حسین کوه زاد

بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصاد کشور است که تامین کننده حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی، یک سوم اشتغال و بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، نیمی از صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم نیاز محصولات کشاورزی است. این بخش رغم چندین دهه سیاست صنعتی و تقویت سایر بخشهای اقتصادی همچنان با قدرت به حیات خود ادامه داده است و حتی در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی نیز شکوفایی و ظرفیت های نوینی را عرضه کرده است که برای بسیاری از اقتصاددانان و نظریه پردازان توسعه نیز تا حدودی ناشناخته بود.
کشاورزی ما در چند دهه اخیر از جهات افزایش بهره برداری از اراضی و منابع آب جدید، افزایش عملکرد محصولات یا بهبود بهره وری نیروی کار، بهبود سطح تکنولوژی و بکارگیری نهاده های نوین کشاورزی شامل انواع کود و سموم شیمیایی، بذرهای اصلاح شده و مکانیزاسیون وسیع و گسترده و به کارگیری انواع ماشین آلات و ادوات مکانیکی در انجام عملیات کشاورزی و گسترش زیرساخت های کشاورزی رشد و گسترش چشم گیری داشته است، به طوری که حجم تولید این بخش به طور مطلق در سه دهه اخیر بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.
اما کشاورزی با مشکلات و محدودیت های بسیار زیادی روبروست که بعنوان مانعی در راه توسعه بیشتر کشاورزی عمل می کند. اندازه کوچک مالکیت ها و قطعات بهره برداری ها، سیاستهای کلان محدودکننده بخش کشاورزی، دخالت های وسیع دولت در این بخش، سطح نازل سواد کشاورزان، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و نداشتن سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنائی، انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به سایر بخشها، ضعف خدمات عمومی در زمینه توسعه زیرساختهای کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش و ضعف نظام تامین و عرضه نهاده های کشاورزی از جمله عواملی هستند که موجب پایین بودن کارآیی تخصیص منابع در این بخش شده است، به طوری که بازدهی بخش تولید کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده نیازهای جامعه و پتانسیل ها و سطح کاربرد نهاده ها در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سطح پایین قرار دارد و رشد تولید بخش کشاورزی نیازهای جامعه به مواد غذایی که با رشد جمعیت ابعاد وسیعی یافته است، برآورد نمی شود. سیاستهای خودکفایی و تامین امنیت غذایی برای کلیه قشرهای مردم از طریق پایین نگه داشتن قیمت محصولات کشاورزی، کمک بلاعوض برای نهادهای مصرفی، قیمتهای تثبیتی محصولات کشاورزی و سوبسید به مصرف کننده گرچه از نظر عدالت اجتماعی کاملاً پذیرفتنی است و با باید به نحو مناسبی همواره در نظر گرفته شود ولی بخشهای کشاورزی برای ادامه بقای خود می باید از طریق کسب قیم واقعی محصولات تولیدی، سرمایه لازم را برای توسعه فعالیت ها، گسترش زیرساختها و همچنین افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی بدست آورده، در حالی که سیاستهای گذشته مانع انباشت سرمایه در بخش شده و حتی انتقال سرمایه از بخش را نیز به دنبال داشته است.
بهره برداری ناپایدارازاراض حاشیه ای ودیمزارهای کم بازده ،همچنین استفاده بی رویه ومفرط ازسفره های ابهای زیرزمینی ازجمله آثاراین سایت هابوده است .براین پایه،هدف اصلی برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی،افزایش تولید کشاورزی، افزایش تولیدکشاورزی ،ارتقای سطح تکنولوژی وکاربر نهادها نوین کشاورزی گسترش تحقیق، آموزش وترویج است،که درکلیه برنامه های قبل وبعدانقلاب اولین هدف راتشکیل داده است.
برنامه ریزی برای دستیابی به هدف افزایش تولیدکشاورزی،پایه درارتباط باسایرهدف های بخش نظیرحفظ منابع پایه وتوسعه پایدار،تاّمین امنیت غذای جامه ،افزایش صادرات و کاهش واردات کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان و حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی صورت گرفته واثرات متقابل آنها بر یکدیگر موردتوجه و ارزیابی قرارگیرد

وضعیت موجود کشاورزی در ایران
تعداد ۲٫۱۶ میلیون واحد بهره برداری در بخش اراضی زراعی کشور با مساحت حدود ۱۵٫۶ میلیون هکتار در سال زراعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ وجود دارد که این رقم در مقایسه با سال زراعی قبل، حدود ۰٫۷ درصد کاهش یافته است. دلیل این کاهش، کاهش توام مساحت هر دو نوع اراضی دیم و آبی به ترتیب با مشارکت منفی ۰٫۴ واحد درصدی و منفی ۰٫۳ واحد درصدی است.
شایان ذکر است از کل مجموع مساحت اراضی کشور در سال زراعی جاری، حدود ۶۱ درصد را اراضی دیم و مابقی ۳۹ درصد را اراضی آبی تشکیل می دهند.

