جلسه هم اندیشی تولید و صادرات زعفران، به منظور بررسی موضوع قیمت گذاری و صادرات این محصول با حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در اتاق مشهد برگزار شد. ماحصل این نشست، قیمت گذاری حداقل رقم خرید انواع این محصول و همچنین اعلام خبر تخصیص ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان عمده زعفران بود.

به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن احتشام»، رئیس شورای ملی زعفران در ابتدای این نشست اظهار کرد: در آستانه فصل برداشت زعفران، باید در خصوص قیمت خرید این محصول از کشاورز به اتفاق نظری برسیم تا علاوه بر رعایت حق کشاورزان، قیمت جهانی آن را نیز رعایت کنیم؛ موضوعی که برای صادرات این محصول بسیار مهم و اساسی خواهد بود.

وی با اشاره به نیاز کشاورز به تامین منابع مالی در بحث جداسازی کلاله تخصیص ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان عمده زعفران، گفت: تامین این منابع باید از سوی بانک کشاورزی صورت بگیرد و در این راستا نیازمند پیگیری نمایندگان مجلس هستیم. از سوی دیگر صادرکنندگان زعفران می‌توانند در زمینه قیمت خرید محصول از کشاورز و قیمت فروش این محصول در بازارهای جهانی با یکدیگر به تعاملی مثبت دست پیدا کنند. امروز باید از خود بپرسیم، چرا با وجود آنکه ایران در تولید محصول زعفران دارای مزیت کامل بوده و عمده‌ترین تولیدکننده آن است، سهم و نقشی در تعیین قیمت آن در بازارهای جهانی ندارد.

وی افزود: نکته قابل تامل دیگر آن است که با وجود رشد بهای دلار در کشورمان، قیمت زعفران مکرر در بازارهای جهانی در حال کاهش بوده و این رویه باعث می شود تا همه اجزای زنجیره تولی تا صادرات، از سود این محصول منتفع نشوند.

رئیس شورای ملی زعفران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات صادرکنندگان در این بخش اشاره و تصریح کرد: در این زمینه خواهان اصلاح بخشنامه‌های مربوطه هستیم. همچنین تقاضای دیگر ما، ساماندهی صادرکنندگان تخصصی این محصول است و این مهم نیز تنها با صدور کارت اهلیت قابل تحقق خواهد بود.

*اعطای اعتبار هزار میلیاردی برای خریداران و صادرکنندگان زعفران

محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات نیز در این نشست اظهار کرد: امروز زعفران به یکی از مباحث مهم حوزه کشاورزی تبدیل شده است؛ با پیگیری های بسیار زیاد توانستیم در جلسه ای که با هیات رئیسه مجلس و معاون آقای نوبخت داشتیم به تفاهم برسیم تا هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک های کشاورزی، ملت و توسعه صادرات در اختیار خریداران و صادرکنندگان عمده این محصول قرار گیرد.

وی افزود: مقرر شد ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بانک کشاورزی، ۲۵۰ میلیارد از سوی بانک ملت و ۲۵۰ میلیارد تومان نیز از سوی بانک توسعه صادرات با سود ۱۵ درصدی (۳ درصد پایین تر از میانگین سود تسهیلات بانکی کشور) اعطا شود. قرار است در جلسه ای در سازمان برنامه و بودجه، این تفاهم نامه ای میان بانک های مذکور و سازمان برنامه و بودجه به همین منظور امضا گردد.

زنگنه با اشاره به اهمیت تدوین مکانیسم لازم برای ارائه این اعتبارات و تسهیلات گفت: لازم است در نشست امروز و در هم اندیشی با فعالان حوزه زعفران، این مکانیسم را پایه ریزی کنیم و در نهایت جمع بندی خود را به متولیان امر اعلام نماییم تا کشاروزان بدانند شرط اعتباردهی این است که افراد حاضر به خرید زعفران با حداقل قیمتی که تعیین می شود، باشند.

