رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: صنعت گردشگری، بیشترین خسارت را از شیوع کرونا متحمل شد و امروز باید تلاش کنیم تا از ریزش اشتغال در این بخش، با ارائه تسهیلات و حمایت های ویژه، جلوگیری به عمل آید.

به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «غلامحسین شافعی» در هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل استانداری و به صورت برخط برای اعضای کمیسیون گردشگری اتاق مشهد برگزار شد، از تبعات بحران ناشی از شیوع کرونا برای کسب و کارها سخن گفت و متذکر شد: بخش مهمی از اقتصاد این استان بر ظرفیت های صنعت گردشگری اتکا دارد و همین امر ضرورت چاره‌اندیشی موثر و همراهی سازمان های متولی، برای جبران خسارات وارده به این بخش را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: حمایت هایی که از این صنعت انجام می‌گیرد، باید با رویکرد حفظ سرمایه های آن و به ویژه حراست از اشتغال موجود در این بخش باشد. نگرانی جدی ما نیز از دست رفتن ظرفیت های این بخش است.

این عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور با اشاره به پیگیری و بررسی موضوعات حوزه گردشگری توسط دبیرخانه شورای گفتگوی استان، بیان کرد: پیشنهاداتی از سوی این شورا و بخش خصوصی برای کمک به صنعت گردشگری خراسان رضوی ارائه شده که کارآمدی آن را دارد تا در سطح ملی نیز مطرح و با موافقت نهادهای متولی، اجرایی شود. به همین منظور از استاندار خراسان رضوی می خواهیم تا چالش ها و توامان راهکارهای مذکور را به طور مکتوب با شورای عالی گردشگری کشور در میان گذاشته و از آن مجرا نیز تحقق حمایت های لازم را پیگیری کنیم.

*امیدواریم طی هفته های آینده از وضعیت قرمز کرونایی خارج شویم

استاندار خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: شیوع بیماری کرونا، مشکلاتی جدی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ایجاد کرده است. همه می دانیم که این بیماری همه گیر شده و کشورهای دیگر به ویژه همسایگان ما را نیز درگیر آن هستند.

علیرضا رزم حسینی ادامه داد: خوشبختانه در کشور و استان ما اقدامات خوبی برای مقابله با این بیماری و مشکلات ناشی از آن در حال پیگیری است و با توجه به الزامی شدن استفاده از ماسک، برآورد ما این است که ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم به این الزام عمل می کنند و امیدواریم با همراهی آحاد جامعه، طی هفته های آینده از وضعیت قرمز خارج شویم.

وی همچنین از جذب ۲ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان سهمیه استان برای آسیب از بیماری کرونا خبر داد و تاکید کرد:‌ چنانچه میزان ثبت نام و تقاضا به ۳هزار میلیارد تومان هم برسد، باز از سوی دولت تامین شده و تعلق می گیرد. باید همه واحدهای بخش خصوصی که زیانی را متحمل شده‌اند، در سامانه درخواست خود را ثبت کنند. تاکنون میزان ثبت نام بخش خصوصی ۴۸۰ میلیارد تومان بوده است.

• درخواست جلوگیری از پرداخت مضاعف حق بیمه توسط آژانس های مسافرتی

در ادامه، جلسه وارد بررسی دستورکارها شد و علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در شرح اولین مورد آن گفت: مجموعه‌ای از این مشکلات شناسایی شده و پیشنهاداتی نیز از جانب بخش خصوصی برای آن احصاء گردیده است.

وی مشکلات بیمه ای آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های گردشگری را از این جمله خواند و افزود: بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی استان ما در حوزه خدماتی و به ویژه در بخش گردشگری تعریف می شود و به واسطه شیوع کرونا، بیش از سایر استان‌ها در این زمینه آسیب پذیرفته ایم اما موضوعات مربوط به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بر میزان آسیب پذیری شرکت‌ها افزوده است. این ماده قانونی تمامی کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده تا علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این ماده قانونی اختلاف برداشتی وجود دارد و منجر به این شده تا قراردادهای در اصطلاح «حُسن انجام کار» دارند، مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شوند. از طرفی این آژانس ها و شرکت ها، برای نیروی کاری هم که طبق مفاد آن قرارداد حُسن انجام کار دارد نیز حق بیمه ۳۰ درصدی پرداخت می کنند و این به معنای پرداخت مضاعف توسط آژانس ها در قراردادهای مذکور است.

