بازار سرمایه روزهای خوشی را سپری نمی‌کند و روند نزولی قیمت سهام با وجود شوک‌های مقطعی و درمان‌های کوتاه‌مدت همچنان ادامه دارد. متولیان دولتی بازار سرمایه نیز عموما در پی فضاسازی‌های روانی برای امیدبخشی به بازاری هستند که از دردهای ریشه‌ای رنج می‌برد و نیازمند تغییرات بنیادین در مقررات داخلی و سیاست‌های پولی دولت است. روز گذشته اعلام شد که چند تن از مدیران و اهالی کهنه‌کار بازار سرمایه رئوس پیشنهادات خود برای رفع موانع رونق بازار را به دولت ارائه کرده‌اند تا از این طریق زمینه بازگشت تعادل و اعتماد به بورس فراهم شود. در میان این نکات پیشنهادی علاوه بر لزوم تغییر در سیاستگذاری‌های پولی، مالی و ارزی، ضرورت تحول در ساختار شورای عالی بورس به ‌گونه‌ای که از استقلال بیشتری در برابر دولت برخوردار باشد خودنمایی می‌کند. در همین حال فعالان بازار سرمایه مجددا خواستار تخصیص یک کرسی در هیات دولت به رییس سازمان بورس شده‌اند. احمد اشتیاقی- کارشناس بازار سرمایه- نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به ارتقای جایگاه بازار سرمایه، توازن میان جایگاه رییس سازمان بورس و رییس کل بانک مرکزی را یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی بازار سرمایه عنوان می‌کند.
در حالی بیماری چندین ماهه بازار سرمایه با وجود همه وعده وعیدهای دولت مبنی بر حمایت، برنامه‌های اصلاحی سازمان بورس، رشد قیمت‌های جهانی‌، ارزنده شدن اکثریت سهام و… ادامه‌دار شده که گروهی از فعالان پیشکسوت بازار، پیشنهاداتی برای رفع موانع به دولت ارائه کرده‌اند تا شاید مسوولان تصمیم‌گیر با تکیه بر این موارد، زمینه بازگشت تعادل و مهم‌تر از همه اعتماد ازدست‌رفته را به بازار سرمایه فراهم کنند. به گزارش پایگاه خبری بورس‌پرس، این پیشنهادات طی چند روز از سوی ۲۰ مدیر‌، کارگزار‌، کارشناس و فعال بازار سرمایه جمع‌آوری شده است. بر این اساس فعالان بازار سرمایه خواستار برگرداندن بخشی از پولی شده‌اند که دولت از بورس برداشت کرده است. آنها همچنین به مواردی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی به میزان قابل توجه، حذف قیمت‌گذاری دستوری، مشخص کردن قیمت تقریبی ارز و نرخ تسعیر آن، اعلام برنامه دولت برای سهام عدالت و پاسخ به درخواست تزریق منابعی از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی با هدف خرید سهام، فروش اوراق در بازار توسط دولت با هدف خرید سهام، آزادسازی قیمت‌ها از جمله قیمت خودرو در بورس کالا، رفع ممنوعیت یا اصلاح مصوبه اخذ تسهیلات بانکی برای هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص خرید سهام و هموارسازی امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری نوع دوم (غیرهلدینگ‌ها) اشاره کرده‌اند. در همین حال حضور رییس سازمان بورس در هیات دولت و همچنین برخورد حقوقی با اظهارنظرهای غیرمسوولانه و بعضا سیاسی و حذف زمینه‌های ایجاد رانت در شرکت‌ها مورد توجه اهالی بازار بوده است. از سوی دیگر طی این پیشنهادات به مواردی از قبیل تسریع و تسهیل در فرآیند افزایش سرمایه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و صرف سهام، اقدامات جبرانی بعد از تامین مالی دولت از بازار و کاهش نرخ مالیات بر فروش سهام، تسریع فرآیند سهام خزانه، مشوق‌های مالیاتی در حوزه سرمایه‌گذاری و انسجام در تصمیم‌های اقتصادی دولت و پرهیز از اقدامات متضاد تاکید شده و ایجاد و توسعه رسانه‌های مرتبط با بازار سرمایه در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است. در همین حال فعالان بازار سرمایه خواستار استقلال بازار سرمایه و مصونیت از تصمیمات دولتی، ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای رصد فعالیت‌های اقتصادی، بازنگری و اصلاح در ساختار شورای عالی بورس از منظر «ترکیب و استقلال اعضا»، عدم دخالت دولت در بازار سرمایه، کاهش معنی‌دار نرخ بهره و اصلاح قانون تجارت شده‌اند.

جای خالی رییس سازمان بورس در هیات دولت
احمد اشتیاقی،کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: «با توجه به وزن و جایگاه کنونی بازار سرمایه و نفوذ در میان آحاد مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها آثار و تبعات هر اقدام در بازار سرمایه هم در نظر گرفته شود. از همین رو به نظر من بیش از آنکه بخواهیم ترکیب شورای عالی بورس را تغییر دهیم باید بر وزن رییس سازمان بورس و شورای عالی بورس در بدنه دولت تمرکز کنیم. بحثی که در حال حاضر اغلب افراد پیگیری می‌کنند این است که چرا رییس سازمان بورس نباید مانند رییس کل بانک مرکزی در جلسات هیات دولت حضور داشته باشد.» او می‌افزاید: «از سمت دیگر نیز تشکیل کانون سهامداران حقیقی بسیار مهم است. این کانون باید ایجاد شود و در شورای عالی بورس نماینده داشته باشد. در واقع می‌توان ترکیب شورای عالی بورس را نیز به‌گونه‌ای تغییر داد که کانون‌های سهامداران حقیقی، کارگزاران و نهادهای سرمایه‌گذاری در آن نماینده داشته باشند تا این ارکانی که به طور مستقیم در ارتباط با بازار سرمایه هستند بتوانند نظرات و آرای خود را در شورای عالی بورس مطرح کنند.» این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «بنابراین خواسته عموم سرمایه‌گذاران این است که با توجه به تجربه مدت اخیر تصمیماتی اتخاذ نشود که زیان سهامداران را به دنبال داشته باشد؛ از جمله همان اتفاقاتی که توسط وزیر صنعت برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد در جریان بود. از همین رو باید از این پس این دست تصمیماتی که سودآوری شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و سهامداران را متضرر می‌کند زیر ذره‌بین قرار گیرد.»

نیاز بازار به حمایت‌های عملی
اشتیاقی در بحث حمایت دولت از بازار سرمایه نیز به بدعهدی صندوق توسعه ملی اشاره و اظهار می‌کند: «در حوزه حمایت‌های دولت از بازار باید به موردی اشاره کرد که در سال ۹۴ مصوب شده و بر مبنای آن باید یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل شود. چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ ما در این خصوص انتظار حمایت داریم تا مشکل کنونی بازار که ضعف تقاضاست برطرف شود.» او همچنین می‌افزاید: «بانک مرکزی در سال ۸۳ که بازار سرمایه جایگاه و نفوذ کنونی را در جامعه نداشت و از این درجه اهمیت برخوردار نبود، پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی برای خرید سهام را ممنوع اعلام کرده، اما در شرایط کنونی این ممنوعیت باید رفع شود. بانک مرکزی باید به هلدینگ‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و حتی اشخاص حقیقی در قبال وثیقه‌گیری سهام، تسهیلات مالی اعطا کند تا مشکل ضعف تقاضا در بازار سرمایه برطرف شود.»