وی خاطرنشان کرد: منابع پرداختی به صادرکنندگان و خریداران عمده زعفران باعث می شود تا کشاورزان زعفران کار محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند. باید ساز و کاری درنظر گرفته شود تا کشاورز زعفران خود را به خریدار بدهد و پرداخت اعتبار به حساب خود کشاورز صورت بگیرد.

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات با تاکید بر ضرورت تعریف روش‌هایی به جهت راستی آزمایی در پرداخت این اعتبارات نیز بیان کرد: باید این اطمینان حاصل آید، اعتباری که دریافت می شود برای خرید مقدار مشخصی زعفران اخذ می گردد و تسهیلات مذکور صرف خرید چیزی غیر از زعفران نمی شود.

زنگنه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات صادرکنندگان در این حوزه اشاره و اظهار کرد: یکی از شروط ما برای رای به آقای رزم حسینی جهت تصدی وزارت صمت، حذف شروط بازگشت ارز و اصلاح عمده در این بخش بود و خواستار تعیین تکلیف این موضوع از سوی رزم حسینی هستیم و البته قول هایی نیز از جانب او دریافت کردیم.

وی تاکید کرد: چنانچه دولت اقدامی در این راستا به انجام نرساند، ظرف هفته های آینده ، طرحی دو فوریتی را آماده و به مجلس ارائه می کنیم که دولت را مجبور به اصلاح و حذف رویه های غلط در حوزه ارز نیمایی و بازگشت ارز می سازد تا بحث تهاتر ارز از سوی صادرکننده را در پیش بگیرد.

زنگنه تصریح کرد: در مقطعی اعلام شد ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است، اما این مدعا کاملا اشتباه بود. طبق بررسی های ما، ۱۱ میلیارد دلار از این رقم مربوط به شرکت ملی نفت بود.

*ضرورت اخذ تصمیمات ویژه برای زعفران و تسریع در اجرای تصمیمات

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران قرار گرفت؛ منوچهری هدف از برگزاری این جلسه را استفاده از آرای تخصصی فعالان حوزه تولید، فرآوری و صادرات برای رفع موانع موجود در صنعت زعفران عنوان کرد و توضیح داد: در نشست پیشین که با حضور صادرکنندگان زعفران برگزار شد، اهم تاکیدات مطرح شده بر محور حمایت از بخش کشاورزی بود. باور داریم که زعفران محصولی ویژه است و باید برای آن تصمیماتی ویژه اخذ گردد و با توجه به اینکه به فصل برداشت این محصول بسیار نزدیک شده ایم، علاوه بر اینکه نیازمند تصمیمات ویژه هستیم، ضرورت دارد تا تسریع در اجرای آن ها را نیز مدنظر قرار دهیم زیرا دیرکرد در مرحله اجرا، فایده ای برای زعفران و کشاورزان نخواهد داشت.

وی یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در نشست قبلی شورای ملی زعفران را تعیین قیمت کف خرید این محصول عنوان کرد و افزود: انتظار صادرکنندگان این است که دستگاه متولی یک ماه قبل از فصل برداشت، حداقل بهای زعفران را اعلام کند زیرا این قیمت بر تصمیم گیری کشاورزان و صادرکنندگان موثر است.

منوچهری از مشکلات ارزی و تاثیر آن بر رشد قاچاق زعفران به عنوان یکی دیگر از چالش های پیش روی این حوزه یاد کرد و متذکر شد: حجم قابل توجهی از زعفران های تولیدی به صورت غیررسمی به کشورهای همسایه می رود و از آنجا در بازارهای هدف صادراتی ما توزیع می شود و دست ما را برای مانور روی موضوع قیمت گذاری محصول می بندد.

وی تامین منابع مالی را از دیگر دغدغه های صادرکنندگان برشمرد و افزود: منابع مالی مورد نیاز کشاورزان در حوزه برداشت و جداسازی کلاله باید تامین شود تا از عرضه یکباره محصول در بازار جلوگیری به عمل آید. رفع نیاز کشاورز به مسائل مالی باید از هم اکنون برنامه ریزی شود. از طرفی، مسائل ارزی و قاچاق، وضعیتی در حوزه زعفران ایجاد نموده که باعث شده تا از سال ۹۷ قیمت زعفران صادراتی روند کاهشی به خود بگیرد. شورای ملی زعفران در این زمینه پیشنهاد صدور کارت اهلیت صادرکنندگان را دارد.

دبیر شورای ملی زعفران سپس نقبی به آمار تولید و صادرات این محصول زد و متذکر شد: در سال ۹۷، بنا بر اعلام منابع موجود، ۲۸۱ تن زعفران به ارزش ۳۸۶ میلیون دلار صادر شده است. در سال ۹۸ نیز سطح زیر کشت این محصول در کشور به ۱۲۰ هزار هکتار افزایش یافت و ۲۷۰ تن صادرات داشتیم. در سال جاری هم سطح زیر کشت به بالغ بر ۱۲۵ هزار هکتار رشد را تجربه کرد اما چون هنوز به فصل برداشت نرسیده ایم، نمی توان از میزان تولید آماری ارائه نمود.

وی ادامه داد: نزدیک به ۸۰ درصد زعفران های صادراتی کشور در بسته بندی های بالای ۳۰ گرم صادر شده و ۷ درصد در بسته بندی های ۱۰ گرم و کمتر از آن بوده است؛ این بسته بندی ها همان محصولاتی هستند که مستقیما به سبد کالایی مصرف کننده می رود.

منوچهری خاطر نشان کرد: اگر برنامه را به گونه ای پیش ببریم که صادرکنندگان به سمت بسته بندی های کوچک بروند، با توجه به قیمت های جهانی و ارزش صادراتی موجود، می توان ارزش افزوده بیشتری را به کشور بازگرداند.

وی خواستار چاره‌اندیشی برای رفع موانع موجود و توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های زعفران شد.

*لزوم تعدیل مبالغ مالیاتی و تعرفه گمرکی زعفران

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی دیگر سخنران این جلسه بود. او با انتقاد از ورود افراد فاقد اهلیت به حوزه صادرات زعفران که به تشتت در بازار این محصول منجر شده است، گفت: امروز شاهدیم که مثلا یک صادرکننده فولاد هم زعفران را صادر می‌کند. باید از صادرات حجم بالای زعفران توسط افراد فاقد اهلیت در این حوزه جلوگیری به عمل آید. صادرات زعفران به مثابه یک پازل درهم ریخته است که باید در چهارچوب تعیین ضوابط لازم، رویه‌های آن سامانی بگیرد.

وی پیشنهاد داد: باید گمرک را مجاب کنیم تا در سطح خرده فروشی، مانع از صادرات (مثلا ) بیش از ۵۰۰ کیلو زعفران توسط هر صادر کننده از کشور شود و آن صادرکننده‌ای که قصد صادرات انبوه دارد، باید مجوزهای لازم را از شورای ملی زعفران یا اتحادیه صادرکنندگان زعفران اخذ کند. این رویه می‌تواند به حذف صادرات غیرقانونی منجر گردد.

وی افزود: از طرفی، باید به موضوع مالیات و تعرفه گمرکی زعفران ورود کنیم و مبالغ را تعدیل یا بخشودگی وضع نماییم چرا که این اقدام در قیاس با تسهیلات دهی، کمک بیشتری به فعالان این حوزه خواهد کرد و توامان انگیزه صادرکننده و سود کشاورز را افزایش می دهد. فراموش نکنیم که اگر از صادرکننده حمایتی صورت بگیرد، ماحصل آن کشاورزی را نیز منتفع می کند.

اسحاقی درباره اعتبار هزار میلیاردی برای خریداران و صادرکنندگان زعفران نیز توضیح داد: باید تلاشی برای تخصیص این اعتبار انجام بگیرد. به موازات آن، ساز و کار پرداخت و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن نیز تعریف شود تا اعتماد به نتایج مثبت این جنس حمایتگری ها، تقویت گردد.