لبافی با بیان اینکه، برای حل این مشکل در دبیرخانه شورای گفتگوی استان به دو پیشنهاد رسیده ایم؛ تصریح کرد: نخستین پیشنهاد این است که برای این نوع فعالیت ها، قرارداد تیپ توسط کارشناسان تامین اجتماعی و نهادهای متولی بخش گردشگری و اتاق بازرگانی تنظیم شود. نکته دوم اینکه حسب بررسی هایی که انجام شده، قرارداد حُسن انجام کار از نوع پیمانکاری نیست و مشمول بیمه تامین اجتماعی نمی شود و این موضوع باید مدنظر اداره کل تامین اجتماعی استان قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: نکته مدنظر آژانس‌ها این است که شفافیت لازم در خصوص اینکه این نوع قرارداد، از نوع «حُسن انجام کار» است، وجود ندارد و این موضوع برای آن‌ها دردسرساز شده است؛ به همین استناد نیز پیشنهاد قرارداد تیپ برای کار کارشناسی را مطرح کردیم تا معیار و ملاک قرار بگیرد و میان قرارداد پیمانکاری و حُسن انجام کار تفاوت قائل شوند.

*بحران در صنعت گردشگری استان

سپس تریبون در اختیار «علی اکبر علیزاده قناد»، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد قرار گرفت؛ او ابراز کرد: بخش عمده‌ای از صنعت گردشگری استان با تبعات ناشی از بحران کرونا دست به گریبان است و خسارت های وارده گریبان بیش از ۹۰درصد واحدهای فعال در این بخش را گرفته است.

وی افزود: بخشی از بنگاه ها و مراکز خدماتی فعال در صنعت گردشگری استان، نخواهند توانست از این بحران عبور کرده و به فعالیت خود ادامه دهند و شماری نیز اگر حمایت های لازم را دریافت نکنند، به سرنوشت گروه قبل دچار خواهند شد.

وی با انتقاد از تفسیری که نسبت به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی انجام می گیرد، تصریح کرد: آژانس ها حق بیمه پرسنل خود را پرداخت میکنند و نباید بابت قراردادها و اقدامات دیگری که تنها ۵ درصد برای آن ها سوددهی دارد، ۳۰ درصد حق بیمه بپردازند. تقاضای ما حذف کامل این بیمه از قراردادهای حُسن انجام کار است.

علیزاده نقبی هم به پرداخت بیمه بیکاری پرسنل حوزه گردشگری طی اسفند تا اردیبهشت ماه امسال زد و اظهار داشت: طبق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، بیمه بیکاری باید بر اساس حداقل مزد پرداخت شود امااز بیمه بیکاری اسفند و فروردین فقط ۵۵ درصد پرداخت شده است؛ درحالیکه پرداخت ۵۵ درصد حقوق طبق قانون، درصورتی است که کمتر از حداقل حقوق نباشد. تقاضای ما این است که مُرّ قانون در این زمینه اجرا شود و حداقل مزد به عنوان بیمه بیکاری پرداخت گردد.

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره امور درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در واکنش به نکات مطرح شده، گفت: طبق بخشنامه ۱۴-۹ تامین اجتماعی، در این نوع قراردادها چون کار آژانس ها، عملیاتی مازاد بر عملیات روزانه آن ها تلقی می شود و برخی از کارها در محدوده حوزه کارگاهی آن ها می باشد، آژانس ها مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی می شوند. اما براساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی، آژانس ها و شرکت های گردشگری حق اعتراض دارند و از پِی اعتراض آن‌ها، حق بیمه افراد دخیل در انجام کار، از محاسبات ما کسر می‌شود و اگر به این نتیجه برسیم که آن افراد در کار دخیل بوده اند، حق بیمه آنان نیز حذف می گردد.

