نرخ خرید تضمینی گندم، ضعف حمایت دولت از گندم کاران و چند نرخی بودن این محصول از جمله گلایه‌های بخش خصوصی در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ بود که به چاشنی هشدار فعالان اقتصادی در خصوص احتمال بروز مشکل در بازار این محصول و تولیدات وابسته به آن و شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق در این حوزه، همراه شد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست به وضعیت آبی کشور و خشکسالی پیش رو اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشکسالی در سال جاری، هنوز از جانب دستگاه‌های متولی و بخش‌های اثرگذار جدی تلقی نشده و به مثابه دیگر امور، باید در این بحث نیز به مرز بحران برسیم تا موضوع برای متولیان امر اولویت یافته و برای آن چاره‌ جویی صورت بگیرد.
وی از استاندار خراسان رضوی تقاضا کرد تا در این رابطه اقدامی صورت دهد و با مامور کردن شورای گفتگو به بررسی راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی در استان، نظرات و پیشنهادات متولیان امر و نخبگان این حوزه را اخذ و ارائه کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه از اثرات خشکسالی بر تولیدات کشاورزی و به ویژه گندم، سخن به میان آورد و توضیح داد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متاسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و با وجود اینکه تغییراتی در نرخ ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست. حال اگر این تجربه تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به واسطه کم‌آبی سال جاری، تامین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه‌های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.
وی ادامه داد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
شافعی، نقبی هم به مشکلات کارخانجات آرد استان زد و با اشاره به ظرفیت خالی آن‌ها و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که در معرض تهدید هستند، متذکر شد: بازار خوبی برای آرد ایران در افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس فراهم است.از آنجایی که کارخانجات آرد خراسان دارای ظرفیت خالی هستند، می توان با وارد کردن بخشی از گندم مورد نیاز این کارخانجات، آرد تولیدی را به این کشورها صادر نمود و بهره وری اقتصادی را رقم زد. این اقدام از نظر اقتصادی نیز تاثیر مهمی در پویاسازی صنایع ما خواهد داشت.

برنامه ریزی برای ورود گندم از چابهار به خراسان رضوی
محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در این باره ابراز کرد: بحث گندم از چند منظر دارای اهمیت است؛ نخست کسری ذخایر است که برخی استان‌ها از جمله خراسان رضوی در همین رابطه نگرانی‌هایی دارند. به همین استناد، رایزنی‌هایی انجام و ۳۰هزار تن گندم برای استان تامین شد که مقرر است از چابهار تحویل بگیریم. البته در حال حاضر با مشکلاتی در حوزه حمل و نقل مواجهیم و در حال رایزنی در این زمینه هستیم.
معتمدیان با صحه گذاشتن بر دغدغه های بخش خصوصی استان، افزود: موضوع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورز هم یکی از دغدغه های تمامی استانداران به شمار می‌آید و این موضوع را به مرکز منعکس نموده ایم.

کلکسیونی از مشکلات برای کارخانجات آرد خراسان
در ادامه این جلسه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در تشریح مشکلات کارخانجات آرد خراسان، به فعالیت آن‌ها با تنها ۳۰ درصد ظرفیت تولید اشاره و ابراز کرد: چالش چندنرخی بودن گندم، هزینه های بالای تولید و تمرکز تصمیم سازی ها در مرکز مهم ترین مشکلات این کارخانه‌ها به شمار می‌آیند. دغدغه‌هایی نیز در باب تامین گندم، خرید کیسه و… وجود دارد که مجموع این مسائل باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات این کارخانجات و به دنبال آن ایجاد هزینه و مشکلات بیشتر برای این واحدهای تولیدی شده است.
وی افزود: در بحث تامین سرمایه در گردش ارزان برای این کارخانجات نیز دغدغه هایی وجود دارد که باید برای این موضوع راهکار ارائه شود، در غیر این صورت این بنگاه های اقتصادی با مشکلات جدی تری مواجه خواهند شد.

