همايش ملي توسعه پايدار با رويکرد بهبود محيط کسب و کار که در ۶ سال گذشته به همت اتاق بازرگاني خراسان رضوي برگزار شد، در تمامي دوره هايش به نکاتي در باب دلايل عدم اجراي کامل قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار پرداخت و راه‌حل‎هايي هم پيش پاي مجريان قرار داد. قرار بود هفتمين دوره اين همايش هفتم اسفندماه در مشهد برگزار شود اما با توجه به شيوع ويروس کرونا در کشور و در پي آن، لغو شدن اکثر همايش‌ها و نشست‌ها، نمايشگاه‌ها و برنامه‌هايي از اين دست، اين برنامه هم کنسل و به وقت ديگري موکول شد.

اما ديدگاه‌ها در خصوص ميزان تحقق اين قانون متفاوت است. گروهي سطح تحقق مفاد آن را خوشبينانه ۲۰درصد و شماري تا ۵۰درصد عنوان مي‌کنند اما همگي آن‌ها متفق‌القول هستند که ابعاد مهمي از قانون مذکور، هنوز به مرحله اجرا در نيامده است.

در بيان دليل عدم تحقق آن هم آراء مختلفي بيان مي‌شود. شماري ناهماهنگي بين دستگاه‌ها، نبود سيستم پشتيباني و ضعف اهتمام نهادهاي مختلف را عامل اجرا نشدن يا ناقص اجرا شدن قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار مي‌دانند و برخي هم معتقدند که مجلس نظارت کافي را بر حُسن اجراي قانون مذکور به عمل نياورده است. در اين ميان شماري از منتقدان مصرانه مي‌گويند که دولت تنها بخش‌هايي از اين قانون را اجرايي کرده که به نفع خودش بوده است و باز تاکيد مي‌کنند که نگارندگان و مصوب‌کنندگان آن هم، اهرم‌هاي اجرايي کافي و وافي را براي تحقق قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، پيش‌بيني نکرده‌اند.

* چالش عمده فضاي کسب و کار، عدم همکاري دستگاه هاي اجرايي است

اما قانونگذاران هم معتقدند اين قانون از ابتداي تصويب به دلايل گوناگون اجرايي نشده و در چند سال اخير، برخي از مفاد آن اجرايي شده و برخي ديگر در دست اجراست؛ «حميدرضا فولادگر» رئيس کميسيون ويژه «حمايت از توليد ملي» مجلس در اينباره مي‌گويد: قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، در دولت دهم اجرايي نشد و عملا دولت يازدهم آن را کليد زد. تاکنون از سوي نمايندگان مجلس چند گزارش در باب ميزان و نحوه اجراي اين قانون تهيه و قرائت شده است. وي با بيان اينکه «قانون بهبود محيط کسب و کار مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره است»، تصريح مي‌کند: يکي از آخرين گزارشاتي که در خصوص ميزان اجراي اين قانون در مجلس قرائت شد، از عدم تحقق ۵۰ درصد احکام آن خبر مي‌داد؛ طبق اين گزارش، ۵۰ درصد ديگر هم يا به مرحله اجرا درآمده و يا در دست پيگيري و در مسير اجرا است. به بيان ديگر آيين نامه هاي بخش‌هاي مختلفي از قانون مذکور، به تازگي تهيه شده و زمينه هايي براي اجراي آن‌ها فراهم آمده است. گزارش ديگري هم درصدهاي مزبور را يک سوم محقق شده، يک سوم در دست اجرا و يک سوم تحقق نيافته عنوان مي کند.

فولادگر مي‌افزايد: کميسيون اقتصادي هم گزارشي درباره نحوه اجراي اين قانون تدوين کرد که البته در صحن علني مجلس قرائت نشد. در حال حاضر هم برخي از نمايندگان در حال تهيه گزارشي از ابعاد اجرا و تحقق اين قانون و به روزرساني آخرين اطلاعات در باب آن هستند. وي بيان مي‌کند: وزارت اقتصاد در دولت آقاي روحاني بيش از ساير وزارتخانه‌ها با مجلس در خصوص اين قانون همکاري داشته است. لذا اگرچه پيش‌تر اعلام شده بود که با اعمال ماده ۲۳۴ آيين نامه داخلي مجلس، دستگاه‌هايي که به هر دليل قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار را اجرا نکرده و عدول يا استنکاف داشته‌اند، به دستگاه قضايي معرفي خواهيم کرد اما فعلا از اين اقدام صرف‌نظر شد. همکاري دولت را با مجلس در اين حوزه، مطلوب مي‌دانيم و به نتايج پيگيري‌هاي در دست انجام هم اميدواريم.

رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس يادآور مي‌شود: در حال حاضر چالش عمده فضاي کسب و کار، عدم همکاري دستگاه‌هاي اجرايي است، نمايندگان مجلس سعي داشته‌اند که همواره خلاءهاي موجود را حذف کنند. بر همين اساس هم بحث اصلاح موادي از اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي با محوريت تشکيل هيات مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار در وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شد و در حال پيگيري زيرساخت‌هايي مثل درگاه مجوزها هستيم.

*اخذ مجوزها بايد از طريق فرآيند خوداظهاري انجام گيرد

اما مجلس براي اجرايي شدن قانون بهبود محيط کسب و کار، ساختاري با عنوان «هيات مقررات زدايي و رفع موانع کسب و کار» را پيش‌بيني کرده است که به رياست وزير اقتصاد در وزارت مذکور تشکيل مي‌شود؛ البته اين هيات متشکل از نمايندگان ۳ قوه است. توامان روساي اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف هم از سوي بخش خصوصي، اعضاي اين هيات را تشکيل مي‌دهند.

البته «محسن کوهکن» عضو هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار در مجلس معتقد است «به قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار چند ايراد وارد است»؛ او تصريح مي‌کند: ايراد اول اين است که علي رغم آنکه هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار مي تواند به جز ابطال مصوبات مجلس و مصوبات هيات دولت، بعضي از بخشنامه‌هاي مخل کسب و کار را لغو و از درجه اعتبار ساقط کند، اما وجود ايرادات ساختاري در اين قانون، ساز و کار ويژه خود را براي اصلاح مي‌طلبد. براي نمونه، مقاومت شديدي از سوي دستگاه‌ها در فرآيند اخذ مجوزها وجود دارد چنان که بعضي دستگاه‌ها براي پاسخگويي به هر يک از استعلامات، استدلال‌هاي خاص خود را دارند. به همين دليل کميته اي متشکل از نمايندگان اعضاي هيات مقررات زدايي از سازمان و وزارتخانه مربوطه دعوت به عمل مي‌آورد و در آنجا مسائل‌شان را در فرصت کافي بررسي کرده و پس از دريافت پيشنهادات، جمع بندي نتايج کميته به هيات مقررات‌زدايي ارجاع مي‌شود.

کوهکن يادآور مي‌شود: اساسا رسالت هيات مقررات زدايي ايجاد پنجره واحد است، منتها اين پنجره واحد به معناي واقعي کلمه هنوز شکل نگرفته است، دليل آن نيز نوع رويکردي است که دستگاه ها در پيش گرفته اند. او مي‌افزايد: در مجلس دهم با ۳ وزير امور اقتصاد و امور دارايي در هيات مقررات زدايي ديدار داشتيم و به آنها اعلام شد که بهبود فضاي کسب و کار در گرو اخذ مجوزات از طريق خوداظهاري و پس از آن انجام کنترل و نظارت‌هاي لازم است. اگر متقاضي دريافت مجوز، کوچکترين اطلاعات غلطي را در فرآيند خوداظهاري ارائه کند، با او برخورد خواهد شد و مجوزاتش را لغو و نسبت به جريمه او اقدام خواهد شد. در واقع ما بايستي هزينه اطلاعات دروغ را به ميزاني افزايش دهيم که مرتکب تخلف تکرار نشود. هر ۳ وزير وقت هم با مسير اخذ استعلامات از طريق خوداظهاري موافقت کردند.

اين نماينده مجلس ميگويد: در جلسات هيات مقررات زدايي از دستگاه‌هاي مختلف دعوت مي‌کنيم تا بررسي‌هاي لازم را براي مجوزاتشان انجام دهند و نهايتا تعدادي از استعلامات آن دستگاه حذف مي‌شود و برخي از مجوزها هم تعديل مي‌شود تا به سمت کاهش موانع کسب و کار حرکت کنيم. با اين حال تنها اين مهم کفايت نمي‌کند و تا زماني که به سمت و سوي فرآيند خوداظهاري حرکت نکنيم همچنان اين مشکلات به قوت خود باقي است.

 5 اقدام اصلاحي مي‌تواند فضاي کسب وکار کشورمان را ۵۰ رتبه ارتقا دهد

۳۰ دستگاه اجرايي در کشور، مسئول بهبود شاخص سهولت انجام کسب‌وکار هستند و از اين ميان، ۱۷ دستگاه دولتي سهم بسزايي در اين مهم دارند. اما با وجود اين همه نقش‌آفرينان و بازيگران موثر، ايران توانست در آخر گزارش شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهاني(۲۰۲۰)  تنها يک پله بهبود را تجربه کند و در جايگاه ۱۲۷ جهان بايستد و عملا در ميان ۲۰ کشور منطقه منا نيز رتبه کشورمان بدون تغيير نسبت به سال پيش از آن چهاردهم بوده است.

«علي فيروزي» رئيس مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با صراحت يکي از بزرگ‌ترين آسيب‌هاي محيط کسب‌و‌کار را در هم‌ريختگي و عدم يکپارچگي نظام مجوزدهي کشور عنوان مي‌کند. او با اشاره به وضعيت استعلام مجوزهاي کشور، آن را کتابي۱۸۰۰صفحه‌اي برآورد کرده که عملا به غول ايجاد کسب‌و‌کار بدل شده است. وي توضيح مي‌دهد: براي راه‌اندازي برخي از کسب‌و‌کارها در کشور بايد تا ۱۳۰ مدرک از سوي متقاضي جمع‌آوري و ارائه شود و اين کلاف درهم پيچيده، در نگاه کلان به نفع سرمايه‌گذاري و کسب و کار نيست.

*۵ اقدام اصلاحي و ۵۰ رتبه بهبود

فيروزي با بيان اينکه سال آينده مقرر است ۱۰ نماگر فضاي کسب و کار به ۱۱ مورد افزايش پيدا کند، ميگويد: نماگر قرارداد با دولت به نماگرهاي گذشته افزوده مي‌شود. وي مي‌افزايد: بررسي‌هاي انجام گرفته در مرکز مطالعات پايش و بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد حاکي از آن است که با انجام ۶۰ اقدام اصلاحي، رتبه ايران مي‌تواند حدود ۱۰۰ پله ارتقا کند و نکته قابل توجه آن است که ما مي‌توانيم با انجام ۵ اقدام اصلاحي کاملا مشخص، قريب به ۵۰ رتبه در شاخص‌هاي محيط کسب و کارمان بهبود داشته باشيم. اين اقدامات شامل «راه اندازي پنجره واحد فيزيکي کسب و کار»، « ايجاد مجتمع قضايي دعاوي تجاري»، « تصويب لايحه پيشنهادي وثايق بانکي»، « تصويب لايحه حمايت از سرمايه‌داران خرد» و «لايحه آيين دادرسي تجاري» است که براي تحقق آنها پيگيري‌هاي خوبي در دست انجام است.

فيروزي با اشاره به ساماندهي نظام مجوزدهي در کشور ميگويد: در نتيجه آن سامانه مجوزهاي کشور با عنوان سام، سامانه دادور و سامانه ياور به‌عنوان مرکز تماس فوريت‌هاي محيط کسب‌وکار ايجاد شده است.

رئيس مرکز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اين نکته را هم توضيح مي‌دهد که برنامه‌ريزي شده تا با اصلاح بعضي برداشت‌ها، در ارديبهشت ماه ۷۲٫۵ روز فرايند شروع کسب و کار در ايران به ۳ روز تقليل يابد. اگر اين مهم محقق شود در جهت بهبود محيط کسب و کار و رتبه کشورها در شاخص‌هاي مربوطه، اقدام  بزرگي برداشته‌ايم.

فيروزي نگاهي هم به فعاليت‌هاي هيات مقررات‌زدايي دارد و بيان مي‌کند: حضور اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و اتاق تعاون در هيات مقررات زدايي از ضروريات است که اگر اين بخش غيرحاکميتي در هيات نباشند، پاشنه آشيل هيات مقررات‌زدايي خواهد بود.