براساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۹ معادل ۲٫۳ درصد برآورد شده و انتظار مي‌رود اين نرخ در سال ۲۰۲۰ به ۵/ ۲ درصد برسد. نرخ رشد تجارت جهاني نيز در سال ۲۰۱۹ حدود ۰٫۳ درصد تخمين زده شده که طبق پيش‌بيني‌ها تا سال ۲۰۲۰ به بيش از ۵ درصد خواهد رسيد. […]
براساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۹ معادل ۲٫۳ درصد برآورد شده و انتظار مي‌رود اين نرخ در سال ۲۰۲۰ به ۵/ ۲ درصد برسد. نرخ رشد تجارت جهاني نيز در سال ۲۰۱۹ حدود ۰٫۳ درصد تخمين زده شده که طبق پيش‌بيني‌ها تا سال ۲۰۲۰ به بيش از ۵ درصد خواهد رسيد. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي و تجارت جهان در سال ۲۰۱۹، طي يک دهه اخير در پايين‌ترين سطح خود قرار داشته است.
مطابق با پيش‌بيني‌هاي سازمان ملل که از سوي «معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اتاق تهران» منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۹ نيز منفي ۱/ ۷ درصد برآورد شده که با توجه به پيش‌بيني‌ها، طي سال‌هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، ضمن منفي بودن، بهبود جزئي را شاهد خواهد بود. در اين مطلب، گزارش سازمان ملل متحد از چشم‌انداز اقتصاد جهان و ايران در سال ۲۰۲۰ مورد بررسي قرار گرفته است.
چشم‌انداز ايران
طبق گزارش سازمان ملل، پيش‌بيني مي‌شود اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۰ با توجه به تاثير کاهش قيمت نفت و تحريم‌هاي ايالات‌متحده آمريکا، منقبض‌تر شود.
توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۱۹ حدود ۱/ ۷ درصد کاهش يافته که در ادامه افت ۲ درصدي توليد ناخالص داخلي آن در سال ۲۰۱۸ است. جاري شدن سيل‌هاي ويرانگر، بازگرداندن تحريم‌ها توسط ايالات متحده آمريکا و افزايش تنش‌ها با عربستان سعودي، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهاني صادرات شده است. سرمايه‌گذاري و رشد مصرف بخش خصوصي در ميان ناآرامي‌هاي اجتماعي با کاهش بيشتري همراه شده است. با اينکه در حال حاضر دولت هزينه‌هاي خود را براي رفع چالشهاي ناشي از رکود اقتصادي افزايش داده، اما بازگشت اقتصادي ايران به قلمرو مثبت چندين سال طول مي‌کشد. کمبود شديد تنوع اقتصاد ايران، همچنان چشم‌انداز اقتصادي کشور را مبهم مي‌سازد. با اين وجود طبق پيش‌بيني‌ها انتظار مي‌رود رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کمي بهبود يافته و به‌ترتيب به رقم‌هاي منفي ۷/ ۲ درصد و منفي ۲/ ۱ درصد برسد.
طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم سالانه در سال ۲۰۱۹ در ايران و بسياري کشورها از جمله آرژانتين، سودان جنوبي، بوليوي و ونزوئلا که با محدوديت عرضه و عدم توازن شديد اقتصاد کلان مواجه هستند، بيشتر شده است. طي سال‌هاي ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم ايران تا حدودي کاهش يابد.
ماليات‌ها و مقررات زيست‌محيطي که براي جلوگيري از استفاده از سوخت‌هاي فسيلي طراحي شده‌اند ممکن است، حداقل در يک دوره انتقال، منجر به هزينه‌هاي بالاتر کالاهاي ضروري مانند موادغذايي و سيستم گرمايشي شوند. از آنجا که اين کالاهاي اساسي نمايانگر بخش بزرگي از درآمد يک خانواده فقير است، تغيير انرژي اثرات مهمي بر فقر و نابرابري خواهد داشت. يکي از مثال‌هاي اين گزارش در اين زمينه مربوط به اعتراضات گسترده مربوط به پيامدهاي اجتماعي ماليات سوخت و کاهش يارانه سوخت در ايران و کشورهاي ديگر از جمله اکوادور، فرانسه و سودان است که نشانگر جنبه‌هاي سياسي- اقتصادي چنين اقداماتي است. با اين‌حال نمونه‌هاي بي‌شماري از اقدامات موفقيت‌آميز اصلاحات نيز وجود داشته که بسياري از آنها نيز در همين مجموعه کشورها رخ داده است. تجربيات موفقيت‌آميز نشان مي‌دهد که سياست حذف يا کاهش يارانه انرژي، بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که با توجه به پيامدها و تاثير آن بر نابرابري، در صنايع و شهروندان آسيب‌ديده، از پذيرش کافي هم برخوردار باشد.