*اعتراض حوزه گردشگری به حقوق بیمه بیکاری اسفند تا اردیبهشت

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح دستور کار دیگر این جلسه که مربوط به میزان حقوق بیمه بیکاری پرداخت شده در سه ماه اخیر برای کارگران بیکار شده بخش گردشگری بود، گفت: بیمه بیکاری یک نوع حمایت تلقی می شود که براساس قانون تامین اجتماعی اتفاق می افتد؛ براین‌اساس، کارگرانی که بدون میل و اراده بیکار می‌شوند بین ۶ تا ۵۰ ماه مورد حمایت قرار می‌گیرند و طبق قانون ۵۵ تا ۸۰ درصد آخرین حقوق آن‌ها با رعایت حداقل مزد باید به ایشان پرداخت شود اما در پرداختی های بیمه بیکاری اسفند تا اردیبهشت نیز حداقل ۵۵درصد و حداکثر ۸۰ درصد بدون رعایت حداقل مزد اجرایی شد.

وی متذکر شد: البته براساس تصمیمات ابلاغی ستاد مقابله با کرونا کشور، این بیکاران از خردادماه مشمول قانون بیمه بیکاری می‌شوند و حداقل‌ها در این رابطه رعایت می‌گردد. در این میان، مشکل این است که اگر افراد بعد از آن سه ماه مشمول بیمه بیکاری شوند، ماه های اسفند تا اردیبهشت نیز جزو سابقه پرداختی های آنان قلمداد می‌گردد. این دو موضوع تناقض دارد. در واقع اگر افراد مشمول به شمار می‌روند، باید حداقل مزد رعایت می‌شد.

علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در تکمیل این توضیحات، گفت: حق کارگر ساده و افراد ضعیف در این جریان ضایع شده است. حداقل دستمزد که شامل حال کارگران ساده می‌شود و طبق قانون باید اجرایی گردد، نادیده گرفته شد.

عطا متین فر، مدیر اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در پاسخ به انتقادات مطرح شده، توضیح داد: به نظر می‌رسد این موضوع از حوزه تامین اجتماعی خارج است و دولت باید خود به سازمان برنامه و بودجه در این رابطه دستور لازم را ابلاغ کند. در حال حاضر مقرر است تا از اول خردادماه پرداخت حقوق بیمه بیکاری به روال عادی بازگردد و حداقل‎ها پرداخت شود.

لبافی نیز در همین رابطه اظهار کرد: پیشنهاد دبیرخانه این است که چون سه درصد حق بیمه برای سه ماه اسفند تا اردیبهشت پرداخت شده، این سه ماه نیز در زمره سابقه بیمه محسوب گردد. تاکید بر این است که طی ماه‌های آتی نیز رعایت کف حداقل حقوق در پرداخت بیمه بیکاری اجرایی شود و سه ماه اسفند تا اردیبهشت نیز جزو سابقه آن به شمار آید.

*درخواست برای تعویق در اخذ عوارض‎ شهری از هتل‌ها

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه به روند اخذ عوارض کسب و پیشه شهری از هتل ها به عنوان دستور کار بعدی این نشست اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه در این مدت بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت گردشگری درآمدی نداشته و زیان سنگینی نیز متحمل شده اند، تلاش بخش های مختلف باید مساعدت حداکثری با آن ها باشد.

وی ادامه داد: در دبیرخانه پیشنهاد شد، شهرداری تا شهریورماه هتل ها را از پرداخت عوارض های شهری مربوط به مباحث نوسازی، کسب و کار، پسماند و… معاف کند؛ اما تاکید و درخواست داریم در صورت امکان حتی بازه مذکور افزایش یافته و این معافیت تا پایان امسال اعمال گردد.

علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در این خصوص اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد هتل های مشهد در حال حاضر تعطیل هستند و ۳۰ درصدی که فعالیت دارند نیز تنها با ده درصد ظرفیت خود به کار مشغول می باشند و عملا فعالیتی در آن ها انجام نمی شود؛ این درحالی‌ست که ما هم اکنون در پیک فعالیت حوزه گردشگری قرار داریم و حتی در سنوات گذشته، در فصل تابستان اوج سفرها را شاهد بودیم. از پاییز به نظر می رسد نه مسافری باشد و نه هتل ها باز باشند. مراکز اقامتی در حال ورشکستگی هستند و به همین دلیل تقاضا داریم کخ لایحه شهرداری برای معافیت عوارض تا پایان امسال تمدید شود.

