نابسامانی بازار زعفران در فصل برداشت این محصول، قصه تکراری امسال و هر سال است اما با این تفاوت در که در سنوات اخیر، به واسطه عدم مدیریت بازار این محصول و البته تحلیل رفتن توان اقتصادی صادرکنندگان دارای اهلیت، دلالان فرصت جولان بیشتری پیدا کرده و ماحصل تلاش کشاورزان را با قیمت‌های حداقلی خرید می‌کنند.

تلاش «شورای ملی زعفران» برای ساماندهی بازار با تعیین کف قیمت برای آن، تاکنون راه به جایی نبرده است و وعده‌های مسئولان برای ارائه تسهیلات حمایتی خرید زعفران به صادرکنندگان، دیرهنگام محقق شده و حکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب را دارد.

با این اوصاف، مشکلات بازار این محصول در گزارش ها و مصاحبه های رسانه‌ای و مطبوعاتی و حتی در جلسات هماهنگی و هم اندیشی، میان طرفین پاس می‌خورد.

*تفاهمی برای تخصیص تسهیلات خرید زعفران و تکلیف به رعایت حداقل قیمت مصوب

دهم مهر ماه امسال، اعضای شورای ملی زعفران و تشکل ها و فعالان اقتصادی دیگر فعال در این حوزه در یک نشست هم‌اندیشی با دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش کردند تا کف قیمتی را برای خرید زعفران در فصل برداشت آن تعیین کنند. ماحصل چانه‌زنی‌های چند ساعته نمایندگان کشاورزان، بخش تولید و فرآوری و صادرکنندگان، کف ۱۵۰هزار تومان برای خرید یک کیلوگرم گل زعفران و حداقل ۱۶میلیون تومان به عنوان قیمت خرید هر کیلوگرم زعفران پوشال بود و مقرر شد تا قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین نیز حداقل ۲۰ میلیون تومان تعیین شود.

اما تعهد به رعایت این کف قیمت در جلسه مذکور منوط به اخذ تسهیلاتی شد که نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی، وعده آن را در قالب تعامل سازمان برنامه و بودجه و سه بانک عنوان کرد.

محسن زنگنه در آن نشست گفت: در جلسه ای که با هیات رئیسه مجلس و معاون آقای نوبخت داشتیم به تفاهم رسیدیم تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و فعال در عرصه خرید، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات محصول زعفران تولیدی کشاورزان قرار بگیرد. به همین استناد نیز مقرر شد تا ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک کشاورزی، ۲۵۰ میلیارد از سوی بانک ملت و ۲۵۰ میلیارد تومان نیز از سوی بانک توسعه صادرات با سود ۱۵ درصدی (۳ درصد پایین تر از میانگین سود تسهیلات بانکی کشور) اعطا شود.

وعده او چند روز بعد در چهارچوب امضای تفاهم‌نامه چندجانبه میان سازمان برنامه و بودجه با بانک‌های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات، شکل اجرایی‌تر به خود گرفت. اما به رغم این تفاهم برآورد می شود که سیر تخصیص این وام احتمالا چندماهی زمان خواهد برد و این یعنی عبور از فصل برداشت و ناکامی یک حمایت دیرهنگام.

*انتقاد یک نماینده از روند اجرای یک طرح

به تازگی، نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه خود با شبکه خبر، عنوان کرد: در تاریخ ۱۴ مهر مصوبه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای وام با مدت بازپرداخت یک ساله به خریداران زعفران ابلاغ شد و در تاریخ بیشت و هفتم مهرماه، بانک کشاورزی که عمده ارائه دهنده این تسهیلات به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان است، به تمامی شعب خود این مصوبه را ابلاغ و اکنون شرایط برای پرداخت این وام مهیا است.

زنگنه مدعی شد که؛ این تسهیلات حدود یک هفته است که در بانک‌های عامل، جهت پرداخت به خریداران زعفران آماده است. وی تاکید کرد: در رابطه با این تسهیلات، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌های عامل، به تعهدات خود عمل کرده‌اند اما متاسفانه شورای ملی زعفران به تعهدات خود در قبال کشاورزان عمل نکرده است.

