، زیان عظیمی ناشی از تحریم ایجاد شده است. از منظر درازمدت، اگر امروز بخش مالی ایران، صنعت نفت و گاز، حمل‌و‌نقل هوایی و گردشگری آن عقب‌مانده‌تر از کشورهای همسایه است، این امر اساسا به دلیل تحریم‌های درازمدت آمریکا و دیگر کشورها علیه ایران در دوره بعد از انقلاب است. عدم مشارکت فعال ایران در تجارت جهانی و بهره‌گیری اندک ایران از مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اساسا مربوط به اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه کشور است. دورزدن تحریم‌ها در بهترین حالت، فقط می‌شود با فقر و گرانی، رکود اقتصادی و از رشدماندگی ناشی از تحریم‌ها ساخت. تحریم را دور میزنید یعنی قاچاق نفت می‌کنید. مجبور می‌شوید نفت را با قیمت ارزان بفروشید. رانت‌خواران و شبکه‌های قاچاق فعال می‌شوند. این فقط زیان اقتصادی‌اش است. بخش مهمی از جمعیت ما به علت تورم بالا زیر خط فقر می‌روند اینها را چه کسی جبران می‌کند؟ اینها زیان رفاهی است. به تحمیل جنگ و تحریم به اقتصاد ما منجر می‌شود. متأسفانه در دور جدید تحریم‌ها دولت آمریکا جلوی همه مجاری قبلی را بر اثر تجربه گرفته است. در تحریم‌های قبلی ما می‌توانستیم مجاری خاصی پیدا کنیم. اکنون نمی‌توانیم. بی‌دلیل نیست که صادرات نفت به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
Sunday, 24 November , 2024