رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی‌‌ها نشان می‌دهد اگر ایران از میان ۱۹۰کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار (بانک جهانی)، رتبه ۱۲۷ را کسب کرده، پاره‌ای از عوامل در آن دخیل بوده‌اند که از جمله آن دشواری شروع کسب و کار و مسئله تامین مالی برای این بخش است. به همین استناد، تلاش دارد تا موضوع ساماندهی و بازآفرینی نظام تامین مالی کشور را به ثمر برساند و در این رابطه پیش نویس طرحی را تهیه نموده و برخی احکام آن هم سال گذشته در قانون بودجه آورده شده که باید آن‌ها را دائمی نماییم.

به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، شمس الدین حسینی امروز در نشست هم اندیشی رئیس و اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با روسای تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی در اتاق مشهد، اظهار کرد: از بدو امر که کمیسیون ویژه جهش تولید شکل گرفت، بنا بر این بود که در کنار وظایف تقنینی و نظارتی که در زمره وظایف ذاتی آن است، موضوع تسهیل تولید را نیز دنبال کنیم. به همین استناد تاکنون تلاش ما این بود که به موضوعات عام و فراگیر این حوزه بیشتر توجه شود. در همین راستا سال گذشته قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ (مرتبط با بحث مجوزهای کسب و کار) تصویب شد و دیروز نیز طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار به تایید مجلس رسید.

وی از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا در امر اطلاع‌رسانی ظرفیت‌های قانونی که بر امر حمایت از تولید تمرکز دارند، همت بگمارد و تا از بروز خسارت برای فعالان اقتصادی که بعضا نسبت به حقوق خود اطلاعی ندارند، جلوگیری شود.

این نماینده مجلس به ظرفیت‌های ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، اشاره و بیان کرد: در نص این ماده قانونی تاکید شده، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند تا شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. بنای ما در تصویب این ماده قانونی و سایر پیگیری‌های کمیسیون جهش تولید، این بود که نگاه قیم‌مآبانه نسبت به مسائل بخش خصوصی در نظام دیوان‌سالاری کشور از بین برود و هر کدام از حوزه‌هایی که با این بخش در ارتباط هستند، در بحث صدور مجوزها، خود را ملزم به تسهیلگری و همکاری حداکثری بدانند.

وی بر تغییر رویکرد از تاییدمحوری به ثبت محوری در روند صدور مجوزها با هدف کاهش بروکراسی موجود و بهبود رویه ها تاکید نمود و متذکر شد: توامان قرار گرفتن مجوزها بر بسترهای الکترونیکی کمک می کند که شفافیت بیشتری رقم بخورد و تسهیلگری صورت پذیرد. قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار نیز با همین هدف دنبال و تصویب شده است. فعلا این بخث از خوان مجلس عبور کرده و امیدواریم شورای نگهبان نیز برای آن مهر تایید بگذارد.

• آرزوی ما این است که در اقتصاد ایران خبری از تحریم نباشد

حسینی در بخش دیگری از اظهارات خود بر تعامل مجلس و دولت به منظور گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: ما نه بنای تقابل با دولت داریم و نه قصدی بر تداخل کاری، بلکه به دنبال آن هستیم که در کنار تعامل با دولت، استقلال و جایگاه خانه ملت را حفظ نماییم. کاری به رویکردهای سیاسی دولت اصولگرای فعلی یا اصلاح طلب قبلی نداشته و نداریم و معتقدیم بخش خصوصی هم باید به دنبال طرح مسائل اقتصادی باشد و از ورود به مباحث سیاسی پرهیز نماید.

حسینی تصریح کرد: آرزوی ما این است که در اقتصاد ایران خبری از تحریم نباشد؛ اما باید نسبت به این بحث واقع بین باشیم و مفروض ما بر این است که در شرایط موجود کشور و با مدنظر قرار دادن همه تنگناها، رویه ها بهبود پیدا کنند.

وی درباره انتقاداتی که در خصوص طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح می‌شود، بیان کرد: این طرح هنوز به تصویب نرسیده است و به مثابه طرح های دیگر در مجلس ممکن است بر سر اجرای آن توافق کامل وجود نداشته باشد. تا اینجای کار، عموم طرح‌هایی که در مجلس یازدهم مصوب شده، اقتصادی بوده اند. درباره بهره گیری از نگاه و نظر بخش خصوصی در عرصه تصمیم سازی، ما نیز تاکید مواکد داشته و از آنجایی که این بحث در متن قانون نیز ذکر شده، تلاش حداکثری ما، اجرای آن بوده است و در همین راستا، هیچ جلسه ای را در کمیسیون جهش و رونق تولید بدون حضور نماینده اتاق ایران برگزار نکرده ایم. ما خود را مقید به اجرای قانون می دانیم.

*لزوم اولویت بخشی به قوانین حمایتی از حوزه تولید

حسینی اذعان کرد: ما ۷قانون مرتبط با بخش تولید نظیر قانون رفع موانع تولید، بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و… را در دستور کار بررسی نظارتی قرار داده‌ایم و گزارش‌های اتاق در باب میزان و روند اجرای این قوانین می تواند بسیار روشنگرانه باشد. البته که نوع گزارش نظارتی اتاق بازرگانی در این بخش با مواردی که مجلس بررسی و ارائه می کند، متفاوت است. آنچه اتاق ارائه می کند باید از متن و بطن مشکلات موجود نشات گرفته و نقایص مواد قانونی یا ضعف‌های اجرا را مشخص و اعلام نماید.

وی ادامه داد: نماینده اتاق بازرگانی باید به ما بگوید که در اجرای قانون، کدام دستگاه، کدام ماده را اجرا نکرده است؟ بهترین بازخورد از نحوه اجرای قوانین، توسط بخش خصوصی قابل ارائه است.

*مخالفت‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در پاسخ به موضوعات مربوط به نرخ ارز و واردات کالا نیز اذعان کرد: مقرر بود ۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی کشور تخصیص پیدا کند و با این رقم، کل کالاهای اساسی و نهاده های دامی مورد نیاز کشور برای سال ۱۴۰۰ تامین شود؛ اما رقم مذکور صرفا در ۶ ماهه اول امسال مصرف شد. اعلام کردیم که نهاده‌های دامی و دارو در اولویت تخصیص این ارز باشد. جالب اینجاست که این موارد با همان ارز وارد شده ولی باز هم گرانی مضاعف را در بازار این محصولات شاهدیم.

وی تاکید کرد: از گذشته مخالف بحث چندنرخی شدن ارز و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم؛ اما تصمیم سازی در این زمینه به سادگی امکان پذیر نیست، وگرنه در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد اما در نهایت طی نامه نگاری ها و فشارهای مختلف با آن مخالفت به عمل آمد. حداقل ۷۰میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در این چند سال توزیع شده که نه به بخش تولید کمک نموده و نه به کنترل تورم انجامیده است.