*اراده ای برای رفع مشکلات زعفران نمی بینیم

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در ادامه این نشست به ایراد سخن پرداخت و گفت: از سال ۱۳۷۰ تاکنون به دفعات جلساتی برای ساماندهی وضعیت زعفران برگزار شده و دولت های مختلف و مجالس مباحثی را پیگیری کرده اند. نکته اینجاست که صحبت‌ها مطرح می شود ولی ضمانت اجرایی آن مهم است زیرا نه شورای ملی زعفران و نه مجلس و دولت، هیچ یک حریف بانک مرکزی نمی شوند.

وی افزود: در بحث اهلیت صادرکنندگان نیز باید این پرسش را مطرح کنیم که چرا هرکسی اجازه صادرات فولاد ندارد اما فولادکاران می توانند زعفران و پسته صادر نمایند. متاسفانه امروز اراده ای برای رفع مشکلات نمی‌بینیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اگر قرار است اعتباری برای خرید و صادرات زعفران اختصاص یابد، به خاطر طولانی شدن روند تسهیلات دهی و شروطی که اعلام می شود، سود وام ها به ۲۰ درصد هم می رسد. امروز به رغم تاکیدات مکرر بر حمایت از فعالان حوزه زعفران از سوی محافل مختلف، شاهدیم که ممانعتی از اقدامات بانک مرکزی در ایجاد محدودیت های جدید برای ارز صادراتی صورت نمی گیرد و همین سیاستگذاری ها است که صادرکنندگان این بخش را با مشکلات جدی مواجه نموده است.

شریعتی مقدم با تاکید بر اینکه «باید عددی برای سود تسهیلات مشخص شود»، افزود: اقتصاد کلان زعفران باید مدنظر قرار بگیرد و برای آن باید برنامه های ۳ و ۱۰ ساله تدوین شود. ما در برنامه ۳ساله باید به این مهم دست پیدا کنیم که ۵۰ درصد بسته بندی های به سمت بسته بندی ریز هدایت گردد. از طرفی، در برنامه ۱۰ ساله زعفران هم باید صادرات ۳ میلیون دلاری این محصول را به ۳۰ میلیون دلار برسانیم. این نگاه کلان ما را از فرو افتادن در تکرار تجارب گذشته نجات می دهد و به حل بخشی از مشکلات موجود کمک خواهد کرد.

وی در خصوص قیمت پایه صادراتی زعفران در گمرک نیز ابراز کرد: با محاسباتی که انجام می‌شود، قیمت پایه زعفران ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند و این به خاطر آن است که دلار گمرکی در این محاسبات مدنظر قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران درباره تعیین قیمت خرید زعفران از کشاورز هم گفت: پیشنهاد می کنم ۸۵ درصد قیمت پایه صادراتی را برای خرید زعفران در نظر بگیریم.

*پیشنهادی برای استفاده از ظرفیت بورس زعفران

فرهاد صفار سحرخیز، مدیرعامل شرکت زعفران سحرخیز نیز در این جلسه اظهار کرد: مکانیسم قیمت گذاری زعفران باید با درنظر گرفتن پلتفرم از پیش تعیین شده انبارهای گمرک همراه باشد. پیشنهاد می کنم در قالب کارگروهی تخصصی در شورای ملی زعفران، موضوع هزار میلیارد تومان اعتبار را در نظر بگیریم و برای نحوه تخصیص مدیریت شده آن، برنامه ریزی نماییم. البته می‌توان با تکیه بر ساز و کار بورس، سرمایه مردمی را نیز در این حوزه دخیل کرد.

وی افزود: اشخاصی باید از این منابع بهره بگیرند که با قیمت های تعیین شده، زعفران را خریداری کرده و با ارائه گواهی سپرده، صحت کار خود را نشان دهند.

علی باخرد، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از مدعوین این نشست پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: حدود دو هفته پیش در سازمان توسعه تجارت جلسه میز زعفران برگزار شد و مباحث متعددی در آن نشست مطرح گردید. ماحصل این جلسه، مجموعا ۱۳ مصوبه بود.