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز در واکنش به نکات مطروحه، ابراز کرد: این موضوع منطقی به نظر می رسد و آمادگی پیگیری آن در شورای شهر وجود دارد.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری در این مدت، حداکثر همکاری را با مشاغل زیان دیده، داشته است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بار دیگر تاکید کرد: پیشنهاد دیگر در حوزه عوارض هتل‌ها این است که حسابرسی برای عوارض گذشته هم یک سال به تعویق بیافتد؛ البته موضوع به تعویق افتادن حسابرسی‌ها در قالب تصمیمات استانی امکان پذیر نیست و باید در سطح ملی آن را پیگیری کنیم.

علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در این خصوص گفت: تقاضای ما این است که حسابرسی عوارض یک سال دیگر انجام شود و این درخواست را برای حسابرسی های تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی نیز مطرح کرده ایم. لازم است در شرایط کنونی، پرداخت مالیات های سال قبل، برای مدت یک سال به تعویق بیافتد تا هتل ها بعد از بازگشایی مجدد، بتوانند هزینه مذکور را تامین کنند.

وی افزود: پیشنهاد دیگر ما این است که تامین اجتماعی در این مدت از دریافت ۳۰ درصد حق بیمه چشم پوشی کند اما لیست های بیمه را بپذیرد، در مقابل نیازی به پرداخت حقوق بیمه بیکاری به کارگران نیست و هتل ها خود حقوق کارگرانشان را تامین کرده و می پردازند. این موضوع به شرطی است که بخش گردشگری یکسال از پرداخت حق بیمه معاف گردد. این اتفاق به نفع دولت نیز خواهد بود چرا که قرار نیست صد درصد حقوق بیمه بیکاری را بپردازد.

*گره‌گشایی از مشکل واحدهای اقتصادی تحت تملک بانک ها با اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیش از ورود به دیگر دستورکارهای این جلسه، نقبی به پیگیری های اخیر شورای گفتگوی استان در خصوص اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی زد و گفت: پس از دو سال تلاش شورا در این زمینه، با استعلام دستگاه قضایی استان از قوه قضاییه، مقرر شد تا برای واگذاری واحدهای تحت تملک بانک ها، تسویه بیمه ای و دریافت مفاصاحساب برای تنها همان واحد و نه همه شرکت های مرتبط با آن بنگاه اقتصادی، ملاک عمل قرار گیرد. این مشکل در استان حل شد و موضوع از سوی دادستان به اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی ابلاغ گردید. از طرفی، در استان خراسان رضوی تاکید بر این است که اولویت اصلی واگذاری واحد تحت تملک بانک ها به مدیران قبلی آن باشد تا بتوانند ظرفیتی که ایجاد شده را احیا کنند.

وی در تشریح دستورکار بعدی این نشست، در خصوص وثیقه بانکی واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی نیز تصریح کرد: ارزش گذاری زمین واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی از سوی «شرکت شهرک های صنعتی» صورت می‌گیرد و این روند نیز مبنای وثیقه بانک‌هاست اما عددی که شرکت شهرک ها ارزش گذاری می کند، معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت اصلی زمین است و وقتی این عدد مبنای قیمت گذاری بانک برای دریافت وثیقه قرار می گیرد، تسهیلات مورد نیاز بنگاه اقتصادی نیز بر همین اساس پرداخت می شود و کمتر از میزانی است که اگر ارزش واقعی ملک مبنا قرار می گرفت، تخصیص می یافت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، اگر بانک واحدی را تصرف کند، در هنگام مزایده، زمین را براساس قیمت های واقعی کارشناسی می کند.

لبافی افزود: ما این موضوع را در دبیرخانه شورای گفتگو با حضور مسئولان بانکی و مدیران شهرک های صنعتی و بخش خصوصی استان مطرح کردیم و در نهایت منتج به دو پیشنهاد شد.