چند نرخی بودن گندم فسادزاست
در ادامه تریبون در اختیار حسن حسینی، رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان قرار گرفت. او با بیان اینکه هم اکنون گندم با سه نرخ در بین کارخانه های آرد توزیع می شود، گفت: دولت گندمی را با قیمت ۶۶۵ تومان برای برخی از نانوایی ها ارائه می دهد؛ گندم دیگری با نرخ ۹۰۰ تومان برای نانوایی های آزادپز، بربری و تافتون استفاده می شود و در نهایت برای صنف و صنعت نیز گندم با قیمت هر کیلوگرم ۲۷۰۰ تومان عرضه می شود که همین مقوله خود باعث متضرر شدن دولت و ایجاد فساد در این بخش می گردد؛ به طوری که امروز در یکی از مناطق شهر مشهد می توان آرد تهران را زیر قیمت آرد کارخانجات مشهد خریداری کرد.
وی افزود: یکی از مشکلات حوزه آرد و نان این است که استان ها در این زمینه نمی توانند تصمیم گیری چندانی داشته باشند و بسیاری از مسائلی که اتفاق می افتد، ناشی از تصمیمات ملی است. تقاضای ما این است که در بحث گندم به سمت تک نرخی شدن برویم، اتفاقی که به نفع دولت نیز هست.
حسینی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۹ کارخانه آرد در استان های خراسان فعالند. این کارخانه ها مدرن بوده و با امکانات مطلوبی برای ذخیره سازی گندم در اختیار دارند؛ اما مسئله این است که بخش زیادی از ظرفیت همین کارخانه ها خالی مانده است و این چالش نیز از بازار چندنرخی و رویکردهای اشتباه در این بخش نشات می‌گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر خدمات برای واحدهای شهرستانی به مراتب گران‌تر از تهران تمام می شود، به خصوص در حوزه ماشین آلات که دسترسی نیز دشوارتر است و با این وجود قیمت آرد در مشهد با تهران یکسان می باشد. هر کالایی به طور مستمر در حال تغییر قیمت است اما طی چهار سال اخیر قیمت آرد ثابت باقی مانده است.
رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان های خراسان با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم در موضوع خرید گندم، تصریح کرد: با توجه به اینکه سال خشک زراعی را در پیش داریم، نمی توان انتظار داشت که به اندازه پارسال تولید گندم داشته باشیم؛ اما بحث مهم، نان مردم است و اینکه در ذخایر استراتژیک استان گندم را به صورت صحیح از کشاورز خریداری کنیم. از یکماه دیگر برداشت گندم در جنوب خراسان انجام می شود و باید پیش از اینکه دیر شود، برای تامین این محصول اقدام کنیم. برای این منظور بهتر است دولت هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نماید.
وی افزود: هر کیلوگرم گندمی که از قزاقستان وارد می کنیم، بیش از شش هزار تومان قیمت دارد و اگر به جای این کار، گندم کشاورزان داخلی را با رقمی حدود معقولی خریداری کنیم، به نفع هر دو طرف است.

ضرورت تعیین قیمت خرید تضمینی گندم ظرف دو سه هفته آینده
احسان ارکانی، رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: وقتی قیمت گندم در بازار آزاد با نرخ خرید تضمینی دولت متفاوت است، کشاورز ترجیح می دهد تا محصولش را به دولت نفروشد و حتی سال گذشته شاهد بودیم که برخی مزارع به دامداری ها اجاره داده شد.
وی افزود: اینکه بعد از بروز بحران در تامین گندم، این محصول را با ارز ترجیحی از قزاقستان وارد کنیم خوب نیست و باید از الان به فکر چاره برای این موضوع باشیم. ما در مجلس پیگیر هستیم و به نظرم بخش خصوصی و دولتی هم باید در این زمینه بسیج شوند تا تکلیف موضوع قیمت گذاری گندم را طی دو سه هفته آینده مشخص کنیم.

کاهش ۲۵درصدی قدرت خرید گندم در خراسان رضوی طی دو سال
حمیدرضا نوری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه از کاهش ۲۵ درصدی قدرت خرید گندم در این استان ظرف دو سال گذشته خبر داد و گفت: نگرانی‌هایی در خصوص آمار سطح زیرکشت گندم استان وجود دارد و همه این ها بدان معناست که در زمینه ذخایر استراتژیک گندم خراسان رضوی باید نگران باشیم. قیمت خرید نضمینی گندم نیز مزید بر علت شده و باید در این رابطه اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: ظرفیت اسمی کارخانه های آرد استان، ۲ میلیون و ۳۲۴ هزار تن است که از این میزان ۷۴۰هزار تن در سال ۹۹ یعنی معادل ۳۲ درصد این ظرفیت استفاده و تکمیل شده و مابقی ظرفیت خالی مانده است. پیشنهاد ما این است که امکان اخذ مجوز برای عبور موقت گندم به کارخانجات استان داده شود تا با واردات گندم از کشورهای هم‌مرز و تولید آرد، صادرات این محصول انجام بگیرد.