وی ادامه داد: بند ۶ مصوبات مذکور مقرر کرد که سازمان تعاون روستایی کشور نظرات شورای ملی زعفران را در حوزه خرید اخذ کند و با تعامل شورا، خرید تضمینی را (با تاکید بر کیفیت بالاتر) مدیریت نماید. همچنین در بند ۷ این مصوبات نیز آمده است که شورای ملی زعفران باید نسبت به تعیین قیمت زعفران اقدام کند و تخلفات اعتباری را گزارش نماید.

سپس تریبون در اختیار پریسا مردانی، مدیرعامل اتحادیه گیاهان دارویی استان قرار گرفت و او نیز در سخنانی بیان کرد: محصول زعفران و فرآیندهای مربوط به آن باید به صورت زنجیره ارزش تعریف و برنامه ریزی شود؛ در بحث برداشت نیز امسال به خاطر شیوع بیماری کرونا به مشکلاتی دچار هستیم و این موضوع نیز باید در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مدنظر قرار بگیرد.

وی افزود: اتحادیه گیاهان دارویی امسال طرحی را با جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی در خصوص برداشت، پاک کردن و خشک کردن زعفران و حفظ کیفیت محصول تعریف کرده است که تا ۳۰ درصد کیفیت زعفران را حفظ می کند. درخواست داریم، برای گلی که از این طریق جمع آوری و خشک می شود، مبلغی از اعتبار هزار میلیاردی اعلامی، درنظر گرفته شود.

مردانی بر ضرورت به‌کارگیری و توسعه فناوری در حوزه فرآوری زعفران تاکید و خاطر نشان کرد: همچنین لازم است در این زمینه صادرکنندگان در کنار ما قرار بگیرند تا گلی که با این اصول جمع آوری و خشک می شود، خریداری و صادر گردد.

*پیشنهادات کشاورزان و تولیدکنندگان برای قیمت گذاری زعفران

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار تعدادی از تولیدکنندگان و کشاورزان زعفران قرار گرفت و آن‌ها نیز نظرات خود را درباره وضعیت موجود و قیمت های پیشنهادی مطرح کردند.

جهانشیری، به عنوان نماینده گروهی از تولیدکنندگان زعفران اظهار کرد: حلقه اتصال بین کشاورز و صادرکننده بحث تولید است و اگر زیرساخت‌های تولید اصلاح نشود و کیفیت محصول افزایش پیدا نکند، نمی‌توانیم در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی افزود: کیفیت زعفران در سال‌های اخیر به شدت ارتقا یافته و امسال در این زمینه بسیار جلو هستیم اما کشاورز، تولیدکننده و صادرکننده باید به همگرایی و اتحاد موثرتری دست پیدا کنند تا هر سه در بازارهای جهانی سود ببرند.

تقی پور، تولیدکننده دیگری که در این جلسه حضور داشت نیز عنوان کرد: متاسفانه چون کشاورزان ما هنوز در حوزه تبدیل گل به زعفران و نحوه خشک کردن محصول آموزش لازم را کسب نکرده‌اند، در این زمینه به مشکلاتی دچار هستیم. از طرفی، هزینه کارگران برای برداشت زعفران و جداسازی کلاله افزایش یافته است. بنابراین، پیشنهادم این است که کف قیمت زعفران پوشال را ۱۴ میلیون تومان باشد و زعفران سوپر نگین را ۲۰ میلیون تومان درنظر بگیریم.

جنگی سلامی، نماینده زعفران کاران خواف ابراز کرد: با توجه به اینکه در آستانه فصل سرما قرار داریم و باید مشکل خرید تضمینی زعفران حل شود، باید به فکر سرمازدگی گل زعفران نیز باشیم. به نظر می‌رسد بهتر است قیمت زعفران پوشال از حداقل ۱۶ میلیون تومان و نرخ زعفران نگین و شبه نگین از کف ۲۰ میلیون تومان محاسبه شود.