وی توضیح داد: طبق توافقات ما با شرکت شهرک های صنعتی، شبکه بانکی و بخش خصوصی مقرر شد تا مبنای استعلام بانک برای ارزش زمینِ واحدهای دارای سند رسمی، کار کارشناسی از سایر مبادی ذی ربط باشد. نکته دوم اینکه برای ترهین واحدهای دارای قراردادی که سند رسمی ندارند، ارزیابی سالانه شرکت شهرک‌های صنعتی ملاک قیمت گذاری قرار بگیرد.

*درخواست برای کارشناسی قیمت ها، به مثابه زمان مزایده‌گذاری آن‌ها

رضا شجاعی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز در توضیح این موضوع گفت: ما در هنگام واگذاری زمین برای ایجاد بنگاه های اقتصادی، به متقاضیان حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد تخفیف می دهیم و رقم ها نیز در هر سال، از نو تجدید و به‌روزرسانی می شوند و بانک نیز همان رقم زمان واگذاری واحدها از سوی شرکت شهرک های صنعتی را مبنای محاسبه ارزش ملک برای ترهین می داند اما تقاضا داریم در راستای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی، بانک همان طور که در زمان مزایده‌گذاری قیمت ها را کارشناسی می کند، در زمان ترهین زمین نیز این مهم را به انجام برساند و در این خصوص از شرکت شهرک های صنعتی استعلامی مطالبه نکند.

وی افزود: موضوع دیگر، ظرفیت صندوق ضمانت های کوچک است و این واحدهای کوچک می توانند از این طریق تا ۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز با بیان اینکه ما دو نوع ترهین از شهرک های صنعتی داریم؛ بیان کرد: یک نوع ترهین مربوط به مقطعی است که بانک جانشین محل می شود و زمان جانشینی، قیمت شرکت شهرک های صنعتی ملاک ماست چون قیمت های شرکت شهرک ها به روز تنظیم می شود و هر نرخی که این مرجع تنظیم کند نیز مبنای کارشناسی بانک قرار می گیرد. به همین دلیل هم بانک ها خارج از این موضوع نمی توانند عمل کنند اما اگر قرار است غیر از این عمل شود، لازم است تا موضوع از طریق شورای گفتگو به مرکز ارجاع شود و از آن مسیر، به یک دستاورد خوب و اجرایی برسیم و شبکه بانکی نیز از این طریق ملزم به اجرای پیشنهاد مذکور شود.

مونسان درباره ترهین واحدهای مستقر در شهرک ها که دارای سند شش دانگ هستند نیز اظهار کرد: امکان کارشناسی قیمت از سوی بانک روی این زمین ها وجود دارد و این املاک براساس قیمت واقعی روز، ارزش گذاری می شوند. برای این قیمت گذاری می توانیم از کارشناسان مورد تایید دادگستری استفاده کنیم البته بانک ۵۰ درصد ارزش اعلامی کارشناسان رسمی دادگستری را مدنظر قرار می دهد اما اگر کارشناسان بانکی قیمت گذاری را انجام دهند، تا ۸۰ درصد مبلغ ارزیابی نیز قابلیت ترهین وجود دارد.

• تاکید بر ضرورت اعمال شرایط فورس ماژوربرای قراردادهای حوزه خدمات فنی و مهندسی

در ادامه، جلسه وارد دستور کار موضوعات مرتبط با حوزه حمل و نقل و ترانزیت و همچنین خدمات فنی و مهندسی شد.

محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد شرح ماوقع مطالبات این بخش گفت: بحث تامین اعتبار حمایتی برای واحدهای آسیب دیده در حوزه خدمات فنی و مهندسی که بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا، آن ها را در شرایط خاصی قرار داده و همچنین تاکید بر ضرورت اعمال شرایط فورس ماژور(عسر و حرج) برای قراردادهای این حوزه مدنظر و مورد مطالبه ماست.

وی افزود:مصوبه دبیرخانه شورای گفتگو در این خصوص انتظارات ما را برآورده می کند پس تقاضا داریم تا در این جلسه، مطرح، مصوب و ابلاغ گردد.

