نشانه‌هاي اوليه حکايت از آن دارند که روند کاهشي توليد و تجارت در سطح جهان درحال افول است و بخشي از آن به بهبود صنعت خودروي جهان در پي کمرنگ شدن استفاده از استانداردهاي جديد آلايندگي مربوط است. به علاوه انتظار مي‌رود فاز نخست توافق تجاري آمريکا و چين، در صورت تداوم، اثرات منفي انباشته شده از تنش‌هاي تجاري بر توليد ناخالص داخلي جهان را تا پايان سال 2020 از 8/ 0 درصد به 5/ 0 درصد کاهش دهد.

صندوق بين‌المللي پول در پيش‌بيني خود از وضعيت اقتصاد جهان در سال‌جاري ميلادي ضمن اشاره به اين موضوع، اعلام کرد که در سايه چنين تحولاتي، رشد اقتصادي جهان که در سال 2019 به 9/ 2 درصد رسيده بود، در سال‌جاري ميلادي به 3/ 3 درصد و در سال 2021 به 4/ 3 درصد خواهد رسيد. اين پيش‌بيني نسبت به گزارش ماه اکتبر صندوق 1/ 0 درصد کاهش براي رشد اقتصادي جهان در هر يک از سال‌هاي 2019 و 2020 را نشان مي‌دهد و براي 2021 تا 2/ 0 درصد کاهش يافته است. صندوق پيش‌بيني کاهش رشد اقتصادي هندوستان را يکي از عمده دلايل اين تغيير اعلام کرده و افزوده است در مورد احياي مورد انتظار رشد اقتصاد جهان نااطميناني وجود دارد؛ چون به احياي اقتصادهاي نوظهوري بستگي دارد که تحت فشار هستند و عملکردي کمتر از ظرفيت‌هايشان را نشان مي‌دهند. اين درحالي است که رشد اقتصادهاي پيشرفته در سطحي نزديک به سطح کنوني تثبيت مي‌شود.

بر اين اساس، بخش خدمات جهان در محدوده رشد قرار خواهد داشت چون مصرف‌کنندگان خوب هزينه خواهند کرد که البته علت آن هم رشد باثبات دستمزدها خواهد بود. تسهيل نسبي سياست‌هاي پولي در اقتصادهاي عمده موجب تقويت تقاضا در سال 2019 شد که سهمي5/ 0 درصدي در رشد اقتصادي جهان داشت و همين سهم براي سال 2020 نيز پيش‌بيني شده است.  اقتصادهاي پيشرفته شاهد کندي کمي در رشد اقتصادي خود خواهند شد و رشد آنها از 7/ 1 درصد در سال 2019 به 6/ 1 درصد در هر دو سال 2020 و 2021 خواهد رسيد. اقتصادهاي صادرات‌محوري همچون آلمان از بهبود تقاضاي خارجي منتفع خواهند شد اما در عين حال رشد اقتصادي آمريکا به دليل رنگ‌باختن محرک‌هاي مالي کند خواهد شد. صندوق براي بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي درحال توسعه جهش رشد اقتصادي را پيش‌بيني کرده و انتظار دارد رشد آنها از 7/ 3 درصد در سال 2019 به 4/ 4 درصد در سال 2020 و 6/ 4 درصد در سال 2021 افزايش يابد. البته هر سه اين رشدها در گزارش پيشين صندوق 2/ 0 درصد بيشتر پيش‌بيني شده بودند.

صندوق بار ديگر بزرگ‌ترين عامل اين تغيير کاهشي پيش‌بيني خود را اقتصاد هندوستان معرفي کرده و افزوده است که در هندوستان رشد اقتصادي به شدت کاهش يافته که علت آن فشار در بخش مالي غيربانکي و کندي رشد درآمد روستايي بوده است. در عوض، پيش‌بيني صندوق از رشد اقتصادي چين به‌صورت افزايشي اصلاح شده و براي سال 2020 تا 2/ 0 درصد افزايش يافته و به 6 درصد رسيده، تغييري که ناشي از توافق تجاري چين با آمريکا بوده است.  صندوق خاطرنشان کرده است نسبت به اين جهش رشد اقتصاد جهان در سال 2020 تا حدود زيادي نامطمئن است چون برپايه بهبود رشد اقتصادهاي تحت فشاري همچون آرژانتين، ايران و ترکيه و اقتصادهاي نوظهور و درحال توسعه‌اي همچون برزيل، هندوستان و مکزيک است که عملکردي کمتر از انتظار داشته‌اند.