منابع آب کشور:
باتوجه به محدودیتهای آب وهوایی واقلیمی برای تولید کشاورزی دربخش عمدهمناطق کشورونیازبه آبیاری محصولات،منابع آب مهمترین عامل محدودکننده کشاورزی به شمارمی آید.که دسترسی به آن نقش تعیین کننده ای دربهره برداری ازسا یر منابع وعوامل تولیدبخش کشاورزی مثل زمینونیروی زمینی دارد. به همین علت برنامه ریزی توسعه وتولید کشاورزی باید در ارتباتی تنگاتنگ بابرنامه ریزی بهره برداری وکنترل منابع آب انجام گیرد وبرنامه ریزی کشاورزی بدون توجه به امکانات بهره برداری از منابع آب غیر واقع بنیانه است .
از کل حجم بارسرمای آسمانی در سطح کشور که معادل ۴۳۰ میلیارد متر مکعب در سال است حدود ۲۲۸میلیارد متر مکعب آن تبخیر می شودوازدسترس خارج می شود. براساس مفروضات (۱/۸میلیون هکتار جنگلو۱۰میلیونهکتارهراضی دارای پوشش گیاهی طبیعی)از۱۳۲میلیارددرمترمکعب آب باقیمانده،حدود۳۵مترمکعب سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می کنند.درحا لی که درشرایط فعلی که سطح وسیعی ازجنگل های کشورتخریب شده وپوشش گیاهی اکثراراضی مرتعی کشورنیزشدیداّازبین رفته است،میزان تغذیه سفره های آبهایزیرزمینی به مرتب کمترازرقم۳۵میلیاردمترمکعب است.وقوع سیلاب های پی درپی ومنطبق نبودن وقوع سیل دردوره های برگشت مختلف درشرایط حال و گذشته دلیلی به این قضاوت کارشناسی است

سطح زیرکاشت محصولات زراعی
از ۱۵٫۷ میلیون هکتار مساحت اراضی زراعی کشور در سال ۱۴۰۱ ، حدود ۱۱٫۵ میلیون هکتار)معادل ۷۳ درصد( زیرکشت محصولات گوناگون زراعی قرار گرفته است که از این مقدار ۶٫۵میلیون هکتار متعلق به اراضی دیم و حدود ۵ میلیون هکتار نیز به اراضی آبی اختصاص دارد.
سطح زیر کشت محصولات زراعی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ کداهش ۴٫۶ درصدی داشته که ناشی از افت توام سطوح کشت دیم با مشارکت منفی ۲٫۷ واحد درصد و آبی با مشارکت منفی ۱٫۹ واحددرصدی بوده است.
مرکز آمار ایران پیش بینی نموده است که سطح زیر کشت برای سه کالای مهم گندم، جو و برنج در سال زراعی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ به ترتیب به ۶٫۵ میلیون هکتار، ۲٫۱ میلیون هکتار و ۴۳۳ هزارهکتاربرسد. این ارقام نسبت به سال زراعی سال قبل، برای هر سه محصدول فدوق بدا کاهش همراه خواهد بود.

کل محصولات زراعی دیم آبی
مقدار کل تولید محصولات زراعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷٫۵میلیون تن بوده که ۹۲ درصد از آن را، یعنی معادل حدود ۵۳
میلیون تن، محصولات تولیدشده از طریق کشت آبی تشکیل می دهد. مقدار تولید محصولات زراعی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال۱۳۹۷ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته که ناشی از کاهش همزمان تولید از هر دو کشت دیم و آبی است. سهم کشت آبی از این کاهش حدود ۵٫۷ واحد درصد بوده است. مقدار تولیدات محصولات زراعی کشاورزی از طریق کشت آبی و دیم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۷ به ترتیب با کاهش ۶ درصد و ۳۷ درصد مواجه شده است.
بازدهی
در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ حدود ۱۰٫۴ میلیون تن گندم تولید شده که نزدیک به ۶۷ درصد از آن از طریق کشت آبی )معادل ۷٫۱ میلیون تن( و مابقی۳۳ درصد نیز از طریق کشت دیم )معادل ۳٫۳ میلیون تن( حاصل شده ا ست. میانگین راندمان در هکتار تولید گندم در ایران در سال گذشته زراعی با توجه به سطح زیرکشت حدود ۶٫۶۸ میلیون هکتار این محصول، حدود ۱٫۵۶ تن در هکتار برآورد می شود که در مقایسه با میانگین کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۲۱ )حدود ۳٫۹ تن در هکتار(، حدود ۲٫۳ تن در هکتار کمتر است.
با توجه به سطح زیرکشت محصولات ذرت علوفه ای و خوشه ای، برنج، نیشکر و چغندر در سال مورد بررسی به ترتیب برابر با ۱۸۳ هزار هکتار، ۴۹۴هزارهکتار، ۷۸ هزارهکتار و ۹۷ هزارهکتار، بازدهی تولیدات مزبور به ترتیب حدود ۴۱ تن در هکتار، ۳٫۷ تن در هکتار، ۱۰۰ تن در هکتار و ۵۶ تن درهکتار براورد می شود که برای محصولات ذرت و نیشکر از ارقام مشابه OECD بالاتر است. نظر به محدودیت دسترسی به منابع طبیعی و لزوم مدیریت مصرف بهینه، توصیه های بین المللی در حوزه اقتصاد بخش کشاورزی، بیش از همه متمرکزافزایش میزان تولیدات این بخش از طریق تقویت بازدهی و استفاده از روش های مکانیزاسیون همراه با کاهش اتلاف و ضایعات در حین کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی است . برخی از محصولات اساسی بخش کشاورزی ایران به ویژه گندم از بازدهی کمی برخوردار هستند که ضرورت دارد با توجه به تقاضای بالای داخلی، تحولات مربوط به تغییرات اقلیمی و کاهش دسترسی به منابع آبی لازم، توجه دقیق تری به افزایش بهره وری این بخش مبذول شود.