براساس برآوردهاي سازمان ملل انتظار مي‌رود نرخ بيکاري در ايران در سال ۲۰۱۹ با افزايش قابل‌توجهي نسبت به سال ۲۰۱۸ مواجه باشد و به ۸/ ۱۲ درصد برسد. حدود ۳۵ درصد جوانان ايران (در سن ۲۰ تا ۳۴ سال) نه در حال اشتغال و نه در حال تحصيل يا يادگيري هستند؛ اين نرخ براي مردان حدود ۱۰ درصد و براي زنان حدود ۶۰ درصد است.
چشم‌انداز جهان
به‌منظور دستيابي به اهداف توسعه پايدار ۲۰۳۰، نياز به اقتصاد جهاني پويا و فراگير وجود دارد. در ميان درگيري‌هاي تجاري مداوم و نااطميناني‌هاي سياسي گسترده، اقتصاد جهان طي سال‌هاي اخير با افول گسترده و قابل‌توجهي روبه‌رو بوده است. اين امر ممکن است مانع تلاش‌ها براي کاهش فقر، ايجاد شغل مناسب، افزايش دسترسي به انرژي پاک و مقرون به صرفه و دستيابي بسياري از ساير اهداف توسعه پايدار شود. رشد توليد ناخالص داخلي جهان در سال ۲۰۱۹ معادل ۳/ ۲ درصد کاهش يافته که پايين‌ترين نرخ پس از بحران مالي جهان در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ است. اين کاهش رشد همزمان با افزايش نارضايتي‌ها از کيفيت اجتماعي و محيط‌زيستي رشد اقتصادي، فراگير شدن نابرابري‌ها و بحران شديد شرايط جوي همراه بوده است. با وجود آرام‌تر شدن تنش‌هاي تجاري جهان در برخي جبهه‌ها، با توجه به اينکه هنوز عوامل مهمي که اين درگيري‌ها را به وجود آورده به‌صورت اساسي حل نشده، پتانسيل برگشتن به اوضاع قبلي همچنان وجود دارد. با فرض اينکه اين مشکلات بالقوه حل نشود، براي سال ۲۰۲۰ افزايش جزئي در رشد اقتصاد جهاني تا ۵/ ۲ درصد پيش‌بيني مي‌شود؛ اگرچه که نااطميناني‌هاي سياسي همچنان بر برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري اثرگذار خواهد بود.
ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد افزايش تعرفه‌ها و ماه‌ها نوسان بين افزايش و عدم افزايش تنش‌هاي تجاري جهان، نااطميناني‌هاي سياسي را بيشتر کرده است و سرمايه‌گذاري را به‌طور قابل‌توجهي محدود کرده و رشد تجارت جهاني را تا سطح ۳/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش داده که کمترين سطح طي دهه گذشته است. تجارت بين ايالات‌متحده آمريکا و چين کاهش يافته که اختلالات چشمگيري را براي زنجيره‌هاي تامين بين‌المللي ايجاد کرده است. در اين ميان بخش‌هاي خودرو و الکترونيک که شبکه‌هاي توليدي بين‌کشوري گسترده‌اي دارند، ضربه سختي خورده‌اند.
طبق پيش‌بيني‌ها، اقتصاد جهاني گرفتار خطراتي است که ثبات مالي را تهديد مي‌کند. در ميان شرايط پولي انبساطي طولاني‌مدت در اقتصادهاي توسعه‌يافته و رشد سريع اعتباري در اقتصادهاي نوظهور، سطوح بالايي از بدهي فراگير شده است. افزايش سطح بدهي نه تنها ريسک‌هاي مالي را در پي دارد بلکه مقاومت اقتصاد به شوک‌ها را نيز کاهش مي‌دهد و درنتيجه باعث ايجاد شکنندگي و در مواردي وخامت بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. همچنين سياست‌هاي پولي بسيار سنگين براي تحريم سرمايه‌گذاري ناکافي هستند. بخش عمده‌اي از بدهي جهاني تجميع شده اخير به جاي افزايش ظرفيت بهره‌وري به دارايي‌هاي مالي تزريق شده که نارضايتي را بين بخش مالي و فعاليت اقتصاد واقعي به وجود آورده است. وابستگي زياد به سياست پولي نه تنها براي احياي رشد ناکافي است، بلکه هزينه‌هاي قابل‌توجهي را به همراه دارد که از جمله آنها مي‌توان به تشديد خطرات ثبات مالي اشاره کرد. پايين بودن نرخ‌هاي بهره جهاني و کفايت نقدينگي، در کاهش ريسک‌ها، افزايش قيمت دارايي‌ها و تحريک رشد بدهي جهاني تاثيرگذار بوده است.
افزايش جزئي در پيش‌بيني رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ منوط به اين فرض است که ريسک‌هاي مختلفي که در کمين هستند، اتفاق نمي‌افتند- تنش‌هاي تجاري و تعرفه‌ها بيش از اين شدت نمي‌يابد؛ برگزيت با چارچوبي شفاف براي ارتباط آينده انگليس و اتحاديه اروپا منعقد شده؛ چالشهاي جغرافيايي افزايش نمي‌يابد؛ ريسک‌هاي ثبات مالي تحت کنترل هستند و شوک‌هاي جوي مصيبت‌بار اتفاق نمي‌افتد. حتي يک انحراف کوچک از هر يک از اين فرضيات مي‌تواند رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۲۰ را کندتر کند. به‌عنوان مثال، تشديد تنش‌هاي تجاري که باعث شود بنگاه‌هاي اقتصادي در کشورهاي توسعه‌يافته و آسياي شرقي تنها يک درصد از سرمايه‌گذاري را به آينده موکول کنند، مي‌تواند پيش‌بيني رشد تجارت جهاني را از ۳/ ۲ به ۶/ ۰ درصد و رشد توليد ناخالص داخلي را از ۵/ ۲ به ۸/ ۱ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش دهد.
رکود اقتصادي در هند، تعميق رکود اقتصادي ايران و بروز بحران‌هاي مالي و مشکل تراز پرداخت‌ها در پاکستان، چشم‌انداز اقتصادي کشورهاي کوچک منطقه را که در تلاش براي ثابت نگه داشتن نرخ رشد خود در جهاني با چالش روزافزون هستند، تحت تاثير قرار داده است.
بسياري از چالشهاي مربوط به توسعه، ماهيتي جهاني دارند و نمي‌توانند به ميزان کافي تنها توسط سياست‌هاي ساختاري داخلي مورد رسيدگي قرار گيرند. سياست‌هاي ملي بايد با همکاري بين‌المللي موثرتر، تکميل شوند تا به اهداف مشترک، به‌خصوص در حوزه‌هاي تغييرات اقليمي، تجارت بين‌المللي و تامين مالي، دست يابند. همزمان با انتقال توازن اقتصاد جهان از اتحاديه اروپا، ايالات‌متحده آمريکا و ساير کشورهاي توسعه‌يافته به سمت چين، هند و ساير کشورهاي درحال توسعه، قدرت تصميم‌گيري اقتصاد جهاني نيز در حال انتقال خواهد بود.
با اينکه توليد ناخالص داخلي معياري است که براي ارزيابي رونق و عملکرد اقتصادي بيش از هر معيار ديگري مورد استفاده قرار گرفته، اما اين شاخص در ارتباط با چگونگي توزيع درآمد کشور، اثر فعاليت اقتصادي بر منابع طبيعي و محيط‌زيست، کيفيت زندگي مردم به لحاظ تحصيلات، سلامت يا امنيت شخصي، هيچ اطلاعاتي را ارائه نمي‌دهد. هم‌راستا با بسياري از ابعاد، رفاه جهاني از سطوح مورد هدف کمتر شده است. درگيري‌هاي مرگبار ادامه دارد، بحران آب و هوايي عميق‌تر شده، تعداد افرادي که از ناامني غذايي و سوءتغذيه رنج مي‌برند در حال افزايش است و اين درک وجود دارد که نابرابري‌هاي درآمدي، تحصيلي، سلامتي و فرصت‌ها، باعث تبعيض شديد اجتماعي مي‌شود.