*تسهیلاتی که دیرهنگام می رسد و بازاری که سایه دلالان بر آن سنگینی می کند

اما برای اطلاع از چند و چون تخصیص این تسهیلات با نایب رئیس شورای ملی زعفران گفتگو می‌کنیم. غلامرضا میری توضیح می دهد: در تاریخ یکم آبان ماه، نامه‌ای از جانب رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی مبنی بر معرفی متاقاضیان دریافت تسهیلات دریافت کردیم و در همان روز نامه‌ای به همکاران خود ارسال و خواستار اعلام آمادگی همکاران حداکثر تا روز شنبه مورخ ۳ آبانماه جهت تعیین مقدار تسهیلات درخواستی شدیم که تاکنون حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تقاضا از سوی صادرکنندگان عضو این اتحادیه برای دریافت تسهیلات مذکور داشته‌ایم.

وی در تشریح سیر دریافت این تسهیلات تصریح کرد: انتظار می رود بعد از ارسال این معرفی‌نامه، متقاضیان توسط سازمان جهاد کشاورزی استان به بانک های عامل معرفی و وارد فرآیند دریافت وام و معرفی وثیقه ‌شوند که البته تا تایید نهایی بانک برای پرداخت تسهیلات مذکور، چیزی حدود دو الی سه ماه زمان خواهد برد و حتی اگر کسی از گذشته در بانک وثیقه داشته باشد، باز هم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، این مبلغ تا یک ماه الی چهل روز دیگر به دست متقاضی می رسد. این یعنی بازه‌‌ای که می شد با دریافت این تسهیلات، بازار را مدیریت کرد و صادرکنندگان واقعی، خریداران محصولات شوند، عبور خواهد کرد.

از وی در خصوص تعهد اخذ شده از صادرکنندگان و اعضای حاضر در نشست هم اندیشی، برای رعایت کف قیمت تعیینی می پرسیم که در پاسخ توضیح می دهد: در صورت‌جلسه تنظیم شده، گفته شد که تا چند روز آینده تسهیلات به دست صادرکنندگان می‌رسد و از طرفی در جلسه مذکور کسانی موظف به خرید زعفران به حداقل قیمت تعیینی شدند که تسهیلات دریافت کنند و با توجه به اینکه هنوز تسهیلات به دست خریداران نرسیده است، چگونه آقای زنگنه شورای ملی زعفران را متهم به عدم عمل به تعهدات خود می‌کند؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تاکید می کند: در حال حاضر اعتبار هزار میلیارد تومانی که مسئولان وعده می دهند عملا در بانک‌ها وجود ندارد اما مسئولان ترجیح می دهند توپ تقصر را سمت فعالان اقتصادی پاس دهند که در این سال‌ها بیشترین فشار و خسران را به دلیل مشکلات ارزی و رشد دلالی در این بازار تحمل کرده اند.

وی از ضعف برنامه‌ریزی هایی گلایه کرد که می تواند کشاورز را از کاشت و برداشت این محصول منتفع کند و توضیح داد: متاسفانه به رغم آنکه در تولید زعفران انحصار جهانی داریم، اما تعیین کننده قیمت این محصول در بازار جهانی نیستیم چرا که مدیریت این بخش با ضعف مواجه است. افت قیمت زعفران متاثر از حضور دلالان و واسطه گران در بازار می باشد، آن ها ماحصل دسترنج کشاورزی که امکانات جداسازی کلاله را در اختیار ندارد، به بهای اندک می خرند.

میری خاطر نشان کرد: به مسئولان تاکید کردیم که موضوع قیمت گذاری به تنهایی نمی تواند مشکل ما را حل کند؛ بلکه ضمانت اجرایی بیش از هر چیزی اهمیت دارد. طبیعتا می توان از افرادی که بخشی از تسهیلات هزار میلیاردی را دریافت خواهند کرد، تعهد به رعایت کف قیمت را مطالبه نمود اما در کلیت بازار، نظارت و تضمین اجرای این بحث بسیار دشوار است.

وی از فقدان تناسب در بخش تولید و بازار و به تبع آن حوزه عرضه و تقاضا نیز سخن گفت و این مقوله را عاملی دانست که می تواند کف قیمت ها را بکشند و آن ها را تنزیل کند.

این گزارش حاکیست؛ در ادامه مستندات اتحادیه صادرکنندگان زعفران در خصوص روند تخصیص تسهیلات و همکاری تشکل مربوطه با جهاد کشاورزی استان، آمده است: