رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اقتصاد ایران برای عبور از بحران به کارگزارانی با اهلیت حرفه‌ای، نگرش‌ها و رویکردهای علمی و برنامه ریزی های مدبرانه نیاز دارد و مهم‌تر از همه، باید برای احیای اعتماد مردم و سرمایه‌های اجتماعی، از توان نهادهای مدنی بهره گرفته شود.

به گزارش اقتصادآسیا؛ «غلامحسین شافعی» که در سی و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می‌گفت، دولت سیزدهم را مواجه با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در عرصه اقتصاد دانست و افزود: باید اذعان کنیم که اقتصاد کشورمان از خلاء علم در برابر عمل رنج می‌برد و این آسیب در عمده دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز آن‌ها وجود داشته است. دولت آینده نیز، مشکلاتی عمیقی را در بخش اقتصاد بر سر راه خود می‌بیند. اهلیت حرفه‌ای کارگزاران اقتصادی و توسل به مبانی علمی، ضرورت‌های اصلی برای عبور از این شرایط هستند. دیگر مجالی برای آزمون خط باقی نمانده، چرا که سرمایه‌های اجتماعی و اعتمادی عمومی، به غایت تحلیل رفته و در اقتصاد و معیشت مردم در شرایطی شکننده‌ای قرار دارد.

وی به تشریح شاخص‌ترین چالش‌های پیش روی دولت بعدی پرداخت و توضیح داد: رشد تورم، تشدید رکود در بخش تولید، گسترش فقر و شکاف اجتماعی و همچنین کسری جدی بودجه کشور، شرایط دشواری را پیش روی مسئولان در دولت آینده قرار داده است. تمامی این مشکلات تا پیش از این نیز وجود داشته اما هرگز تا این میزان تعمیق نیافته بود. از این منظر مسئولیتی دشوار بر ذمه آقای رئیسی و تیم اقتصادی اوست.

شافعی، نقبی هم به بحران در بخش منابع زد و گفت: فقر منابع و انرژی، طی سال های اخیر در بخش آب و برق خود را به صورت جدی نشان داده است. در زمستان نیز چالش تامین گاز، گریبانگیر صنایع ما می‌شود. همه این چالش ها قابل پیش بینی بوده‌اند اما دریغ که در وقت مناسب، اقدام و عمل لازم برای پیشگیری از بروز این مشکلات انجام نگرفته است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، تقویت رابطه دولت با نهادهای مدنی را زمینه‌ساز غلبه بر مشکلات و همراه‌ نمودن جامعه در برنامه‌های دولت‌ برشمرد و افزود: متاسفانه عمده مسئولان صرفا به دنبال کسب رضایت توده مردم هستند، بی توجه به آنکه منافع جامعه و عامه مردم در پرداختن به مسائل کوتاه‌مدت نیست و تامین معیشت و اشتغال، نیازمند اتخاذ تصمیماتی سخت و اقناع افکار عمومی در این رابطه است پس باید نگاه‌ و اولویت‌مان، آینده و افق بلندمدت باشد.

وی در ادامه گوشه‌چشمی به رویکردهای دولت سیزدهم به عرصه اقتصاد داشت و بیان کرد: آقای رئیسی، نقطه آغاز فعالیت انتخاباتی خود را با حضور در خانه فعالان اقتصادی کلید زد و این موضوع برای بخش خصوصی حاوی این پیام و امید است که در دولت آینده، توجه بهتر و بیشتری به ظرفیت‌های این بخش صورت خواهد گرفت و آرا و نظرات فعالان و نخبگان اقتصادی، در سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف به عنوان نهادهای مدنی در عرصه اقتصادی باید در کنار دولت قرار بگیرند، متذکر شد: قطعا همکاری سه ضلعی دولت، دانشگاهیان و بخش خصوصی می تواند قفل نقصان‌های اقتصادی گذشته را بشکند و کشور را در کوتاه‌مدت به توفیقات مطلوبی در این عرصه برساند.

شافعی تاکید کرد: فعالان اقتصادی نهایت همکاری را با همه دولت ها داشته‌اند و این دولت‌ها بودند که تعیین کردند تا چه میزان از ظرفیت بخش خصوصی و توانمندی‌های آن در جهت بهبود بنیان‌های اقتصاد کشور بهره بگیرند.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی همه تشکل‌های بخش خصوصی وظیفه دارند در کنار دولت سیزدهم، نهایت تلاش وکمک را برای برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصاد کشور به عمل در آورند.

وی متذکر شد: متاسفانه در دولت‌های مختلف شاهد بودیم، عمده آنچه مسئولان در جمع فعالان اقتصادی بیان می کنند در حد حرف باقی می ماند. این غفلت، اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه از خدمات دولت روحانی تقدیر کرد و گفت: دولت دوازدهم در دوره تصدی خود با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شد و باور داریم تلاش مسئولان عبور از سد این مشکلات بوده است و اگرچه اشتباهات و نقایصی وجود داشته اما همت و تلاشی که با هدف کمک به معیشت و رفاه مردم و ارتقای زیرساخت های اقتصادی کشور در چهار سال گذشته صورت گرفت، جای تقدیر و تشکر دارد.

*ضرورت اصلاحات در رویه‌های قیمت‌گذاری و نظارت‌گری

شافعی در بخش دیگری از این جلسه بر اهمیت نظارت در بخش اقتصاد تاکید کرد و گفت: نهادهایی نظیر تعزیرات حکومتی، مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی به شمار می آیند؛ اما باید توجه داشت که برخوردها و کنترل‌های شدید در ادوار گذشته کارآمدی ایجاد نکرده است. آنچه که می‌تواند مسیر فساد و رانت را مهار کند، شفاف‌سازی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: رویه های شفاف و ثبات در قوانین، کمک خواهد کرد تا افراد برای کسب منفعت به راه‌های میان‌بر متوسل نشوند و سود فعالیت‌های سوداگرانه، فراتر از اقدامات مولد نباشد.

وی یادآور شد: البته نهادهای نظارتی باید توجه داشته باشند، وقتی تولیدکننده در شرایط تحریمی و تورمی کالایی را تولید می کند که حتی دولت هم در رشد هزینه‌های تمام شده آن نقش داشته اما بعد به او گفته می شود که نمی تواند در قیمت گذاری کالا هم نقشی ایفا کند؛ در واقع این تولیدکننده و فعالیت اقتصادی وی را به بن بست کشانده‌اند. رویه قیمت گذاری و نظارت بر آن در کشور ما باید سامانی بگیرد تا بخش مولد ما، توان ادامه فعالیت داشته باشد.

*تشریح اقدامات پارلمان بخش خصوصی برای مددرسانی به استان سیستان و بلوچستان

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در ادامه به مشکلات استان سیستان و بحران ناشی از شیوع بالای کرونا در این خطه اشاره کرد و گفت: این استان با محرومیت‌ها و غفلت‌های تاریخی دست به گریبان است. خطه‌ای که ظرفیت‌های ارزشمند فراوانی دارد اما این توانمندی‌ها در سایه نادیده‌انگاری‌ها، بالفعل نشده اند.

وی ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی ایران در رایزنی با استاندار و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان، تلاش خواهد کرد تا کمبود تجهیزات پزشکی در این استان را شناسایی نموده و به مدد نیات خیرانه فعالان اقتصادی، آن‌ها را تامین سازد. توامان اتاق‌های استانی نیز در حرکت ارزشمندی، مجموعه‌ای از نیازهای آنی و کمبودهای فوری را شناسایی کرده و کمک‌های خیرانه خود را روانه این استان کرده اند.

رئیس اتاق ایران بار دیگر از خیران اقتصادی دعوت کرد تا در این حرکت ارزشمند، مشارکت نمایند.

وی این نکته را نیز متذکر شد که؛«برنامه اتاق ایران، تهیه آن بخش از ملزومات پزشکی است که سیستم درمانی استان سیستان و بلوچستان به آن‌ها نیاز دارد و نگاه بلندمدت و پایداری به رفع کمبودهای این خطه در بخش پزشکی و درمانی داریم.»