*بخش ترانزیت در میان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا نادیده گرفته شد

احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد نیز با اشاره به وجود ۲۵۰ شرکت حمل و نقل بین المللی با ظرفیت ۳هزار اشتغال مستقیم در استان، گفت: با شیوع کرونا عمده مرزهای کشور از سوی همسایگان بسته شد و مسیر ترانزیت متوقف گردید. اخیرا شماری از این مرزها بازگشایی شده اند اما مرز زمینی ترکمنستان، ۶ ماه است که بسته می باشد. این همه درحالی است که ۴۰ درصد شرکت های حمل و نقلی ما در حوزه آسیای میانه فعالیت میکنند و برخی رانندگان آن ها نیز ویزای تردد خود را دریافت کرده اند اما به سد ممانعت های این کشور همسایه برخورد کرده ایم.

وی افزود: درخواست ما اعمال تخفیفاتی از سوی دولت در این شرایط برای شرکت های حمل و نقل بین المللی است؛ سازمان راهداری هزینه تن-کیلومتر را از کامیون ها اخذ می کند و انتظار داریم در این زمینه دولت ۵۰ درصد تخفیف اعمال کند تا هزینه های فعالان این بخش کاهش پیدا کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خاطر نشان کرد: همچنین از دولت می خواهیم تا در هزینه های انبارداری نیز تخفیفاتی را قائل گردد و کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز مجاب شود تا هزینه دموراژی که روز به روز اخذ می کند را کاهش دهد. هم اکنون کانتینرها باید به طور متوسط روزانه تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه دموراژ بپردازند. از طرفی، انبارداری ناشی از توقف کانتینرها هزینه بالایی در بر دارد و همه این ها درحالی است که شرکت های ما در زمره بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از کرونا احتساب نشدند.

استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص تاکید کرد: خواسته های منطقی حوزه حمل و نقل باید پیگیری شود. تحمیل خسارت به بخش گردشگری را قبول داریم و هر کمکی که ظرفیت انجام آن از سوی دولت وجود داشته باشد را دنبال و مطالبه خواهیم کرد.

رزم حسینی تاکید کرد: مشکل واحدهای تولیدی که چالش دپوی مواد اولیه در گمرک مواجه شده اند را نیز پیگیری خواهیم کرد. طبق برآوردهای ما تعداد واحدهای تولیدی متقاضی در این حوزه، زیاد نیست اما حاضر به کمک هستیم و می توان در قالب تهاتر این موضوع را از طریق ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان پیگیر نمود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ۱۴ رسته در حوزه خدمات برای پرداخت تسهیلات کرونایی درنظر گرفته شده است که حمل و نقل نیز بین آنها است اما به بخش حمل و نقل بین المللی اشاره ای نشده است.

وی افزود: در جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی استان پیشنهاد شد، از آنجایی که تعطیلی کسب و کار این شرکت ها خارج از میل و اراده آن هاست، دولت برایشان معافیت قائل شود.

*روند جذب تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در خراسان رضوی، در حال بهبود است

علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در ادامه جلسه تریبون را در اختیار گرفت و با اشاره به خسارت جدی صنعت گردشگری استان، متذکر شد: ۱۴ رسته شغلی مشمول برخورداری از تسهیلات مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا هستند و تلاش داریم تا با بهره گیری از اختیارات استانی، حداکثر همکاری را با آن‌ها داشته باشیم.

وی از اختصاص دو هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان (معادل ۷.۲ درصد اعتبار کشور) به عنوان سهمیه تسهیلات کرونا به خراسان رضوی خبر داد و یادآور شد: تاکنون بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نیز از این محل پرداختی داشتیم.از تمامی فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی که مشمول استفاده از این تسهیلات هستند انتظار داریم در سامانه کارا ثبت نام کنند و اطمینان می‌دهیم کارگروه اشتغال به سرعت پرونده آن‌ها را بررسی نماید.

این مقام مسئول تاکید کرد: روند جذب تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در خراسان رضوی در حال بهبود است اما مشکل اینجاست که ثبت نام بخش خصوصی کم بوده و در همین باب نیز تقاضای اطلاع رسانی موثر داریم تا صاحبان کسب و کار از ظرفیت مذکور بهره لازم را ببرند.

وی بیان کرد: همچنین با امضای استاندار درخواست های بخش ترانزیت استان از حوزه کشتیرانی را به طور مکتوب به مرکز ارسال کردیم و این موضوع را مجدد نیز پیگیری خواهیم کرد.