ريسک‌هايي رو به افول اما همچنان حساس

صندوق پيش‌بيني کرده است به‌رغم اخبار مثبت درحوزه تجارت و کاهش نگراني‌ها از يک برگزيت بدون توافق، ريسک‌هايي که اقتصاد جهان را تهديد مي‌کنند، گر چه رو به کاهش هستند، اما همچنان وجود دارند. بر اين اساس، ممکن است تنش‌هاي جديد تجاري بين آمريکا و اتحاديه اروپا مشاهده شود و تنش‌هاي تجاري چين و آمريکا هم ممکن است بازگردند. چنين رويدادهايي در کنار افزايش ريسک‌هاي ژئوپليتيک و تشديد ناآرامي‌هاي اجتماعي، مي‌تواند شرايط را براي تامين مالي آسان به روندي معکوس بکشاند، نوسانات مالي ايجاد کند و رشد اقتصادي را با اخلالي جدي مواجه سازد. بر اين اساس، حتي اگر ريسک‌هاي کاهنده به اندازه سال 2019 عيان نباشند، در سال 2020 فضاي سياست‌گذاري‌ها براي پاسخگويي به آنها محدودتر است. بنابراين صندوق ضروري مي‌داند که سياست‌گذاران شرايط را بغرنج‌تر نکنند و نااطميناني در سياست‌گذاري‌ها را هم در سطح داخلي و هم در سطح بين‌المللي کاهش دهند. اين اقدام مي‌تواند موجب احياي سرمايه‌گذاري‌ شود که در سطح ضعيف باقي مانده است.

اولويت‌هاي سياست‌گذاري

صندوق بين‌المللي پول در ادامه اولويت‌هايي را براي سياست‌گذاران برشمرده که به اين شرح است: در مواقعي که تورم هنوز پايين است، سياست‌هاي پولي سازگار با شرايط، بايد به‌کار گرفته شوند و در صورتي که انتظار رود نرخ بهره براي مدتي طولاني در سطح پاييني قرار خواهد داشت، ابزارهاي کلان احتياطي بايد به‌طور خلاقانه مورد استفاده قرار گيرند تا از شکل‌گيري ريسک‌هاي مالي پيشگيري شود.

با توجه به نرخ بهره پايين و رشد کند توليد، کشورهايي که از فضاي مالي برخوردارند، بايد بر سرمايه‌هاي انساني و زيرساخت‌هاي سازگار با محيط‌زيست سرمايه‌گذاري کنند تا توليد بالقوه افزايش يابد. اقتصادهايي که سطح بدهي‌هايشان ثابت است، نياز به تقويت دارند، که يکي از راه‌هاي آن، تجهيز موثر درآمدهاست. هنگام بروز افت شديد رشد اقتصادي، براي اطمينان از پاسخ مالي به‌موقع، کشورها بايد راهکارهاي احتمالي از پيش تدوين‌شده‌اي داشته باشند و از تثبيت‌کننده‌هاي خودکار بهره‌ جويند. شايد لازم باشد يک پاسخ مالي جامع و هماهنگ براي افزايش اثرگذاري راهکار هاي‌تک در نظر گرفته شود. براي همه اقتصادها ايجاد اصلاحات ساختاري، افزايش شمول اقتصادي و اطمينان از اينکه شبکه‌هاي ايمني حمايتگر اقشار آسيب‌پذير هستند، يک راه حل کليدي است. در نهايت صندوق براي دستيابي به احياي اقتصادي که همه را منتفع کند، بر لزوم همکاري چندجانبه قوي‌تر در سطح جهاني و ملي تاکيد کرده است.