کارشناسان پيش از اين براي مهار نقدينگي و موج‌گيري از تورم توصيه‌هاي متنوعي را به دولت‌ها ارايه کرده اند که در اين ميان افزايش نرخ سودبانکي، مديريت نوسانات ارزي از طريق کنترل ريال، انتشار اوراق بدهي و استقراض از جامعه و در نهايت هدايت نقدينگي به سمت بازار سهام بيش از موارد ديگر مورد تاکيد […]

کارشناسان پيش از اين براي مهار نقدينگي و موج‌گيري از تورم توصيه‌هاي متنوعي را به دولت‌ها ارايه کرده اند که در اين ميان افزايش نرخ سودبانکي، مديريت نوسانات ارزي از طريق کنترل ريال، انتشار اوراق بدهي و استقراض از جامعه و در نهايت هدايت نقدينگي به سمت بازار سهام بيش از موارد ديگر مورد تاکيد قرار گرفته زيرا انبساط سهم پول که شامل اسکناس و سپرده‌هاي جاري است، در صورت عدم مديريت و مهار مي‌تواند عامل تهديدکننده تعادل بازارها باشد.

بخشي از نقدينگي اين روزها با توجه به افزايش قيمت ارز، در مسير بازار دلار و سکه جريان گرفته است، اما با توجه به سرعت‌گيرهايي مانند محدود کردن معاملات خريد دلاري و پيش‌بيني وضع ماليات براي خريد ارز، اين گمانه‌زني وجود دارد که مانند سال گذشته شاهد هجوم نقدينگي به اين بازار نباشيم.

شاخص کل بورس اوراق بهادار اما در حالي که نخستين روز کاري سال جاري را با عدد ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرد در پايان هفته منتهي به ۲۳ بهمن ماه به ۴۵۹ هزار و ۸۰ واحد رسيد که حکايت از رشد ۱۵۷ درصدي دارد.

جذابيت ورود نقدينگي به بورس براي صاحبان سرمايه ناشي از اعمال محدوديت‌هاي ايجاد شده از سوي بانک مرکزي مانند ارائه مدارک براي ورود و خروج مبالغ بيش از يک ميليارد تومان و قوانيني مبني بر کاهش سرعت جريان نقد براي نقل و انتقال مالي به ساير بازارها بوده که باعث شده بازار سرمايه پول‌هاي سرگردان را به واسطه ورود آسان‌تر نقدينگي نسبت به ساير بازارها به خود جذب کند.

به بيان ديگر افزايش ورود جريان نقدينگي به بورس به اين دليل است که قيمت‌ها در بازارهاي موازي به واسطه انتظارات تورمي افزايش يافته و نقل و انتقال در اين بازارها در سطحي نيست که جريان نقدينگي در گردش روان باشد بنابراين بازار سرمايه تبديل به سکوي پرش نقدينگي‌هاي سرگردان درجهت سودآوري شده است.

اما بازار سرمايه تا زماني به لحاظ سودآوري جذابيت نقدينگي سرگردان را دارد که فاکتورهاي مهم اقتصادي مانند نرخ ارز، قيمت جهاني و توانايي فروش شرکت‌ها را حفظ کند ضمن اينکه بايد شاخص‌هاي انتظارات تورمي بازار جهاني، توانايي شرکت‌ها براي فروش و پيدا کردن بازار جديد را نيز مدنظر قرار داد. بر اين اصل تنها راهکار حفظ جذابيت اين بازار به اعتقاد کارشناسان افزايش عرضه اوليه و واگذاري دارايي‌هاي دولت از طريق بورس است تا به واسطه آن بتوان تعميق بيشتري را در بازار سهام  بوجود آورد.

براساس آخرين آمار بانک مرکزي حجم پول در آذر ماه به رقم ۳۶۳ و سهم شبه‌پول به رقم ۱۸۹۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. يعني انباشت تورمي که در گذشته ايجاد شده اکنون به جريان افتاده که اين رشد به صورت پول نمود عيني پيدا کرده است

گزينه افزايش نرخ سود اسمي در بازار پول نيز از جمله مواردي است که مورد تاکيد برخي از کارشناسان اقتصادي است. براساس اين باور افزايش نرخ سود بانکي باعث مثبت شدن نرخ سود واقعي بانک‌ها مي‌شود و در نتيجه از سياليت نقدينگي کاسته خواهد شد. اما در مقابل نظريه مخالفي نيز وجود دارد که معتقد است افزايش نرخ سود بيش از نرخ تورم نمي‌تواند مانع قابل‌توجهي براي جلوگيري از کاهش رشد منابع مدت‌‌دار بانک‌ها باشد. ضمن اينکه افزايش نرخ سود بانکي، هزينه تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي را افزايش مي‌دهد بنابراين در شرايط رکودي نمي‌تواند گزينه قابل قبولي باشد.

اما گزينه فروش اوراق بدهي که اين روزها مورد تاکيد برخي از اقتصاددان‌ها است و براي عبور از کسري بودجه سال  جاري مطرح مي‌شود مورد تاييد رئيس کل بانک مرکزي نيز هست. همتي در يکي از مطالب منتشر شده در صفحه شخصي اينستاگرام خود با مقايسه بدهي عمومي کشور ايران نسبت به ساير کشورها تاکيد مي‌کند: «دولت ظرفيت خوبي براي تامين کسري بودجه به‌وسيله اوراق بدهي، با حفظ پايداري مالي دارد. در اين زمينه بانک‌مرکزي در معاملات بازار ثانويه اوراق دولتي و اعمال سياست پولي منضبط، قطعا مي‌تواند بسيار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم‌زاي پولي کردن کسري بودجه، در چند دهه گذشته باشد.»