نوری ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ آرد از سال ۹۴ تاکنون تغییری نداشته است، دولت در دو مقطع برای کمک به هزینه آسیابانی کارخانه ها اقدام کرد؛ در مرحله اول (از شهریور ۹۵ تا پایان سال ۹۶) یارانه ای معادل ۹ درصد قیمت آرد (را به کارخانه ها پرداخت نمود و در مرحله دوم (از سال ۹۷ تا تا خرداد ۹۸ ) نیز معادل ۱۱ درصد قیمت آرد را به این واحدها یارانه داده که هم اکنون در حال تسویه این کمک ها هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار جلوگیری از صدور پروانه جدید برای تاسیس کارخانه آرد در خراسان شد و تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۳۰ کارخانه آرد در استان فعالیت دارند، تقاضا دارم پروانه و مجوزی برای احداث کارخانه جدید صادر نشود تا ظرفیت به اشباع نرسد و زیانی برای واحدهای موجود ایجاد نگردد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: موضوع چند نرخی بودن گندم و فاصله قیمت ها با بازار آزاد فسادزا بوده و تقاضای ما نیز این است که گندم تک نرخی شود. تک نرخی شدن گندم از خروج این محصول از شبکه و بروز فساد در این بخش جلوگیری می کند.

پیشنهادات و راهکارها برای حل مشکل کارخانجات آرد
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح پیشنهاداتی که پیش‌تر در دبیرخانه این شورا، پیرامون دستور کار مذکور جمع بندی شده، گفت: موضوع ظرفیت خالی کارخانه های آرد استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با توجه به اینکه نیاز بیشتری برای پذیرش گندم و تبدیل آن به آرد مصرفی داخلی در استان وجود دارد، مقرر گردید تا از طریق دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی و همچنین اداره کل غله و شرکت مادر تخصصی دولتی، موضوع پیگیری شود تا برای این قبیل کارخانجات مجوز عبور موقت گندم صادر گردد.
لبافی در خصوص پیشنهاد بعدی توضیح داد: با توجه به افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد که متاثر از الزامات دولتی، عدم تغییر قیمت های طی سنوات اخیر و در سمت دیگر، رشد هزینه دستمزد و حمل و نقل بوده؛ پیشنهاد داریم تا موضوع جبران هزینه ها از سوی دولت در قالب تامین اعتبار و محاسبه سطح هزینه ها از سال ۱۳۹۷ (که نرخ آزاد تغییر ننموده است) پیگیری شود.
وی ادامه داد: در موضوع عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد و افزایش هزینه های ناشی از خرید کیسه توسط کارخانجات، پیشنهاد می شود تا وزارت صمت مواد اولیه مورد نیاز تهیه کیسه ها را به صورت متمرکز از طریق تشکل مرکزی کارخانجات آرد اختصاص دهد تا در قیمت تمام شده، هزینه های عدم تطابق پوشش داده شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطر نشان کرد: همچنین، نظر به اینکه روند انجام همه فرایندهای خرید، واگذاری و نظارت ها در تامین آرد مورد نیاز به طور متمرکز در تهران انجام می شود و ادارات کل غله و دستگاه های مرتبط هیچ گونه اختیاری ندارند، درخواست داریم اموری که موجب تسریع و کاهش هزینه های مربوطه می شود، به استانها تفویض گردد. از آنجایی که استان خراسان رضوی دارای ظرفیت مازاد در حوزه کارخانجات آرد است، موضوع صدور مجوزهای جدید از طریق سازمان صمت نیز باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

درخواست برای اصلاح بخشنامه مربوط به دیوارکشی باغ ها و گلخانه ها
در ادامه این نشست، لبافی به موضوع دیوارکاری اراضی گلخانه ای و ثبت مالکیت سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از دستور کارهای این نشست اشاره و ابراز کرد: سازمان جهاد کشاورزی خواستار اصلاح بخشنامه مربوط به دیوارکشی باغ‌ها است؛ بخشنامه مربوط به این موضوع اجازه دیوارکشی را داده اما این اتفاق نمی‌افتد و مجوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی صادر نمی گردد. طبق اعلام این اداره، حداقل مساحت باغ برای فنس کشی و دیوارکشی باید دو و نیم هکتار با ارائه سند ششدانگ باشد که همه این شرایط را ندارند.
وی تصریح کرد: طبق قانون حفظ اراضی زراعی و باغی، گلخانه ها با مساحت بین ۲ تا ۵ هکتار می توانند دیوارکشی کنند. از طرفی، اکثر کشاورزان باغ های یک هکتاری دارند و این موضوع مورد اعتراض آنها قرار گرفته است. نبود دیوارکشی و فنس کشی هم عدم امنیت کارگران و ساکنان را به دنبال داشته است. این در حالی است که اگر باغی حفاظ نداشته باشد، مشکلات زیادی از نظر اقتصادی و امنیتی، برای صاحبان باغ ها ایجاد می شود. از سوی دیگر، برای دیوارکشی گلخانه ها هم اعلام شده مساحت آن باید بین ۳ تا ۵ هکتار باشد. این درحالی است که امروز باغ های نیم و یا یک هکتاری هم توجیه اقتصادی دارند؛ نمونه اش برای محصولاتی نظیر پسته و گردو است.
سیدجعفر حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمام جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: مشکل اساسی این است که طبق این قوانین و آیین نامه ها، امکان صدور مجوز برای گلخانه و طرح های کوچک دامپروری نداریم و چون اخذ سند ششدانگ برای افراد مشکل است، نمی توانیم مجوز بدهیم. این در حالی است که ما با پیشرفت ۵۰ درصدی هزینه برای گلخانه جهت صدور مجوز موافقیم.
مجید مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: متاسفانه مسئله ای که به خاطر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد شده، قلمرو تبصره ۴ قانون حفظ کاربری اراضی را از بین برده است. این رای باعث شده تا صدور مجوز امکان پذیر نباشد و فقط در محدوده روستاهایی که طرح هادی مصوب نداشته باشند، امکان صدور مجوز وجود داشته باشد. این موضوع باعث قفل شدن تولید در بخش کشاورزی می شود. از طرفی، روند کار آن قدر طولانی است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را دچار فرسایش می کند. این روند باعث می شود تا تفاهم نامه ای که برای توسعه هزار هکتاری گلخانه در استان منعقد شده نیز عملیاتی نگردد.
وی افزود: لازم است تا اقدامی برای ابطال رای دیوان یا استفساریه ای برای شفاف شدن موضوع و بلااثر شدن رای مطرح گردد. از طرفی، مجلس طرح قانون حفظ کاربری اراضی را در دستور کار دارد اما این مسئله زمانبر است. تقاضای ما از شورای گفت و گو این است که موضوع را از مرکز پیگیری کنند تا به زودی این مشکل را برطرف نماییم.
شریفی، دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در تکمیل این بحث اظهار کرد: مسئله دیوارکشی از نظر منطقی، حقوقی و فقهی، به این خاطر است که وقتی مجوزی برای احداث صادر می شود تا تولیدکننده و سرمایه گذار بتواند امنیت آن را تامین کند. برای سرمایه گذاری در گلخانه، از متری ۶۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان هزینه می شود و با این شرایط اقتصادی، تامین امنیت این سرمایه بسیار مهم خواهد بود. لذا، پیشنهاد می کنیم مجوزها برای زمین های کوچک تا زمان صدور مجوز دیوارکشی از سوی جهاد کشاورزی در مرحله اولیه صادر شود و در ادامه بحث مجوزهای بلندمدت پیگیری گردد.
لبافی، در ادامه مشکل دیگر را مربوط به اجرای دستورالعمل های لازم برای صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی دانست و توضیح داد: هم اکنون صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی برای مساحت کمتر از ۱۵۰۰متر مربع امکان پذیر نیست اما بخش خصوصی مدعی است که امکان کشت در مساحت های کمتر هم وجود دارد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پس از طرح این مشکلات به پیشنهاداتی اشاره کرد که از سوی این دبیرخانه کارشناسی و ارائه شده است و گفت: پیشنهاد داریم، آن گروه از درخواست ها و زمین های گلخانه ای که پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۰درصد دارند، بنا به تشخیص دستگاه تخصصی ذی ربط بتوانند مجوز دیوار کشی دریافت کنند. همچنین در خصوص دستورالعمل هایی که اجازه صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی در اراضی کمتر از ۱۵۰۰ متر مربع را نمی دهند نیز پیشنهاد داریم تا بحث مجوزهای مذکور( همانند گلخانه ها) پس از بررسی های انجمن پرورش قارچ خوراکی و بدون در نظر گرفتن متراژ و مساحت زمین ها اجرایی گردد.
وی یکی دیگر از پیشنهادات و مصوبات دبیرخانه را چنین تشریخ نمود: همان طور که اشاره شد، سطح باغ برای صدور سند مفروضی در شهرستان باید ۵ هکتار باشد و براساس آیین نامه پیشین، این سطح ۲٫۵ هکتار بوده است. لحاظ نمودن مساحت های بالا در روند صدور سند(با توجه به خرده مالک بودن متقاضیان در شهرستان ها) امری مشکل ساز است. پس درخواست داریم تا بار مصوب شود که سطح باغات برای اسناد مغروزی همانند مصوبه قبل ۲٫۵ هکتار باشد.
حاجی مجتهد که به نمایندگی از جهادکشاورزی استان در جلسه حضور داشت نیز در همین رابطه گفت: پیشنهاد ما این است که برای برخی از شهرستان های بزرگ ۵۰ درصد پیشرفت گلخانه را برای صدور مجوز مدنظر قرار دهیم و برای مابقی شهرستان ها با تشخیص جهاد کشاورزی تا ۳۰درصد پیشرفت درنظر گرفته شود.
در جمع بندی این دستور کار، پیشنهادات دبیرخانه مورد موافقت قرار گرفت و مقرر به پیگیری آن ها از مراجع مربوطه شد.
لبافی اشاره ای هم به مسائل مربوط به سامانه «ساماب» در خصوص پروانه چاه های آب کشاورزی استان داشت و بیان کرد: در حوزه پروانه چاه های آب کشاورزی هم در زمینه ورود اطلاعات به سامانه ساماب، مشکلاتی رقم خورده که فعالان حوزه کشاورزی را با دغدغه هایی مواجه نموده است.
محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در پاسخ به توضیحات مذکور، عنوان کرد: ما به این جمع بندی رسیده ایم که پروانه بهره برداری از چاه های کشاورزی را برای کسانی که اضافه برداشت ندارند، سه سال یک بار و آن هم به صورت اینترنتی تمدید کنیم. موضوع سامانه ساماب را هم حل نمودیم. هم اکنون برای خرده مالکان پروانه به نام وکیل صادر می شود.
وی ادامه داد: تمام اطلاعات هم اکنون در سامانه وارد و سهم هر کسی مشخص می شود. درخواست ما از کشاورزان، تشکل های فعال در این حوزه و جهاد کشاورزی استان این است که اطلاعات را برای ما ارسال کنند؛ زیرا در بحث صدور پروانه به نام افراد مشکلی نداریم.
این مقام مسئول یادآور شد: نکته کلیدی این است که نقل و انتقالات زیادی در چاه ها انجام می شود که البته در بخش کشاورزی امری معمول است اما درخواست ما این است که مستندات این نقل و انتقالات به ما اعلام شود تا براساس آن مجوز صادر گردد و اطلاعات ما هم به روز باشد. این امر در پیگیری های بعدی و حل مشکلات احتمالی، بسیار مفید خواهد بود.
علایی، اطمینان داد که مشکلات سامانه «ساماب» رفع شده و متقاضیان در صورت مواجهه با چالشی، می توانند به شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مراجعه و موضوع را پیگیری و حل نمایند.

پیشنهاداتی برای حل مشکل مجوز پرورش ماهی تیلاپیا
چالش های حوزه نظام صنفی کشاورزی پیرامون ممنوعیت پرورش ماهی تیلاپیا دستورکار بعدی این جلسه بود. لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره این موضوع گفت: به خاطر نوع خاص و ویژگی های این نوع ماهی، مجوز پرورش آن صادر نمی شود. موضوع مورد تاکید سازمان حفاظت از محیط زیست این است که اگر این ماهی به آبهای آزاد راه داشته باشند، به محیط زیست خسارت می زند اما بخش خصوصی درخواست دارد تا شرایطی فراهم شود که دغدغه های محیط زیستی مرتفع شده و زمینه پرورش این ماهی در محیط های بسته و محدود، فراهم آید.
وی تاکید کرد: ماهی تیلا پیلا ارزان قیمت است و اگر امکان تولیدش وجود داشته باشد، بخشی از نیاز جامعه از این مسیر تامین می شود و ارزانتر بودن آن، مزیتی برای گروه‌های مصرفی کم برخوردار خواهد بود.
وی افزود: می توان به صورت نظارت شده این ماهی را پرورش و تکثیر نمود. در مصوبات دبیرخانه پیشنهاد شد تا در شهرستان هایی که رودخانه دائمی یا قنات دارند، کماکان ممنوعیت پرورش ماهی تیلاپیا اعمال شود اما برای شهرستان هایی که دارای چاه آب کشاورزی بوده و در محیط بسته و کنترل شده کار پرورش انجام می گیرد، مجوز پرورش ماهی تیلاپیا صادر گردد. این بند می تواند در قالب توافقی میان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان به مرحله اجرا درآید.
معتمدیان استاندار خراسان رضوی نیز پاسخ به این دستور کار، به پیگیری ها خود در رابطه با اخذ مجوز پرورش این نوع ماهی برای چند استان اشاره کرد و بیان نمود: مجوز پرورش ماهی تیلاپیا، پیش از این برای چند استان صادر شد. این اقدام در تعامل با سازمان محیط زیست کشور انجام شد و چون استان های شرقی به آب های آزاد راه ندارند و چالش های محیط زیستی مذکور را در پرورش این نوع ماهی رقم نمی زنند، لذا مراتب جهت اخذ مجوز از طریق استانداری در حال پیگیری است

برنامه مجلس برای تحقیق و تفحص از بانک ها
ارکانی، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی هم در بخش پایانی این نشست با اشاره به تمرکز مجلس بر منویات رهبری در راستای تحقق شعار سال گفت: بخشی از موانع محیط کسب و کار از حوزه بانکی نشات می‌گیرد و از آنجایی که پیگیری‌های مجلس برای ساماندهی امور در بخش بانکی، ثمری نیافته است، موضوع تحقیق و تفحص از بانک ها در راستای رفع موانع تولید را در مجلس در دستورکار داریم.
وی بر اهمیت همراهی بخش‌های مختلف برای سامان یافتن این بحث تاکید کرد و ادامه داد: تقاضایم این است که پیشنهادات بخش خصوصی و دولت در این زمینه به ما منعکس شود تا بتوانیم از مسیر بهتری این موضوع را پیگیری کنیم.

تشکیل کمیته مانع‌زدایی از تولید و فراخوان مشکلات از فعالان اقتصادی
مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در خاتمه این نشست عنوان کرد: در حال حاضر به منظور پیگیری مشکلات بخش خصوصی استان، برنامه‌ای تحت عنوان یکشنبه های اقتصادی را هر هفته برگزار کرده و در آن ضمن با بازدید از واحدهای صنعتی و کشاورزی، با حضور مدیران استانی به بررسی و پیگیری مشکلات آن ها اقدام می کنیم.
وی ادامه داد: طی این بازدیدها دستورات لازم از سوی استاندار برای هر واحد صادر می شود. پیگیری مصوبات هم به طور منظم در دستور کار است. از سال جدید نیز با توجه به نامگذاری سال به عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مقرر شد تا یک کمیته اجرایی در این حوزه شکل بگیرد و موانعی را که در بخش های مختلف تجارت خارجی، کشاورزی، تولید، صنعت و معدن وجود دارد را شناسایی و برای آن ها چاره جویی کنیم. برخی موانع در سطح استان بوده و شماری نیز مربوط به مقررات است که به مجلس منعکس خواهد شد.
اشرفی یادآور شد: بنا به پیشنهاد استاندار خراسان رضوی نیز مقرر است تا فراخوانی برای واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی و تشکل های فعال در این حوزه اعلام شود و براساس آن، مشکلات منعکس، تجمیع و دسته بندی شوند و سپس نسبت به حل آن ها اقدام شود.