پيش‌بيني مي‌شود سرانه توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۰ معادل ۵/ ۱ درصد رشد کند. سناريوي پايه، شتاب متوسطي را در رشد توليد ناخالص داخلي در بسياري از مناطق در حال توسعه پيش‌بيني مي‌کند؛ به‌طوري‌که انتظار مي‌رود شرق آفريقا و شرق آسيا به رشد درآمد سريع خود ادامه دهد. اگرچه که يکي از هر ۵ کشور جهان با کاهش يا عدم تغيير سرانه درآمد مواجه خواهد بود و از قبل، براي بسياري از افراد، پيشرفت به سمت سطح زندگي بالاتر متوقف شده است. امروزه در يک سوم کشورهاي در حال توسعه وابسته به کالاهاي اساسي (داراي ۸۷۰ ميليون نفر جمعيت) متوسط درآمد واقعي نسبت به سال ۲۰۱۴ کمتر است.
ريسک‌هاي مرتبط با بحران آب و هوايي هم براي بسياري از کشورها به يک چالش روزافزون تبديل شده است و اقدامات اقليمي بايد جزئي جدايي‌ناپذير از هرگونه بسته سياست‌گذاري باشد. تنها راه قطع ارتباط بين انتشار گازهاي گلخانه‌اي و فعاليت اقتصادي، تغيير ترکيب انرژي است. مقابله با گرمايش جهاني نيازمند يک اراده سياسي قوي و استقرار کامل همه ابزارهاي سياسي موجود است.
ريسک‌هاي اقليمي همچنان دست‌کم گرفته مي‌شوند و تصميمات با ديد کوتاه‌مدت را که سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي با کربن زياد را توسعه مي‌دهد، تشويق مي‌کند. انتقال به جهاني که روي کربن قيمت‌گذاري مي‌کند و افراد توليدکننده آلودگي‌ها، مسووليت سهم هزينه‌هاي زيست‌محيطي مربوط به فعاليت‌هاي‌شان را تقبل مي‌کنند، آسيب‌پذيري‌هاي گسترده‌اي را در ميان دارندگان دارايي‌هاي با کربن بالا ايجاد مي‌کند. اين امر بسياري از دولت‌ها و سرمايه‌گذاران را در معرض زيان ناگهاني و از دست دادن ارزش دارايي‌ها قرار مي‌دهد. به‌طور گسترده‌تر، فقدان ديد بلندمدت، دستيابي به اهداف زيست‌محيطي را بسيار دشوار ساخته است.
از سوي ديگر، سهم جمعيتي که در فقر شديد زندگي مي‌کنند طي چند دهه اخير به‌طور مداوم با کاهش قابل‌توجهي همراه بوده که عمدتا ناشي از تجربيات موفق در چين و هند است. اگرچه اين پيشرفت در جهان کسب شده، اما تعداد افرادي که در فقر شديد زندگي مي‌کنند در برخي از کشورهاي آفريقايي در جنوب صحراي آفريقا و در بخش‌هايي از آمريکاي لاتين و درياي کارائيب و غرب آسيا، افزايش يافته است. پيشرفت پايدار به سمت کاهش فقر هم به تقويت چشمگير رشد بهره‌وري و هم به تحکيم تعهدات براي مقابله با سطوح بالاي نابرابري، نياز دارد. در غياب کاهش شديد نابرابري، از بين بردن فقر در کشورهاي غير از کمتر توسعه‌يافته آفريقا به نرخ سالانه درآمد سرانه حدود ۷/ ۸ درصدي نياز دارد که در مقايسه با نرخ ناکافي ۵/ ۰ درصدي آن طي دهه گذشته، اختلاف زيادي دارد.
انتقال به سمت يک ترکيب انرژي پاک‌تر اين پتانسيل را دارد که نه تنها مزاياي زيست‌محيطي بلکه منافع اقتصادي بسياري از کشورها را موجب شود. به‌عنوان مثال واردکنندگان سوخت‌هاي فسيلي از توسعه منابع انرژي تجديدپذير داخلي منتفع مي‌شوند که منجر به حفظ امنيت انرژي و تعادل خارجي مي‌شود. در همين حين، برخي کشورها با تقاضاي بالا براي منابع مورد استفاده در فناوري‌هاي کم کربن از جمله فلزات و مواد مورد نياز براي سيستم‌هاي انرژي تجديدپذير، ساختمان‌هاي کارآمد و اشکال جديد حمل‌ونقل روبه‌رو هستند. نهايتا، اين انتقال منجر به ارزش‌گذاري بالاتر منابع طبيعي مانند خورشيد، باد و آبراه‌ها خواهد شد و حمايت از حفاظت و گسترش جنگل‌ها به‌عنوان از بين برنده کربن افزايش خواهد يافت.
Friday, 27 December , 2024