اندازه اراضی زراعی
چنانچه اراضی زراعی قابل بهره برداری بر حسب وسعت آنها به ۴ گروه اراضی طبقه بندی شوند؛ گروه هایی شامل زمین های با وسعت تا ۵ هکتار، ۵ تا ۲۰ هکتار، ۲۰ تا ۵۰ هکتار و بیش از ۵۰ هکتار به دست می آید. در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ میانگین مساحت هر واحد بهره برداری اراضی زراعی در کشور حدود ۷٫۳ هکتار بوده است. در میان تعداد کل اراضی زراعی کشور در سال ۱۴۰۰ ، زمین های با وسعت کمتر از۵ هکتار با تعداد ۱٫۳ میلیون واحد و سهم حدود ۶۰ درصد بیشترین سهم را از لحاظ تعداد کل اراضی دارا بوده ضمن اینکه از حیث وسعت مجموع اراضی تحت پوشش این گروه کمترین رقم در مقایسه با سایرگروه ها و حدود ۲٫۳ میلیون هکتار( معادل ۱۴٫۵ درصد از کل وسعت اراضی زراعی) است. گروه دوم یعنی زمین های بین ۵ تا کمتر از ۲۰ هکتار بیشترین سهم از کل تعداد بهره برداری های اراضی زراعی را به خود اختصاص دادهاند. شایان ذکر است، سهم این تعداد از کل وسعت اراضی زراعی، ۳۹درصد و مجموع وسعت آنها حدود ۶ میلیون هکتار است. همانطور که ملاحظه می شود بخش زیادی از تعداد بهره برداری های زمین را، اراضی با وسعت کمتر از ۵ هکتار تشکیل می دهند، که این امر را می توان یکی از دلایل پایین بودن راندمان تولیدات کشاورزی بیان نمود؛ زیرا ادغام این اراضی با یکدیگر می تواند منجر به توانایی بیشتر در استفاده از تکنولوژی پیشرفته که بهر ه وری زمین را افزایش و ضایعات را کاهش و در نهایت راندمان تولید را افزایش دهد، شود.

لزوم بهره گيري از مدلهاي نوين کشاورزي
در اين زمينه، شايد استفاده از مدل ها ي موفق در کشورهاي توسعه يافته، آموزش و افزايش سطح سواد کشاورزان در مراحل کاشت، داشت و برداشت، تغيير ديدگاه، تفکر و احترام قايل شدن براي اين قشر زحمتکش جامعه، احياي جايگاه واقعي و به حق کشاوزران وجا انداختن اين مهم در سطح جامعه، افزايش درآمد کشاورزان و گوش دادن به مسايل و تلاش براي رفع معضلاتشان نه تنها بي تاثير نيست بلکه قادر است جلوي خسران و ضرر بيش از پيش اين صنعت که به عنوان صنعت مادر و پايه در دنيا به شمار مي رود را هم بگيرد.
کمي نگاه و تفکر واقع بينانه، عميق و بدون غرض کافي است تا بدانيم در اين رابطه چه کرده ايم و چه حرفي براي گفتن در دنيا و حتي در کشور داريم.
نکته قابل توجه اين است که وظيفه مسوولان مربوطه بايد محصول سالم توليد کنند.
بنابراين بخش کشاورزي همچنان يکي از بخشهاي مهم اقتصادي کشور است و نيز خواهد بود. در هر شرايطي توسعه بخش کشاورزي پيش شرط و نياز ضروري اقتصاد کشور است و تا زماني که موانع توسعه در اين بخش برطرف نشود ساير بخش ها نيز به شکوفائي و رشد توسعه دست نخواهد يافت. تجربه مثبت و منفي کليه کشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان اين نظر را تاييد مي کند.