معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تاکنون ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه برای اشتغال در بخش صنعت این استان جذب شده است.

بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد , با تأکید بر “اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی، زنان و اشتغال حمایتی” به دولت اجازه داده می‌شود ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی را به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع آن را به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته مراکز آموزش عالی پرداخت کند.

به گزارش اقتصاد آسیا، علی رسولیان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره نتایج نشستی که با مدیران بانک‌های خراسان رضوی در خصوص نحوه تخصیص منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه داشت، افزود: سهمیه بخش صنعت از منابع تبصره ۱۸ در کشور ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که ۵.۵ درصد از این منابع معادل پنج هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال سهم خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: بانک‌های صنعت و معدن، سپه، ملی، پست بانک، توسعه تعاون، تجارت و آینده متعهد به جذب منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه در خراسان رضوی بودند که تاکنون فقط بانک توسعه تعاون همه سهمیه مربوط به خود را جذب و در قالب تسهیلات پرداخت کرده است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: بانکهای دیگر موظف شدند طی دو هفته آینده کل سهمیه خود از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه را در این استان جذب کنند.

وی افزود: از آنجا که مبلغ منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه که وزارت صنعت، معدن و تجارت به خراسان رضوی ابلاغ کرده با مبالغ این تبصره که از سوی دو بانک تجارت و ملی از تهران به شعبات خود در این استان ابلاغ شده، متفاوت است مقرر شد طی نامه‌ای با امضای استاندار این موضوع در تهران پیگیری شود.

رسولیان ادامه داد: یکی از مهمترین موانع در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، میزان ۱۵ درصدی نسبت مالکانه است که از سوی بانک مرکزی برای بانک‌های کشور تعیین شده است.

وی گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به‌ عنوان “نسبت مالکانه” یاد می‌شود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل یافته و این میزان، شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را دشوار کرده زیرا بسیاری از بنگاه‌ها قادر به تامین این منابع نیستند.

معاون استاندار خراسان رضوی حد ایده‌آل “نسبت مالکانه” برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را ۱۰ درصد ذکر و بیان کرد: این موضوع از طریق تهران در حال پیگیری است که امیدواریم به زودی نتیجه مطلوب حاصل شود.