لزوم پرهیز از سیاسی‌کاری در بازار سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مشکل دیگر بازار سرمایه ارائه ارقام غیردقیق توسط مقامات اقتصادی است عنوان می‌کند: «بازار سرمایه یک بازار کامودیتی‌محور و دلارمحور است. وقتی یک مقام بلندپایه دولتی از دلار ۱۵ هزار تومانی که با واقعیت اقتصاد ایران هم تطبیق ندارد حرف می‌زند، سمی را به بازار سرمایه تزریق می‌کند که تنها بر ابهامات اهالی بازار سرمایه می‌افزاید. در حالی که اصلا چنین نرخی برای دلار متصور نیست. در این میان به دلیل شرایطی که کشور با آن روبه‌رو است و با کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، قصد و غرض از گفتن این دست مسائل عمدتا سیاسی است و مقام دولتی دارد کار سیاسی می‌کند اما تاوان آن را باید بازار سرمایه بپردازد.» اشتیاقی ادامه می‌دهد: «عموم مردم بار سیاسی این اظهارات را در نظر نمی‌گیرند بلکه بحث اقتصادی آن را نگاه و گمان می‌کنند چنین اتفاقی رخ خواهد داد. در واقع عموم مردم بدون آشنایی با بازار سرمایه و تحلیل آن، به طور مستقیم وارد بازار سرمایه شده‌اند و با اقتصاد کلان آشنایی ندارند. این دست از بازیگران بازار وزن زیادی به اظهارات مقامات دولتی می‌دهند و به آن اعتماد می‌کنند در حالی که تحلیلگران بازار وزن آنچنانی برای این اظهارات قائل نیستند. منتها وقتی دولت مردم عادی را وارد بازار سرمایه کرده است در واقع دارد با این اعداد و ارقام بدون مبنا، آنها را بیشتر می‌ترساند.» اشتیاقی تاکید می‌کند: «از همین رو ما اهالی بازار از مقامات دولتی انتظار داریم که در مورد سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، شفاف و اقتصادی با مردم صحبت کنند و تنها با یک حرف باعث تحریک سرمایه‌گذار نشوند. مثلا در بحث نرخ ارز نباید تارگت بدون تحلیل مطرح شود. اگر می‌خواهند رقمی را اعلام کنند چند اقتصاددان شرایط نقدینگی، اقتصاد کلان و تراز و پرداخت‌ها را بررسی و اعلام کنند نرخ ارز باید فلان رقم باشد.»

ضرورت روشنگری در سیاستگذاری اقتصادی
او در ادامه تصریح می‌کند: «در مورد نرخ بهره نیز همین گونه است. باید اعلام شود که قرار است نرخ بهره در میان‌مدت چه تغییری داشته باشد و برای آن هدفگذاری شود. به عنوان مثال باید بیان شود که طی سه سال آینده سیاست ما در این حوزه بر این مبناست که مثلا بر اساس تورم نرخ بهره چه میزان خواهد بود یا با توجه به گشایش ارزی و شرایط جدید سالانه نرخ سود را دو درصد کاهش می‌دهیم. باید این موارد با دقت به بازار اعلام شود.» این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سپرده بانکی رقیب بازار سرمایه است بیان می‌کند: «باید طبق برنامه‌ریزی دقیق به اهالی بازار سرمایه اطمینان داده شود که نگران افزایش نرخ سود نباشند. یک سرمایه‌گذار می‌تواند در بانک سپرده‌گذاری کند یا پول خود را به بازار سرمایه بیاورد اما وقتی احساس کند نرخ سود بانکی به طور مداوم در حال رشد است نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه احساس نارضایتی می‌کند. در حالی که اگر این هدفگذاری به طور دقیق صورت گیرد و اعلام شود سرمایه‌گذار نیز می‌تواند با فراغ بال برای سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری کند. انتظار می‌رود این سیاست‌ها به طور شفاف اعلام شود.» اشتیاقی اضافه می‌کند: «شاید بازار سرمایه پیش از این از درجه بالای اهمیت برخوردار نبوده تا این نوع سیاست‌ها اعلام شوند اما از این پس با توجه به وزنی که بازار سرمایه در اقتصاد ایران پیدا کرده است، این نیاز وجود دارد که سیاست‌ها در این حوزه به روشنی بیان شوند.
تا دو سال قبل این نیاز وجود نداشته است اما اکنون شرایط تغییر کرده و این درخواست جدیدی است و انتظار می‌رود دست کم دولت بعدی این موارد را جزو رئوس برنامه‌های خود قرار دهد. در نهایت تمامی این روشنگری‌ها به رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.»/جهان صنعت