*اهمیت ضمانت اجرایی برای عمل به قیمت گذاری ها

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران نیز در بخش دیگری از این نشست پشت تریبون قرار گرفت و گفت: موضوع قیمت گذاری به تنهایی نمی تواند مشکل ما را حل کند؛ بلکه ضمانت اجرایی بیش از هر چیزی اهمیت دارد. باید به این نکته توجه کنیم که اعتبار هزار میلیارد تومانی برای خرید و صادرات زعفران ظرف یک ماه تمام می شود اما برای برهه‌ای که زعفران به بازار می‌آید نیز باید برنامه ریزی کنیم و اهرمی داشته باشیم تا بتوان این محصول را خریداری کرد.

میری نسبت به عدم اجرای تعهد به کف قیمت تعیینی در شورای ملی زعفران، ابراز نگرانی کرد و متذکر شد: طبیعتا می توان از افرادی که تسهیلات مذکور را دریافت کرده اند، چنین تعهدی را مطالبه نمود اما در کلیت بازار، نظارت و تضمین اجرای این بحث بسیار دشوار است.

وی از فقدان تناسب در بخش تولید و بازار و به تبع آن حوزه عرضه و تقاضا نیز سخن گفت و این مقوله را عاملی دانست که می تواند کف قیمت ها را بکشند و آن ها را تنزیل کند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران خاطر نشان کرد: درخواست ما این است که دولت تسهیلات ارزان قیمت به صادرکننده بدهد و وی موظف شود با تسهیلاتی که دریافت می‌کند، زعفران را با قیمت مصوب از کشاورز خریداری کند. حالا که بحث تخصیص این تسهیلات پیگیری شده، باید توجه داشته باشیم که این ارقام نباید یکباره به صادرکننده پرداخت شوند بلکه باید در قالب خط اعتباری دولت در طول سال در نظر گرفته شود و هر زمان که صادرکننده به خرید زعفران نیاز داشت، به کشاورز مراجعه و زعفران را از کشاورز خریداری کند و آن را صادر نماید.

*اعلام حداقل قیمت مصوب برای گل زعفران، زعفران پوشال و نگینی در سال جاری

زنگنه، نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی در پایان این نشست و در جمع بندی مباحث مطروحه گفت: هم اکنون در برخی از شهرستان ها پیش فروش زعفران با قیمت‌های اندک مثلا تا ۳۵ هزار تومان در حال انجام است پس برای جلوگیری از تشتت در بازارباید حداقل قیمت تعیین و همه فعالان این حوزه، خود را متعهد به اجرای آن بدانند.

سپس صورت جلسه تصمیمات اخذ شده در این نشست تدوین و به امضای اعضای شورای ملی زعفران، اتحادیه صادرکنندگان زعفران، جمعی از کشاورزان و تولیدکنندگان این محصول و دو نماینده مجلس حاضر در این جلسه رسید و در نهایت توسط زنگنه قرائت شد:

او گفت: به استناد مذاکرات این جلسه، مقرر شد تا حداقل قیمت خرید یک کیلوگرم گل زعفران توسط فعالان، تجار و صادرکنندگان این محصول، ۱۵۰هزار تومان؛ قیمت خرید هر کیلوگرم زعفران پوشال حداقل ۱۶میلیون تومان و قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین حداقل ۲۰ میلیون تومان تعیین شود و همه امضاکنندگان، اعضای شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان این محصول به این قیمت‌ها متعهد بمانند.

وی افزود: همچنین مقرر شد تا اعتباری به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سود ۱۵ درصد به کسانی که متقاضی هستند و اهلیت آن‌ها توسط شورایی مرکب از شورای ملی زعفران، نمایندگان مجلس و نمایندگان کشاورزان تایید شده است، پرداخت گردد و دریافت کنندگان این تسهیلات ملزم به رعایت بند یک این مصوبه هستند.

زنگنه خاطرنشان کرد: در بند سوم این مصوبه، مقرر شد تا ساز و کار دریافت اعتبار و شیوه نظارت بر این امر، توسط کمیته ای مرکب از اعضا تا روز شنبه تعیین و در جلسه سازمان برنامه و بودجه به تصویب برسد و نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات این موضوع در تهران تایید نماید.